در عین حال، گام‌های دوم و سوم در احیای اقتصاد، باید حول محور تولید رقم بخورد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده باید وضعیتی در اقتصاد ایران رقم بخورد که اولا سود فعالیت‌های سوداگری کاهش یافته و دیگر اینکه با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در تولید از طرقی نظیر بهبود فضای کسب و کار یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مسیر برای احیای تولید باز شود. چهارمین اقدام نیز باید در حوزه نیروی انسانی رقم بخورد. جایی که به عقیده پژوهشگران نسبتی بین نیاز صنایع و آموزش نیروی انسانی نیست و سیاستگذار باید در برنامه‌ای مدون اقتصاد ایران را با نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر آشتی دهد. در عین حال، توجه به الگوهای توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری کشور باید به شکلی باشد که آثار و برکات افزایش رفاه ناشی از رشد فراگیر اقتصادی به همه بخش‌های کشور به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای و مرزی برسد.

از آنجا که سه دولت گذشته در دهه۹۰ از دستیابی به رشد فراگیر عاجز ماندند، مرور وضعیتی که دلیل این ناکامی بود می‌تواند برای دولت سیزدهم درس‌های خوبی در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین درس‌های اقتصاد ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ برای دولت جدید این است که به نتایج سیاست‌های اقتصادی توجه کند. مرور آمارهای اشتغال و نابرابری در کشور طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان می‌دهد با وجود کسب برخی توفیقات، نتیجه همه سیاست‌ها رشد غیرفراگیر بوده که خود را در قالب «افزایش نابرابری»، «عدم‌تغییر چشمگیر در نرخ مشارکت اقتصادی» و «توزیع نابرابر درآمد ناشی از رشد اقتصادی» نشان داده است. تداوم نرخ بیکاری زنان در محدوده ۲۰درصد طی دو دهه در کنار ثبات نرخ مشارکت اقتصادی در سطح ۴۰درصد موید این نکته است که سیاستگذاران کشور در همراه کردن همه نیروهای اجتماعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تولید ثروت توفیق چندانی نداشته‌اند. به همین دلیل نیز دولت سیزدهم باید در نحوه سیاستگذاری خود مسیری دیگر را انتخاب کند. درباره مشخصات مسیر جدید اقتصاد ایران پیش‌تر گزارش‌هایی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که با استناد به آنها می‌توان تصویری نسبتا دقیق از آنچه باید در اقتصاد ایران رخ دهد، ترسیم کرد. آنچه مشخص است، پرهیز سیاستگذاران ایرانی از تکرار خطاهای گذشته و تاکید روی تصمیمات درست اقتصادی است که منطق تجربه شده و علمی دارند و می‌توانند دولت را در مسیر اصلاحات اقتصادی و درمان اقتصاد کشور هدایت کنند.  توصیه‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در اوایل مرداد امسال که در گزارشی در «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «شرایط ویژه اقتصاد دهه ۹۰» منعکس شد، به خوبی نحوه خروج کشور از شرایط فعلی را نمایان می‌سازد. در این گزارش، شافعی با اعلام توقف قطار توسعه ایران در دهه ۹۰، دولت جدید را از دادن وعده‌های حماسی برحذر داشت. به گفته غلامحسین شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم و اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و کشور را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی؛ جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگ‌ترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات تداوم وضع موجود اعلام کرد: رابطه دولت با بخش خصوصی هنوز مشخص نیست. مرور دوباره آن گزارش نشان می‌دهد شافعی از برخی مسائل نگران است. برای نمونه وی گفته: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد.

وی که در انتهای تیرماه ۱۴۰۰ در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران راز ناکامی دو رئیس‌جمهور قبلی را «بی‌توجهی به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» عنوان کرده بود، تاکید کرد: «به اعتقاد بخش‌ خصوصی، این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت.» در این راستا به نظر می‌رسد دولت جدید باید راهی متفاوت از دو دهه اخیر را برای خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط کنونی بپیماید. البته ادامه دادن به حرکت در مسیر فعلی هم ممکن است، اما میوه‌های این مسیر چیزی جز رکود، بیکاری، عدم‌ثبات اقتصادی و تورم نخواهند بود. راه رشد فراگیر پیش روی ماست. این راه مختصات ویژه‌ای داشته و سیاست‌های مخصوصی را می‌طلبد.

  پیشنهاد یک مسیر جدید به سیاستگذار

بازوی پژوهشی بخش خصوصی در گزارشی تازه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران طی ۲۰ سال اخیر پرداخته و پس از تحلیل شرایط، به سیاستگذار یک مسیر جدید در قالب مفهوم «رشد فراگیر» پیشنهاد کرده است؛ مسیری که باید به عنوان استراتژی جدید اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته و تولید ثروت را به عنوان رکن حیاتی توسعه کشور احیا کند. برای اینکه به اهمیت سیاست رشد فراگیر پی ببریم، لازم است ویژگی‌های این سیاست را بشناسیم و از تفاوت‌های آن نسبت به سیاست‌های اجرا شده قبلی آگاه باشیم. نقطه کانونی این سیاست تولید ثروت و بخش مجادله‌انگیز آن نحوه توزیع این ثروت است که به عقیده تهیه‌کنندگان گزارش باید به سمت مناطق حاشیه‌ای و بخش‌های کمتر برخوردار جهت پیدا کند.

طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که این ویژگی‌ها را می‌توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا شناخت. ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به‌ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می‌شود.

در مجموع دامنه گسترده‌ای از شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و متغیرها را در سنجش رشد فراگیر می‌توان دخالت داد، اما مهم‌ترین عواملی که به‌جز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادی باید در ارزیابی رشد فراگیر مورد توجه باشد را می‌توان وضعیت سطوح مختلف نابرابری (نابرابری در میان همه افراد جامعه، نابرابری در مناطق مختلف و...) و نیز اشتغال‌زایی (وضعیت نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، زنان، اقلیت‌ها و...) معرفی کرد.  درباره رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه‌شده است که یکی از تعابیر رایج «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرآیند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به‌صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتا طولانی داریم. بررسی دقیق‌تر رشد اقتصادی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد صرف‌نظر از نوسان بسیار زیاد رشد در دو دهه گذشته و روندهای رکودی تجربه‌شده در سال‌های اخیر، از منظر رشد فراگیر، با افول بیشتر استانداردهای زندگی بخش‌های مختلف جامعه روبه‌رو بوده‌ایم. به تعبیر دیگر بر اساس تحلیل رشد فراگیر، به‌جز نیمه اول دهه ۱۳۸۰، در سایر دوره‌ها حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و درآمد سرانه در حال افزایش بوده است، افزایش نابرابری و عدم‌اشتغال‌زایی را شاهد بوده‌ایم.

با توجه به روندهای تجربه‌شده در ایران، افول رشد اقتصادی و صعود نابرابری‌ها، اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند رشد اقتصادی فراگیر و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشد است.

بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد ۵ ویژگی باشند: اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیای رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت‌آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و درنهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.  در توضیح این مشخصات باید وضعیت کشور را نیز به دقت بررسی کرد. برای نمونه وضعیت کشور از منظر عدالت منطقه‌ای بسیار بغرنج است.

برخی تحقیقات در این حوزه تاکید دارند که رشد نابرابری و بیکاری در طول این دوره تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران داشته است بنابراین دولت باید سیاست‌های مشخصی برای کاهش نابرابری و افزایش اشتغال در پیش گیرد تا شاهد بهبود وضعیت در استان‌های کشور باشیم. رشد کشور در دهه۸۰ که عمدتا به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر نظیر خودرو، ساختمان و فلزات اساسی بود، فراگیر نبود؛ بنابراین تکرار دوباره آن نمی‌تواند کمک چندانی به درمان اقتصاد ایران کند. طبق برآورد این گزارش، شوک‌های بیرونی ناشی از رونق درآمدهای نفتی یا تحریم‌ها، بر روندهای تجربه شده در ایران بسیار تاثیرگذار بوده است. در عین حال در روندهای قبلی  ایران هرگز شاهد رشد سریع و مستمر اقتصادی برای بازه‌ای طولانی نبوده، بلکه در پی نوسانات درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور کم و زیاد شده است. این روندی است که باید جای خود را به یک دوره باثبات و پایدار از رشد اقتصادی دهد. نقص دیگر برنامه‌های اقتصادی قبلی به فاصله‌گیری از اهداف سیاستگذاری مربوط است. برای نمونه هیچ یک از اهداف اقتصادی کشور با هدفگذاری برنامه ششم توسعه که روی تحقق رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد سالانه تاکید داشت، سنخیتی ندارد.   در نهایت این گزارش تلویحا سعی دارد با قرار دادن دستور کاری تازه در متن دستگاه سیاستگذاری، کشور را به سمت خیز اقتصادی ترغیب کند چرا که تداوم وضعیت فعلی شرایط کشور را بحرانی‌تر خواهد کرد. بر این مبنا حرکت به سمت خیز اقتصادی نه یک انتخاب که یک اجبار است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را در قالب رشد فراگیر نشان می‌دهد. البته نتیجه نهایی این خیز در قالب واژه توسعه فراگیر قابل فهم است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید دارد توسعه فراگیر، توسعه‌ای است که ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه را بهبود بخشیده و توزیع رفاه در همه این ابعاد را هم متوازن‌تر ساخته و بهبود دهد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند