در شرایطی که جهان به سمت حذف بسیاری از مجوزهای کسب‌و‌کار حرکت کرده و بازه زمانی اعطای مجوز را به کمترین سطح ممکن در حد یک تا ۳ روز از نقطه ارائه درخواست مجوز تا مرحله دریافت آن رسانده، کارآفرینان ایرانی کماکان با مشکل سختی دریافت مجوز روبه‌رو هستند و بسته به حوزه‌های مختلف اقتصادی بین ۵۰ تا ۲۵۰ روز طول می‌کشد. رتبه ۱۷۸ ایران در بخش شروع کسب‌و‌کار در گزارش Doing Business سال ۲۰۲۰ تایید می‌کند این دستگا‌ه‌ها و دوایر چه فشاری را به بخش‌های تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کنند. در این گزارش به طور میانگین برای دریافت هر مجوز کسب‌و‌کار به ایران به بیش از ۷۲ روز زمان نیاز است.

البته زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده وزارت صمت زمان اعطای مجوز در بسیاری از صنایع جز خودرو، نفت و پتروشیمی را به ۶/ ۳ روز رسانده اما در باقی مسیر تولیدکننده با سیلی از دوایر و دستگا‌ه‌ها روبه‌رو است که تمایلی به کاهش موانع ندارند. جالب اینکه نتایج یک نظرسنجی تازه که از سوی وزارت صمت صورت گرفته نشان می‌دهد ۹۵۶ نخبه صنعتی تسهیل فرآیند دریافت مجوز را به‌عنوان یکی از دو عامل مهم در زمینه بهبود شرایط تولید در کشور اعلام کرده‌اند.

این نگرش عمومی در شرایطی در این پژوهش به دست آمده که از مدت‌ها پیش هیاتی به نام مقررات‌زدایی با دستور کار کاهش مدت زمان دریافت مجوز، کاهش هزینه و تسهیل شرایط صدور مجوز ایجاد شده و جلساتی را برگزار کرده است.

وزیر اقتصاد نیز در جریان نود و ششمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در ۱۰ تیر ۱۳۹۹ اعلام کرد مدت زمان اعطای مجوز از ۵۵ روز به ۴ روز کاهش یافته است. کاری که ظاهرا از طریق ابزارهایی نظیر درگاه ملی مجوزهای کشور یا پنجره واحد صدور مجوز شروع کسب‌و‌کار آغاز شده و برخی از فعالان اقتصادی بخش‌هایی از آن را تایید می‌کنند. با این حال گزارش‌های معتبری نظیر Doing Business۲۰۲۰ چنین موضوعی را رد کرده و حتی در آخرین ویرایش خود، نمرات بسیار پایینی به ایران در زمینه شروع کسب‌و‌کار داده‌اند. موضوعی که عجیب نیست و بخش‌هایی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا اتاق بازرگانی پیش‌تر آن را پیش‌بینی کرده بودند. اخیرا نیز که بخشی از اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به تایید شورای نگهبان رسید، منتقدان روند فعلی نسبت به ناکارآمد بودن اصلاحات قانونی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار هشدار دادند. البته حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و عضو هیات مقررات‌زدایی این اصلاحیه را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌داند. البته این نگرش مثبت مخالفانی هم دارد. کسانی که معتقدند هیات مقررات‌زدایی در طول سال‌های اخیر نتوانسته به وظایف خود در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار کمک چندانی کرده و صرفا در ابعادی کوچک به «مجوززدایی» پرداخته است.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی در اواخر اسفندماه با عنوان «سیاست خطا در تسریع شروع کسب‌و‌کار» با استناد به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به مشکلات این حوزه پرداخت و یادآور شد که با دولت‌گرایی، تصویب قوانین بیشتر و تمرکز روی وجوه بوروکراتیک، نمی‌توان امیدی به تسهیل صدور مجوز و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشت. حال اظهارنظر معاون وزیر صمت در زمینه سد ۱۱ تا ۱۸ دستگاه دولتی مقابل واحدهای تولیدی نشان می‌دهد راه آسان‌سازی دریافت مجوز یا تمدید بی‌دردسر آن در ازدیاد دستگاه‌های دخیل در این زمینه نیست. با اینکه معاون وزیر صمت اعلام کرده از این ۱۸دستگاه خواسته شده تا برای تسهیل در روند صدور مجوزها، نیازها و شروط خود را اعلام کنند و تولیدکننده در همان ابتدا، متعهد به انجام و رعایت آنها شود، اما به نظر می‌رسد این روند نیز نتواند گره از کار فروبسته فضای کسب‌و‌کار باز کند.

