«دنیای‌اقتصاد» با صدیف بیک‌‌‌زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت که بخشی از این پروژه‌ها در معاونت او دنبال می‌شود، گفت‌وگو کرده است. بیک‌‌‌زاده در این گفت‌وگو هدف اصلی این پروژه را حذف مداخلات مزاحم در نظام توزیع و پایان دردسرهای نظام فعلی مطرح می‌کند. او می‌گوید: «مبنای تدوین این طرح‌‌‌ها نقطه نظرات و دغدغه‌‌‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی است. تمام این طرح‌‌‌ها و مطالعات با حضور بخش‌‌‌ خصوصی و متولیان این بخش تدوین شده و در حین اجرا نیز این روند ادامه خواهد داشت. یعنی اگر مدیر پروژه‌‌‌ای می‌‌‌خواهد کاری را پیش ببرد با تشکل یا تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی‌‌‌ موضوع را مطرح و دیدگاه‌‌‌های آنها را در جریان کار جویا می‌شود؛ زیرا ما دنبال این هستیم که یک خروجی‌‌‌ مطلوب به دست بیاوریم.»

او تاکید می‌کند: «ما با این پروژه‌‌‌ها می‌‌‌خواهیم وضعیت فعلی را بهبود بدهیم نه اینکه دردسری مضاعف برای نظام توزیع ایجاد کنیم. براین اساس یکی از الزامات این پروژه‌‌‌ها اخذ نظر ذی‌نفعان خواهد بود.»

به گفته بیک‌‌‌زاده، وزارت صمت در جریان اجرای این طرح‌ها با اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون، اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشورت می‌کند. درنتیجه بدون سنجش آثار جانبی این طرح‌‌‌ها اجرا نمی‌‌‌شوند. همه طرح‌ها بعد از بررسی اولیه و دریافت نظر همه ذی‌نفعان به صورت تدریجی اجرا می‌شوند. او می‌‌‌افزاید: قرار نیست یک تغییر ناگهانی و یک چرخش ناگهانی در سیاست‌‌‌های شبکه‌‌‌های توزیع اتفاق بیفتد. این موضوعات قطعا در یک فضایی باآرامش و توام با اطمینان دنبال خواهد شد. ما نمی‌‌‌خواهیم موضوع صدور بخشنامه‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه تکرار شود.

  هفت گام نخست

در جلسه روز پنج‌شنبه گذشته وزیر صمت با معاونان و مدیران کل، ۷ طرح از ۱۹ طرح تحولی در نظام توزیع تصویب شد. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌‌‌های آتی سایر طرح‌ها نیز پس از بررسی به تدریج وارد فاز اجرایی شود. اما ۷ طرح نخست باید در آغاز اجرایی شود، که شامل «تکمیل سامانه اطلاع‌‌‌رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات»، «اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی کسب و کارهای توزیعی کشور»، «شناسایی و طراحی و استقرار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع» و «اصلاح سیاست‌‌‌ها و قواعد تنظیم قیمت کالا» است. از دیگر طرح‌‌‌های مورد تصویب «استانداردسازی ساختار قیمت نسبی خدمات»، «گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و «بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های بازرسی غیردولتی در شبکه توزیع» است. به گفته بیک‌‌‌زاده، همه‌‌‌ این طرح‌‌‌ها پس از بررسی مجدد و اعمال تغییرات موردنیاز در بازه‌های تعریف شده با حضور وزیر تصویب می‌شود و سپس برای تک تک پروژه‌‌‌ها یک مدیر پروژه تعیین خواهد شد.  ناظران این پروژها معاونان وزیر هستند. بخش‌‌‌هایی که به شبکه‌‌‌های توزیع، شبکه‌‌‌های لجستیک کشور و همچنین پیش‌بینی و پایش بر‌می‌‌‌گردد توسط معاونت بازرگانی داخلی نظارت می‌شود. بخش‌‌‌هایی که مربوط به گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی، تکمیل سامانه اطلاع‌‌‌رسانی نظارت، اصلاح سیاست‌‌‌ها و قواعد تنظیم قیمت کالاها و خدمات و در نهایت جنبه‌‌‌ نظارتی دارند توسط سازمان حمایت انجام می‌شود. بیک‌‌‌زاده تاکید می‌کند: همه این پروژه به صورت کارگروهی و تیمی انجام می‌شود و منفک از هم نیست. ولی برای اینکه پروژه‌ها قابل رصد باشند، برای هر کدام از آنها از سوی وزیر یک مدیر پروژه تعریف خواهد شد.

