اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۴۱

فضای کسب‌وکار ایران در بهار۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر، پس از پایان‌دوره برجام رسید. ثبت عدد ۶.۲۳ برای این شاخص، از تشدید نااطمینانی و دشوارتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد فشار بر فعالان اقتصادی حاصل ترکیبی از نوسان قیمت‌ها، دشواری تامین مالی و تغییرات مقرراتی است؛ عواملی که امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. همزمان، اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در سطح بالایی قرار گرفته و نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی، بر مشکلات موجود افزوده‌اند. تجربه استان‌ها نیز یکسان نبوده است؛ قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت را ثبت کرده‌اند؛ درحالی‌که ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها نیز تنها ۳۵درصد گزارش شده که نشانه‌ای از خاموش ماندن بخشی از توان اقتصاد در پی افزایش ریسک و موانع محیطی است. گزارش تاکید می‌کند بهبود این شرایط، به ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانی وابسته است.

رکود ۹ماهه صنعت، با وجود اقداماتی مانند احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی در دولت چهاردهم، همچنان ادامه یافته و نشان می‌دهد فشارهای انباشته بر تولید، از ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌ها تا افت قدرت خرید و اختلال تجارت، مانع تحقق رونق پایدار صنعت شده است.

امروز اقتصاد ایران در میانه واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر قرار دارد؛ وضعیتی که می‌توان آن را «جنگ تحمیلی سوم» نامید. این نبرد، دیگر تنها محدود به لایه‌های انتزاعی تحریم نیست، بلکه با محاصره دریایی و مسدود شدن شاهراه حیاتی تنگه هرمز، به یک تقابل فیزیکی و لجستیک تمام‌عیار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تجار و تولیدکنندگان ملی، سربازان خط مقدمی هستند که وظیفه صیانت از جریان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و اشتغال کشور را بر عهده دارند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که بوروکراسی داخلی و ناهماهنگی‌های نهادی، گاه بیش از محاصره خارجی، مسیر تنفس اقتصاد را مسدود کرده است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره‌مند شدند.