به گزارش «ایسنا»، طی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲میلیون و ۳۰۰‌هزار فقره بازرسی انجام شد و رویکرد اصلی بازرسان در این دوره، شکایت‌محور بوده است. براساس نمودار نتایج شکایات پیگیری‌شده از سوی بازرسان اصناف در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳‌درصد رضایت شاکی را در پی داشته، ۳۱‌درصد غیرمتخلف شناخته شدند و ۲۷‌درصد متخلف بوده‌‌‌اند. همچنین ۱۹‌درصد این پرونده‌‌‌ها در دست بررسی است. علاوه بر این، در این دوره بیشترین آمار بازرسی به ترتیب مربوط به خراسان‌رضوی، فارس، تهران و اصفهان بوده است.

در این میان در ۱۰ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱۲‌هزار فقره پرونده تخلف (معادل ۴.۹‌درصد از بازرسی‌های انجام‌شده) به تعزیرات حکومتی و مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. بیشترین آمار تخلفات طی این دوره مربوط به گران‌فروشی، عدم‌درج قیمت و عدم‌صدور صورت حساب بوده است. همچنین در این مدت، تعداد ۱۳۲‌هزار و ۷۸۶فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعداد شکایات، ۱۲۹‌هزار و ۴۲۵فقره قابل پیگیری بوده است.مردم می‌‌‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن ۱۲۴، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir  و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌‌‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم‌اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌‌‌عدم‌درج قیمت و عدم‌صدور صورت‌حساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین براساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌‌‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌‌‌شود و معادل آن در بودجه‌‌‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به‌‌‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌‌‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.