  جزئیات طرح تحول

سال‌هاست نظام توزیع کشور با چالش‌های متعددی روبه‌‌‌رو است؛ چالش‌هایی که ظاهرا فاطمی‌امین قصد دارد برطرف کند. بیک‌‌‌زاده می‌‌‌گوید: با توجه به اینکه نظام توزیع یک نظام فراگیر با ذی‌نفعان مختلف است و یک واحد تولیدی می‌تواند از سویی مصرف‌کننده‌‌‌ یک ماده اولیه باشد و از سویی دیگر خروجی‌‌‌ کارش، یک ماده اولیه‌‌‌ برای یک واحد تولیدی دیگر که آن نیز یا تولید‌‌‌کننده ماده اولیه یک واحد دیگر است یا تولیدکننده محصول نهایی است، اصلاح این نظام و رفع عیوب آن یکی از کلیدی‌‌‌ترین برنامه‌‌‌های وزیر صمت است.

او می‌‌‌افزاید: آقای وزیر پس از استقرارش وقت زیادی را برای موضوع طرح تحول در نظام توزیع کالا و بازار داخلی گذاشتند و تاکنون جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده‌اند. در نهایت نیز مقرر شد در فاز اول ۱۹ طرح تحول در نظام توزیع کالا مورد بررسی قرار‌گیرد. پس از تصویب هر کدام از این طرح‌ها در قالب یک پروژه اجرا می‌شوند تا هر کدام از زمان شروع تا اتمام قابلیت رصد و پایش داشته باشد. ناظر این پروژه‌‌‌ها قائم ‌‌‌مقام وزیر در امور بازرگانی است؛ یعنی کنترل این پروژه‌‌‌ها عموما توسط وزیر و قائم‌مقام وی انجام خواهد شد.»

زیرپروژه‌های طرح تحول نظام توزیع به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پروژه‌های پیشینی آنهایی است که از گذشته بودند و پروژه‌‌‌های پسینی، پروژه‌هایی که به تازگی طراحی شدند. در بین پروژه‌های جدید برخی در مرحله‌‌‌ شناسایی، برخی در مرحله بازنگری و برخی در مرحله تکمیل است. طرح‌‌‌های قدیمی هم یا ادامه پیدا می‌کنند یا پس از اصلاح مجدد اجرا می‌شوند.

بیک‌‌‌زاده پیش‌بینی می‌کند، در مهر ماه، هفت طرح اولیه تصویبی وارد فاز اجرایی شوند. طرح‌هایی که مدت اجرای برخی از آنها ۶ماه خواهد بود و برخی ۹ماه. البته به گفته بیک‌‌‌زاده، بعضی از پروژه‌‌‌ها پویا هستند و پس از پایان دوره اجرا، مورد بازنگری قرار می‌گیرند و سپس ادامه پیدا می‌کنند.

  مدیران پروژه چه کسانی هستند؟

در جریان اجرای هر پروژه فرعی طرح تحول نظام توزیع قرار است یک مدیر پروژه تعریف می‌شود. به گفته بیک‌‌‌زاده، مدیران این پروژه‌‌‌ها متخصصان حوزه‌‌‌های مختلف بازرگانی هستند که برمبنای یکسری مکانیزم‌‌‌ها از سوی وزیر به عنوان مدیر یک پروژه منصوب می‌شوند. در این بین معاونان وزیر نقش نظارت و کنترل بر پروژه‌‌‌ها را دارند؛ آنها برای تسریع کار گاهی نقش هماهنگ‌‌‌کننده‌‌‌ بین مدیران پروژه را نیز ایفا می‌کنند. او می‌گوید: آقای وزیر قصد دارد افرادی را برای این پروژه‌ها منصوب کند که هر کدام بیشتر از ۸۰ درصد زمان خودش را صرف این پروژه‌‌‌ها کنند و در پیچ و تاب‌‌‌های کارهای اجرایی جاری قرار نگیرند.

  شاخص کارآیی بازار

یکی از زیر پروژه‌های ۱۹گانه اصلاح نظام توزیع، «افزایش شاخص کارآیی بازار» است که یکی از شاخص‌های کلیدی محیط کسب و کار است. به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، برمبنای این شاخص‌‌‌‌‌‌ بین‌المللی هر چقدر بازار کارآیی مناسبی داشته باشد، هزینه‌‌‌ مبادله‌‌‌ کالا در آن نظام کاهش پیدا می‌کند، شدت رقابت بالا می‌رود و کیفیت و تنوع خدمات افزایش پیدا می‌کند و درجه‌‌‌ مشتری‌‌‌مداری و افزایش سطح تخصص خود خریداران در این بازار افزایش پیدا می‌کند و موانع تجاری در بخش داخلی با ایجاد رقابت نسبی به حداکثر می‌‌‌رسد. این پروژه‌‌‌ نهایتا منجر به این خواهد شد که افزایش کارآیی بازار اتفاق بیفتد.

