سهمیه سوخت علیه تولید
اما مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که میزان سوخت مورد نیاز معدن با سهمیه‌ای که در نهایت دریافت می‌کند، فاصله دارد. معدن بر اساس ظرفیت، ماشین‌آلات و میزان فعالیت خود، میزان مشخصی گازوئیل درخواست می‌کند؛ اما این درخواست در فرآیند بررسی، در چند مرحله کاهش پیدا می‌کند. ابتدا کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان مصرف را بررسی و عددی را به‌عنوان نیاز مورد تایید اعلام می‌کنند. با این حال، در مرحله بعد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز این عدد را مجددا بررسی می‌کند و در مواردی سهمیه نهایی حتی از رقم تاییدشده وزارت صمت نیز کمتر می‌شود.
این موضوع در عمل باعث می‌شود برای سوخت، چند عدد متفاوت شکل گیرد؛ یک عدد، میزان واقعی تقاضای معدن است، عدد دوم میزان نیاز تاییدشده از سوی کارشناسی وزارت صمت و عدد سوم سهمیه‌ای است که در نهایت شرکت پخش برای معدن در نظر می‌گیرد. فاصله میان این اعداد، کسری سوختی است که معدنکار باید به هر شکل ممکن جبران کند. اما حداقل انتظار بخش معدن این است که اگر وزارت صمت به‌عنوان دستگاه تخصصی، میزان مصرف یک معدن را با توجه به ظرفیت و تجهیزات آن بررسی و تایید کرده است، این عدد در مرحله توزیع دوباره با ارزیابی دیگری کاهش پیدا نکند. کارشناسی از راه دور و بدون حضور در معدن نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان واقعی مصرف ارائه دهد. دومین چالش در این بخش، قیمت سوخت است.
گازوئیل در گذشته سهم محدودی از هزینه‌های معدن داشت؛ اما اکنون به یکی از اقلام قابل‌توجه هزینه‌ای تبدیل شده است. تعیین سهم هزینه سوخت در قیمت تمام‌شده معدن در شرایط فعلی حتی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بخشی از نیاز معدن از سهمیه رسمی تامین می‌شود و بخشی دیگر، در صورت کمبود، ممکن است از مسیرهای دیگر تامین شود. بنابراین ترکیب قیمت‌های متفاوت، محاسبه سهم واقعی سوخت در هزینه تولید را دشوار کرده است. در این وضعیت، که قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند و همزمان مقدار تحویلی نیز کمتر از نیاز واقعی است، معدنکار از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد؛ هم مقدار سوخت کافی نیست و هم هزینه تامین آن افزایش یافته است.
این مساله در نهایت خود را در هزینه تمام‌شده تولید نشان می‌دهد. در همین حال، گزارش‌های اخیر از استان‌های مختلف نیز از اختلاف قابل‌توجه میان سهمیه تاییدشده و سوخت تحویلی حکایت دارد. سومین مشکل در این زمینه، کیفیت سوخت است؛ زیرا کیفیت سوخت نیز اهمیت دارد، به‌خصوص برای ماشین‌آلات جدید. هرچه ماشین‌آلات به‌روزتر و تکنولوژی آنها بالاتر باشد، حساسیت تجهیزات نسبت به کیفیت سوخت نیز بیشتر است و استفاده از سوخت نامناسب می‌تواند به موتور و قطعات آن آسیب وارد کند. از این رو، تامین سوخت بی‌کیفیت در کوتاه‌مدت ممکن است مشکل کمبود را پنهان کند؛ اما در ادامه هزینه تعمیر و خواب ماشین‌آلات را به معدن تحمیل خواهد کرد.
در خصوص پیشنهاد ایجاد یا اجاره مخازن ذخیره سوخت به معادن نیز، دولت پیش‌بینی می‌کند که در نیمه دوم سال با کمبود سوخت مواجه خواهیم بود، از معادن خواسته برای ذخیره‌سازی، مخزن خریداری یا اجاره کنند؛ اما این راهکار برای معادن کوچک و متوسط الزاما عملی نیست. مخزن‌های کوچک نمی‌توانند مشکل تامین سوخت یک معدن را حل کنند و اگر قرار باشد معدن برای اطمینان از استمرار فعالیت خود ذخیره قابل‌توجهی داشته باشد، به ظرفیت‌های بسیار بزرگ نیاز دارد. بنابراین باید پرسید معدنکار چگونه و با چه هزینه‌ای چنین مخزنی را خریداری، نصب و نگهداری کند و اساسا سوخت مورد نیاز آن را از کجا تامین خواهد کرد؟
این راهکار در صورتی معنا دارد که همزمان منبع پایدار تامین سوخت نیز مشخص باشد. در غیر این صورت، تحمیل هزینه ایجاد مخزن به معدنکار، بدون حل مشکل سهمیه، تنها یک هزینه جدید به مجموعه هزینه‌های تولید اضافه می‌کند. در انتها با توجه به اینکه در نیمه دوم سال قرار داریم هنوز برای بسیاری از واحدها مشخص نیست که در ماه‌های آینده چه میزان سوخت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و همین بلاتکلیفی امکان برنامه‌ریزی را از معدنکار گرفته است. نتیجه این وضعیت، فعالیت معادن با ظرفیت پایین‌تر از توان واقعی است.
کاهش ساعات کار ماشین‌آلات یا توقف بخشی از عملیات استخراج، در نهایت فقط به خود معدن محدود نمی‌شود و اثر آن به صنایع معدنی و پایین‌دست نیز منتقل خواهد شد. معادنی که حجم عملیات خاکبرداری بیشتری دارند، به‌دلیل استفاده بیشتر از ماشین‌آلات و تجهیزات، حساسیت بیشتری نسبت به تامین سوخت دارند و سنگ‌آهن نیز از جمله بخش‌هایی است که این مساله در آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر هدف سیاستگذار، حفظ اشتغال، تامین مواد اولیه صنایع و استمرار فعالیت زنجیره فولاد است، تامین سوخت معادن باید در اولویت قرار گیرد. نمی‌توان از توسعه معدن، افزایش تولید و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دست صحبت کرد؛ اما یکی از نهاده‌های اصلی تولید آن را در وضعیت نامشخص قرار داد.
* عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
