«دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد، بعد از مدتی ته می‌‌‌کشد»؛ این توصیفی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وضع اعطای یارانه‌‌‌ها در کشور دارند. بخش خصوصی با ذکر چند مثال، ساماندهی یارانه‌‌‌ها را جدی می‌‌‌داند و معتقد است، دغدغه اصلی دولت و مجلس باید ‌‌حل مشکل یارانه‌ها باشد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دولت قرار است گندم را با قیمت تضمینی ۷هزار تومان خریداری کند، در حالی که آن را به قیمت ۶۰۰تومان به نانوایی‌‌‌ها می‌دهد؛ یعنی حدود ۶هزار و ۴۰۰تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود.

در مثالی دیگر، هزینه تمام‌شده برق حدود ۲هزار تومان است، در حالی که به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان آن را به فروش می‌رساند. به اعتقاد بخش خصوصی، پرداخت یارانه انرژی به صورت غیرهدفمند، چهار آسیب به دنبال دارد که شامل «تشدید کسری بودجه دولت»، «افزایش قاچاق سوخت»، «افزایش مصرف» و در نهایت «آلودگی‌های محیط‌زیستی» است. البته نه فقط در حوزه انرژی، بلکه در بخش‌های دیگر نیز یارانه‌های دیگری پرداخت می‌شود که همگی آفت بزرگی هستند که روزبه‌روز اقتصاد را بیشتر دچار مشکل می‌کنند. بخش خصوصی اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد و بودجه را نیز تحلیل کرده و معتقد است، علاوه بر ایجاد فساد و رانت، آثار مخرب بسیاری بر بودجه کشور نیز می‌‌‌گذارد. از آنجا که دولت درآمدهای ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد، چاره‌ای جز استقراض از وجوه بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این مسائل در کنار تورم فزاینده، نرخ منفی سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری ناصحیح، از حال ناخوش اقتصاد حکایت دارد.

دو مهمان این نشست، فعالان اقتصادی دانشگاه خاتم بودند که گزارشی تحلیلی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران در میان‌مدت و سیاست‌‌‌ها و ابزارهای مقابله با آن ارائه کردند. بر اساس ارزیابی آنها تعلل در اجرای بسته‌های سیاستی برای مدیریت این بیماری، اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران ابتدا با تقدیر از دولت به دلیل سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا، گفت: در چند ماه گذشته که دولت سیزدهم تصدی امور را برعهده گرفته، خوشبختانه واکسیناسیون با سرعت مناسبی انجام شده و طبق آخرین آمارها بیش از ۱۰۰میلیون دز واکسن تزریق شده است و ایران از این لحاظ جزو کشورهای دارای شرایط خوب محسوب می‌شود. خوشبختانه کسب‌وکارها به حالت عادی برگشته‌اند و اضطرابی که در جامعه وجود داشت، کاهش پیدا کرده است. مبارزه با کرونا و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون از موضوعاتی بود که دولت آن را به عنوان اولویت اصلی اعلام کرد و خوشبختانه عملیاتی شد.

مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگری که دولت به عنوان اولویت اعلام کرد کنترل تورم بود، گفت: امروز دولت، همه ارکان نظام و ما به عنوان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه‌‌‌ای که برعهده داریم، این است که امید را به جامعه برگردانیم. متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه مشاهده می‌شود و در بلندمدت خسارت‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: متاسفانه طبق گزارش‌‌‌های رسمی کماکان در فصل اول سال‌جاری نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۵ /۳‌درصد بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در نرخ‌های مثبت و بالا صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار نرخ رشد بالای اقتصاد را داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، گفت: تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر ۴ /۴۵‌درصد بوده که نسبت به ماه گذشته ۴ /۰‌درصد کاهش نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲ /۳۹‌درصد رسیده که ۵ /۴درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹‌درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است و این روال اگر ادامه پیدا کند، برای معیشت خانوار و کل جامعه خطرناک خواهد بود. خوانساری ادامه داد: همان‌‌‌گونه که رئیس‌‌‌جمهور و اعضای اقتصادی دولت اعلام کرده‌‌‌اند، اولویت کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است. تا زمانی که به تورم تک‌‌‌رقمی پایدار نرسیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نخواهد گرفت. مردم هم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌‌‌هایشان را به دارایی‌‌‌های غیرمولد تبدیل کنند که این امر باعث می‌شود اقتصاد کوچک‌تر و فقر بیشتر شود. بدون شک هرچه دیرتر به این مشکل پرداخته شود، حل آن سخت‌‌‌تر خواهد شد. بنابراین هم‌‌‌اکنون که بحث تدوین بودجه مطرح است، بهترین فرصت است تا به این مسائل رسیدگی شود. دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ باید جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی می‌شود، بگیرد و تلاشش بر کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش درآمدهایش باشد.

