به گزارش «ایسنا»، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، حسین طاهرمحمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌‌‌ترین و در عین حال، سازمان‌یافته‌‌‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالان بازار را فراهم می‌‌‌سازد. قانون نظام صنفی کشور نیز به‌عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و بر اساس ماده «۲» این قانون، تنها فعالیت‌‌‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون صراحتا ذکر شده باشد.

دبیر هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با وجود اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌‌‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا می‌کند که تنظیم‌‌‌گری فعالیت‌‌‌ها توسط ساختار یکسانی انجام شود، اما گاهی اوقات، قانون‌گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده؛ مانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط