سیاستگذاری اقتصادی ایران که بر مبنای اصول قانون اساسی باید در مکتب و الگوی اسلامی بر پایه سه‌رکن یا بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار باشد، تاکنون نتوانسته است سیاست‌‌‌ها، تاکتیک‌‌‌ها، ساختارها، ابزارها و... این مکتب و الگوی اسلامی را تبیین، ساماندهی و اجرایی کند.

مکتب و الگوی اقتصاد اسلامی ایران طی ۴۰سال اخیر در دو مسیر افراطی و مطلق؛ ملی‌سازی و دولتی‌سازی اقتصاد و سپس خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی سیاستگذاری شده و پیامدهای فاجعه‌‌‌باری برای ایران و نظام جمهوری اسلامی داشته است. این مکتب و الگوی اقتصاد اسلامی ایران با هیچ‌‌‌یک از الگوهای اسلامی رایج در سایر کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی همخوانی نداشته و تا حدودی ضداسلامی نشان داده است.

در حالی که الگوی اسلامی اقتصاد، به‌‌‌ویژه در بانکداری مورد تایید و در برخی کشورهای غیر‌اسلامی نیز عملیاتی است، نظام بانکداری ایران به مرکز ربا و فساد اقتصادی بدل شده و همواره مورد انتقاد و اعتراض مراجع دینی و همچنین اندیشمندان علمی و دانشگاهی کشور قرار دارد.

در چنین وضعیت نابسامان و آنارشیک اقتصاد ایران است که سیاستگذاری عمومی ایران نیز درگیر پیامدهای زیان‌‌‌بار و بحرانی اقتصاد بیمار کشور شده است.

اقتصاد ایران دارای مراجع و ساختارهای متعدد و موازی اما نابسامان و ناکارآمد سیاستگذاری است. ساختارهایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و... که همگی در یک میدان و تحت مدیریت یک دولت هستند؛ اما همواره با یکدیگر در ستیز پنهانی منافع خود قرار دارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نام اختصاری وزارت صمت که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی است و باید سیاستگذار بزرگ بخش عمده اقتصاد و تجارت ایران باشد، طی سال‌های اخیر به یک‌مرکز فساد و ناکارآمدی بدل شده که در نهایت می‌‌‌توان آن را «وزارت خودرو» نامید و وزیر این وزارتخانه را نیز «وزیر خودرو» نام نهاد!

وزیر خودرو، بهترین توصیف از وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران طی یک‌دهه اخیر است که خود توصیفی از نابسامانی اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی کشور و دارای مولفه‌‌‌های خاص خود است؛ ازجمله:

یکم. بزرگ‌ترین وزارتخانه و سرگردان‌‌‌ترین سیاستگذار: وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا سال ۱۳۹۰ متشکل از دو وزارتخانه بزرگ یعنی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بود، دارای راهبرد توسعه تجارت، بازرگانی و توسعه زیرساختی صنعت و معدن ایران است که هرگز محقق نشده است. حوزه صنعت و معدن این وزارتخانه که دارای شرکت‌های ملی و مادر در این بخش است، طی سال‌های اخیر به مرکز مافیای سیاسی و اقتصادی بدل شده و بخش صنعت ایران دچار پس‌‌‌رفت شده است. بخش تجارت و بازرگانی این وزارتخانه نیز به‌کلی فراموش شده و نقش سیاستگذاری و مدیریت این وزارتخانه به سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت کشاورزی، اقتصاد و... واگذار شده و وزارت صمت تنها نام تجارت را یدک می‌‌‌کشد! وزارت صمت بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران، اما نابسامان‌‌‌ترین ساختار و سیاستگذار حاکمیتی ایران در اقتصاد است که خود به یکی از دلایل نابسامانی و بحران اقتصادی کشور تبدیل شده و رشد و توسعه صنعت و تجارت ایران را سرکوب و منحرف کرده است.

دوم. وزارت خودرو یا مافیای دولتی: وزارت صمت که دارای گستره‌‌‌ای از اختیارات، وظایف و ابزارهای حاکمیتی برای سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد ایران است و بخش عمده صنعت و تجارت ایران را در اختیار دارد، تنها با بازار خودرو و مافیای خودرو شناخته می‌شود. وزارتخانه‌‌‌ای که دارای حوزه‌‌‌های فراگیر صنعت و تجارت ایران است که هر یک خود دارای ساختارهایی بزرگ و سازواره وزارتخانه‌‌‌ای هستند و شامل زیرمجموعه‌‌‌های بزرگ زیر است: ایدرو یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، صندوق توسعه صنایع دریایی،  شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و... که صنعت و تجارت ایران را در تسلط خود دارد.

این وزارتخانه بزرگ که باید سیاستگذار اصلی و مرجع علمی رشد و توسعه ایران به‌‌‌خصوص در حوزه صنعت و تجارت باشد، در ایران تنها با عنوان مسوول گران‌شدن خودرو و مرکز حضور و فعالیت مافیای خودرو شناخته می‌شود.

مافیای خودرو که پرونده بزرگ آن در ثبت‌سفارش غیرقانونی و عجیب ماشین‌‌‌های وارداتی در دولت قبلی هنوز هم رازآلود است، یکی از مولفه‌های معرفی وزارت صمت در افکار عمومی ایران است.

شهروندان ایران تنها درخواستی که از وزارت صمت دارند، مدیریت بازار و کنترل قیمت‌هاست. در این رویکرد و با توجه به اینکه خودرو در ایران به یک‌کالای عمومی تبدیل شده، بازار خودرو از اهمیت بیشتری برخوردار و این بازار به علت سودهای بادآورده و رازآلود خود، به نماد وزارت صمت بدل شده است. این نابسامانی و سرگردانی به دولت کنونی محدود نمی‌شود، بلکه در سیاست‌‌‌ها و مدیران ارشد این وزارت در دولت‌‌‌های پیشین ریشه دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که اکنون وزیر آن با فرآیند استیضاح مجدد در مجلس شورای اسلامی روبه‌روست، تاکنون نتوانسته است نقش خود به‌عنوان سیاستگذار صنعت و معدن را ایفا کند و وظایف خود در این زمینه را تحقق ببخشد. همین نابسامانی ساختاری و فکری وزارت صمت است که سبب شده است این وزارتخانه تنها با بازار و گرانی خودرو شناخته شود و وزیر آن نیز تنها در قالب «وزیر خودرو» در ایران به ایفای نقش بپردازد.

شاید بهتر باشد این وزارتخانه بزرگ و وزیر محترم آن را با عنوان وزیر خودرو در مجلس مورد پرسش و استیضاح قرار دهند؛ نه وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ زیرا این وزیر تنها برای نابسامانی بازار خودرو به مجلس فراخوانده شده و استیضاح می‌‌‌شود و سایر حوزه‌های مهم فعالیت این وزارتخانه و بحران بنیادین در صنعت و تجارت کشور به فراموشی سپرده شده است.