به گزارش شاتا، وزیر صمت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد: علاوه بر تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در حوزه فعالیت وزارتخانه‌های دیگر مانند جهاد‌کشاورزی و نفت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رزم‌حسینی در ادامه با تاکید بر تلاش وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال، افزود: وزارت صمت در خصوص مواردی که دارای اختیارات قانونی است و می‌تواند مستقیما ورود کند، اقدامات اولیه را انجام داده است و به‌زودی تصمیمات مربوط به حمایت‌ از تولید، مشوق‌ها، همچنین اقدامات مربوط به رفع موانع تولید به بخش‌های زیرمجموعه وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.

وی با یادآوری ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، از اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای تسهیل تصویب و اجرای طرح‌های پیشنهادی برای رونق تولید خبر داد و تصریح کرد: بخشی از کار مربوط به قوانین است که دو مسیر در این خصوص مطرح است؛ اول آنکه پیشنهادهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مستقیما به مجلس ارجاع داده شود و نمایندگان در یک اقدام انقلابی و هوشمندانه در کوتاه‌ترین زمان، پیشنهادها را تصویب کنند که خوشبختانه در این خصوص تعامل خوبی بین ستاد و مجلس شکل گرفته است یا مسائل مربوط به قوانین تولید، در شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۹۰۰ نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین و مهم‌ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها‌ست.

رزم‌حسینی با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق تولید، مطالبه‌گری جدی و هوشمندانه بخش خصوصی و تشکل‌ها به ویژه اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت را برای رفع موانع در بخش تولید مهم دانست و اظهار کرد: مواردی که در اختیار وزارت صمت است و ستاد تسهیل است، به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری و حمایت خانه ملت از بخش تولید، اقدامات قوه‌قضائیه را نیز در این زمینه مثبت توصیف کرد و ادامه داد: شعار دستگاه قضا در حال حاضر تولید و اقتصاد است و رویکردی متفاوت و مثبت نسبت به بخش تولید دارد و فضا را به سمتی می‌برد که باعث ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود؛ اینکه هیچ واحد تولیدی نباید با حکم قضایی تعطیل شود یک اتفاق خوب در حوزه رفع موانع تولید است.

در همین حال دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت نیز در گفت و گو با «اکسپورتنا» اعلام کرد: مسائل بانکی چه در حوزه ریالی و چه ارزی، موضوعات مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی و همچنین موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها از چالش‌های اصلی تولید هستند که همگی شناسایی شده است.

سیدمهدی نیازی افزود: از روز نخست فروردین امسال تعاملات خوبی با بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها برای شناسایی موانع تولید صورت گرفت و بسته حمایتی در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وی با بیان اینکه موانع تولید در سه بخش دسته‌بندی شده است، گفت: بخش نخست چالش‌های کلان اقتصادی کشور است، بخش دوم موانعی است که در خود وزارت صمت شناسایی شده‌اند و سوم موانع بین بخشی و سایر دستگاه‌ها است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده‌ای از موانع تولید در حیطه اختیارات وزارت صمت نیست؛ از این رو پیشنهاد‌هایی را در قالب بسته‌های حمایتی و تشویقی تهیه و در دستور کار ستاد تسهیل قرار دادیم که گزارش‌های اولیه‌اش در جلسه ستاد اقتصادی دولت که هفته گذشته برگزار شد ارائه و مقرر شد تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شود.

وی در تشریح موانعی که در حوزه وزارت صمت وجود دارد اضافه کرد: موضوعاتی مانند ثبت سفارش مواد اولیه واحد‌های تولیدی که از خارج تهیه می‌کنند، صدور کارت‌های بازرگانی و تمدید این کارت‌ها، همچنین بعضی از سهمیه‌بندی‌های مواد اولیه و خرید از بورس از جمله موانعی هستند که در وزارت صمت برای رفع موانع آنها به زودی تصمیماتی اتخاذ خواهد شد تا در قالب مقررات موجود، حل و فصل شوند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت با بیان اینکه برخی موضوعات رفع موانع تولید، نیاز به مجوز‌های قانونی دارد، افزود: با وجود تعاملاتی که با مجلس برقرار شده و آمادگی که نمایندگان مجلس در این زمینه دارند برخی مسائل با اصلاح قوانین قابل حل است؛ همچنین در حوزه دولت نیز اگر مواردی وجود دارد که به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد هماهنگی‌ها در سطح دولت صورت گرفته است.

نیازی گفت: پشتیبانی‌ها از تولید در دو حوزه تعیین مشوق‌ها و تسهیل‌سازی تعریف می‌شود که بخشی از آن در وزارت صمت و بخش دیگر آن در قالب دستور کار دیگر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که در بسته پیشنهادی، ارائه به ستاد تسهیل دیده شده است. وی اضافه کرد: موضوع مشوق‌ها به بحث سرمایه‌گذاری‌ها، تسهیل روند سرمایه‌گذاری‌ها، تامین منابع بانکی، مشوق‌های استفاده از بازار سرمایه و بخشودگی جرائم، منوط به حفظ اشتغال را شامل می‌شود که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

نیازی مهم‌ترین موضوع برای رفع موانع تولید را مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها و ایجاد مشوق‌ها دانست و افزود: بالاخره نظام اداری و بوروکراسی و قواعد کشور با رویکردی تنظیم شده که اگر بخواهیم از حالت قبلی مبتنی‌بر نگاه تولید تغییر یابد نیازمند زمان است و قطعا با چالش‌هایی نیز همراه خواهد شد، با این همه اتفاق‌هایی که در این دو سال افتاد و با تمرکز و وحدت رویه‌ای که مقام معظم رهبری روی موضوع تولید در کشور ایجاد کردند توانستیم اقدامات مطلوبی در حوزه اقتصاد با نگاه تولید انجام دهیم، هر چند تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند