6

تولید در اردیبهشت‌ماه شرایط خوبی داشت. ترس از هجوم دوباره تورم به اقتصاد، تقاضا را بالا برد و صنعت در این ماه طعم رونق را چشید. این موضوع را می‌‌‌توان از دریچه آخرین گزارش شامخ به‌وضوح دید. با وجود جهش ملموس در شاخص مدیران خرید در دو بخش صنعت و اقتصاد، می‌‌‌توان سطحی از نااطمینانی و ابهام نسبت به آینده را در نگاه فعالان اقتصادی دید. افت دوباره امید به آینده تولید و کسب‌وکار در خرداد، شاهد این ادعاست. وضعیت در خود اردیبهشت اما مناسب است. این موضوع را می‌‌‌توان از دریچه افزایش سفارش‌ها در بسیاری از صنایع و تقویت تولید دید.

در گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران، شرایط تولید در اردیبهشت در عمده بخش‌‌‌ها نسبت به فروردین بهبود یافته است. رشد 38واحدی در دو بخش میزان تولید و میزان فروش محصولات، افزایش 37واحدی میزان مصرف انرژی، بهبود 36واحدی میزان سفارش‌های جدید، رشد 20واحدی سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در کنار بهبود 9واحدی در دو بخش میزان استخدام نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در شامخ اردیبهشت‌ماه از سوی مدیران خرید صنعت اعلام شده است. به‌رغم اثرات متناقض تورم بر بخش صنعت که خود را در دو متغیر «قیمت خرید مواد اولیه» و «قیمت محصولات تولیدشده» نشان می‌دهد، شرایط تولید در اردیبهشت 1401 مناسب بوده و در برخی صنایع نظیر نساجی، مبلمان، ماشین‌‌‌آلات، لوازم‌خانگی و فرآورده‌‌‌های نفت‌و‌گاز شرایط فعالیت بهاری بوده است.

از آنجا که شامخ صنعت در اردیبهشت 1401، هم در بخش فروش داخلی و هم در صادرات با جهش روبه‌رو بوده، می‌‌‌توان رشد چشمگیر تقاضا را موتور اصلی رشد نمره شامخ صنعت دانست. در گزارش‌‌‌های پیشین شامخ، اغلب مدیران خرید از کمبود تقاضا گلایه داشتند؛ موضوعی که حالا معکوس شده است. جز افزایش تقاضا، دلیل دیگر جهش بهاری شاخص مدیران خرید صنعت که در رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مختلف صنعتی قابل لمس است، افزایش چشمگیر دریافت سفارش‌هاست که در کنار سایر متغیرهای گزارش، نمره شامخ صنعت در اردیبهشت را با بیش از 26پله افزایش به سطح 21/ 63 رسانده است؛ عددی که از اوج‌‌‌گیری تولید تا قله 24ماهه شامخ صنعت خبر می‌دهد.

در بخش اقتصاد نیز، شاخص مدیران خرید روندی صعودی داشته و نسبت به فروردین 1401 حال و هوای کاملا متفاوتی به خود گرفته است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، شامخ اقتصاد حدود 19واحد رشد کرده و از منطقه رکود فاصله گرفته است. شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1401 در حالی به عدد 17/ 56 رسیده است که عمده‌‌‌ترین متغیرهای اثرگذار بر این جهش قابل‌توجه در سه بخش میزان سفارش‌های جدید، میزان فروش و میزان فعالیت‌‌‌ کسب‌وکارها بوده‌‌‌اند. ترکیب این سه‌موضوع با بهبود ملموس در پنج‌متغیر دیگر موجب شده است تا شامخ اقتصاد به قله 32ماه صعود کند و در بهترین شرایط ممکن طی دو سال و نیم گذشته قرار گیرد. از جمله اتفاقات مهم گزارش‌شده از سوی مدیران خرید اقتصاد، کاهش موجودی مواد اولیه است که کسب‌وکارها را آزار می‌دهد. در عین حال معکوس‌شدن روند انتظارات از میزان فعالیت کسب‌وکارها در ماه آینده، آن‌هم با سرعتی بالا گویای نااطمینانی، ابهام و انتظارات منفی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی در خرداد 1401 است. این موضوع که احتمالا در نتیجه ترس از بی‌‌‌برقی و خاموشی بروز کرده، از سال گذشته یک پای ثابت فعالیت کسب‌وکارها در ماه‌‌‌های ابتدایی و میانی سال است. براین مبنا گرچه سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی در اردیبهشت نسبت به فروردین به‌شدت بالاست و سطحی از رونق را تجربه می‌کند، اما نباید نقش تعطیلات نوروزی را در کاهش نمرات شامخ فروردین نادیده گرفت.

