به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، این استاد دانشگاه با بیان این نکته که امروز صحبت درباره دخالت دولت‌‌‌ها در اقتصاد به کیفیت این دخالت‌‌‌ها برمی‌‌‌گردد، چهارمدل از نقش‌‌‌آفرینی دولت در اقتصادها را تعریف کرد. به اعتقاد این جامعه‌‌‌شناس، نقش دولت در اقتصاد می‌‌‌تواند متولی‌‌‌گرایانه به معنای قانون‌گذار، متصدی‌‌‌گرایانه به معنای صاحب تولید و کارآفرینی، قابله‌‌‌گرایانه به معنای کمک به خلق صنعت جدید یا پرورش‌‌‌گرایانه به معنای حمایت‌‌‌کننده باشد.

فاضلی، تعادل دولت بین این نقش‌‌‌های متفاوت را مهم‌ترین نکته بازی این نهاد در صحنه اقتصاد دانست و ادامه داد: چنانچه دولتی مانند دولت کره‌‌‌جنوبی بتواند تعادل لازم بین نقش‌‌‌های خود را به‌خوبی ایفا کند، مسیر توسعه صنعتی را پیموده و جلو می‌رود. در واقع آنچه در این دولت به‌خوبی دیده می‌شود تخصص و به دنبال آن تعهد است. این استاد جامعه‌‌‌شناس با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته درباره شروع توسعه صنعتی در کره‌‌‌جنوبی به‌عنوان یک‌نمونه موفق و هند و برزیل به‌عنوان کشورهایی نه‌چندان موفق، تاکید کرد: همه دولت‌‌‌ها در اقتصادها دخالت دارند و اگر این دخالت نباشد به معنای نبود دولت است. نکته مهم به کیفیت این دخالت برمی‌‌‌گردد؛ اینکه دولت مانند آنچه در ایران تجربه کردیم، تنها به نقش تولی‌‌‌گری و تصدی‌‌‌گری خود متمرکز شده یا مانند دولت کره‌‌‌جنوبی توانسته متناسب با شرایط و روند توسعه در هر صنعتی، به نقش قابله‌‌‌گری و پرورش‌‌‌گری خود نیز ورود کند. فاضلی حضور دولت ایران در صنایعی همچون خودروسازی و داروسازی را تنها در حد تولی‌‌‌گری و تصدی‌‌‌گری دانست که نتیجه آن رضایت‌‌‌بخش نیست و در کنار آن به حضور قابله‌‌‌گری و پرورش‌‌‌گری دولت در صنعت لبنیات اشاره کرد که نتیجه‌‌‌بخش بوده است. او در عین حال بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور ضروری خواند و با نگاهی به تجربه‌‌‌های موجود در سطح دنیا، نقش دولت در صنعتی‌شدن را فراتر از قیمت‌گذاری دستوری، اعطای مجوز برای واردات یک کالای خاص یا تعرفه‌‌‌گذاری دانست و ادامه داد: همه این تصمیمات دولت و قاعده‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که اتفاق می‌‌‌افتد باید هدفمند و زمان‌‌‌مند باشد؛ در غیر‌این‌صورت صنعتی نخواهیم شد.

این جامعه‌‌‌شناس، سیاستگذاری صنعتی را وابسته به نوع کالا و شرایط آن عنوان کرد و گفت: به هیچ وجه نباید برای همه انواع صنایع، یک استراتژی داشت. توسعه در هر حوزه، برنامه‌‌‌ریزی و روند حرکتی خود را می‌‌‌طلبد. بنابراین علاوه بر بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی باید استراتژی نقش‌‌‌آفرینی هر یک از این دو بخش برای هر صنعت به صورت مجزا تدوین و اجرا شود.