  شاخص عملکرد لجستیک

در بررسی طرح‌‌‌های اصلاح نظام توزیع، شاخص «عملکرد لجستیک» که یکی از شاخص‌‌‌های بین‌المللی است نیز دیده می‌شود. به گفته بیک‌زاده، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌‌‌ترین مباحث نظام توزیع شاخص عملکرد لجستیک است که در این زمینه دو پروژه اجرا می‌شود: اولی، «توسعه‌‌‌ نهادهای پشتیبان لجستیک کشور» و دومی، «ساماندهی و ارتقا کارآمدی خدمات توزیعی عمده» است. موضوع خدمات توزیعی عمده‌‌‌ نیز توسط شرکت‌های توزیعی عمده و شرکت‌های لجستیکی پیگیری می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می‌‌‌افزاید: به دنبال اجرای کامل این طرح‌‌‌ها، کیفیت زیرساخت‌‌‌های تجاری، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی، مناسب بودن زمان تحویل کالا به مشتری در زمان برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ شده یا زمان مورد انتظار و سهولت دسترسی به خدمات بازرگانی در این حوزه‌‌‌ها اتفاق می‌‌‌افتد. در واقع با ایجاد رقابت، کیفیت خدمات هم افزایش پیدا می‌کند.  از جمله پروژه‌‌‌هایی که در بحث پیگیری و رصد کالا مدنظر است، گسترش دامنه‌‌‌ تحت‌‌‌پوشش و رصدپذیر کردن جریان گردش کالا است. البته این طرح پیش‌تر در خصوص اقلامی همچون لاستیک و روغن خام اجرا شده است، اما به گفته بیک‌زاده، وزارتخانه قصد دارد دامنه‌‌‌ رصدپذیری کالاها را به دنبال این پروژه‌‌‌ها گسترش دهد.

  تکمیل سامانه شکایات

یکی دیگر از طرح‌‌‌های تحول در نظام توزیع، پروژه «تکمیل سامانه‌‌‌ اطلاع‌‌‌رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات» است که با اجرای این پروژه مصرف‌کنندگان می‌توانند ضمن اطلاع از قیمت کالا به صورت سیستمی مشکلات پیش آمده در خصوص قیمت اقلام را به بخش‌‌‌های نظارتی اعلام کنند. به گفته معاون وزیر صمت، در این پروژه، خریداران می‌توانند پیش از خرید از هر فروشگاهی از طریق این سامانه در خصوص قیمت کالا مورد نظر استعلام کنند. در این سامانه خبرگانی مستقرند که پاسخگوی مصرف‌کنندگان هستند. در نهایت اگر به گفته این خبرگان، قیمت کالایی گران بود مشتری می‌تواند به طور سیستمی این موضوع را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند تا آنها آن را پیگیری کنند.

  سامانه پایش قیمت

در جریان اصلاح نظام توزیع، پروژه‌‌ بعدی تشکیل «سامانه پایش و پیش‌بینی قیمت‌ها» است. این سامانه برای بهره‌برداری سیاستگذاران طراحی خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه قدرت کنترل نوسانات شدید بازار داخلی، افزایش می‌یابد. این سامانه زمان و مقدار تغییرات قیمت محصولات را برای سیاستگذاران قابل پیش‌بینی می‌کند. مثلا این سامانه نشان می‌دهد در سه ماه آینده قیمت مرغ و تخم‌‌‌مرغ چه تغییری خواهد کرد و میزان این تغییرات چقدر خواهد بود.

بیک‌زاده می‌گوید: ما قصد داریم با سامانه پایش قیمت، بازار آتی را پیش‌بینی کنیم، در این صورت می‌توانیم با استفاده ابزارها و سیاست‌‌‌هایی مانع از تبدیل نوسانات جزئی به نوسانات بزرگ و نوسانات بزرگ به تلاطم قیمتی شویم و کنترل بازار آتی تا حدودی را در دست بگیریم.

طرح بعدی در راستای اصلاح نظام توزیع، طرح «توسعه‌‌‌ زیرساخت‌‌‌های سامانه‌‌‌ جامع تجارت» است. هنوز برخی سامانه‌های نهادها و ارگان‌های مرتبط با تجارت به سامانه جامع متصل نشده‌اند. در این راستا بیک‌زاده می‌گوید: وزارتخانه قصد دارد طی یک پروژه‌‌‌ عملیاتی زیرساخت‌‌‌های لازم برای اتصال همه سامانه‌هایی که تاکنون وصل نشده‌اند را فراهم کند.

پروژه‌‌‌ بعدی «ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز» است. درحال حاضر برخی از واحدهای صنفی موجود در شبکه توزیع مجوزهای لازم را از مراکز و مجاری ذی‌ربط دریافت نکردند. براین اساس، وقتی اختلافی بین آنها و مصرف‌کننده‌‌‌ها ایجاد می‌شود، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند از طریق مجاری قانونی احقاق حق کنند. بحث ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز منجر می‌شود این مهم محقق شود.

  ساماندهی کسب و کارهای خرد

در مسیر اصلاح نظام توزیع، «ساماندهی و ارتقا کارآمدی کسب و کارهای خرد توزیعی» پروژه‌‌‌ دیگری است که در دستور کار وزارت صمت است. بیک‌زاده در این باره می‌گوید: ما در شرایط کنونی در نظام خرد توزیع، هم شبکه‌‌‌ خرده‌‌‌فروشان صنفی را داریم و هم بحث فرانچایز (نشان‌‌‌‌‌‌سپاری تجاری) را داریم. در زمینه نشان‌سپاری تجاری هم فقط ثبت برند کالا را نداریم و ثبت برند خدمات را هم داریم. براین اساس بحث برندسازی در توزیع نیز در قالب یک پروژه‌‌‌ پیگیری می‌شود. در این طرح بحث‌‌‌های قانونی و بحث‌‌‌های عملیاتی کسب و کارهای خرد توزیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح «متناسب‌‌‌سازی و ارتقای نظام صلاحیت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و استانداردهای فنی توزیع کالا» یکی دیگر از پروژه‌‌‌هاست. در این پروژه وزارت صمت بیشتر به دنبال ارتقای نظام صلاحیت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و استانداردهای فنی توزیع کالاست. به این ترتیب ضمن احصای شرایط فعلی استانداردهای هر کالایی که توزیع می‌شود، نسبت به ارتقای استانداردهای موجود اقدام می‌شود.

  اصلاح نظام قیمت‌گذاری

یکی از پروژه‌‌‌های دیگر، «اصلاح سیاست‌‌‌ها و قواعد تنظیم قیمت کالاها و خدمات» است. درحال حاضر در کشور قیمت‌گذاری کالاها به چند شیوه انجام می‌‌‌شوند. کالاهایی که قیمت آنها تثبیتی و مصوب دولت است. کالاهایی که قیمت آنها تثبیتی نیست ولی از سوی واحدهای تولیدی در قالب ضوابط تعریف شده با نظارت سازمان حمایت، قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند. به علاوه کالاهایی که در بازار در بستر رقابت شکل می‌‌‌گیرند و کالاهایی که در بورس کالا قیمت‌‌‌ آنها کشف می‌شود. بیک‌زاده می‌گوید: این پروژه به دنبال این است که پس از بررسی دقیق شیوه‌های قیمت‌گذاری کالاها، نسبت به اصلاح نظام قیمت‌گذاری اقدام کند.  او می‌‌‌افزاید: پروژه بعدی طرح نظام توزیع «استانداردسازی ساختار قیمت نسبی خدمات» است. در این طرح ما قصد داریم اتفاق مشابهی را که در قیمت‌گذاری خدمات نظام پزشکی رخ داده را رقم بزنیم. آقای وزیر معتقد بود یکسری خدمات ما هیچ چارچوبی ندارد. مثلا خدمات تعمیر خودرو، لوازم خانگی یا خدمات آرایشگری و خدمات متعدد دیگری که دامنه‌‌‌ قیمت‌گذاری آنها خیلی زیاد است. در شرایط فعلی قیمت‌گذاری این خدمات توسط کمیسیون‌‌‌ها و هیات‌‌‌های نظارت شهرستان‌‌‌ها و استان‌‌‌ها تعریف می‌شود و یک انسجام خاصی ندارد.  به گفته بیک‌زاده، این پروژه ضمن بررسی قیمت‌گذاری خدمات قصد دارد به یک ضرایب فنی در خدمات توزیعی برسد. البته پس از تعیین ضریب فنی یک ضریب نیز برمبنای اینکه این خدمات در استان و شهرستان عرضه می‌شود، اعلام می‌کند.  وزارت صمت در قالب طرح جامع اصلاح نظام توزیع، پروژه «استقرار نظام اصلاح‌‌‌ خدمات در بازار» را نیز در دستور کار دارد. در این پروژه وزارتخانه به دنبال ایجاد رقابت در نظام توزیع کالا و خدمات است. معاون وزیر صمت می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال این هستیم که در بستر خدمات رقابتی، مصرف‌کنندگان بتوانند خدمات خودشان را از بازارهای مختلف تامین کنند. این خدمات می‌تواند سامانه‌‌‌ای هم باشد. ما الان شاهد این فضای رقابتی در بین برندهای مختلف ارائه خدمات هستیم، اما قصد داریم این فضا را تقویت و گسترش دهیم.»

