براساس این گزارش، منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمیت تولید (و نه فقط کمیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست‌های دولت پیش‌بینی‌پذیر باشد و بتواند‌ گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور (که صرفا وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی است) به تولیدات ساخت‌محور (کارآیی‌محور و سپس دانش‌بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. در این گزارش به‌منظور تحلیل و برون‌رفت از وضعیت پیش‌گفته، شرایط بخش تولید به‌عنوان تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته و شاخص‌های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم ۳/ ۰درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از ۵۰درصدی محصولات صنعتی منبع‌محور در مقایسه با سهم ۵/ ۰درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین‌المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تامین مالی (به عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم‌زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تامین انرژی، تامین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت‌های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت‌محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.مشروح این گزارش طی روزهای آینده در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر می‌شود.

 

اخبار مرتبط