رئیس اتاق تهران همچنین به تورم دلاری کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ معادل ۴ /۴۷‌درصد اعلام کرده است که ۳۰‌درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷‌درصد بعد از آن؛ یعنی ۱۷‌درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۵ /۴‌درصد اعلام کرده، در نظر بگیریم، مابقی آن تورم داخلی است که به دلیل تحریم‌‌‌ها، عدم‌پذیرش FATF و... رخ داده است و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷‌درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌‌‌ایم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌‌‌ای و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌‌‌هاست، اثر این موضوع روی تولید مخرب است و هزینه مبادله را بالا برده است.

  آثار مخرب ۴۲۰۰

خوانساری در ادامه به تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و گفت: دولت در ۱۹ آبان‌ماه لایحه‌‌‌ای دوفوریتی را به مجلس ارائه کرد و در آن دو درخواست داشت؛ اول افزایش سقف ۸میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه مصوب سال‌جاری به ۶ /۱۲میلیارد دلار و دوم اینکه بتواند به‌‌‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات، مابه‌‌‌التفاوت قیمت ارز را به صورت کارت اعتباری یا پرداخت نقدی مستقیم برای جبران افزایش قیمت به خانوار پرداخت کند. متاسفانه مجلس، فوریت این لایحه را نپذیرفت و رسیدگی به آن به صورت عادی در دستورکار قرار گرفت. البته برخی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که این موضوع وظیفه خود دولت است و نیازی به مصوبه مجلس نیست. با این حال تردیدی نیست رسیدگی به این موضوع از اساسی‌‌‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

وی در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد و بودجه اعلام کرد و گفت: علاوه بر اینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و... می‌شود و پیش از این در این‌باره بسیار گفته شده است، تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می‌‌‌گذارد. در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش‌‌‌های رسمی ۵ /۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد که ۵میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵ /۵میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر ۵میلیارد دلار را با مابه‌‌‌التفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ میانگین ۲۲‌هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم، به رقم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسیم. این بودجه‌‌‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش مهمی در تورم ایجادشده دارد.

خوانساری افزود: اگر در سال ۱۳۹۹ معادل هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده، حدود ۷۵۰‌هزار میلیارد تومان آن از محل همین ارز ترجیحی است؛ یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌‌‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی با انتقاد از نظام یارانه‌ای کشور افزود: برابر داده‌‌‌های موجود، دولت باید گندم را با قیمت ۷‌هزار تومان بخرد، در حالی که آرد آن را به قیمت ۶۰۰ تومان به نانوایی‌‌‌ها می‌دهد؛ یعنی بدون در نظر گرفتن تبدیل گندم به آرد و تفاوت وزنی که حاصل می‌شود، حدود ۶هزار و ۴۰۰تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود. همچنین در زمینه برق، هزینه تمام‌شده هر واحد، حدود ۲ هزار تومان است، در حالی که آن را به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به فروش می‌‌‌رسانند. با این وضع اعطای یارانه، دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد بعد از مدتی ته می‌‌‌کشد. بحث سامان‌‌‌دهی یارانه‌‌‌ها جدی است و دولت و مجلس باید دغدغه اصلی‌‌‌شان حل مشکل نظام یارانه‌‌‌ها باشد.

  رتبه ایران در پرداخت یارانه انرژی

در حوزه نظام یارانه‌ای کشور، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌‌‌زیست اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح ناکامی‌‌‌هایی که از محل توزیع نامتوازن و پنهان یارانه‌‌‌ انرژی، گریبان اقتصاد کشور را طی دهه‌‌‌های اخیر گرفته است، پرداخت.

رضا پدیدار با یادآوری اینکه در کمیسیون انرژی اتاق تهران موضوع یارانه پنهان انرژی و تبعات منفی آن بر اقتصاد خانوار و صنایع، طی چند جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی نیز برای رفع این معضل تدوین شده‌‌‌ است، گفت: با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰میلیارد دلار یارانه در بخش‌‌‌های نفت، گاز، برق و زغال‌‌‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶‌درصد از کل یارانه‌‌‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد، افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده ‌‌‌است.

پدیدار افزود: البته انتقاداتی نیز به شیوه محاسبه ارقام یارانه‌‌‌های انرژی در کشور وارد شده که درست است. به طور نمونه، اینکه ما محاسبه یارانه انرژی را با روش شکاف قیمتی حامل‌‌‌های انرژی حاصل از فروش آنها در داخل و قیمت صادراتی آن در بازارهای خارجی با فوب خلیج‌‌‌فارس انجام می‌‌‌دهیم، مبنای نادرستی است؛ چراکه اساسا امکان صادرات تمام حامل‌‌‌های انرژی وجود ندارد؛ دوم اینکه قیمت تمام‌شده و نهایی تولید و توزیع حامل‌‌‌های انرژی در کشور ارقامی متفاوت را می‌دهد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران افزود: بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا باید یک مبنای مستحکم، منطقی و علمی برای محاسبه یارانه‌‌‌های غیرنقدی مشخص کرد و در ادامه با تعیین مقادیر دقیق، ضمن پذیرفتن اصل موضوع زیان‌‌‌های ناشی از یارانه‌‌‌های پنهان و غیرنقدی در کشور، مسوولان و سیاستگذاران مرتبط با موضوع را آگاه‌‌‌تر کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه غیرنقدی انرژی سبب می‌شود قیمت گاز، برق، آب، بنزین و... پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد، افزود: بنابراین شاید یارانه انرژی در ابتدای امر بتواند رضایت گسترده افراد را در جامعه به همراه داشته باشد، اما به مرور زمان چیزی جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌‌‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

پدیدار سپس به بیان راهکارهایی که از سوی کمیسیون انرژی و طی هم‌‌‌فکری نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی به دست آمده، پرداخت و گفت: هرگونه روش و راه‌‌‌حلی، باید ابعاد سه‌‌‌گانه توزیع عادلانه حمایت‌‌‌های دولتی میان طبقات مختلف، تعادل هزینه و درآمدهای دولت برای عدم‌مواجهه با کسری بودجه از محل تولید و توزیع انرژی و در نهایت، ایجاد انگیزه کافی برای مدیریت و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در بخش‌‌‌های خانگی، صنعتی و تجاری را در برداشته باشد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی گزارشی به بررسی آنچه در زمینه پرداخت یارانه انرژی در ایران و جهان می‌‌‌گذرد، پرداخت. سعید رفیعی‌‌‌فر، با این توضیح که روند شدت مصرف انرژی در ایران، برعکس روند جهانی و حتی کشورهای عقب‌‌‌افتاده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، طی سال ۲۰۲۰ ایران با نزدیک به ۳۰میلیارد دلار پرداخت یارانه انرژی، در جایگاه نخست جهانی ایستاده است، در حالی که کشورهای چین، هند، عربستان و روسیه در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.

وی در عین حال، میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران طی سال ۲۰۱۹ را به مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۰ عنوان و اظهار کرد: طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰میلیارد دلار بوده، در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک‌میلیارد نفر، حدود ۳۰میلیارد دلار بود.

رفیعی‌‌‌فر سپس با بیان اینکه یک‌‌‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۲ /۱۲میلیارد دلار بوده است.

وی سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان طی بازه ۱۱سال اخیر را ۵ /۲۱‌درصد عنوان کرد و گفت: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی نفت در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بوده ‌‌‌است و از این حیث، سهم ایران از کل یارانه پرداختی نفت جهان طی این مدت، رقمی نزدیک به ۱۹‌درصد را در برمی‌گیرد.

به گفته رفیعی‌فر، طی این بازه ۱۱ساله، میزان یارانه پرداختی گاز در ایران معادل ۳۲۴ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب ۵ /۳۳درصد از کل یارانه پرداختی گاز جهان، از سوی ایران صورت گرفته است.  عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه به یارانه پرداختی برق در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ اشاره کرد که به گفته وی، معادل ۲۵۱میلیارد دلار بوده و ایران سهمی معادل ۶ /۱۷‌درصد کل یارانه پرداختی برق جهان طی این مدت را در دست داشته است.

رفیعی‌‌‌فر سپس به محاسبه‌‌‌ای که در خصوص سهم هر ایرانی از یارانه مصرف سوخت فسیلی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: سهم هر ایرانی از یارانه انرژی کشور در هر ماه طی این بازه زمانی، معادل ۹۵دلار است که به نرخ هر دلار ۲۵‌هزار تومان، برای هر ایرانی، ۲میلیون و ۳۷۵‌هزار تومان ماهانه یارانه انرژی طی این بازه زمانی، پرداخت شده است.

  کرونا و آثار اقتصادی آن در ایران

در ادامه این نشست دو مهمان بخش خصوصی از دانشگاه خاتم به توضیح آثار اقتصادی کرونا پرداختند. در ابتدا عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، گزارشی تحلیلی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران در میان‌مدت و سیاست‌‌‌ها و ابزارهای مقابله با آن ارائه کرد. مهدی حیدری با تاکید بر ضرورت چابکی در سیاستگذاری گفت: ما برای نخستین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ طی جلساتی که در اتاق تهران برگزار شد، بسته سیاستی مدیریت این بیماری برای کوتاه‌‌‌مدت را تهیه و در سیزدهم فروردین‌ماه به دولت ارائه کردیم که در روند اجرا قرار گرفت. اما اجرایی شدن بسته میان‌مدت حدود یک سال و نیم به درازا کشید. این تعلل در سایر سیاست‌‌‌های مرتبط با کرونا نیز به وقوع پیوست. وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری در بازار سرمایه نیز دچار همین سرنوشت شد، ادامه داد: اکنون مساله روز، بحران انرژی و مساله صنایع کشور در این دوران است و دولت باید با چالاکی در مورد آن تصمیم‌گیری و تصمیماتش را اجرا کند. حیدری گفت: سیاستگذاری به مثابه رانندگی در جاده چالوس است و سیاستگذار به مثابه یک راننده در چنین جاده‌‌‌ای باید انعطاف و سرعت کافی برای واکنش نشان دادن به تغییر شرایط را داشته باشد.

استادیار دانشگاه خاتم نیز به توضیح واکنش اقتصادها در جهان در پی شیوع بیماری کرونا پرداخت و با بیان اینکه افت شاخص مدیران خرید به میزان ۲۲‌درصد طی بهمن سال ۹۸، از تبعات آغاز این اپیدمی بود، گفت: روند نزولی شاخص‌‌‌ها در جهان طی ماه‌‌‌های ابتدایی پیدایش این بیماری نمایان بود، اما با کشف واکسن کرونا در جهان، احیای اقتصاد جهانی آغاز شد و به‌ویژه این بازگشت، در کشورهای آمریکا و انگلیس در مقایسه با سایر کشورها، سریع‌‌‌تر بود.

محمد مروتی با این توضیح که رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب، منفی ۸ /۴درصد و منفی ۷‌درصد بود، افزود: کرونا در حالی در ایران قربانی می‌‌‌گرفت که اقتصاد کشور از تورم ۳۱درصدی و ۴۱ درصدی طی این دو سال در رنج بود و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز به واسطه تحریم‌‌‌ها کاهش یافته بود.  وی اظهار کرد: ایران تنها کشور دنیاست که سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی سپری کرد و طی سال ۲۰۲۰ به رشد مثبت هر چند جزئی دست یافت. به تعبیری، افزایش شدید نرخ ارز از یکسو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، موجب شد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌‌‌نهایت برای تولید داخلی در ایران به دست آید.

استادیار دانشگاه خاتم با یادآوری اینکه طی دوره کرونا، دولت در ایران یک بسته مالی برای حمایت از اقشار تدوین کرد، افزود: دولت قبل برداشت یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را به عنوان بسته حمایتی دوره کرونا مصوب کرد، در حالی که عملکردها نشان می‌دهد ایران فاقد سیاست پولی مشخص برای کمک به آسیب‌‌‌دیدگان از این بیماری بوده است.  مروتی سپس به برخی سیاست‌‌‌های اشتباه دولت در ایران در دوره کرونا اشاره و در این باره، عدم‌تمایز میان وجوه مختلف ابزارهای سیاستی و عدم‌آمادگی کشور در مواجهه با این بیماری را از آن جمله عنوان کرد.

  ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع

نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران، به عنوان سخنران پیش از دستور این جلسه، موضوع خود را به نحوه مواجهه اتاق با مساله تعارض منافع در زنجیره ارزش اختصاص داد و با اشاره به اینکه در جلسات مختلف، معمولا صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه‌‌‌ای از صداها و البته منافع متضاد است که الزاما همگرا نیستند و شاید در چنین شرایطی، تعریف پارلمان برای اتاق کافی نباشد. از این رو، اتاق در یک چرخه دگردیسی باید از پارلمان بخش‌‌‌خصوصی به راهبری بخش‌‌‌خصوصی تغییر وضعیت دهد. سجاد غرقی با بیان اینکه معمولا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، دچار تضاد منافع هستند، ادامه داد: چنانچه اتاق صرفا بیان‌‌‌کننده منافع بخشی باشد، احتمالا مطالبه‌‌‌گری آن، مسموع واقع نخواهد شد بنابراین ضرورت دارد که اتاق با ورود به حوزه زنجیره ارزش، نسبت به ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع اقدام کند. این تغییر در قالب پارلمان بخش خصوصی محقق نمی‌شود و لازم است این نهاد، رهبری بخش‌‌‌خصوصی را عهده‌‌‌دار شود.

  چالش‌های ایران در دیپلماسی اقتصادی

دومین سخنران پیش از دستور این نشست نیز، محمدحسن دیده‌‌‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بود که در باب ضرورت توجه دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور، سخن گفت. وی از نقش کمرنگ رایزنان اقتصادی، فعالیت محدود اتاق‌‌‌های بازرگانی مشترک و عدم‌عضویت ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به عنوان عوامل ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی یاد کرد و یادآور شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی، همچنان در رتبه و جایگاه مناسبی قرار ندارد و در این زمینه باید تلاش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای صورت گیرد.

دیده‌‌‌ور افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید، باید قوانین بین‌المللی مربوط به صندوق بین‌المللی پول و FATF را پذیرفت؛ چراکه این قوانین تسهیلاتی میان کشورها برای مبادله ارز ایجاد می‌کند. عضویت در FATF در راستای بازگشایی مالی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی است و اولین عامل جذاب برای سرمایه‌گذار خارجی نیز، داشتن عوامل جذاب برای این افراد است؛ از جمله ریسک پایین، بازار متنوع، انرژی ارزان و نیروی کار ارزان و متخصص که ایران تمامی این عوامل جذاب، به جز عامل ریسک پایین را دارد. بنابراین باید با تلاش روی پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، دیپلماسی فعالی ارائه کرد که در این میان، نقش اثرگذار و پررنگ دیپلماسی اقتصادی نمایان می‌شود.

  نگاهی به عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

در این نشست، فریال مستوفی که ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران را عهده‌‌‌دار است، گزارشی از عملکرد این دو مجموعه ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه، بعضا تصور می‌شود مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید رسالت جذب سرمایه‌گذار خارجی را دنبال کند و عملکردش با تعداد پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌سنجیده می‌شود، ادامه داد: این تصور، تصور نادرستی از شرح وظایف، رسالت و ماموریت‌‌‌های مرکز به‌‌‌عنوان دپارتمانی از بخش‌‌‌ خصوصی است؛ چرا که مسوول و متولی این موضوع سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌‌های فنی و اقتصادی کشور است و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در زمینه پالایش پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند؛ اما جذب سرمایه‌گذار و ارائه آمار از تعداد پروژه‌‌‌هایی که مرکز توانسته جذب کند، جزو وظایف مرکز نیست.  مستوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماموریت‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: توسعه تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی در دسترس فعالان اقتصادی و نهادسازی لازم در بازار پول و سرمایه از طریق اصلاح و تکمیل ضوابط موجود جزو ماموریت‌‌‌های این کمیسیون است. وی در ادامه اهم اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه را بیان کرد و مزایای تامین مالی جمعی، گواهی سپرده کالایی و ظرفیت‌‌‌های آیین‌‌‌نامه سنجش اعتبار برای فعالان بخش خصوصی را به عنوان موضوعات بررسی‌شده در این کمیسیون برشمرد.  رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در این جلسه پیرامون اقداماتی که طی چند سال گذشته از سوی اتاق تهران و این مرکز و همکاری با برخی موسسات بین‌المللی در خصوص تاسیس صندوق مالی بخش‌‌‌خصوصی ایران در خارج از کشور، صورت گرفت، اما به دلیل تشدید تحریم‌‌‌ها در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، به نتیجه نرسید، توضیحاتی داد.  مستوفی گفت: از سال‌های گذشته، با هدف تسهیل مراودات مالی بخش‌‌‌خصوصی ایران با شرکای تجاری خارجی، نشست‌‌‌های هم‌‌‌فکری متعددی در اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این اتاق برگزار شد و راهکارهایی نیز به دست آمد. از جمله آنکه یک بانک خارجی را برای سرمایه‌گذاری مشارکت با بانک ایرانی، به داخل کشور بیاوریم و طی این همکاری، نقل و انتقالات مالی شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی ایران با خارج از کشور را تسهیل کنیم. اما به دلیل تحریم‌‌‌ها، بانک‌های خارجی تمایل نداشتند به همکاری با بانک‌های ایرانی تن دهند. وی سپس در مورد تاسیس یک صندوق مالی متعلق به بخش‌‌‌خصوصی با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صاحبان سرمایه از ایران در خارج از کشور نیز اظهار کرد: پیشنهاد و راهکار ایجاد یک صندوق مالی متعلق به بخش‌‌‌خصوصی طی جلسات هم‌‌‌فکری کمیسیون بازار پول و نیز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دست آمد و پیش از اعمال دور دیگر تحریم‌‌‌ها علیه ایران در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات مفصلی نیز با برخی موسسات مالی و بیمه جهان از جمله ساچه و هرمس به منظور تضمین و حمایت از این صندوق صورت گرفت و موسسه حسابرسی دیلویت نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی از بخش‌‌‌خصوصی و حتی صندوق توسعه ملی نیز برای وارد کردن سرمایه کافی در این صندوق آمادگی و عزم خود را اعلام کرده بودند، اما در نهایت فشار تحریم‌‌‌ها به‌‌‌قدری بود که به‌‌‌رغم کسب موافقت‌‌‌های لازم از سوی نهادهای بین‌المللی، ایجاد این صندوق مالی در خارج از ایران، به نتیجه نرسید.

  ارائه راه‌حل‌ها به دولتمردان

در ادامه، عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش‌‌‌هایی که در این جلسه ارائه شد، خواستار ارائه این گزارش‌‌‌ها و راه‌‌‌حل‌‌‌ها به مقامات مسوول شد. رئیس اتاق تهران در این خصوص توضیح داد و گفت: اتاق بازرگانی تهران در باب موضوع یارانه‌‌‌ها در دو سال گذشته، مباحثی را مطرح و حتی برای آزادسازی قیمت بنزین، راه‌‌‌حل مناسبی را به دولت پیشنهاد کرد؛ اما دولت، طرحی را با ۱۸۰درجه تفاوت نسبت به آنچه اتاق تهران ارائه کرده بود، اجرایی کرد که فاجعه سال ۱۳۹۸ پدید آمد. در واقع دولت به واسطه اجرای این طرح، نه‌‌‌تنها سودی از محل آزادسازی قیمت بنزین کسب نکرد، بلکه این طرح به پدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمدن مشکلات اجتماعی منجر شد. راهکار بهینه آن است که یارانه‌‌‌ای که به حامل‌‌‌های انرژی اختصاص یافته به اقتصاد بازگردد و در مقابل، اقشار آسیب‌‌‌پذیر نیز با پرداخت یارانه مستقیم نقدی، مورد حمایت قرار گیرند.  وی همچنین به تلاش‌‌‌های اتاق تهران برای تاسیس صندوق مالی بخش‌‌‌خصوصی در خارج از کشور با همکاری برخی موسسات مالی و بیمه بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد که این راهکار به دلیل فشار تحریم‌‌‌ها، ناکام مانده است.  رئیس اتاق تهران همچنین به تلاش این اتاق در راستای واردات واکسن کرونا از سوی بخش‌‌‌خصوصی و مقابله به‌موقع با این ویروس در کشور اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی طی مذاکرات با طرف‌‌‌های خارجی، آماده واردات واکسن کرونا به داخل کشور بود در حالی که در دولت قبل چندان به آن توجه نشد و فرصت‌‌‌ها برای ایمن‌‌‌سازی به‌موقع جامعه، از دست رفت. این در حالی است که طی تصمیمی که گرفته شد، دولت کنونی به واردات بیش از ۱۰۰میلیون دز واکسن کرونا اقدام کرد. 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند