همچنین بررسی ارزش افزوده بخش‌های مختلف نیز حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور منتج از افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب است. به‌طوری‌که در افزایش ۴/ ۱درصدی سهم گروه صنایع و معادن در رشد تولید ناخالص داخلی، صنعت ۸/ ۰ درصد، برق، گاز و آب ۴/ ۰ درصد و در بخش خدمات، خدمات موسسات پولی و مالی ۵/ ۰ درصد و گروه کشاورزی نیز ۵/ ۰ درصد در رشد تولید ناخالص داخلی نسب به مدت مشابه سال ۹۸ سهم داشته اند.

آمار نشان می‌دهد که در بین گروه‌های چهارگانه فعالیت اقتصادی بیشترین رشد مربوطه به «گروه صنایع و معادن» با ۴/ ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کمترین مربوط به «گروه خدمات» با منفی ۲/ ۰ درصد است.

حال سوال اینجاست رشد مثبت اقتصادی بخصوص در بخش تولید صنعت تا چه حد پایدار خواهد بود؟ و اینکه آیا این حرکت صعودی جریان «مدّ» است که فارغ از عدد و رقم، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت یا موجی موقتی بوده که در اثر خلاء‌های سال‌های گذشته ناشی از رکود شدید حاصل از تحریم و کرونا پدید آمده است.

برای پاسخ به این سوالات کمی باید به فضای فعالیت اقتصادی در دو سال گذشته توجه داشت و با برآوردی از شرایط قابل وقوع در سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد.

طی دو سال ۹۷ و ۹۸ که فضای کسب و کار بیشترین تغییرات و عدم ثبات را در کنار فشار خارجی تجربه کرد و فعالان اقتصادی انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده اند، از منظری می‌توان گفت بخشی از رشد ۹۹ جبران آن شرایط است.

از ابتدای خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها در دولت گذشته آن کشور، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دچار بحران شد. در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های پیشرانه اقتصاد یعنی صنعت، معدن و تجارت، پنج نفر در کسوت وزیر یا سرپرست بر صندلی وزارت تکیه زدند. وضع نهادهای پشتیبان نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز بهتر از این نبود. تغییرات مدیریتی، صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متضاد، تصمیم‌‌های خلق‌الساعه مبتنی بر تشخیص محدود به زمان و مهم‌تر از همه عدم تعامل متناسب با فعالان بخش خصوصی از طریق ابزارهای موجود نظیر تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی سبب شد تا یکی از آشفته‌ترین دوران‌ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در دو، سه سال اخیر شاهد باشیم.

بی‌شک تولید نیز به‌عنوان تابعی از سیاست‌گذاری‌های بالاخص اقتصادی کشور از این جریان متلاطم در امان نبوده است. تولیدی که ابتدا به واسطه شوک تحریم و خروج شرکای خارجی یا قطع ارتباط و عدم امکان تامین مواد خام مورد نیاز به رکود عمیق فرو رفت و سپس در آستانه تطابق با شرایط و یافتن راه حل‌های جایگزین با دیو سیاه کرونا دست به گریبان شد. نتیجه این وضعیت البته در اوضاع نابسامان اقتصادی و شکایات هردو سوی بازار عرضه (تولیدکنندگان) و تقاضا (مصرف‌کنندگان) خود را نشان داد. شاید بر همین اساس است که به نظر می‌رسد آمارهای رشد اقتصادی که در پایان سال ۹۹ خود را نشان داد، مجزای از احساس ناخشنودی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بیشتر از هرچیز نشان‌دهنده جبران بخشی از نابسامانی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود تا رشد نزدیک به پایدار در تولید.

در مساله بررسی و تحلیل «رشد تولید» باید توجه داشت که تولید مورد بحث تا چه اندازه «سرمایه»بر و تا چه میزان «کار»بر است. در حوزه تولید مبتنی بر کار اگرچه بازهم در چند سال اخیر، کشور به جهت حجم بالای مهاجرت از نظر نیروی کار متخصص و تحصیلکرده آسیب جدی دیده، اما باز هم به سبب وجود خیل بالای جمعیت جوان و دارای توانایی کار، همچنان برگ برنده با نیروی انسانی است. با این‌حال طی سال‌های اخیر و به دلیل افت مزمن ناشی از تحریم بخش ماشین آلات و تکنولوژی تولید که از اهمیت بالایی برخوردار است، برخلاف بحث نیروی انسانی، در وضعیت مطلوبی نیست.

نرخ استهلاک سالانه ۵/ ۴ درصد، نرخ  منفی تشکیل سرمایه ثابت به خصوص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و تورم بالا طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ موید این است که در تولید مبتنی بر سرمایه نیز کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی که اولی به سبب عدم اطمینان و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده سیاست‌های داخلی و در سایه گمانه‌زنی‌های انتخاباتی متوقف شده و دومی به سبب وضعیت نامشخص تحریم‌ها، FATF و در نهایت نحوه تعامل جهانی کشور وارد نمی‌شود، انباشت سرمایه که رکنی مهم در حرکت تولید است، رخ نخواهد داد.   در گزارشی که از سوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» چاپ شد، تولید ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ برای ۳۳ کالای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این گزارش در نهایت نشان داد که ترکیب چهار عامل «کمبود سرمایه‌ در گردش»، «سختی دسترسی به قطعات و مواد اولیه»، «مداخلات دولتی در سطح بنگاه» و «کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی» موجب شده بود تا بنگاه‌های داخلی در دوره مذکور با نوسان پیوسته تولید روبه‌رو شوند.  همچنین در آن گزارش از بررسی آمارهایی نظیر نرخ تزریق سرمایه گردش به صنعت، مشخص شده بود «به‌رغم بهبود وضعیت تولید در بسیاری از صنایع در سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل، مشکل نقدینگی بنگاه تعمیق شده و در اثر تورم، نیاز واحدهای تولیدی به بانک‌ها افزایش یافته است. به‌طوری‌که برآورد وزارت صمت نشان می‌دهد درصدی از تقاضاهای ارائه شده در سطوح صنعت، معدن و پتروشیمی در زمینه دریافت نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۹ از ۲۴درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است.» به طور کل باید پذیرفت که چالش‌های وارد بر تولید (فارغ از هم‌پوشانی ها) در سه دسته قرار می‌گیرند؛ مشکلات ناشی از تحریم، چالش‌های حاصل از کرونا و بخش مهم‌تری متاثر از خطای سیاست‌گذاری که در طول چنددهه اقتصاد دستوری-دولتی است. بدون شک برمبنای اصول اقتصادی تولید را نمی‌شود به شکل خطی افزایش داد. با این‌حال اگر کشور مترصد رشد پایدار تولید در چارچوب رشد اقتصادی است، باید در یک مرحله زیر بنایی با اقداماتی بنیادی ابتدا مسیر «ثبات اقتصادی» را فراهم کند که شاید مهم‌ترین بخش آن ثبات در تصمیم‌سازی هاست. رشد تولید در سال ۹۹، روندی امیدوار کننده داشت. هرچند نمی‌توان بر پایداری آن مطمئن بود. به طور مثال افزایش هزینه واردات مرتبط با تولید (واردات کالاهای نیم ساخته و مواد خام) از عواملی است که تداوم روند صعودی تولید را با پرسش جدی مواجه می‌کند. گزارش مقدماتی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی چهار فصل منتهی بـه فصـل پـاییز ۱۳۹۹ حکایت از افزایش سالیانه ۷/ ۷۹ درصدی تغییرات میانگین این شاخص مبتنی بر داده‌های ریالی و ۲/ ۴۱ درصـدی مبتنی بر داده‌های دلاری بوده که  بیشترین افزایش مربـوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و...»  با رقم ۳/ ۵۸۴ درصد است. این در قیاس با درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی داخل کشور در همین بازه زمانی (چهار فصل منتهی بـه فصـل پـاییز ۱۳۹۹) که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/ ۳۷ درصد رسیده و در تناظر با فصل قبل افزایش ۵/ ۱۳ درصدی را نشان مـی‌دهـد، حکایت از افزایش هزینه‌های تولید کننده دارد.  از سویی وضعیت جذب سرمایه نشانه مثبتی برای بهره‌برداری از راه حل فوق و دستیابی به رشد پایدار در تولید نشان نمی‌دهد. درحالی‌که بر مبنای برخی محاسبات نشان می‌دهد مقدار مطلق تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۸ کمترین مقدار در دو دهه اخیر بوده، از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۸، چهار سال تشکیل سرمایه ثابت با نرخ منفی مواجه بوده است.

این نرخ برای سال ۹۷ به منفی ۳/ ۱۲ درصد، برای سال ۹۸ با منفی ۹/ ۵ درصد و در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ در سطح منفی ۵/ ۰ بوده است. روندی که عینا عدم تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد. از آن سو بیشترین کاهش مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات است و اندکی بهبود در نرخ‌های منفی آن بیش از هر چیز حاصل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بوده است. این مساله موجبات سبقت گرفتن نرخ استهلاک سالانه از سرمایه‌گذاری سالانه شده است. بی شک خطای سیاست‌گذاری داخلی و تحریم‌ها در کنار یکدیگر مهم‌ترین نقش را در ایجاد ابهام نسبت به توجیه و بازگشت سرمایه‌گذاری و تضعیف امنیت آن به همراه دارد. دقیقا برهمین اساس سرمایه سرگردان خرد و کلان که می‌تواند در چارچوب یک برنامه‌ریزی اساسی به سمت تولید حرکت کند، در نبود چنین سیاستی یا عدم اطمینان از ثبات یا نتایج آن به سمت بخش‌هایی که منافع کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه را تأمین می‌کند، می‌رود. کوتاه سخن، پاسخ به این پرسش که ما چه اندازه می‌توانیم به رشد پایدار تولید مطمئن باشیم، در این است که بستر و فضای کسب و کار ما تا چه میزان به سمت ثبات به ویژه در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پیش رفته یا خواهد رفت.   تجارب اقتصادی نه تنها در سال‌های اخیر ایران که در رجوع به تاریخ توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان نشان داده، در سایه سیاست‌های پولی و اعتباری نامطمئن و نامشخص، تورم، تنگناهای اعتباری بانک‌ها و محدودیت نقدینگی نبود سیستم فراگیر و نه رانتی در تامین منابع برای بنگاه‌ها و وجود اصطکاک های مالی، تولیدکنندگان نه در بخش صنایع و نه در بخش خدمات امکان دستیابی به رشدی پایدار نخواهند داشت. خوشبختانه در قوانین زمینه و بسترهایی برای استفاده از ظرفیت مشورت و همراهی فعلان اقتصادی به عنوان ذی‌نفعان تولید نیز دیده شده است. نمونه آن «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» است، که فضا را برای مشارکت و اخذ نظر از فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. مسیر دیگر هدایت درست تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت و معدن و جلوگیری از تداوم گسیل منابع به سمت بنگاه‌های زیان‌ده است. کاهش تصدی‌گری دولت، رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی که نه فقط با تکیه بر مصالح و مناسبات سیاسی یا گره زدن آنها به تامین خلأهای بودجه که بر اساس مراتبی شفاف و مبتنی بر ارزش واقعی در بازار حضور یابند و نهایتا اصلاحات اقتصادی که به سود شفاف‌سازی و واقعی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند.  به گمان نگارنده اینکه در ۱۴۰۰ ما شاهد رشد تولید باشیم در قدم اول به برآورده شدن نکات فوق در اصلاح خطاهای سیاست‌گذاری مربوط است. این مهم با توجه به تغییر دولت و احتمالا برخی رویکردهای سیاسی شاید موضوعی چالش‌برانگیز باشد. اینکه تغییر سیاست‌گذار تا چه اندازه به تغییر سیاست‌ها بینجامد (که تجربه ثابت کرده خواهد انجامید) یک بحث است. اما اینکه سیاست‌های جدید تا چه میزان اصلاح خطاهای گذشته باشد و تا چه اندازه اطمینان بخش بوده و حاوی پیام ثبات در تصمیم باشد و امنیت در ذی‌نفعان ایجاد کند، بحث مهم‌تری است. در بررسی تاثیر نیروهای مهم خارجی موثر بر صنعت، امید است با کنترل شرایط بهداشتی و سلامت محیطی، امکان بازیابی توان از دست رفته واحدهای تولید ناشی از فشارهای کرونا را شاهد باشیم. موضوع تحریم و تعاملات بین‌المللی که در راس آن نحوه تعامل با گروه ویژه اقدام مالی است، نیز از جمله مباحثی هستند که حل آنها در سال جاری می‌تواند متضمن بازگشت جریان سرمایه به رگ اقتصاد و به‌خصوص تولید کشور باشد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند