در این نامه از ابراهیم رئیسی خواسته شده است که علاوه بر شرح وظایف و ماموریت آن وزارتخانه استراتژیک، مواردی را به شکل ویژه مدنظر قرار دهد؛ از جمله به کوچک و چابک‌سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها بپردازد و به رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی مشغول شود؛ از واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیردولتی و به‌ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش غفلت نکند و خصوصی‌‌‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه را به نحوی که مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود پیگیری کند و به مداخله مدیران دولتی در اداره آنها خاتمه دهد.

در این نامه خواسته شده است که با بهره‌مندی از پشتیبانی شخص رئیس‌‌‌جمهور و با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، از وزیر صنعت آینده بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌‌‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصان شایسته و با تجربه جایگزین کند؛ همچنین به تدوین راهبرد توسعه صنعتی-اقتصادی بلندمدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف ۶ماه و تقدیم اهتمام کند.

در بخش دیگری از این نامه درخواست شده است که بهره‌‌‌مندی از خواسته‌‌‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی را به رویه جاری وزارتخانه تبدیل کند؛ اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع و همگانی داده‌‌‌ها و مقررات و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز فعالان اقتصادی را فراهم کند و تسهیل فعالانه امکان توسعه روابط تجاری با سایر کشورها را در دستور کار قرار دهد.

در ادامه ضمن توصیه به توقف تفکیک این وزارتخانه و با توجه به اینکه اهم مشکلات فعالان اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه، یعنی تولیدکنندگان و بازرگانان، ریشه در اقتصاد کلان، عملکرد سایر وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های اجرایی، سیستم بانکی و برخی قوانین و مقررات دارد و سال‌هاست که این وزارتخانه به دلیل انتظار عمومی به وجود آمده مسبب و موجب مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده و مورد بازخواست قرار گرفته و دستخوش تغییرات مکرر و پیاپی بوده، از رئیس‌‌‌جمهور خواسته شده است که با شایسته‌‌‌گزینی مدیران ارشد این وزارتخانه از یک‌سو و تبیین عمومی شرح وظایف و مسوولیت‌‌‌های سایر بخش‌های مدیریتی کشور از سوی دیگر، هم ساختار و سازمان این وزارتخانه به سامان و آرامش دست یابد و هم، دیگر بخش‌‌‌ها در خصوص مسوولیت‌‌‌پذیری نتایج و آثار منفی و مثبت فعل و ترک فعل خود بر بخش اقتصاد و دسترنج بخش خصوصی متوجه و پاسخگو شوند.  در نهایت این نامه می‌‌‌نویسد چنان‌‌‌چه عزم بر تفکیک بخش بازرگانی داخلی از وظایف وزارت صمت قرار گرفته است بهتر آن‌‌‌ است که وظایف مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید محول شود و امور مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند گذشته از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صمت جدید اعاده شود.