اگرچه شدت افزایش شامخ اقتصاد در اردیبهشت 1401 تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین‌‌‌ماه بوده، اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارش‌ها بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست. از نکات قابل‌‌‌تامل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بیشترین میزان در ۱۹ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت 17/ 56 ثبت شد که به بیشترین میزان ۳۲ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌‌‌ماه بوده است. در این ماه ‌‌‌غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده، سایر مولفه‌‌‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. در اردیبهشت‌‌‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌‌‌توجهی در فعالیت‌‌‌ها داشتند، در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بوده است.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌‌‌ماه با رسیدن به عدد 37/ 61 رشد قابل‌‌‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌‌‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌‌‌های اصلی داشته است. افزایش شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اردیبهشت‌‌‌ماه هم که تا سطح 19/ 55 بالا آمده، عمدتا متاثر از افزایش در بخش صنعت بوده است. این در حالی است که سفارش‌ها در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده هم به عدد 34/ 45 رسیده و با کاهش روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده؛ البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده هم به سطح عدد 75/ 92 و بیشترین میزان طی ۱۹ماه از آبان ۹۹ رسیده که در برخی از فعالیت‌‌‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در اردیبهشت‌‌‌ماه به عدد 3/ 39 رسیده و در مقایسه با ماه قبل 7/ 3درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌‌‌ای گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» با افزایش ۶واحد درصدی به 4/ 49‌درصد رسیده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق هم در سطح عدد 63/ 49 بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌‌‌سو با افزایش میزان سفارش‌های مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، این شاخص با کاهش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده هم به 05/ 70 رسیده و به‌‌‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ماه اخیر از آبان‌ماه ۹۹ به بیشترین میزان رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، قیمت فروش در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌ها متناسب با افزایش هزینه‌‌‌های تولید افزایش نیافته است.

شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، اما نزولی بوده و به عدد 82/ 43 برگشت خورده است. این عدد بعد از یک‌ماه افزایش، مجددا کاهشی شده و نشان‌‌‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌‌‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش، به‌‌‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها روبه‌رو بوده‌‌‌اند، معتقدند که به دلیل عدم‌تناسب قیمت تولید و هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌‌‌شده تولید باعث شده است تا توان رقابت صادراتی نیز نداشته باشند.

به‌‌‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی‌نشده) در اردیبهشت‌‌‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده؛ اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌‌‌ها با کاهش رشد روبه‌رو بوده‌‌‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود که طی ماه آینده فعالیت‌‌‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبه‌رو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌‌‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌‌‌های تمام‌‌‌شده بنگاه افزایش نداده‌‌‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌‌‌ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. از طرفی فعالیت‌‌‌هایی که به ارز ترجیحی وابسته بودند، با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در اردیبهشت‌‌‌ماه عدد 21/ 63 به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌‌‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی ۲۴ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. در میان مولفه‌‌‌های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص‌‌‌ها به‌‌‌جز موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده بالای ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبه‌رو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده‌‌‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌‌‌ماه در نقطه 29/ 69 ثبت شده که موجب شده است این شاخص طی ۲۴ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۹ به بیشترین میزان خود برسد؛ موضوعی که ناشی از اثر افزایش تقاضای مشتریان بر رشد تولید بوده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اردیبهشت‌‌‌ماه هم در سطح عدد 88/ 64 قرار گرفته و به بیشترین میزان طی ۲۴ماه رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارش‌های بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت‌‌‌ماه هم روی نقطه 95/ 47 تثبیت شده است که اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته، اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه، به‌‌‌خصوص کمبود نقدینگی در تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت 1401 تا سطح عدد 91/ 89 بالا آمده و برای سومین ماه پیاپی روند افزایشی داشته است. از آبان ۱۳۹۹ یعنی طی ۱۹ماه اخیر، این عدد به بیشترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌‌‌های تولید، ازجمله دستمزد و انرژی باعث شده است تا با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند و هزینه تمام‌‌‌شده تولید بسیار بالا برود.

شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده در اردیبهشت‌‌‌ماه به نقطه 04/ 66 رسیده است که اگرچه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده، اما شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر است. بسیاری از صنایع برای حفظ مشتریان خود هنوز قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌‌‌های تولید افزایش نداده‌‌‌اند. شاخص میزان فروش محصولات هم تا سطح عدد 02/ 63 در اردیبهشت‌‌‌ماه افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین‌‌‌ماه به دلیل تعطیلات با کاهش شدید روبه‌رو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به‌‌‌شدت افزایش یافته است.به‌‌‌طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌‌‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌‌‌ونقل باعث شده است تا هزینه تمام‌‌‌شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته باشد؛ در نتیجه، بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌‌‌های آینده، افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تاخیر روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار باشد؛ چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

مشکلات  تولید از دید برخی فعالان اقتصادی

در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، عمده‌ترین مشکلات بخش تولید و 12رشته‌فعالیت از سوی مدیران خرید اعلام شده است. برای نمونه در بخش کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی در تامین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور به پیامدهایی منجر می‌شود که ممکن است طی ماه‌‌‌های آتی نمایان شود. با آزاد شدن صادرات مواد غذایی نیز به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌‌‌شده تولید، امکان رقابت وجود ندارد. در بین صنایع شیمیایی هم مدیران خرید اعلام کرده‌‌‌اند که بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار، کیفیت تولید را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. همچنین در دو صنعت «شیمیایی»، و «لاستیک و پلاستیک»، مدیران خرید به بالا بودن قیمت ارز، بالا رفتن دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌‌‌ها اشاره کرده و این عوامل را زمینه‌‌‌ساز افزایش هزینه تمام‌‌‌شده تولید و در نتیجه، کاهش صادرات دانسته‌‌‌اند. کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم‌ارائه مواد اولیه در بازار، دیگر موردی بوده که بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است. از آن سو، واردات فلزات از روسیه به دنبال ممنوعیت صادرات روسیه به اتحادیه اروپا باعث شده است تا تولیدکنندگان صنایع فلزی با مشکل فروش روبه‌رو شوند. در بخش نفت و گاز هم، بالا رفتن هزینه‌‌‌های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی در ارز واردشده بین بانک‌مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. فعالان صنایع فلزی اعلام کرده‌‌‌اند که وزارت نیرو تعهدات خود را در قبال مطالبات تولیدکنندگان بازپرداخت نمی‌‌‌کند. همچنین دو بخش «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» و «صنایع لاستیک و پلاستیک» در کنار آن دسته از صنایعی که به صنایع خودروسازی وابسته هستند، با کمبود سفارش روبه‌رو بوده‌‌‌اند. از نکات جالبی که مدیران خرید در دو بخش «صنایع کانی غیرفلزی» و «لاستیک و پلاستیک» به آن اشاره کرده‌‌‌اند، شیوه ناسالم رقابت قیمت در بازار است. مدیران خرید اعلام کرده‌‌‌اند که بعضی از شرکت‌ها به اصول پایبند نیستند و در شرایطی که قیمت‌های تمام‌‌‌شده بالاتر از قیمت فروش است، با کاستن از کیفیت سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند و شرکت‌هایی که با حفظ کیفیت تولید می‌کنند، در هزینه تمام‌‌‌شده و قیمت فروش با مشکل روبه‌رو می‌‌‌شوند.  در بخش حمل‌‌‌ونقل و انبارداری هم افزایش شدید قیمت تمام‌‌‌شده حمل‌‌‌ونقل باعث شده است تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد.  در نهایت اینکه فعالان دو صنعت «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» و «صنایع فلزی» اعلام کرده‌‌‌اند که قوانین تامین اجتماعی و حسابرسی‌‌‌ها غیر‌کارشناسانه و سلیقه‌‌‌ای اعمال می‌شود. همچنین مقررات و ضوابط دست‌وپاگیری که بانک‌ها برای تولیدکنندگان می‌‌‌گذارند و قوانین گمرک، فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را مختل می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند