اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۷۴

بخش معدن در سال‌های اخیر علاوه بر محدودیت‌های انرژی، تامین مالی و نوسان بازار، با مساله‌ای کمتر دیده‌شده در لایه حقوقی کسب‌وکار نیز مواجه بوده است. قوانینی که بخشی از آنها برای حمایت از تولید تصویب شده، اما در مرحله اجرا یا با ترک تکالیف قانونی دستگاه‌ها روبه‌رو شده یا مقدمات اجرای آنها به ‌طور کامل فراهم نشده است. این وضعیت از نگاه فعالان بخش خصوصی، هزینه‌ای را به بنگاه‌های معدنی تحمیل می‌کند که لزوما در صورت‌های مالی با عنوان «هزینه مقررات» دیده نمی‌شود؛ اما در توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهد.

پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پس از نزدیک به سه دهه همچنان بلاتکلیف مانده است. ایران در سال ۱۹۹۶ درخواست عضویت در این سازمان را مطرح کرد؛ اما مخالفت آمریکا و ضعف دیپلماسی اقتصادی، در کنار مقاومت داخلی در برابر کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، مانع پیشرفت این پرونده شده‌اند. کارشناسان معتقدند عضویت در WTO می‌تواند با گسترش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش رقابت، انتقال فناوری و جذب سرمایه، به رشد تجارت کمک کند؛ مشروط به آنکه اصلاحات تجاری، بانکی و اقتصادی همزمان پیش برود. از سوی دیگر، شفاف‌تر شدن فضای تجاری و کاهش حمایت‌های ویژه از برخی بنگاه‌ها، منافع گروه‌هایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، بن‌بست الحاق تنها حاصل فشارهای خارجی نیست، عدم آمادگی ساختار داخلی نیز در آن نقش دارد. حال پرسش این است که با توجه به محاصره اقتصادی و تشدید تنش‌های بین‌المللی، ایران چه زمانی آماده ورود به قواعد تجارت جهانی خواهد شد.

تازه‌ترین گزارش فصلی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) نشان می‌دهد تولید صنعتی جهان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت بیشتری نسبت به فصل قبل رشد کرده است. بر اساس این گزارش، تولید کارخانه‌ای جهان در این دوره ۱.۵ درصد نسبت به سه‌ماهه نخست افزایش یافته است. این رشد در حالی ثبت شده که تولید صنعتی در سه‌ماهه نخست نیز ۱.۲ درصد افزایش یافته بود. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز تولید صنعتی جهان ۳.۷ درصد بیشتر شده است. این روند نشان می‌دهد پس از کاهش تدریجی فعالیت‌های صنعتی در سال ۲۰۲۵، تولید جهانی از ابتدای سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای از بهبود شده است. با این حال، شرایط اقتصاد جهانی همچنان با ریسک‌هایی همراه است.