نشریه «فارن افرز» وضعیت بهره‌وری در عصر پاندمی را تحلیل کرد
میراث کرونا برای کشورهای صنعتی
عکس: رویترز
اما گذشت زمان نشان داد که اثر این ویروس بر اقتصاد جهانی، فراتر از یک صاعقه زودگذر است. در پی همه‌گیری، بسیاری از کسب‌و‌کارها ناگزیر به بازنگری در روندها و عملیات‌های خود از جمله تسریع در استفاده از تکنولوژی شدند که پیش از آن تنها روی کاغذ نوشته شده بود. بسیاری از شرکت‌ها برای بقای خود در دوران محدودیت‌های کرونایی به استفاده از تکنولوژی روی آوردند. نتیجه این تغییر و تحولات، شتاب بخشیدن به رشد بهره‌وری بود. نشریه «فارن افرز» در همین راستا در مقاله‌ای به قلم جیمز مانئیکا، رئیس موسسه جهانی مکنزی و مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ تاکید کرده که چشم‌انداز افزایش بهره‌وری در کوتاه‌مدت و میان مدت، دلگرم‌کننده و مثبت است. عصری که در حال تجربه آن هستیم، میتواند دوره جدیدی از بهره‌وری و شکوفایی پس از عمیق‌ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم باشد. اما اینکه آیا به راستی این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر بستگی زیادی به تدابیر دولت‌ها و کسب‌و‌کارها برای خروج از همه‌گیری دارد. ایالات‌متحده و سایر کشورها، هزینه زیادی را صرف بهبود اقتصاد می‌کنند و کسب‌و‌کارها به دیجیتال‌سازی روی آورده‌اند. با این وجود به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز بلندمدت امیدوارکننده است؛ بنابراین دولت‌ها و مشاغل باید در پی ایجاد رشدی پایدار برای بهره‌وری باشند که این امر با تسهیل گسترش فناوری‌ها و تقویت تقاضای مصرف‌کننده عملیاتی خواهد شد. این بحران بزرگ جهانی میتواند یک جهش بزرگ در بهره‌وری باشد به شرط آنکه سیاستگذاران و رهبران تجاری از این لحظه، استفاده حداکثری کنند.
پارادوکس بهره‌وری
تاریخچه رشد بهره‌وری را می‌توان به‌عنوان یک توالی از انقلاب‌های تکنولوژیک از موتور بخار تا کامپیوتر درک کرد. هر یک از دستاوردهای بشری با خود وعده تسریع بهره‌وری و رشد اقتصاد را به همراه داشتند و هریک تا حدودی به آن دست یافتند. با این وجود، همواره میان نوآوری، مطابقت جهان با آن و متبلور شدن آثار آن بر اقتصاد، تاخیر وجود داشته است. انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ سبب شتاب بهره‌وری شد و نرخ بهره‌وری در ایالات‌متحده را سالانه ۵/ ۲درصد افزایش داد که یک درصد بیشتر از نرخ بهره‌وری این کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵ بود. کمپانی‌ها در این دوران سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در اطلاعات و ارتباطات انجام دادند که این امر نه تنها به‌دلیل گرفتن گوی رقابت از سایرین بود بلکه به‌دلیل افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای این دست محصولات بود. در نتیجه بهره‌وری به سرعت خود را در بسیاری از بخش‌ها متبلور ساخت و به رشد اقتصاد آمریکا دامن زد. در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ ارزش تولیدات در ایالات‌متحده سالانه رشدی ۴/ ۳درصدی را تجربه کرد درحالی‌که میزان کلی ساعت کار تنها ۹/ ۰درصد در سال بیشتر شده بود. اما این رونق دوام چندانی نداشت. در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ رشد سالانه بهره‌وری، سقوط نیم تا یک درصدی داشت و این روند پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نیز تشدید شد. برخلاف ایالات‌متحده، کشورهای اروپایی تجربه شیرین رشد سریع بهره‌وری در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ را نچشیده بودند اما از ترکش‌های آن در دوران افول بهره‌وری، کم نصیب نبودند. در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ رشد سالانه بهره‌وری در فرانسه، آلمان و بریتانیا سقوطی یک درصدی داشت. پس از یک دهه رشد سریع بهره‌وری، انقلاب فناوری اطلاعات به نقطه‌ای رسیده بود که بازدهی آن کم فروغ شده بود. این پدیده صعود و نزول بهره‌وری بعدها با نام پارادوکس سولو یا پارادوکس بهره‌وری شناخته شد.
نویسندگان «فارن افرز» در این یادداشت استدلال می‌کنند که پارادوکس بهره‌وری بازگشته است. با وجود آنکه موج بعدی تکنولوژی همچون دیجیتال‌سازی فرآیندها و بیگ دیتا به حرکت درآمده بود اما شرکت‌های اندکی به استفاده از هوش مصنوعی روی آورده بودند و فرآیند دیجیتال‌سازی به کندی پیش می‌رفت. براساس برآورد نویسندگان، در سال ۲۰۱۵، ایالات‌متحده تنها ۱۸ درصد و اروپا تنها ۱۲ درصد از پتانسیل دیجیتال خود استفاده کردند. اکنون اما کووید، شرایطی را خلق کرده است که استفاده از غول چراغ جادوی تکنولوژی را بیدار کرده است.
شکاف در پذیرش فناوری زمانی تشدید می‌شود که تقاضا از سوی مصرف‌کننده برای کالا و خدمات تضعیف شده باشد؛ که دلیل عمده آن از بحران‌های مالی نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا می‌کنند و مشاغل جدید کمتری خلق می‌شوند. این چنین است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۴درصد از کل بخش‌های اقتصاد در ایالات‌متحده، بهره‌وری مثبت را ثبت کردند؛ این در حالی است که در دو دهه قبل بالغ بر ۱۸درصد از بخش‌ها رشد مثبت بهره‌وری را تجربه کرده بودند. این تفاوت بیش از هر چیز از به کارگیری فناوری و نوآوری ناشی می‌شود. ورود فناوری باید سبب‌ساز رشد در بهره‌وری در بسیاری از بخش‌ها یا حداقل در پاره‌ای از آنان شود تا بهره‌وری خود را در کل اقتصاد متجلی سازد. سرانجام، سازمان‌دهی دوباره در بخش‌های اقتصاد توسط سایر رقبا هدایت و شاهد گسترش فناوری در همه بخش‌ها هستیم.
پتانسیل پساکرونا
همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹، اقتصادهای پیشرفته را برای دوره دیگری از رشد سریع بهره‌وری آماده کرده است؛ گرچه زود است تا با اطمینان سخن از آن بگوییم که این رشد، مولد یک چرخه معیوب است یا یک چرخه کارآ. با وجود عدم اطمینان، استرس و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در روزهای ابتدایی شیوع کووید، شمار کثیری از کمپانی‌ها، جسورانه از فناوری‌های جدید به‌ویژه فناوری دیجیتال استفاده کرده‌اند. نویسندگان این یادداشت عملکرد ۹۰۰ تن از مدیران در کشورهای مختلف و در اکتبر ۲۰۲۰ را تحت نظر و بررسی قرار دادند و دریافتند که به طور کلی فعالیت دیجیتال این کمپانی‌ها رشدی ۲۰ تا ۲۵برابری داشته که به کسب‌وکار آنان سرعت بخشیده است. این بدان معناست که مشاغل وارد کانال آنلاین شدند و تقریبا ۶۰درصد شرکت‌های بررسی شده، شاهد افزایش قابل‌توجه در تقاضای مشتری‌ها برای کالاها و خدمات آنلاین بودند. پیش از دورانی که همه‌گیری سراسر جهان را درنوردد، تخمین زده می‌شد که تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۴ سهمی یک چهارمی از کل خرده‌فروشی‌های ایالات‌متحده داشته باشد، اما تنها طی دو ماه نخست بحران کووید، سهم تجارت الکترونیک از خرده‌فروشی به دو برابر و از ۱۶درصد به ۳۳درصد رسید. حتی اگر واکسیناسیون سبب بازگشت شرایط به دوران پیش از کووید در کشورهای پیشرفته شود اما استفاده از فناوری‌های جدید و دیجیتال‌سازی، اقتصاد را همچنان بر ریل بهره‌وری نگه خواهد داشت و بازدهی روند صعودی خود را طی خواهد کرد. به طور تقریبی می‌توان استدلال کرد که بهره‌وری، سالانه رشدی دو درصدی در بخش‌هایی چون بهداشت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات، دارو، بانک و خرده‌فروشی خواهد داشت.
بنا بر یک نظرسنجی در ایالات‌متحده، قریب به ۷۶درصد بیماران ابراز تمایل کردند که در آینده مایل به بهره‌گیری از خدمات پزشکی از راه دور هستند. در نهایت این نوآوری‌ها و تغییرات سازمانی میتواند رشد بهره‌وری را از سال جاری تا ۲۰۲۴ در ایالات‌متحده و ۶ اقتصاد بزرگ اروپایی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بریتانیا حدود یک درصد در سال تسریع کند. این آمار نشان از افزایش دو برابری نرخ رشد بهره‌وری نسبت به دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دارد. این بدان معناست که سرانه تولید ناخالص داخلی برای شهروندان ایالات‌متحده در ۲۰۲۴ افزایش ۳۵۰۰دلاری خواهد داشت. گرچه این نتایج خیره‌کننده است اما حصول آن، وابسته به پذیرش مستمر و مداوم فناوری توسط شرکت‌ها و حفظ تقاضا برای تکنولوژی است. در این مسیر دولت‌ها و کسب‌و‌کارها باید برای سرعت بخشیدن به پذیرش فناوری و گسترش این تغییرات پیش‌قدم شوند و سیاستگذاران به دنبال تقویت رقابت و پویایی کسب‌و‌کارها باشند.
