جزئیات پروژههای اولویتدار تولید و تجارت دولت سیزدهم اعلام شد
نمرات پاییزه ۸۵ پروژه صنعتی
گزارش وزارت صمت از دوره 90روزه فعالیت خود در دولت سیزدهم حد فاصل ابتدا تا انتهای پاییز 1400 نشان می‌دهد، در این دوره در مجموع 106پروژه در دست اجرا بوده که 85پروژه در ردیف اولویتهای اول و دوم قرار داشته و از اهمیت بیشتری برای مجریان برخوردار بودهاند. تدوین این پروژه‌‌‌ها که برمبنای پنج‌اولویت و چهار راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و اجرا شده‌‌‌اند، به شکلی بوده که طبق ادعای اهالی صمت، حتی در صورت استمرار تحریم‌‌‌ها اجرایی شدن آنها با مخاطره یا توقف مواجه نشود. تکمیل سامانه جامع تجارت با پیشرفت 85درصدی مهم‌ترین برنامه‌‌‌ای بوده که در این دوره زمانی کلید خورده و توانسته است به اهداف مدنظر نزدیک شود. با اینکه پیشرفت برخی از پروژه‌‌‌ها در این مدت کوتاه به مرز 60درصد رسیده، اما بخش عمده برنامه‌‌‌های وزارت صمت در مرز 5تا10درصد اجرا قرار دارد.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد 57پروژه از 85پروژه وزارت صمت در دست اجرا هستند و در مسیر نهایی شدن قرار دارند. در عین حال، 28پروژه هنوز شروع نشده و بدون هیچ اقدام مشخصی در این گزارش فهرست شده‌‌‌اند. از مجموع 57 برنامه در دست اجرا، 34برنامه بین 5 تا 10درصد پیشرفت دارند و 23پروژه نیز بین 15 تا 85درصد پیشرفت داشته‌‌‌اند. وزارت صمت ادعا کرده با اجرای پروژههای طراحی‌شده (85پروژه اولویتهای اول و دوم و 21پروژه در اولویت سوم)، سازوکارهای جدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت استقرار یافته و سازمان‌دهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متحول و دستاوردهایی حاصل خواهد شد که زمینه «رونق تولید» و «تحول حکمرانی» است. نکته مهم در این بین، نسبت اندک بین مشکلات مهم بخش تولید نظیر تورم و آزادسازی قیمتی است که در این پروژه‌‌‌ها توجه چندانی به آنها نشده است. عمده تصمیماتی که در این اسناد به عنوان پروژههای اولویتدار از سوی وزارت صمت معرفی شده و در دست اجرا قرار گرفته‌‌‌اند، مربوط به تغییر فرآیندهای اجرای اداری و سازمانی امور، تغییر در نظام توزیع و چارچوب عرضه در کشور، تلاش برای تقویت روابط و مبادلات خارجی در کنار اصلاح برخی فرآیندهای مهم برای تولید، نظیر تامین مالی است. بر این مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد، نقطه کانونی سیاست‌‌‌های وزارتخانه در پاییز 1400 معطوف به تغییر شرایط بازرگانی داخلی (مدیریت بازار) و خارجی (رشد صادرات) و تغییر ساختار اداری بوده است.
جزئیات 10سبد پروژه‌ای
اولین سبد از پروژههای اجرایی وزارت صمت، حول محور مدیریت بازار صورت گرفته و 9جزء مختلف دارد. درج قیمت تامین‌‌‌کننده (تولیدکننده)؛ اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی کسب‌وکارهای توزیعی؛ سامان‌دهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی؛ طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی؛ گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی، گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ اصلاح ساختار بازار خدمات؛ اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه و اصلاح ساختار بازار محصولات واسطه‌‌‌ای و نهایی، 9بخش مختلفی هستند که در قالب 16پروژه، در سبد مدیریت بازار وزارت صمت قرار گرفته و در دست اجرا هستند. اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه با 60درصد پیشرفت فیزیکی، در این بخش بیشترین میزان پیشبرد اهداف را داشته است. در هر بخش از گزارش، وزارتخانه با اعلام ویژگی‌‌‌های پروژه، سعی کرده جزئیات کار و نحوه اثر آن را بیان و میزان پیشرفت طرح را نیز بازگو کند.
برای نمونه، در پروژه درج قیمت تامین‌‌‌کننده اعلام شده، هدف این طرح که تنها 10درصد پیشرفت داشته، شفافیت بیشتر بازار کالا، کاهش قیمت، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان از طریق درج بهای تولیدکننده روی محصولات است. برمبنای این طرح، وزارت صمت به تولیدکنندگان آب معدنی، آب‌میوه، ماءالشعیر، نوشابه‌‌‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌‌‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی اعلام کرده نسبت به تغییر رویه مدنظر اقدامات لازم را انجام دهند. این محصولات، 14کالاهایی هستند که بنا به اعلام وزارت صمت، باید از این پس قیمت تولیدکننده روی آنها درج شود. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین اقدامی که در نتیجه این پروژه از سوی وزارت صمت در دست اجراست، امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌‌‌های تامین و توزیع بوده که به عنوان یکی از اهداف مهم و عملیاتی وزیر صمت در حوزه مدیریت بازار، طی ماه‌‌‌های اخیر بارها به آن اشاره شده است.
دیگر سبد اجرایی وزارت صمت که در حوزه تولید و تجارت اجرایی شده یا در دست عملیاتی شدن است، سبد سامانه‌‌‌های اطلاعاتی است که ذیل پروژه‌‌‌هایی نظیر «تکمیل و یکپارچه‌‌‌سازی پایگاه‌‌‌های داده کسب‌وکارها»، «تکمیل سامانه جامع تجارت» و «شفافیت جریان کالا» در دست اجراست. سبد ارتقای کسب‌وکارها دیگر بخشی است که با یک پروژه با عنوان «گسترش و تقویت سکوهای خدمات کسب‌وکار»، قصد دارد سبب بهبود محیط کسب‌وکار شود. بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر سبدی است که در قالب 6پروژه «بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات»، «طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی»، «راه‌‌‌اندازی سامانه پایش»، «طراحی سامانه مدیریت سرمایه انسانی» و «طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات» شامل مهم‌ترین فعالیت‌‌‌های وزارتخانه در حوزه تحول اداری در 90 روز پاییز بوده است.
سبد پروژههای صنعت حمل‌ونقل دیگر بخشی است که در قالب سه‌روژه مختلف در شرف اجراست. «اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو»، «بازنگری قواعد صنعت خودرو» و «راه‌‌‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان» مواردی هستند که وزارتخانه سعی دارد با اجرای آنها مسیر را به سمت تحول در بخش خودروسازی تغییر دهد. توضیح وزارت صمت درباره این سبد سیاستی به این شکل است که صنعت خودرو در طول زمان با قواعد و مقررات مختلفی دست به گریبان بوده که از جانب نهادهای مختلف در کشور تصویب شده است و بعضا با یکدیگر معارض نیز بودهاند. مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به مساله خودرو حساس بوده و در مقاطع مختلف، قوانین متعددی را وضع کرده است. سازمان استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و نیروی انتظامی از طرف دیگر، نقش نهادهای بیرونی را بازی کرده و قواعد مخصوص به خود را داشته‌‌‌اند. وزارت صمت نیز جواز تاسیس و پروانه بهره‌‌‌برداری، تعرفه‌‌‌گذاری و اولویت‌‌‌گذاری دریافت ارز را در اختیار داشته است.
