بر این اساس، رتبه ایران در شروع کسب‌وکار ۱۷۸ در بین ۱۹۵کشور دنیا و در سهولت کسب‌وکار ۱۲۷ در میان ۱۹۵کشور جهان است. این واقعه، علاوه بر ایجاد نااطمینانی در فعالان اقتصادی داخلی برای راه‌‌‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و خلق ثروت و اشتغال در کشور، در صورت رفع تحریم‌‌‌ها نیز سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بین‌المللی را از ورود به بازار ایران دور خواهد کرد. از این رو، رفع موانع پیش‌‌‌روی شروع کسب‌وکار در کشور، ضرورتی حیاتی است و دیرکرد در گام برداشتن به این مهم، به بار مشکلات اقتصادی در کشور اضافه خواهد کرد. در وهله نخست، اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار، امری ضروری است و حال که دولت با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و راه‌‌‌اندازی درگاه ملی مجوزها گام‌‌‌های عملی در این زمینه برداشته است، تداوم در اجرای دقیق این قانون و نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی برای پیاده‌سازی آن، جان‌مایه تحول در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کشور خواهد بود.

خوشبختانه، پس از سال‌ها تاخیر و ناکامی‌‌‌، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سال گذشته از سوی مجلس به تصویب رسید و ابتدای امسال مهر تایید شورای نگهبان بر آن حک شد و آماده اجرا از سوی دولت است. نکته حائز اهمیت در قانون جدید، تعریف کسب‌وکارهای ثبت‌‌‌محور است و متقاضی شروع کسب‌وکار می‌‌‌تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی مجوزها، مجوز اعلامی فعالیت اقتصادی موردنظر خود را دریافت کند و نظارت پسینی بر کسب‌وکار ثبت‌شده، اعمال خواهد شد. این در حالی است که پیش از این، متقاضیان شروع کسب‌وکار باید تمامی مراحل تایید و نظارت برای فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را که فرآیندی زمان‌بر بود، طی می‌‌‌کردند و پس از دریافت تاییدیه‌‌‌های گوناگون از چند دستگاه‌‌‌ اجرایی، موفق به دریافت مجوز کسب‌وکار می‌‌‌شدند. این فرآیند در برخی از شاخه‌‌‌های اقتصادی، ممکن بود تا چند سال به طول انجامد و در بسیاری از مواقع عملا کسب‌وکار مورد هدف، توجیه خود را از دست می‌‌‌داد.

رویه نظارت پسینی بر کسب‌وکارها، تجربه موفقی است که دیگر کشورها سال‌های متمادی است از آن در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود بهره برده‌‌‌اند و هرچند دیرهنگام، اما در ایران نیز سرانجام قرار است غیر از چند گروه از مشاغل حساس که قانون‌گذار آنها را جزو کسب‌وکارهای تاییدمحور قرار داده است، به اجرا درآید. همچنین قانون‌گذار تاکید کرده است که مجوزهای ثبت‌‌‌محور یا اعلانی باید دارای شرایط اولیه باشند؛ از جمله آنکه کسب‌وکار موردنظر، امنیت و سلامت عمومی را تهدید نکند و تصدی آن به دریافت یارانه و سهمیه از دستگاه‌‌‌های اجرایی نیازی نداشته باشد. همچنین متقاضی باید شرایط نظارت پسینی و مردمی را بپذیرد.

شاید یکی از شروط کلیدی برای اجرای موفق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، الزام دستگاه‌‌‌های دولتی به اتصال به درگاه ملی مجوزهاست. در قانون بودجه امسال نیز تاکید شده است که هیچ دستگاه دولتی نمی‌‌‌تواند غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند. بنابراین همکاری تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی ضروری است تا مجوزهای لازم برای هر رشته از کسب‌وکار را روی سامانه و درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند. با این حال، قانون‌گذار به‌صراحت تصریح کرده‌‌‌ است که اگر وزارتخانه یا هر دستگاه اجرایی از این امر شانه خالی کند، الزام به دریافت مجوز از آن حوزه برای متقاضی از بین می‌رود. بر این اساس تاکید شده است که چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌‌‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته‌شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و به دنبال آن، شروع به کار درگاه ملی مجوزها، فرصت تازه‌‌‌ای برای رفع موانع موجود بر سر راه ایجاد کسب‌وکار در کشور است و اجرای درست این قانون گام بلندی در این مسیر خواهد بود. این در حالی است که با ساده‌‌‌سازی مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در کشور که می‌‌‌تواند الگوبرداری واقعی از یک نظم جهانی باشد، دولت را با این واقعیت به‌درستی روبه‌رو خواهد کرد که اتخاذ تصمیمات به‌‌‌هنگام و پافشاری بر اجرای به‌موقع و درست آنها، نه‌تنها بارقه‌‌‌های امید را در فضای اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، بلکه هزینه‌‌‌های سربار بر دولت را نیز کاهش خواهد داد و آثار و تبعات آن در تمامی بخش‌‌‌های مرتبط با حوزه اقتصاد نمایان خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه امسال نیز به نام «تولید، دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین» نام‌گذاری شده است و برای تحقق این شعار، اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ضروری به نظر می‌‌‌رسد.