اما برای تحقق افزایش مبادلات تجاری محورهایی در این نشست در نظر گرفته شد که در این خصوص می‌توان به تسهیل مبادلات بانکی و گمرکی فی‌مابین، فعال کردن بازارچه‌های مشترک مرزی، تهیه نقشه راه همکاری‌های تجاری، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، ایجاد تفاهمنامه‌های گمرکی و عدم دریافت مالیات مضاعف، تسهیل رفت و آمد میان دو کشور و توسعه خطوط ریلی، خط ترانزیت و انتقال اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور در سطوح دیگر نیز مواردی در این نشست مورد توجه قرار گرفت که در این‌خصوص می‌توان به تطابق استانداردهای کالایی دو کشور، عقد تعرفه ترجیحی صادرات و واردات بین دو کشور اشاره کرد. ایران پیش از این با کشور ترکیه تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده که با توجه به موارد مطرح شده در این نشست، عقد تفاهمنامه تجارت ترجیحی با عراق نیز پیشنهاد شده است. در کنار موارد مذکور طرف عراقی نیز در این نشست وعده داد تا پاسخگوی نیازهای طرف ایرانی در دوران تحریم باشد؛ وزیر تجارت عراق همچنین خواستار آن شد تا طرف ایرانی در بازسازی مناطق درگیر در جنگ این کشور با داعش سرمایه‌گذاری کند.

تسهیل مبادلات بانکی و گمرکی فی‌مابین و تطابق استانداردهای کالایی دو کشور یکی از اصلی‌ترین مواردی است که دو کشور بر تحقق آن در این نشست تاکید کردند. عدم انطباق برخی استانداردها میان دو کشور یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر چالش‌هایی را برای صادرکنندگان داخلی به‌وجود آورد و موجب شد تا در برخی موارد امکان صادرات کالا به عراق با اخلال مواجه شود. چالشی که به گفته رضا رحمانی برای رفع آن، تطابق استانداردهای کالایی میان دو کشور در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق صادرکنندگان با مانع استاندارد کالایی در صادرات به عراق مواجه نشوند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان در امر صادرات و واردات موارد موردنیاز را رعایت می‌کنند. در این خصوص علاوه بر اینکه تولیدکنندگان ما حساسیت‌های لازم را دارند، سازمان استاندارد نیز کنترل‌های لازم را برای ارسال و دریافت کالاهای استاندارد انجام‌ می‌دهد. تقویت بازارچه‌های مرزی و توسعه خطوط تجارت ریلی یکی دیگر از محورهای کلیدی توسعه صادرات میان دو کشور محسوب می‌شود. محوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل صادرات هر دو کشور نیازمند همکاری‌های گمرکی در مرزها به‌خصوص گذرگاه‌های مشترک است. به گفته رحمانی، در این راستا نیز با توجه به گسترش روابط دو کشور معتقدیم بازارچه‌های بین‌ مرزی باید تقویت و فعال شود. در کنار تقویت بازارچه‌های مرزی احداث شهرک‌های صنعتی مشترک نیز می‌تواند توسعه روابط تجاری دو کشور را به همراه داشته باشد که به گفته رحمانی رئیس‌جمهور عراق نیز در این‌خصوص تاکید داشته است، به همین منظور ما نیز در این‌خصوص مطالعاتی انجام دادیم و به دنبال آن چند منطقه را مشخص کردیم تا در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.  به گفته رحمانی، یکی دیگر از امکاناتی که برای توسعه روابط تجاری و مردمی لازم است تسهیل رفت و آمد است؛ در این‌خصوص نیز رئیس‌جمهور عراق در سفر به ایران بر این نکته تاکید کردند که بحث راه‌آهن شلمچه و بصره را پیگیری خواهند کرد. به این منظور خط ریلی خسروی و کردستان هم می‌تواند مورد بحث باشد، اتصال برق میان ایران، عراق و سوریه هم یکی دیگر از موارد مورد نظر است. از سوی دیگر، دراین خصوص خط ترانزیت زمینی بین عراق، ایران، سوریه و کویت نیز مورد توجه قرار گرفته است.  یکی دیگر از موارد مورد توجه در توسعه روابط میان کشورها به مرز مشترک دو کشور بازمی‌گردد، به‌طوری که همکاری استان‌های مرزی و توسعه روابط استان‌های همجوار را می‌توان یکی از شاهراه‌های توسعه روابط تجاری دو کشور دانست؛ شاهراهی که به گفته رحمانی با توجه به تمام ظرفیت‌ها این آمادگی وجود دارد که همکاری‌های تجاری بین دو کشور تا دو سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. رحمانی با تاکید بر اینکه ما به کشور عراق برای تجارت بلندمدت نگاه می‌کنیم، افزود: تهیه نقشه راه همکاری‌های تجاری بین دو کشور، ارتباطات مستمر و پیگیری رفع موانع در روابط بین دو طرف به تسهیل همکاری‌ها کمک می‌کند. همچنین علاوه بر افزایش رفت و آمد هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری‌های نمایشگاهی، تاسیس مراکز تجاری بین دو کشور و ترانزیت می‌تواند توسعه پیدا کند.

دعوت از سرمایه‌گذاران

در ادامه این جلسه محمدهاشم عبدالمجید وزیر تجارت عراق نیز با اشاره به اینکه عراق در حال‌حاضر کار بازسازی را در استان‌هایی که به‌تازگی از دست داعش آزاد شده، آغاز کرده است، گفت: سفر وزیر امورخارجه ایران، به عراق در گردهمایی تاجران ایران و عراق درخصوص تصمیم‌گیری‌ها برای بازسازی نقش زیادی داشت، به همین دلیل تمایل داشتیم پیش از سفر رئیس‌جمهور ایران به عراق دیدارهایی در زمینه‌های تجاری داشته باشیم و از سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت‌ می‌کنیم در استان‌هایی که از دست تروریست‌ها آزاد شده، شرکت داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند.

اعمال توافق‌نامه‌های گمرکی

اما سرمایه‌گذاری میان دو کشور از جمله مواردی است که از سوی رحمانی مورد توجه قرار گرفت، به‌طوری که وی اعلام کرد از سرمایه‌گذاری میان دو کشور استقبال می‌کنیم و در این خصوص لازم است توافقاتی انجام شود که در این زمینه امضای موافقت‌نامه گمرکی و عدم دریافت مالیات مضاعف مثمرثمر است. در این‌خصوص محمدهاشم عبدالمجید نیز بر این نکته تاکید کرد دولت عراق از تغییر تعرفه‌ها برای ایران نسبت به دیگر کشورها استقبال می‌کند. این موضوع را با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در میان می‌گذارم، ولی یقین دارم در این خصوص مشکلی نیست که این کار با ایران‌ انجام شود؛ چراکه ایران سال‌های زیادی است مواضع مشترکی با عراق دارد. پیش‌بینی تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور از دیگر مواردی است که می‌تواند تسهیل مناسبات تجاری دو کشور را به همراه داشته باشد؛ در این‌خصوص نیز رحمانی با اشاره به اینکه کشورهای ایران و ترکیه موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی صادرات و واردات بین دو کشور دارند، گفت: می‌توانیم این تفاهم‌نامه را با کشور عراق هم داشته باشیم.  در ادامه وزیر تجارت عراق درخصوص ایجاد توسعه خط ریلی و ترانزیتی میان دو کشور نیز عنوان کرد: در مورد ترانزیت نیز مانعی وجود ندارد؛ در این‌خصوص با قطر مذاکراتی انجام شده که یک خط ترانزیت بین ترکیه، قطر، ایران و عراق ایجاد شود و این مساله برای عراق موضوع مهمی است. مساله دیگر مشکلات اقتصادی جدید برای ایران است که به دلیل فشارهای آمریکا به‌وجود آمده است. عراق در این زمینه هر کاری لازم باشد برای کنار زدن این مشکلات انجام می‌دهد. یکی از این‌ مشکلات مسائل بانکی است که عراق هم‌ می‌خواهد این مشکل حل شود و باید جایگزین‌هایی برای این موضوع مطرح شود.

به گفته وی، در مورد شرکت‌ها هم عراق همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد. این تبادلات تجاری باید ادامه پیدا کند. البته شرکت‌های ایرانی‌مشکلاتی مثل عدم پذیرش دینار عراق دارند که این مشکلات قابل حل است.