ارزیابی کارشناسان این است که حاصل تعامل همه این قواعد در طول زمان، درنهایت ایجاد یک صنعت مونتاژ صرف در بخش خصوصی و یک صنعت به دور از فناوری روز دنیا در دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. وزارت صنعت اعلام کرده که در این پروژه تمامی این قواعد و مقررات در قالب یکپارچه بررسی و هدایت خواهد شد تا بتواند از طریق هماهنگی بین‌بخشی، مسیر سیاستی همواری را برای این صنعت در کشور تامین کند. دیگر سبد، به حوزه تامین مالی و اقداماتی در این دوره مربوط است که پروژه گسترش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای را شامل می‌شود. سبد پروژههای بین‌المللی و توسعه صادرات که 16پروژه مختلف داشت، دیگر بخشی است که اهمیت بسیاری برای وزارت صمت در دولت سیزدهم داشته؛ اما در هیچ یک از پروژه‌‌‌ها، پیشرفت چندان چشمگیر نبوده و عموما بین 5تا10درصد بوده است.
در این بین یکی از پروژههای وزارت صمت، تمرکز روی توسعه روابط با افغانستان بوده که نشان می‌دهد این کشور در سال 1399 با جذب 2هزار و 306میلیون دلار پنجمین بازار صادراتی ایران بوده است. شواهد این گزارش عنوان می‌کند در 6ماه اول 1400 نیز با خرید 999میلیون دلار کالا از ایران همین موقعیت را حفظ کرده است. با این‌‌‌حال به دلیل تحولات داخلی در آن کشور، رشد صادرات ایران از نظر ارزشی به منفی 10درصد و از نظر وزنی به منفی 25درصد رسیده است. بدیهی است با پیش‌بینی عدم‌رشد بازار در افغانستان، استراتژی مناسب برای ما حفظ سهم بازار خواهد بود که عمدتا از سوی چین و هند تهدید می‌شود. سهم هند طی پنج‌سال از بازار افغانستان از 2درصد به 6درصد و سهم چین از 5/ 13درصد به 17درصد رشد کرده است. با توجه به وجود موافقت‌‌‌نامه تجارت آزاد بین چین و پاکستان، توسعه سی‌‌‌پک
(CPEC: راهروی اقتصادی چین و پاکستان) و روابط نزدیک پاکستان با دولت جدید در افغانستان، انتظار می‌رود سهم چین در بازار افغانستان رشد بیشتری داشته باشد. وزارت صمت هدف کمی پروژه افزایش صادرات ایران به افغانستان را از 2هزار و 306میلیون دلار در سال 1399 به 3هزار و 460میلیون دلار در سال 1404 اعلام کرده است.
توسعه صادرات به سوریه نیز در قالب یک پروژه با هدف افزایش و متنوع‌سازی و همچنین هدفمندسازی محصولات صادراتی کلید زده شده است. این پروژه با تاکید بر صادرات محصولات با ارزش‌‌‌افزوده بالاتر و کاهش صادرات محصولات و مواد خام با ارزش افزوده پایین‌‌‌تر و همچنین تهاتر میان دو کشور به منظور عبور از موانع تحریمی و تولید مشترک در زمینه‌‌‌های صنعتی، تراکتور، لوله‌‌‌سازی و مواد غذایی به منظور کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در بازار مذکور یا امکان صادرات مجدد به بازارهای ثالث با توجه به عضویت آن در اتحادیه‌‌‌های تجاری منطقه‌‌‌ای تعریف شده است. پروژه توسعه صادرات به عراق نیز رویکردی مشابه سوریه دارد. در مورد بازار روسیه نیز به عنوان یک پروژه سعی شده اقداماتی در راستای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد. سند تاکید دارد با توجه به بازار 240میلیارد دلاری کالایی روسیه و سهم ناچیز 2/ 0درصدی کشورمان با صادرات 504میلیون دلار در سال 1399، این پروژه با هدف برنامه‌‌‌ریزی به‌منظور افزایش صادرات سالانه با دو سناریوی افزایش 30 و 50 درصدی صادرات به این کشور تدوین شده است. خروجی مورد انتظار این پروژه، تعیین کالاهای دارای پتانسیل صادراتی و تدوین سازوکار تسهیل صادرات 5/ 1درصدی از این بازار تا پنج‌سال آینده است. سبد پروژههای معادن و فرآوری مواد و سبد زیرساخت هر یک با یک پروژه و سبد پروژههای اجتماعی با دو پروژه از دیگر بخش‌‌‌های گزارش عملکرد صمت در پاییز 1400 بودهاند.