شاهد این ادعا نمرات ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در زمینه شروع کسب‌و‌کار است. گزارش Doing Business ۲۰۲۰ نشان می‌دهد نمره ایران در زیربخش شروع کسب‌و‌کار نه‌تنها از عراق، اردن و امان پایین‌تر است که حتی از میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا نیز وضعیت ضعیف‌تری دارد. امارات در این منطقه با کسب نمره ۸/ ۹۴ در رتبه ۱۷ جهان قرار دارد و ایران با دریافت نمره ۸/ ۶۷ در رده ۱۷۸ قرار گرفته است. با اینکه ایران در سایر زیربخش‌های Doing Business ۲۰۲۰ وضعیت بهتری داشته و رتبه کلی ۱۲۸ را دارد، اما در این گزارش دریافت مجوز به‌عنوان بدترین بخشی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، روایت شده است.

وضعیتی که به استناد صحبت‌های زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت ناشی از ممانعت یا عدم‌تمایل دستگاه‌های اداری و دولتی بوده است. دستگاه‌هایی که تعداد آنها تا ۱۸ بخش رسیده و سد اصلی در مسیر رونق تولید به حساب می‌آیند.

دستگاه‌های دخیل در صدور مجوز کسب‌و‌کار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد ۳۷ دستگاه مختلف در روند اعطای مجوز به یک فعالیت‌ اقتصادی دخیل هستند. اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، استانداری‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جامعه حسابداران رسمی ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان انتقال خون کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مخابرات ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی، کانون وکلا، نهاد ریاست جمهوری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش و جوانان مجموعه ۳۷ نهادی هستند که در روند صدور مجوز دخالت دارند. از این میان ۱۱ تا ۱۸ دستگاه سد راه مجوزدهی به واحدهای تولیدی هستند.

تسهیل کسب‌وکار؛ از دستگاه‌های اداری تا هیات مقررات‌زدایی

بخشی از یادداشت حسین سلاح‌ورزی که در پایگاه خبری اتاق ایران منتشر شده نشان می‌دهد ۱۸۲ هزار قانون مختلف در کشور وجود دارد که زمینه‌ساز اصلی تاسیس هیات‌ مقررات‌زدایی بوده است. با اینکه از سال‌ها پیش هیاتی با عنوان مقررات‌زدایی در کشور وجود داشته اما طرح ایجاد این هیات در وزارت اقتصاد در آبان ماه ۱۳۹۸ و با رای نمایندگان مجلس صورت گرفته است. این نهاد به موجب تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار و سهولت اعطای مجوز صورت داده اما هنوز نتوانسته دامنه کاری خود را روی همه ۳۷ نهاد درگیر در پروسه صدور مجوز گسترش دهد. طی این سال‌ها نیز تجربه هیات مقررات‌زدایی، پنجره‌های صدور مجوز و سیاست‌هایی از این دست نشان می‌دهد کل فرآیند موجود با اخلال روبه‌روست و فهم خطا از چرایی اخذ و تمدید مجوز، زمینه‌ساز اغتشاش گسترده در قانون‌گذاری، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری صنعت شده است. در واقع ایراد اصلی احتمالا به چارچوب‌های کلی اقتصاد ایران که عمدتا دولتی است و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار بخش‌های عمومی دولتی و شبه دولتی قرار می‌دهد، برمی‌گردد. در واقع شاید هیاتی چون مقررات‌زدایی بتواند بخشی از پروسه صدور مجوز را کوتاه کرده یا روند دریافت مجوز را سرعت دهد اما تا مادامی که دولت خود به‌عنوان تاجر و صنعتگر نقش تولیدکننده، فروشنده و قیمت‌گذار را برعهده دارد، احتمالا تولید مولد مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی نخواهد توانست راه خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی پیدا کند. براین مبنا توصیه بسیاری از اقتصاددانان این است که ایران در کنار مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، ‌گذار به یک دولت رگولاتور و تنظیم‌گر را نیز در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان بسته مکمل مقررات‎‌زدایی بخشی از عدم‌تمایل نهادهای دولتی به اعطای مجوز و اختیار به فعالان بخش خصوصی را کاهش داده یا خنثی کند و راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید کالاهایی که دولت هم‌اکنون متولی آنهاست، باز کند. مصداق بارز این ادعا گفته سعید زرندی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود است که در باب عدم‌تسهیل شرایط تولید به سه صنعت کاملا دولتی خودروسازی، نفت و پتروشیمی اشاره می‌کند. در این سه بخش، دستگاه‌های دولتی نسبت به سایر صنایع با سختی بیشتری به اعطای مجوز اقدام کرده و تمایلی به تسهیل فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی از خود نشان نداده‌اند. براین مبنا سیاست‌گذار باید به موازات تداوم روند کاهش سختگیری در حوزه صدور مجوز از طریق هیات مقررات‌گذاری، از تورم قوانین پرهیز کرده و در عین حال پای خود را از حوزه تولید کالای خصوصی بیرون بکشد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت نظام انگیزش تولید اصلاح شده و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و صادرات راغب شود.

 


سیاست‌گذار در نظر دارد با تمرکز روی لزوم حذف مجوز، حرکت در مسیر اعلام فعالیت و اخذ تعهد به‌جای اعطای مجوز را در دستور کار قرار دهد. از آنجا‌که پروسه اعطای مجوز هم‌‌اینک مشکلات بسیاری از امضاهای طلایی و مسائل مفسده‌آمیز ناشی از آن تا اتلاف زمان و نیز از بین بردن انگیزه کارآفرینان را در پی دارد، وزارت صمت درصدد است تا به سمت حذف مجوز حرکت کند. سعید زرندی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تایید این موضوع اظهار کرد که بسته به صنایع و زیربخش‌های اقتصاد ما با سازمان‌ها و نهادهایی مواجهیم که در پروسه صدور مجوز سختگیری‌های خاص خود را دارند. از سازمان‌هایی مثل غذا و دارو و منابع طبیعی تا توانیر و محیط‌زیست همه در زمره نهادهایی هستند که در این زمینه پروسه شروع کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران سخت کرده‌اند. البته خود فرآیند اعطای مجوز در وزارت صمت کوتاه است اما رجوع فعالان اقتصادی به دوایر زمان دریافت مجوز را برای آنها گاهی تا 6 ماه افزایش می‌دهد.

زرندی با تاکید بر اینکه اساسا اعطای مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی را مفید نمی‌داند، اظهار کرد: ما رسما به متولیان مجوزدهی یعنی همین 18 دستگاه اعلام کرده‌ایم که شروط خود را برای شروع کسب و کار و اعطای مجوز اعلام کنند تا ما با اخذ تعهد از متقاضیان، مسیر را برای اعطای مجوز کوتاه کنیم. این کار نه‌تنها شروع فعالیت را تسریع می‌کند که ضمانت اجرایی بیشتری دارد. فرد هم تضمین می‌دهد که خلاف قوانین دستگاه مذکور اقدام نکند. ما در حال‌حاضر طوری با کسب و کارها رفتار می‌کنیم که کلا انگیزه خود را برای فعالیت از دست می‌دهند. به همین دلیل است که اساسا من همدلی چندانی با مجوزدهی به کسب و کارها ندارم و تمایل دارم مسیر را به سمت حذف این روند حرکت دهم.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند