ایران از منظر شاخص‌های ادراک فساد، در جایگاهی پایین تر از حد متوسط قرار گرفته و این به منزله وجود بی‌اعتمادی به اقتصاد دولتی و نوعی زنگ خطر برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که در زمان انتشار گزارش فوق، اقتصاد ایران با روزهای پر التهاب کنونی روبه‌رو نشده بود. با خروج آمریکا از برجام و شوک‌‌های اقتصادی وارد شده به ایران در روزهای پس از آن، آنچه که مورد تاکید صاحبنظران اقتصادی و افکار عمومی قرار گرفت، ضرورت مبارزه با فساد ناشی از سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران بود. موضوعی که اقتصاد ایران در سال‌های قبل از برجام طعم تلخ آن را تجربه کرد و زیان‌های هنگفتی به منابع ملی وارد شد. به‌طور حتم، هر اقدامی که وضعیت عادی هر حوزه‌ای در هر کشوری را تغییر دهد، به‌طور فزاینده‌ای فساد را افزایش می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی معمولا تاثیر بدی بر اقتصاد یک کشور دارند؛ چراکه مردم همیشه باید خود را با شرایط جدید برای حذف این اثرات بد از زندگی‌شان تعدیل کنند. برای این کار، سطح حساسیت مردم و همچنین سازمان‌ها نسبت به رعایت قوانین به‌طور جدی کاهش می‌یابد و آنها تمایل به تخلف از قوانین و اصول اخلاقی را خیلی راحت‌تر از دوران قبل از تحریم، پیدا می‌کنند و در وضعیتی که مردم اهمیت زیادی به رعایت قوانین و اصول اخلاقی نمی‌دهند، زمینه به شدت مناسبی برای اشکال گوناگون فساد شکل می‌گیرد.

 

به عبارت دیگر، هر اقدام خارجی یا داخلی که توسعه اقتصادی و سیاسی یک کشور را کُند و زندگی را برای مردم، شرکت‌ها و تمام بخش‌های یک کشور دشوار کند، می‌تواند آتش فساد را نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در همه زمینه‌ها شعله‌ور کند. به بیان دیگر، هر گونه شرایط نامساعد اقتصادی یا اجتماعی مانند تحریم، می‌تواند محیط مناسبی برای ریشه دواندن و افزایش فساد مالی در تمام ساختار یک کشور باشد. از سوی دیگر، فساد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث فرار سرمایه از کشورها می‌شود و انتشار خبرهای مرتبط با رتبه فساد اقتصادی کشورها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که به سرمایه‌گذاران خارجی برای تبادلات مالی با کشورهای مختلف اطلاعات و در برخی موارد هشدار می‌دهد. در حقیقت میزان فساد نشان دهنده آن است که تا چه حد می‌توان به بازگشت سود و حداقل ثبات سرمایه در یک کشور امید بست. مهم‌ترین بستر جذب سرمایه، وجود امنیت سرمایه است که فساد مالی و اداری به شدت آن را به خطر می‌اندازد.

فضای کسب و کار در ایران به شدت متاثر از رویکرد جامعه به فساد است. در واقع بین اعتماد عمومی به دولت و فساد رابطه معکوسی برقرار است. هرچقدر اعتماد عمومی بالاتر باشد، ضریب فساد در جامعه کاهش می‌یابد و بر عکس. در واقع مهم‌ترین عامل برای مبارزه با فساد و کاهش آن، افزایش اعتماد است. اعتماد نیز با افزایش شفافیت، مسوولیت پذیری بیشتر، عدم تبعیض و مشارکت معنادار مردم در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین برابری در فرصت‌های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. فساد قطعا آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع ایجاد شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و ایجاد رویه‌های حکمرانی خوب خواهد شد. برعکس، اعتماد از طریق حسن ظن به دیگران، احساس امنیت، نظم، نظام مندی سیستم‌های رسمی و غیر رسمی، کنترل اجتماعی و ایجاد روش‌های کنترلی برای جلوگیری از فساد ایجاد می‌شود.

بزرگی دولت و تعدد کارمندان این بخش را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در بخش اداری و اقتصادی ایران دانست؛ نبود نظارت کافی بر آنچه که در بدنه دولت اتفاق می‌افتد و عدم بهره‌گیری از ابزارهای کنترلی و بازدارنده، موجب شده است که عملکردهای خودسرانه و به دور از شفافیت بیشتر خودنمایی کند. مانند آنچه که در فرآیند اختصاص ارز با قیمت دولتی به برخی شرکت‌ها رخ داد و اعتراض رسانه‌ها و افکار عمومی را در پی داشت.

عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی، توصیه‌ها برای درامان ماندن غول‌های فساد، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، درگیر بودن برخی مدیران رده بالا در فساد، جوسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها، سیاسی کردن فسادها و سعی در منحرف کردن افکار عمومی و مسائلی از این دست تنها بخشی از مواردی است که به گسترش فساد منجر شده است. بازنگری فرآیندهای کسب و کار و به نوعی به‌کارگیری ابزارهای کنترلی و نظارتی در ساختارهای دولتی و غیر دولتی که به شناخت نقاط مشکوک به فساد می‌انجامد، می‌تواند راهی موثر برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فسادهای ریز و درشتی باشد که به ساختارهای کلان کشور آسیب وارد می‌کند. مدیریت فرآیندهای کسب و کار، در کنار اطلاع‌رسانی از نتایج اقدامات کنترلی برای مبارزه با فساد، اعتماد عمومی به دولت را افزایش می‌دهد که در نتیجه آن، شاخص‌های ادراک فساد در جامعه با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

در کنار اجرای بهینه مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمان‌ها، مسوولان مربوطه باید رویکرد آموزشی و فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد را نیز در جامعه نهادینه کنند. گنجاندن سرفصل‌های آموزشی با موضوع مبارزه با فساد در سطح مدارس، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات فرهنگی نیز می‌تواند به کنترل فساد و جلوگیری از گسترش آن کمک زیادی کند. با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، باید به این نکته تاکید کرد که ارتقای شفافیت، استفاده از استانداردها و توجه جدی به بخش آموزش سه رکن اساسی برای مبارزه با فساد است و تا زمانی که به‌طور ساختاری و ریشه‌ای به این موارد توجه نشود و عزمی برای آموزش عمومی به مردم و افزایش شفافیت‌ها در مسوولان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به ارتقای رتبه ایران در جدول شاخص ادراک فساد امیدوار بود. رتبه‌ای که برای سرمایه‌گذاران و تجار خارجی بسیار قابل اهمیت است.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، مردم باید به دولت خود و اینکه این دولت اراده سیاسی قوی‌ای در مبارزه با فساد دارد، اعتماد کنند و کسانی را که در فساد دخیل بوده‌اند تحریم کنند. وقتی که حاکمیت قانون وجود داشته باشد، مردم به تدریج به این باور می‌رسند و در نتیجه معیارهای اندازه‌گیری فساد معنادارتر می‌شوند. به علاوه، اگر بندهای کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با مبارزه با فساد مالی به‌طور کامل اجرا شود، به تغییرات عمده، واقعی و نتایج قابل اتکا منجر می‌شود. و نکته آخر اینکه همه ما باید متوجه خطرات و پیامدهای اشکال مختلف فساد باشیم و این نکته را همیشه به یاد داشته باشیم که همه ما در هر کسب و کاری که هستیم، بر میزان و سطح فساد در جامعه‌مان تاثیر می‌گذاریم. باید مبارزه با فساد را از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و به اطرافیانمان آموزش دهیم که چطور با این پدیده شوم مبارزه کنند.