بودجه ۱۴۰۵ در حالی پیشروی بخش صنعت و بنگاههای صنعتی قرار گرفته که ارقام و احکام آن، بیش از هر چیز تصویری محتاطانه و انقباضی را نشان میدهد؛ بودجهای که اگرچه در ظاهر بر تقویت سرمایهگذاری، رشد تولید و حمایت از صنایع تاکید دارد، اما، فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و منابع واقعی پیشبینیشده…
محمدمهدی بهکیش، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اهمیت توسعه مناطق آزاد را تشریح کرد
تحریمها از یکسو و قوانین و مقررات ضد تولید از سوی دیگر، اقتصاد کشور را با انسداد جدی مواجه کرده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است خروج از این بنبست با توسعه تجارت خارجی امکانپذیر است. در این مسیر ابتدا باید سیاست خارجی کشور اصلاح شود؛ در ادامه قوانین و مقررات بر مبنای اولویتبخشی…
اخبار
صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۳۹۶
دوشنبه، ۰۷ مهر ۱۴۰۴
در گفتوگو با رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بررسی شد؛
صنعت غذا به عنوان یک بخش استراتژیک از اهمیت فراوانی برخوردار است. این صنعت در کشور ما دارای ظرفیت قابلتوجهی است، به طوری که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، سالها است که فعالان این حوزه به عنوان صادرکننده مواد غذایی مشغول فعالیت هستند. با وجود تولید بیش از دو برابر نیاز کشور امکان صادرات در صنعت غذا وجود دارد، فعالان این حوزه با چالشهایی مواجه شدهاند که این امکان را از آنها سلب کرده است. این مشکلات که به غیر از بحث تاثیر تحریمها، تماما موارد داخلی است، باعث شده است که صادرات صنعت غذا نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد. در شرایطی که فعالان صنعت غذا در ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند، رقبای منطقهای آنها مانند تجار ترکیهای در حال گسترش فعالیتهای صادراتی خود در این حوزه به کمک حمایتهای دولتی نظیر مشوقهای صادراتی هستند.
پیرو مطلب منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۰۹ با عنوان «آب طبقاتی در خشکسالی»، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، جوابیهای را به روزنامه ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
در بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد؛
برگزاری بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ساعاتی پس از فعالسازی مکانیسم ماشه به مرور طیفی از چالشهای اقتصاد کشور اختصاص یافت؛ از مشکلات واردات نهادههای دامی و بلاتکلیفی سیاستهای ارزی تا پیامدهای بازگشت تحریمهای بینالمللی و ضرورت بازنگری در نگاه دولت به بخش خصوصی. در این نشست، فعالان اقتصادی بر ناکارآمدی سیاستهای قیمتگذاری دستوری و بیاعتنایی دولت به الزامات قانون بهبود محیط کسبوکار تاکید کردند و نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.