در صدوسیششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
روایت ناکامی سیاستهای حمایتی
همین موضوع به یکی از محورهای اصلی صدوسیششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شد؛ نشستی که با هدف بررسی موانع پیشروی تولید و تجارت در دوران پساجنگ و ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر تداوم شرایط اضطراری در اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در بستههای حمایتی و ادامه حمایتها تا زمان بازگشت ثبات به فضای کسبوکار شدند.
بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، مشکلات تامین مالی و تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی، چالشهای واردات از بنادر جنوبی، لزوم اصلاح مقررات مزاحم تولید و تجارت و همچنین تدوین سازوکارهای جدید برای افزایش تابآوری اقتصاد از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. در عین حال، گزارشی از عملکرد بستههای حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد که نشان میداد بخش قابلتوجهی از احکام حمایتی صادرشده، به دلیل ناهماهنگی دستگاهها، ضعف در اجرا و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، نتوانستهاند به اهداف مورد نظر دست یابند.
در این میان، فعالان اقتصادی تاکید کردند که پایان جنگ به معنای پایان شرایط اضطراری نیست و اقتصاد ایران همچنان به سیاستهای حمایتی منسجم، قابل اجرا و هماهنگ نیاز دارد؛ سیاستهایی که بتواند اعتماد ازدسترفته بنگاهها را بازگرداند و مسیر بازگشت تولید و تجارت به شرایط عادی را هموار کند. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتوگو در ابتدای این نشست گفت: پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بدون شک بخش خصوصی بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال میکند.
آغاز جنگ اقتصادی
در ادامه علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس شود و موانع از سر راه تولید و کسبوکار برداشته شود. او ادامه داد: امروز باید اذعان کرد شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه میدهیم.
تلاش برای نهایی شدن تفاهمنامه پنججانبه
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، از لزوم برگزاری منظم نشستها و حتی برگزاری جلسات فوقالعاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهمنامه پنججانبه برای یکپارچه شدن دستگاههایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسبوکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند. بر اساس اظهارات او، پیشنویس تفاهمنامه پنججانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیات دولت و اتاق بازرگانی ایران تدوین شده و در حال طی کردن فرآیند بررسی، تایید و امضای طرفها است. کاشفی تاکید کرد: اعتقاد داریم نهاییسازی این تفاهمنامه، زمینهساز ارتقای انسجام، هماهنگی و همافزایی در راستای بهبود محیط کسبوکار خواهد بود. این تفاهمنامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفتوگو امضا میشود.
در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشستهای شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد. در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافقها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد. براساس اظهارات او تعیین محل تسویه این بدهیها و گردش کاری که برای رسیدگیهای نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آییننامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهیها به تعویق افتد. البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویهحساب خواهد شد.
لزوم تسویهحساب مطالبات بخش خصوصی
در ارتباط با این موضوع نمایندگان بخش خصوصی از نیاز مبرم به تسویهحساب مطالبات صحبت کردند. فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بیتوجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیمگیری نهایی شدند. در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویهحساب تعهدات در اسرعوقت صحبت کرد و گفت: رئیسجمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مساله حل میشود. مدنیزاده تاکید کرد: از طرفی ابلاغیهای به بانکهای دولتی میزنیم تا بانکها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند. درباره بانکهای خصوصی هم با رئیسکل بانک مرکزی صحبت میکنم تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.
در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای جدید همچنان مسائلی وجود دارد. در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران چگونگی تامین مابهالتفاوت کرایه حمل برای تامین مایحتاج کالا و لزوم پذیرش این منابع از سوی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دو چالش جدی مطرح کرد که باید از طرف دولت پاسخ داده شود. در این رابطه مقرر شد موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.
فرآیند شناسایی مقررات مانع توسعه تجارت
مدنیزاده از شروع فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعملهای مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق بازرگانی ایران نیز دریافت شود. او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.
۱۰۶ حکم حمایتی غیرقابل اجرا در جنگ
در مسیر ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. کاشفی در توضیح این بخش گفت: میزان رضایت بخش خصوصی از سیاستهای حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده بود را مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است. بنابراین موضوع را آسیبشناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شد که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند.
ناهماهنگی در صدور و اجرا، بیخبری استانها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانهها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بیتوجهی به سایر بخشها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیعکنندگان، سیستمهای پخش و … از جمله آسیبهایی است که شناسایی شدند. در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است. البته باید در ابتدا توجه داشت که ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم. در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد. حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است.
با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ضرورت دارد کمیتهای شکل بگیرد تا بستههای حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد. ارسلان قاسمی نماینده اتاق تعاون توجه به بخش تعاون در بستههای حمایتی را نیز ضروری خواند. به اعتقاد او، تاکنون در بستههای حمایتی توجه لازم به حوزه تعاونیها نشده است.
در نهایت مدنیزاده در واکنش به بررسیهای صورت گرفته گفت: این احکام بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه اتخاذ و در زمانی کمتر از یک هفته برای اجرا ابلاغ شدند. روند رصد اجرای احکام نیز به صورت کلی از طریق گمرکات، امور مالیاتی، سازمان بنادر و سایر دستگاهها انجام شد و بار مالی سنگینی هم در پی داشت. او درباره گزارشی که به همت دبیرخانه شورای گفتوگو درباره وضعیت احکام حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ، تهیه شده بود نیز گفت: محتوا و پیشنهادهای تولید شده ظرف یک هفته بررسی خواهد شد و آنچه امکان اجرا داشته باشد را مدنظر قرار میدهیم. برخی موضوعات نیز بار مالی دارند. مدنیزاده تاکید کرد: در این مورد به صورت موازی در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم تا بین بیمهها، امور مالیاتی و شبکه بانکی یکپارچگی شکل دهیم و از این طریق برای جبران خسارت واحدهای خسارتدیده قدمی برداریم. میتوانیم از ظرفیت این کارگروه برای پیشنهادهایی که بار مالی دارند، بهره ببریم.
