فعالان اقتصادی حوزه معدن از مسوولیت اجتماعی معدنکاران سخن گفتند
اثر پروانه‌‌ای توسعه معادن
این در حالی است که رونق بنگاه‌‌های بزرگ صنعتی، به‌خصوص شرکت‌های معدنی در مناطق محروم یکی از مسیرهای توسعه بخش‌‌های کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته شمرده می‌شود. در واقع روند توسعه پایدار در کشورهای توسعهیافته این‌گونه است که دولت زیرساخت‌‌ها را برای فعالیت شرکت‌های معدنی آماده می‌‌سازد و شرکت‌های معدنی شروع به اقداماتی مانند برق‌‌رسانی و آب‌‌رسانی به مناطق توسعهنیافته می‌کنند. این رویکرد، یکی از دلایل توجه جدی کشورها به معادن است. در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، مسوولیت اجتماعی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست تخصصی که با حضور رضا محتشمی‌‌پور، معاون امور معادن وزارت صمت برگزار شد، برآیند مباحث مطرح‌شده این بود که معدنکاران با تشکیل نهاد یا ستادی، مسوولیت اجتماعی خود را اولویت‌‌بندی و در عین حال مدیریت کنند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این جلسه با اشاره به موضوعاتی که در دوره دوم فعالیت این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، اعلام کرد که از طرح و بررسی مسائل حوزه صنعت و معدن در کمیسیون و تعامل با دستگاه‌‌های دولتی و مطالبه‌‌گری نتایج خوبی حاصل شد و شرح این اقدامات به‌زودی منتشر می‌شود. علی نقیب در ادامه گفت: باید این نکته را هم در نظر گرفت که اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌‌گانه شناخته می‌شود و تصمیم‌گیر و مجری نیست؛ اما حاصل جلسات هم‌‌اندیشی که برای رسیدگی به مسائل و مشکلات برگزار شده، قابل‌توجه بوده است.
اثرات مثبت و منفی فعالیت‌‌های معدنی
در ادامه این جلسه، نایب‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گزارشی در باب «توسعه پایدار، مسوولیت اجتماعی و معدن» ارائه کرد. سجاد غرقی این گزارش را با چند نمونه از مواجهه معارضان محلی با معدنکاران آغاز کرد و در این بخش تصاویر مربوط به حادثه تخریب و آتش‌زدن اموال معادن در معدن شمشیربر شهرستان گلوگاه و خبر قتل یک معدنکار در اردبیل توسط معارضان را به نمایش گذاشت. وی در ادامه به برخی تاثیرات مثبت و منفی فعالیت‌‌های معدنی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال، آبادانی منطقه، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد درآمد برای دولت‌‌ها و توسعه زیرساخت‌‌ها از جمله نقاط مثبت فعالیت معدنی در یک منطقه محسوب می‌شود و در مقابل، از بین رفتن مراتع، آلودگی آب‌‌های سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری، برهم خوردن چشم‌‌انداز منطقه، تغییر جهت مسیرهای آبی و آلودگی خاک در شمار پیامدهای منفی معدنکاری قرار می‌گیرد. غرقی با ارائه تعریفی از توسعه پایدار و مسوولیت اجتماعی در شرکت‌ها توضیح داد: مطالعه یک‌هزار شرکت برتر دنیا در زمان رکود اقتصادی دنیا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌‌های خود را روی مسوولیت اجتماعی و تحقیق و توسعه حفظ کردند، در سال‌های پس از بحران رکود اقتصادی عملکرد بهتری داشتند. جالب اینکه سرمایه‌گذاری یک‌دلاری در ابتدای سال ۱۹۹۲ در سبد دارایی شرکت‌های مسوولیت‌‌پذیر تا پایان سال ۲۰۱۰ به ۶/ ۲۲دلار افزایش یافته؛ اما این میزان سرمایه‌گذاری در سبد دارایی شرکت‌های غیرمسوول تا پایان سال ۲۰۱۰ تنها به ۴/ ۱۵دلار رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ایران در جایگاه پنجم کشورهای غنی از منابع معدنی قرار گرفته و ارزش منابع معدنی در ایران، حدود ۵/ ۲۷تریلیون دلار برآورد می‌شود، به ابعاد مسوولیت اجتماعی شرکتی در معدن پرداخت. به گفته نایب‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، توسعه اقتصادی شرکت، حاکمیت شرکتی، رفاه جامعه محلی، مسوولیت‌‌پذیری زیستمحیطی و نوآوری، جزو دستاوردهای شرکت از ناحیه مسوولیت‌‌پذیری اجتماعی خواهد بود. او در ادامه گفت که معارضان محلی پس از ایفای مسوولیت اجتماعی توسط شرکت‌های معدنی فعال در یک منطقه، به ذی‌نفعان آن تبدیل می‌‌شوند.
پروژه‌‌های کلان بخش معدن در تامین آب و برق
در ادامه این جلسه، مدیر زیرساخت‌‌های ایمیدرو نیز گزارشی از ایفای نقش مسوولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی با اجرای پروژه‌‌های کلان زیرساختی ارائه کرد. منیژه غلامرضایی، در تشریح این پروژه‌‌ها که شامل تامین آب و برق و حوزه حمل‌‌ونقل می‌شود، گفت: انتقال آب به فلات مرکزی به میزان ۶۵۰میلیون مترمکعب در سال و پروژه شیرین‌‌سازی و انتقال آب دریای عمان به کریدور شرق به میزان ۸۴۰میلیون مترمکعب درسال از جمله این پروژه‌‌هاست که با مشارکت شرکت‌هایی نظیر گل‌‌گهر، مس سرچشمه و چادرملو انجام می‌شود.
او همچنین ایجاد ظرفیت تولید حدود ۱۰هزار مگاوات در ۱۴ساختگاه و ایجاد حدود ۱۴هزار مگاوات در ۳۱ساختگاه را جزو پروژه‌‌های کلان بخش معدن و صنایع معدنی در تامین برق عنوان کرد.
ضرورت مدیریت توقعات از بخش معدن
پس از آن، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به لزوم تفکیک بحث توسعه زیرساخت‌‌ها از مسوولیت‌‌های اجتماعی گفت که توسعه زیرساخت‌‌ها از وظایف حاکمیتی و مسوولیت‌‌های اجتماعی از امور مربوط به شرکت‌هاست. رضا محتشمی‌‌پور در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌‌ها و مسوولان محلی اقدام به اعمال فشار به معادن بعضا خارج از فرآیند اداری و قانونی می‌کنند، افزود: پرسش قابل تامل این است که آیا معادن باید همچنان از موضع انفعالی به ایفای مسوولیت اجتماعی خود بپردازند و رویکرد غیرانفعالی به این بحث چگونه خواهد بود؟
او سپس از ضرورت تدوین برنامه نرم‌‌افزاری برای تعیین اولویت‌‌ها در جهت ایفای مسوولیت اجتماعی سخن گفت و توضیح داد: عمده پروژه‌‌هایی که به‌عنوان مسوولیت اجتماعی معادن اجرا شده‌اند، پروژه‌‌هایی هستند که از سوی دستگاه‌‌های سیاسی و عمرانی طرح شده‌اند، در حالی که لازم است نهاد، ستاد یا کمیته‌‌ای تشکیل شود که در گام نخست اولویت‌‌ها را تعیین کند و به مدیریت توقعات از معادن بپردازد.
محتشمی‌‌پور در ادامه تاکید کرد: ورود انفرادی شرکت‌ها به حوزه مسوولیت اجتماعی، به افزایش انتظارات از این بخش دامن می‌‌زند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران به طرح دیدگاه‌‌ها و نظرات خود پرداختند. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه کمک‌‌های ارائه‌شده به ذی‌نفعان محلی، اغلب شامل امور خیریه می‌شود و نباید آن را مسوولیت اجتماعی قلمداد کرد، افزود: وقتی فعالان معدنی وظایف خود را در قبال مردم محلی بدانند، بخشی از مشکلات حل می‌شود.
محمدرضا بهرامن، از ضرورت بازسازی عرصه‌‌های معدنی پس از اجرای فرآیند معدنکاری سخن گفت و ادامه داد: این بازسازی می‌‌تواند نگرانی‌ها درباره تبعات زیستمحیطی این فعالیت‌‌ها را به حداقل برساند. اکنون که شرایط اقتصادی جامعه در وضعیت شکننده‌‌ای قرار گرفته است، احتمالا فشار معارضان نیز بیشتر می‌شود و از این بابت باید مراقبت‌‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب‌‌ها انجام شود.
بهرامن یکی از جنبه‌‌های ایفای مسوولیت اجتماعی توسط معادن را اقدام اخیر خانه معدن برشمرد و گفت: درصدد ایجاد بانک اطلاعاتی از امکانات و ماشینآلات معادن هستیم تا آن را در اختیار ستاد بحران قرار دهیم تا در زمان وقوع حوادث از این امکانات در سریع‌‌ترین زمان استفاده شود. این اقدام بخشی از مسوولیت اجتماعی حرفه‌‌ای بخش معدن خواهد بود.
یکی دیگر از فعالان بخش معدن با اشاره به اینکه شرکت‌های معدنی در قالب مسوولیت اجتماعی خود، اغلب وظایف کمیته امداد و گاه وظایف ارگان‌‌های دولتی را به انجام می‌‌رسانند، پیشنهاد ایجاد کمیته مسوولیت‌‌های اجتماعی ذیل معاونت معدنی وزارت صمت را مطرح کرد. اما محتشمی‌‌پور گفت که این ساختار نباید دولتی باشد و شایسته است که معدنکاران به مدیریت این حوزه بپردازند.
در ادامه «تغییر رویکرد مدیران بخش معدن به حوزه مسوولیت اجتماعی از طریق آموزش»، «تفکیک معادن کوچک و بزرگ در ایفای مسوولیت اجتماعی»، «مدیریت انتظارات»، «ایجاد کمیته‌‌ای در تشکل‌های بخش معدن در راستای کمیته مسوولیت اجتماعی خانه معدن»، «تهیه بانک اطلاعاتی از تجهیزات برای کمک‌‌رسانی در مواقع بحران»، «آموزش معدنکاران برای نحوه مواجهه با مردم محلی و کاهش آسیب» و «ایجاد وحدت‌رویه در ایفای مسوولیت اجتماعی در بخش معدن» از جمله پیشنهادهایی بود که در این بخش مطرح شد.
پس از آن سجاد غرقی گفت که طی ماه‌‌های آینده، نحوه تشکیل یک نهاد برای مدیریت امور مربوط به مسوولیت‌‌اجتماعی بخش معدن و نسبت آن با دولت مورد جمع‌‌بندی قرار می‌گیرد و طی یک همایش به اطلاع فعالان بخش معدن خواهد رسید.
