در طول این مراسم نیز با اهدای لوح‌‌‌هایی، از کارآفرینان و صنعتگرانی که به رعایت حدی بالا از استانداردهای ملی می‌‌‌پردازند، تقدیر شد. همچنین در این مراسم از تمبر نکوداشت یکصدسالگی سازمان ملی استاندارد توسط رئیس قوه‌قضائیه رونمایی شد و محسنی اژه‌‌‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضا و حاشیه‌‌‌نویسی کرد. همچنین با حضور رئیس دستگاه قضا از نخبگان و برگزیدگان حوزه استاندارد تجلیل شد.

تدوین دستورالعمل برای استاندارد دانش‌بنیان‌‌‌ها

رئیس سازمان ملی استاندارد از مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین ۸۰استاندارد بین‌المللی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ما در حوزه استانداردهای نانو در میان کشورهای جهان، برای اولین بار به ۱۱‌درصد از کل استانداردهای دنیا رسیده است. مهدی اسلام‌پناه با بیان اینکه با آغاز دولت سیزدهم تحول سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شد، افزود: در دوره تحولی ارزش‌های محور خود را با ارزش‌های دولت سیزدهم همسو کردیم و کلیدواژه فعالیت‌های خود را استاندارد مردمی قرار دادیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان‌‌‌کرد: در حدود ۲۲ماه از عمر دولت سیزدهم با اقدامات تخصصی و فنی سعی کردیم تا جایگاه نظام استاندارد کشور را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا دهیم و با پرهیز از هرگونه انفعال، رویکردی آینده‌نگر و پیش‌فعال داشته باشیم. بر این اساس، رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد در بین ۱۶۸کشور چهار پله صعود کرد. همچنین نقش‌آفرینی در تدوین استانداردها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در ۶۰۰کمیته فنی متناظر، به مشارکت موثر در تدوین ۸۰استاندارد بین‌المللی منجر شد.

اسلام‌پناه با اشاره به رشد ۵۰درصدی انعقاد تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های فنی و تخصصی و برنامه‌‌‌های اجرایی و عملیاتی زیربنایی در تجارت خارجی به ۶۰کشور، گفت: برای نخستین‌بار تفاهم‌نامه‌های استاندارد و تجارت محصولات حلال با کشورهای مسلمان و حتی غیر‌مسلمان دارای سهم بازار از جمله روسیه، مالزی، اندونزی، ترکیه، تایلند و ازبکستان منعقد شد. او با اشاره به استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان، تاکید کرد: دستورالعمل‌های صدور نشان دانش‌نماد برای محصولات دانش‌بنیان و نانونماد برای محصولات فناوری ناو و ارگانیک برای نخستین بار تدوین و ابلاغ شد.

مسیرهای منتهی به فساد و تقلب مسدود شود

غلامحسین محسنی‌اژه‌‌‌ای، رئیس دستگاه قضا، در این همایش ضمن تبیین و تشریح قوانین و مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره و اظهار کرد: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌‌‌آور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی می‌شود و قابلیت تعقیب کیفری دارد. باید کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌‌‌اش ترجیح دهند. استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد. وی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌‌‌های فوری کشور را برطرف کند. امروز واردات و صادرات در برخی موارد منطبق با شرایط تحریمی انجام می‌شود. بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌‌‌ها و کنترل‌‌‌های خود را علاوه بر دقت همه‌‌‌جانبه، با سرعت همراه کند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی کم‌‌‌فروشی‌‌‌ها تصریح کرد: امروز در برخی موارد با تبلیغات فریبنده‌‌‌ای در مورد برخی محصولات مواجهیم.

در بسته‌‌‌بندی برخی محصولات نیز مولفه‌‌‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود. برای کاهش کم‌‌‌فروشی‌‌‌ها تلاش‌‌‌های مجدانه‌‌‌ صورت گرفته است؛ اما ضرورت دارد که بر دامنه‌‌‌ این تلاش‌‌‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان افزوده شود. محسنی‌اژه‌‌‌ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارش‌‌‌هایی را که در دوسال اخیر به قوه قضائیه فرستاده‌‌‌اید شناسایی و به من ارائه کنید تا در مورد میزان پیگیری‌‌‌ها و تعیین‌تکلیف‌‌‌های این گزارش‌‌‌ها، بررسی جامع به عمل آید. سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌‌‌های مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید شود، اما به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید. معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور گفت که اکنون وضع بیش از ۵۰شاخص مهم اقتصادی کشور از قبل بهتر شده و شاخص رشد اقتصادی کشور از ۴‌درصد در ابتدای دولت به ۶.۲درصد رسیده است. محسن منصوری در مراسم روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: سازمان استاندارد مدعی‌‌‌العموم است که باید در نقطه حق بنشیند و بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قضاوت درست کند و مدعی‌‌‌العموم دارای شاخص‌‌‌هایی از جمله دانش است. بنابراین سازمان استاندارد باید دارای دانش باشد و از این نظر تراز سازمان باید از تولیدکنندگان بالاتر باشد تا بتواند نظارت لازم را داشته باشد. 

او با بیان اینکه از جمله شاخص‌‌‌های دیگری که سازمان استاندارد باید داشته باشد، شفافیت است، افزود: در این دولت برای اولین بار بسیاری از محرمانه‌‌‌ترین اطلاعات از جمله ترازنامه‌‌‌ بانک‌ها را در معرض دید قرار دادیم و اطلاعات مالی و حسابداری نزدیک به ۱۵۰۰مجموعه را برای مردم قابل ملاحظه کردیم. بنابراین شفاف شدن فرآیندها در سازمان استاندارد بسیار حائز اهمیت است. این مقام مسوول با بیان اینکه مساله سلامت هم از دیگر الزامات مهم در حوزه استاندارد است و لازم است تا این شاخص و الزام را نیز سازمان استاندارد داشته باشد، گفت: سهم همه ما در رشد و پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور باید به‌دقت تعریف و ارزیابی شود. در این راستا باید گفت که اکنون وضعیت بیش از ۵۰شاخص مهم اقتصادی کشور بهتر از قبل شده است. معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور با بیان اینکه شاخص رشد اقتصادی کشور در ابتدای این دولت ۴‌درصد بود، بیان کرد: براساس آمارهای رسمی شاخص رشد اقتصادی به ۶.۲درصد رسیده که این اتفاق کم‌‌‌نظیری در کشور است و در بعضی از حوزه‌‌‌ها مانند نفت این شاخص رشد عدد بیشتری بوده است.

 

اخبار مرتبط