اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۰۵

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۳، سهم بیش از ۲۴ درصدی و در نیمه نخست امسال سهم بیش از ۲۷درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. اعداد و ارقام یاد شده حکایت از اهمیت و اثرگذاری معادن و صنایع معدنی در فرآیند ارزآوری برای کشور دارد. در همین حال فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ضمن اشاره به پتانسیل‌های این بخش تاکید دارند، این صنایع از توان به‌مراتب بالاتری برای ارتقای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. البته حضور موفق در بازار جهانی نیازمند الزامات متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها باید به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاستگذاری متناسب با این هدف اشاره کرد. اما نگاه کلی به شرایط حکایت از آن دارد که سیاستگذاران هرگاه زمزمه کاهش صادرات و ارزآوری از محل منابع نفتی به میان می‌آید، به فکر ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی برای صادرات می‌افتند.

همراستایی چندجانبه»؛ این کلیدی‌ترین واژه‌ای است که موقعیت امروز هند را در عرصه دیپلماسی جهانی ترسیم می‌کند. هند با اجرایی کردن بیش از ۱۴ توافق‌نامه تجاری و پیشبرد مذاکراتی فشرده برای امضای پیمان‌های جدید، گام‌های بلندی برای تثبیت جایگاه خود برداشته است. اما چرا این توافق‌ها برای اقتصاد هند حیاتی هستند؟ براساس گزارشی از «اکونومیک‌تایمز»، هدف اصلی از این اتصالات و پیوندها، کاهش هزینه‌های صادرات و واردات از طریق سازوکارهایی همچون معافیت‌های گمرکی و ایجاد دسترسی‌های ترجیحی است. این پیمان‌ها نه‌تنها فرصتی برابر برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌کنند، بلکه دسترسی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای را با قیمتی ارزان‌تر میسر می‌سازند. با این حال، رویکرد هند صرفا بر پایه آزادسازی مطلق نیست؛ این توافق‌ها به‌گونه‌ای هوشمندانه طراحی شده‌اند تا از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیری مانند کشاورزی، لبنیات و دانه‌های روغنی در برابر نوسانات و رقابت‌های سنگین جهانی محافظت کنند و امنیت معیشت تولیدکنندگان داخلی را نادیده نگیرند.

لایحه بودجه ١٤٠٥ در بخش‌های مختلف و به‌خصوص در حوزه سیاست‌های مالیاتی مورد انتقاد فعالان بخش تولید و تجارت بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه در تعارض مستقیم با بخش‌های مولد اقتصادی است و بیش‌ترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌کند. تولیدکنندگان و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این ترکیب مالیاتی را ناکارآمد و به ضرر تولید عنوان کرده‌اند. این فشار درحالی به صنعتگران تحمیل می‌شود که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر چالش‌های ساختاری ازجمله تحریم، نبود تعامل سازنده با جهان، اعمال محدودیت جدی در تامین انرژی، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و.... با بحران مواجه هستند و عملا توان چندانی برای مقابله با تحمل فشار بیشتر ندارند. بدون تردید فشار بودجه می‌تواند ضربات غیرقابل جبرانی را به تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش‌های مولد اقتصاد وارد کند.