  چرخش سیاستگذاری در درج قیمت

در جریان اصلاح نظام توزیع، پروژه‌‌‌ بعدی چرخش سیاستگذاری در درج قیمت کالاهاست. این پروژه به دنبال این است که به جای درج قیمت خرده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده روی کالا قیمت تولیدکننده درج شود.

این پروژه به گفته بیک‌زاده سعی می‌کند، ضمن شفاف‌سازی قیمت، رقابتی را در شبکه توزیع ایجاد کند. با درج قیمت تولیدکننده، مصرف‌کننده متوجه می‌شود، به عنوان نمونه کدام فروشگاه زنجیره‌‌‌ای در شبکه‌‌‌ توزیع کمترین سود خرده‌‌‌فروشی دارد و بر اساس آن تصمیم‌گیری به خرید می‌گیرد.

 گسترش بازرسی

وزارت صمت برای اصلاح نظام توزیع طرح «گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی» را نیز در برنامه‌‌‌هایش دارد. با این طرح در کنار بازرسی اصناف، بازرسی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها، شرکت‌هایی نیز در جریان رصد رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ورود می‌کنند که هنوز ویژگی این شرکت‌ها مشخص نشده است. اما ماموریت آنها بررسی رعایت حدود ۸ حقوق بنیادی مصرف‌کننده از سوی شبکه‌‌‌های توزیع یا واحدهای تولیدی است.  طرح بعدی «بازنگری در استانداردهای صدور مجوز کسب و کارهای توزیعی» است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در این باره می‌گوید: در مسیر صدور مجوز کسب و کارهای توزیعی، شبکه گاهی اوقات با استانداردها مختلفی از سوی نهادهای متعدد روبه‌‌‌رو است که این استانداردها در تضاد و تعارض با یکدیگر هستند. این پروژه که عموما مطالعاتی است به دنبال احصاء اصطکاک بین استانداردهای صدور مجوز کسب و کارهای توزیعی است.

  اعتبارسنجی کسب و کارهای توزیعی

یکی دیگر از طرح‌ها، «اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی کسب و کارهای توزیعی کشور» است. بیک‌‌‌زاده با اشاره به سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی کارت‌‌‌های بازرگانی می‌گوید: در این پروژه قصد داریم اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی کسب و کارهای توزیعی را انجام بدهیم. البته در فاز اول به دنبال بررسی شاخص‌‌‌های اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی اعتباری خواهیم بود. پیش‌بینی هم می‌شود تا پایان امسال این شاخص‌‌‌ها عملیاتی ‌‌‌شود. از ابتدای سال بعد بحث اجرای این رتبه‌‌‌بندی هم صورت می‌گیرد. با اجرای این طرح مصرف‌کنندگان می‌توانند رتبه فروشگاه‌های اینترنتی و غیراینترنتی مورد نظر خود را در سامانه مشاهده کنند. به این ترتیب ما یکی دیگر از شاخص‌‌‌های کارآیی بازار یعنی «تخصص مصرف‌کنندگان» را با ارائه داده‌های تخصصی افزایش می‌دهیم.  گام بعدی برای اصلاح نظام توزیع «ترویج اخلاق کسب و کار» است. این طرح به دنبال نهادینه کردن اخلاق کسب و کار و ترویج آن است. اما هنوز نحوه بررسی این موضوع مشخص نیست.  البته منشور همه ۱۹ پروژه گام نخست اصلاح نظام توزیع نوشته شده است؛ منشور پروژه‌‌‌‌ها شامل خلاصه اجمالی پروژه، اهداف پروژه، ذی‌نفعان، الزامات پروژه، گام‌‌‌هایی اجرایی، محدوده اجرای آن و... است. طبق گفته بیک‌زاده نیز این تغییرات در یک دوره کوتاه‌مدت اجرا نمی‌شود، بلکه طرح‌ها به صورت گام به گام اجرا می‌شود تا در جریان اصلاح این نظام ذی‌نفعان آسیب نبینند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند