نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست هجدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در راستای مباحث و نشست‌های قبلی، گفتمان خود در رابطه با معضلات شیوع کووید-۱۹ برای فعالان اقتصادی را ادامه دادند و از افزایش ریسک کارهای تولیدی و صادراتی گفتند. در ابتدای این جلسه، محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه هستند، گفت: لازم است مطالعه‌ای در مورد عملکرد دیگر کشور‌ها برای مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا صورت گیرد و چنانچه حتی ۱۰ درصد این اقدامات در ایران پیاده شود، احتمالا کمک‌کننده خواهد بود.

در ادامه این نشست احمد صادقیان، عضو این کمیسیون با بیان اینکه در سال جهش تولید، انتظار مساعدت‌ بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، ادامه داد: برخلاف این انتظار، این دستگاه‌ها نه‌تنها کمکی نمی‌کنند که سنگ‌اندازی‌ها نیز گویی بیشتر شده است. تاکنون این‌گونه بود که صادرکنندگان با ارز حاصل از‌ صادرات خود ‌می‌توانستند اقلام موردنیاز خود را‌ وارد کنند. اما در حال حاضر این امکان نیز از سوی بانک مرکزی سلب شده است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون نیز عنوان کرد این مساله برای قطعه‌سازان نیز ایجاد شده و ۴۵ روز است که پاسخ مثبتی برای ثبت سفارش دریافت نکرده‌اند.

مهشید پورداد، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران هم با اشاره به اینکه صنعت کاغذ ۵۰‌ تا ۶۰ درصد‌ مواد اولیه خود را از طریق‌ واردات تامین ‌می‌کند، گفت: در سالی که به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، بدون مشورت انجمن، واردات مواد اولیه در این بخش ممنوع شده است. اکنون مشخص نیست اعضای سندیکا، تولید را با چه مواد اولیه‌ای باید به انجام برسانند و با این رویه نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد که تولید کنونی را نیز از دست خواهیم داد.

مسیر تقویت صادرات

در ادامه این جلسه علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین چالش‌های دوران شیوع کرونا در طرف تقاضا و صادرات، نمود یافته است، گفت: کاهش تمایل به خرید منجر به افت تقاضا شده که دو راهکار مصرف بخش خصوصی و افزایش مخارج دولت برای رفع آن وجود دارد. البته به افزایش مخارج دولت نمی‌توان امید بست چرا که این متغیر، چند سالی است که چندان بالا نیست. او ادامه داد: بخش عمده‌ای از صادرات ایران به صورت زمینی و به همسایگان صورت ‌می‌گرفته که اکنون با بسته شدن مرزها دچار چالش شده است. چنان‌که در صادرات محصولات معدنی، ۲ تا ۳ میلیارد دلار کاهش رقم خورده است. اکنون زمان آن است که وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال وارد شده و با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری از ادامه این روند جلوگیری کند. اژدری در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است، بسته سیاستی برای جبران آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری تدوین شود، باید طرف عرضه و تقاضا همزمان مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات هم باید خانوار را تحت پوشش قرار دهد و هم بنگاه‌ها را. برای مثال برای تحریک بخش تقاضا، دولت ‌می‌تواند به سیاست‌هایی چون خرید تضمینی روی بیاورد. اما به‌طورکلی دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که مصرف بخش خصوصی و خانوار را تقویت کرده و در عین حال، مسائل پیش‌روی صادرات را نیز برطرف کند.

کاستی وام‌دهی دوران کرونا

در ادامه این جلسه، محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون با بیان اینکه تسهیلات‌دهی در کشور چارچوب مشخصی ندارد، ادامه داد: اگر قرار باشد تسهیلات دوران کرونا بدون سازوکارهای مشخص اعطا شود، مشکل‌ساز خواهد شد. او همچنین با اشاره به اینکه بیمه بیکاری در این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توضیح داد: اغلب کسانی که در مقطع کنونی در صف دریافت بیمه بیکاری هستند، در گذشته بیمه‌پردازی نداشته‌اند. اکنون باید دولت و حاکمیت منابعی را به این امر اختصاص دهند تا منابع سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری مصرف نشود، مانند اتفاقی که در مورد کارگران ساختمان پلاسکو رخ داد. علی دوستدار که از سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران در این نشست حضور یافته بود، نیز گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنایع احداث در شرایط کنونی، اجرای پروتکل‌های بهداشتی است. به طوری که رعایت این پروتکل‌ها نه‌تنها هزینه‌هایی را به این صنایع تحمیل ‌می‌کند که منجر به کاهش بهره‌وری شده است، بلکه مشکلات قضایی نیز برای واحدها پدید آورده است. در واقع اگر موارد فوت رخ دهد، کارفرما به بهانه عدم رعایت پروتکل‌ها مجرم شناخته ‌می‌شود. او همچنین عنوان کرد شرکت‌های خدماتی مشمول تسهیلات کرونایی قرار نگرفته‌اند. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش اعلام کرد مشکلات بنگاه‌ها در زمینه مواجهه با موارد فوت ناشی از کرونا طی نامه‌ای از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شده است.

احمدرضا رعنایی، از انجمن صنایع همگن هم گفت: برخی مصوبات که پیش از شیوع کرونا برای تسهیل‌گری ابلاغ شده بود، اکنون اجرایی نمی‌شود. یکی از این موارد، تبصره «و» ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مورد خارج کردن سودهای مرکب از وام‌های بانکی بدهکاران بانکی است که به حالت تعلیق درآمده و انتظار این است در این شرایط برقرار شود. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز از ضرورت بخشودگی بدهی‌های تامین اجتماعی بر اساس قوانین بودجه سال۱۳۹۷ و ۹۸ سخن گفت. اما در این نشست اعلام شد که بخشودگی بدهی‌های تامین اجتماعی در نسخه قبلی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وجود داشته که در نسخه جدید آن که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده، حذف شده است. اما علی‌محمد اسفندیاری که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود عنوان کرد که بخشودگی بدهی‌های بیمه‌ای در ستاد تسهیل تولید به تصویب رسیده و قرار است در جلسه سران قوا نیز مطرح شود. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار بازگشت این ماده به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و نیز کمیته ماده ۱۲ دنبال ‌می‌کند. علی‌محمد اسفندیاری همچنین عنوان کرد که در جلسه ستاد تسهیل، موضوع شکایت بیماران کرونایی از کارفرمایان مطرح شد که نتیجه مباحث آن بود که به‌دلیل اپید‌می ‌بودن ویروس کرونا، در صورت ابتلای کارکنان، این مساله جزو حوادث کار محسوب نمی‌شود و در این زمینه از وزارت بهداشت و وزارت کار نیز استعلام صورت گرفته است. او افزود: ستاد تسهیل تولید، در این زمینه پیش‌نویسی آماده کرده است که در صورت تصویب نهایی به شورای هماهنگی سران قوا نیز ارسال خواهد شد. در ادامه این جلسه، مقرر شد کمیسیون در مکاتبه با اداره کار در مورد شکایت از کارفرمایان به بهانه ابتلا به بیماری کرونا، استعلامی دریافت کند.

خطر نابودی سرمایه‌ها

در ادامه این جلسه، احمد صادقیان عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه از طریق یکی از صرافی‌هایی مورد تایید بانک مرکزی اقدام به خرید مواد اولیه کرده و ۴۵۰ هزار یورو به حساب این صرافی پول واریز شده است، گفت: مقرر بود که ظرف ۷ روز این رقم به  تولیدکننده خارجی پرداخت شود اما از هفتم اسفندماه سال گذشته این اقدام صورت نگرفته است و اکنون بانک مرکزی مسوولیت این صرافی را که مورد تایید قرار داده نمی‌پذیرد و نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم. علی نقیب، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی ریسک‌های بسیاری را متحمل ‌می‌شوند، گفت: بانک مرکزی وقتی صرافی را مورد تایید قرار ‌می‌دهد باید مسوولیت اقدامات آن را نیز بپذیرد. در این شرایط این نهاد نه‌تنها کمکی به فعالان اقتصادی نمی‌کند که آنها را به خروج ارز نیز متهم ‌می‌کند. در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز با بیان اینکه سرمایه فعالان اقتصادی در خطر است، از انعکاس این مساله به مقامات ذی‌ربط توسط کمیسیون و اتاق بازرگانی خبر داد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند