غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی ما در تولید، عدم تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی است، از آمادگی اتاق‌های سه‌گانه برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی خبر داد. شافعی همچنین تاکید کرده است که اگر حاکمیت به بخش خصوصی ماموریت دهد، این بخش استراتژی توسعه صنعتی را بدون نیاز به بودجه مالی تدوین خواهد کرد.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. درواقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به‌صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند.

صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند که تدوین این استراتژی باید از سوی بخش خصوصی که ذی‌نفع است صورت گیرد تا شاهد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم. بااین‌حال در شرایطی که با شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها اقتصاد بیش‌ازپیش در محدودیت قرارگرفته است، تدوین استراتژی خروج از بحران به‌عنوان یک اولویت عنوان می‌شود.

به باور رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار نیز در شرایط فعلی که اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است، باید به مشارکت بخش خصوصی، استراتژی خروج از وضعیت فعلی تدوین شود. حمیدرضا فولادگر نیز در این خصوص گفت: برای برون‌رفت از رکودی که اقتصاد گرفتار آن شده است، راهکاری جز رونق تولید وجود ندارد و برای تحقق این امر هم باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.

به باور فولادگر، بخش خصوصی و به‌طور خاص اتاق‌های سه‌گانه بخشی از همین مردم هستند که دولت با بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنان می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد را رفع کند. او تصریح می‌کند: بیشترین آثار اقتصادی کرونا در زمان رکود ظاهر می‌شود و اقتصاد و معیشت مردم به خطر می‌افتد بنابراین باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، هم آثار اقتصادی کرونا را از بین برد و با از بین بردن تهدیدهای به وجود آمده از این مساله، تولید داخلی از حالت رکود خارج شود.

رئیس شورای راهبردی در پاسخ به این سوال که در وضعیت فعلی اولویت با تدوین استراتژی خروج از بحران است یا توسعه صنعتی، می‌گوید: اگر نگاه راهبردی داشته باشیم، متوجه خواهیم داشت که این دو از هم جدا نیستند؛ برای تجلی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت، باید راهبرد توسعه صنعتی داشته باشیم؛ موضوعی که هیچ‌گاه در دولت‌ها تحقق پیدا نکرده است و از زمان دولت هشتم این راهبرد مطرح بوده و هر وزیری هم پیش‌نویسی تهیه کرده اما با اتمام فعالیت دولت وقت و روی کار آمدن دولت جدید، به‌کلی فراموش‌شده است.

فولادگر، لازمه تدوین راهبرد توسعه صنعتی را مبتنی بر آمایش سرزمین و صنعت عنوان و تاکید می‌کند تا زمانی که این راهبرد و اولویت‌ها مشخص نباشد، ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری عملا غیرممکن است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند