اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۷۸

افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به برخی نهاده‌های تولید، هزینه فعالیت معادن مس و روی را بالا برده است؛ به‌ویژه در واحدهایی که فرآیند استحصال آنها به مصرف اسید سولفوریک وابستگی بالایی دارد. اسید سولفوریک، خاک معدنی و سوخت از جمله نهاده‌هایی هستند که تغییر قیمت یا محدودیت دسترسی به آنها می‌تواند مستقیما معادلات اقتصادی واحدهای معدنی را تغییر دهد. اهمیت این موضوع برای معادن مس و روی بیشتر است.

سوخت برای معدن موضوعی مقطعی نیست و تقریبا از ابتدای فعالیت روزانه معدن تا پایان عملیات، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات به آن وابسته هستند. به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط یا واحدهایی که دسترسی مناسبی به شبکه برق ندارند، ژنراتورها نیز با گازوئیل کار می‌کنند و بنابراین مساله سوخت مستقیما با امکان ادامه فعالیت معدن ارتباط دارد.

معاون وزیر صمت خواستار بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو به‌منظور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور شد و گفت: در شرایط فعلی، بازگشت این منابع به سازمان به شکل مطلوب انجام نمی‌شود و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

دولت برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، بسته تسهیلاتی جدیدی تعریف کرده است؛ اما تامین منابع و دسترسی واحدهای هدف به اعتبار همچنان محل تردید است. کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت منابع مالی دولت، فیلترهای بانکی و دشواری ارزیابی خسارت می‌تواند اثربخشی این سیاست‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، تمرکز بر خسارت فیزیکی، بنگاه‌های گرفتار افت فروش و کمبود نقدینگی را از دامنه دریافت تسهیلات خارج می‌کند. فعالان صنعتی بر شفافیت در تخصیص منابع، بازنگری در شروط اعتباری متناسب با وضعیت بنگاه‌ها و اصلاح محیط کسب‌وکار تاکید دارند.

انسان‌ها را تصمیم‌هایشان می‌سازد. تصمیماتی که تاثیر آنها عمدتا فردی و خانوادگی و گاه اجتماعی و فراگیر و در ابعاد ملی و شاید جهانی است. لحظه «تصمیم» سخت‌ترین و دشوارترین لحظه زندگی و برآیند هوش و دانش و تجربه زیسته آدمی است. مهندس محسن خلیلی یا به قول دوستان و نزدیکان «محسن خان» که روز جمعه از میان‌مان رفت و در این روزهای سخت تنهای‌مان گذاشت، محصول یک «تصمیم» بود.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با همراهی جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت آب و برق به افغانستان سفر کرد. آرش کردی، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، با اشاره به نتایج این سفر گفت طرف افغانستانی برای افزایش همکاری‌های برقی ابراز امیدواری کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، تثبیت مالکیت اراضی و املاک صنعتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق مادی و فکری بخش صنعت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. تشکیل کارگروه مشترک و تخصصی برای هماهنگی، تسهیل اجرا و پیگیری مصوبات این تفاهم‌نامه نیز از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف این همکاری است.

گمرک ایران از تمدید مهلت اجرای مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دولتی و ۹۰ درصدی کالاهای بخش غیردولتی تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس این مصوبه، ترخیص کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به‌صورت ۱۰۰ درصدی و کالاهای بخش غیردولتی، طبق فهرست کدتعرفه‌های اعلام‌شده به گمرک و مشروط به داشتن ثبت‌سفارش بانکی، تا سقف ۹۰ درصد بدون دریافت کد رهگیری بانک امکان‌پذیر است. همچنین ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی، مشابه بخش دولتی، امکان‌پذیر خواهد بود. برای جلوگیری از متروکه‌شدن کالاها نیز امکان جایگزینی کالاهای غیرسریع‌الفساد باقی‌مانده با کالاهای جدیدالورود پیش‌بینی شده است. بر اساس این اعلام، محموله‌های دارویی شامل مواد اولیه، داروهای ساخته‌شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط نیز با ارائه کپی اسناد یا حداقل اسناد مورد نیاز قابل ترخیص خواهند بود.

تفاهم‌نامه ۵ جانبه برای بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح مقررات امضا شد. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالان اقتصادی، میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیات دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شد. بر اساس اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی، اجرای موثر قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکارها و تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در دستور کار قرار دارد. توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است. این تفاهم‌نامه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیندهای سیاستگذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی را دنبال می‌کند.

دولت برای زمستان پیش‌رو بسته‌ای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند. به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به فصل سرما، ناترازی انرژی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید تبدیل شده است؛ چالشی که طی سال‌های اخیر با اعمال محدودیت‌های برق و گاز، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تحمیل صدها هزار‌میلیارد تومان عدم‌النفع به صنعت، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است.