فعالان بخش خصوصی خواستار تجدید نظر در مهلت دو ماهه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شدند. در نامه کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به جهانگیری، به این نکته اشاره شده بود که صادرکنندگان بخشی از مواد معدنی و محصولات غیرپایه نفتی کشور به دلیل عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و نیز محدودیت گشایش اعتبار، قادر به اجرای این مصوبه به شکل تعیین شده (کاهش بازه زمانی بازگرداندن ارز صادراتی به کشور از ۶ ماه به ۲ ماه) و با بازه زمانی یکسان نیستند؛ به خصوص اینکه به‌صورت سنتی، این قبیل از کالاها عمدتا به‌صورت امانی صادر شده و فروش کالا به‌صورت مدت دار است و ارز حاصل از صادرات آنها حداقل در مدت ۶ماهه، قابلیت بازگشت به کشور را دارد. در این نامه پیشنهاد شده بود که مهلت‌های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه به این منظور در نظر گرفته شود. این پیشنهاد اگرچه مورد توجه معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفت و از کمیته ماده ۱۴ که در آن زمان در بانک مرکزی تشکیل می‌شد، خواست تا پیشنهاد را بررسی و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما نتیجه این بررسی به‌صورت رسمی و مکتوب ارائه نشد. فقط مسوولان ذی‌ربط به‌صورت شفاهی اعلام کردند که فعلا مهلت ۶ ماهه برای بازگرداندن ارز صادراتی اعمال می‌شود. همچنین در نامه دیگری که از سوی کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خطاب به جهانگیری ارسال شد نیز این موضوع مطرح شد و به این نکته اشاره شده بود که کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از ۶ ماه به ۲ ماه، اخلال جدی در صادرات ایجاد می‌کند؛ چراکه بسیاری از اقلام صادراتی کشور برای حفظ رقابت پذیری به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. با توجه به این موارد، ‌اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.

حال با توجه به اینکه ۲۱ مهرماه سررسید بازگرداندن ارز صادراتی افرادی است که از ابتدای سال صادرات داشته‌اند، صادرکنندگان خواهان تعیین تکلیف این موضوع شده‌اند. در همین راستا نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، با توجه به مهلت ۶‌ماهه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داده و گفته است که اگر لازم باشد این مهلت را تمدید می‌کنیم. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: همه صادرکنندگان باید نسبت به ارز حاصل از صادرات خود، رفع تعهد کنند، یعنی حتی اگر دستورالعملی هم موجود نباشد، باز هم صادرکنندگان مکلفند که رفع تعهد ارزی کنند. بنابراین اصل اینکه صادرکنندگان تعهد ارزی دارند، در هر شرایطی برقرار است. به هر حال مطابق با بخشنامه‌های دولت، تمامی صادرکنندگان باید ظرف مدت تعیین شده، از ارز حاصل از صادرات خود رفع تعهد کنند.

وی تصریح کرد: دستورالعمل مرتبط با شیوه رفع تعهد ارزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که از شمول ارائه ارز به سامانه نیما خارج شده‌اند و ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند، تهیه شده و جهت نظرخواهی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است، البته در نظرخواهی از اتاق کمی معطل شده‌ایم، اما به محض اینکه نظر اتاق را دریافت کنیم، دستورالعمل را ابلاغ خواهیم کرد.

شریعتمداری در پاسخ به این سوال که چند روزی بیشتر به پایان مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باقی نمانده است، تصریح کرد: این موضوع را تمدید خواهیم کرد، ضمن اینکه باید توجه داشت که تمامی صادرکنندگان، صادرات خود را ۶ ماه قبل انجام نداده‌اند، بلکه عده‌ای که اول فروردین ماه صادرات انجام داده‌اند، مهلت ۶ ماهه آنها رو به اتمام است، اما اگر صادرکننده‌ای، مردادماه صادرات انجام داده باشد، فعلا زمان دارد و ۶ ماه سررسید نشده است. وی اظهار کرد: اگر این دستورالعمل ابلاغ شود، شامل همه صادرکنندگان خواهد شد، به جز آن دسته از صادرکنندگانی که در روزهای اول فروردین صادرات کرده‌اند. آیین‌نامه هم مشخص است و منتظریم که نظر اتاق را دریافت کرده و آن را ابلاغ کنیم.