روزهای از دست رفته تولید
دنیای اقتصاد : ۳۴ میلیارد دلار؛ برآورد خسارتی است که تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال۱۴۰۴ به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، حدود ۲۲درصد از ظرفیت بالقوه فعالیت اقتصادی در این سال به‌دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها از دست رفته است. ناترازی برق و گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی، دامنه موانع فعالیت بنگاه‌ها را از توقف خطوط تولید فراتر برده و زنجیره تامین، فروش و ایفای تعهدات تجاری را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند تکرار این وقفه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌کند. در همین راستا، بخش خصوصی اصلاح مقررات تعطیلات، شناور شدن روزهای کاری و فراهم کردن امکان جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته را پیشنهاد کرده است. با این حال، این تدابیر بدون حل چالش‌های اقتصاد کلان، رفع ناترازی انرژی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نمی‌توانند استمرار فعالیت صنایع را تضمین کنند.
فرشته رضایی: تعطیلی اجباری صنایع دیگر به چند روز توقف خط تولید و کاهش موقت عرضه محدود نمی‌شود. تکرار محدودیت‌های ناشی از ناترازی برق و گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی، استمرار فعالیت بنگاه‌ها و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و فروش را با اختلال مواجه کرده است. برآورد اتاق ایران نشان می‌دهد مجموع خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال۱۴۰۴ به حدود ۳۴میلیارد دلار رسیده است. در این سال، ۶۱روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰روز دیگر نیز دست‌کم یکی از عوامل مختل‌کننده بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است. پیامد این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، در افزایش هزینه توقف و راه‌اندازی مجدد تجهیزات، اختلال در تامین مواد اولیه، عقب‌ماندن از تعهدات تجاری و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری نمایان شده است.
خسارت ۳۴ میلیارد دلاری به اقتصاد
گزارش اتاق ایران با بررسی داده‌های موجود و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، ابعاد خسارت تعطیلات و اختلال‌های فعالیت بنگاه‌ها را ارزیابی کرده است. حدود ۶۰درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند و بنگاه‌هایی با اندازه‌های مختلف نیز در آن مشارکت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در محاسبات سال ۱۴۰۴، ۷۵روز تعطیلی جمعه و مناسبتی از مجموع ۳۶۵روز سال کسر شده و ۲۹۰روز به‌عنوان زمان بالقوه فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده است. با این حال، حدود ۲۲درصد از این ظرفیت زمانی به‌دلیل تعطیلات اجباری و اختلال‌های مختلف از دست رفته است. دامنه عوامل مختل‌کننده نیز از محدودیت برق و گاز فراتر رفته و اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی را دربرگرفته است. برخی از این عوامل به تعطیلی مستقیم بنگاه‌ها منجر شده‌اند و برخی دیگر با اختلال در تولید، حمل‌ونقل و فروش، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده‌اند.
بنگاه‌های کوچک در خاموشی
ناترازی انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صنایع است. خاموشی‌هایی که پیش‌تر عمدتا صنایع بزرگ و انرژی‌بر را درگیر می‌کرد، در سال۱۴۰۴ به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گسترش یافت. محدودیت برق و گاز، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تولید، فروش و سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرده است. در صنایع انرژی‌بر، توقف و راه‌اندازی مجدد کوره‌ها و تجهیزات هزینه‌های مستقیمی به همراه دارد و می‌تواند تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را نیز مختل کند. همزمانی محدودیت برق و گاز، دامنه این اختلال‌ها را به زنجیره تولید، صادرات و ایفای تعهدات تجاری بنگاه‌ها گسترش داده است. گزارش اتاق بازرگانی ایران با توجه به احتمال تداوم این شرایط، بازنگری در سیاست‌های مرتبط با تعطیلات و تدوین راهکارهای اجرایی برای سال۱۴۰۵ و سال‌های آینده را ضروری می‌داند. اجرای ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصلاح مقررات تعطیلات و پیش‌بینی سازوکار جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه است.
گسترش دامنه اختلال‌های صنعت
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بررسی خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های اقتصادی نشان می‌دهد دامنه عوامل محدودکننده فعالیت بنگاه‌ها در ۲سال گذشته گسترش یافته است. در مطالعات اولیه اتاق ایران، عمده خسارت‌ها به قطعی برق مربوط می‌شد؛ اما در بررسی‌های جدید، عواملی مانند قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی نیز به محاسبات اضافه شده‌اند. در واقع، مساله امروز تولید تنها به کمبود برق محدود نیست و همزمانی چند عامل اختلال‌زا، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.
او با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در اتاق ایران افزود: برآوردها نشان می‌دهد در سال گذشته، به‌طور متوسط بین ۶۰ تا ۶۵روز تعطیلی کامل اجباری، علاوه بر تعطیلات رسمی و تقویمی، در کشور اتفاق افتاده است. همچنین در حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰روز دیگر، فعالیت اقتصادی در دست‌کم یکی از بخش‌ها با اختلال مواجه بوده است. برای مثال، در برخی روزها محدودیت اینترنت یا قطعی گاز فعالیت بنگاه‌ها را مختل کرده و در مواردی نیز چند عامل به‌صورت همزمان بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند. کاشفی ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده با استفاده از چند روش مختلف، خسارت ناشی از تعطیلات اجباری و ناترازی‌ها در سال گذشته حدود ۳۴میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در مقایسه با مطالعه قبلی اتاق ایران که حداکثر خسارت را حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد کرده بود، افزایش قابل‌توجهی دارد. مقایسه این ۲بررسی نشان می‌دهد در فاصله حدود ۲سال، هم تعداد و دامنه اختلال‌ها افزایش یافته و هم اثر اقتصادی آنها تشدید شده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تغییر ماهیت محدودیت‌های تولید گفت: در مطالعات قبلی، تمرکز اصلی بر خسارت ناشی از قطع برق بود، اما تحولات دو سال اخیر نشان داد عوامل دیگری نیز به این مشکل اضافه شده‌اند. قطعی اینترنت یکی از این عوامل است که می‌تواند فرآیندهای ارتباطی، فروش و مبادلات اقتصادی بنگاه‌ها را مختل کند. قطعی گاز نیز به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر اهمیت دارد و با توجه به وضعیت ناترازی، پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های این بخش در نیمه دوم سال۱۴۰۵ نیز بیشتر شود. به گفته او، شرایط جنگی و ناآرامی‌ها نیز در کنار آلودگی هوا و محدودیت‌های انرژی، بر استمرار فعالیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند. به این خاطر، بنگاه‌ها فقط با توقف مستقیم تولید مواجه نیستند، بلکه اختلال در زنجیره تامین، ارتباطات و فرآیندهای تجاری نیز هزینه فعالیت آنها را افزایش می‌دهد. از این رو، ارزیابی خسارت‌ها باید مجموع این عوامل و آثار همزمان آنها را در نظر بگیرد.
پیشنهاد بخش خصوصی برای کاهش خسارت
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیشنهادهای تهیه‌شده برای کاهش آثار تعطیلات اجباری توضیح داد: این پیشنهادها لزوما به معنای حل کامل مشکل ناترازی انرژی نیستند؛ چراکه اصلاح زیرساخت‌ها و رسیدن به شرایط مطلوب ممکن است سال‌ها زمان ببرد. با این حال، می‌توان با اصلاح برخی مقررات و ایجاد انعطاف در نحوه فعالیت بنگاه‌ها، بخشی از خسارت‌های موجود را کاهش داد. وی افزود: یکی از پیشنهادها، شناور کردن تعطیلات و تنظیم روزهای کاری با روزهای قطعی انرژی است؛ به این معنا که با اصلاح یا تعلیق اجرای برخی مواد قانونی، اختیار بیشتری به کارگر و کارفرما داده شود تا بتوانند روزهای کاری و تعطیل را متناسب با محدودیت‌های برق و سایر شرایط تنظیم کنند. به این ترتیب، بنگاه‌ها در روزهایی که امکان تامین انرژی وجود دارد، فرصت بیشتری برای جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته خواهند داشت.
کاشفی همچنین به امکان اجرای راهکارهای مکمل در شهرک‌های صنعتی و سایر مراکز تولیدی اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از پیشنهادها برای مدیریت بهتر محدودیت‌ها آماده شده که می‌تواند از شدت خسارت‌ها بکاهد. این پیشنهادها پس از ارائه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، همراه با گزارش مربوطه برای دولت ارسال شده و در یکی دو کمیسیون نیز در حال بررسی است. او در پایان تاکید کرد: مطابق سازوکار قانونی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در صورت تصویب پیشنهادها در این شورا، موضوع باید حداکثر ظرف یک‌ماه در هیات دولت مطرح شود. بخش خصوصی امیدوار است با فراهم شدن شرایط برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو، این پیشنهادها در دستور کار قرار گیرد و زمینه بررسی و اجرای آنها از سوی دولت فراهم شود.
ضرورت تامین مالی برای بازسازی زیرساخت‌ها
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، نیز در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ناترازی انرژی به مساله‌ای مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده و هر سال با شکل متفاوتی در فصل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. در تابستان، محدودیت اصلی به کمبود برق مربوط است؛ اما در زمستان همزمان با کاهش تامین گاز، نیروگاه‌های گازی نیز با محدودیت سوخت مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند کمبود برق را تشدید کند. بنابراین، در ماه‌های سرد سال، صنایع علاوه بر محدودیت مستقیم گاز، از کاهش توان تولید برق نیروگاه‌ها نیز آسیب می‌بینند.
او با اشاره به وضعیت صنایع در ۲سال اخیر افزود: تحولات و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی بر روند تولید، واردات و صادرات اثر گذاشت و بخشی از فعالیت اقتصادی کشور را با اختلال مواجه کرد. در نتیجه، تولید برخی صنایع نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و به دنبال آن مصرف انرژی نیز پایین‌تر آمد. با وجود این، کاهش نسبی محدودیت‌های برق در تابستان امسال به معنای رفع ناترازی نیست. در این دوره، قطع برق بسیاری از واحدهای صنعتی با برنامه‌ریزی قبلی و اعلام ساعت خاموشی به شهرک‌های صنعتی انجام می‌شد؛ موضوعی که امکان مدیریت نسبی فعالیت را فراهم می‌کرد؛ اما اصل مشکل را برطرف نمی‌کرد. صالحی با اشاره به شرایط تامین انرژی در زمستان امسال گفت: با توجه به آسیب‌های واردشده به تاسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ و کاهش تولید گاز، باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف و تامین سوخت نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی شود. یکی از اقدامات ضروری، آماده‌سازی مخازن سوخت دوم نیروگاه‌ها و ذخیره کافی گازوئیل است تا در صورت محدودیت گاز، نیروگاه‌ها از مدار خارج نشوند و بتوانند برق موردنیاز شبکه و صنایع را تامین کنند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره خسارت قطعی برق به صنایع نیز گفت: در مطالعات سال‌های گذشته، آثار کمبود برق به تفکیک رشته‌های صنعتی بررسی شده است. بر اساس این محاسبات، خسارت ناشی از نرسیدن هر کیلووات برق در صنعت فولاد حدود ۸یورو، در صنعت سیمان حدود ۱.۲یورو و در صنایع غذایی تا حدود ۲یورو برآورد شده است. البته این ارقام مربوط به محاسبات قبلی است و با توجه به اضافه شدن محدودیت‌های گاز و آسیب‌های اخیر به زیرساخت‌های انرژی، برای برآورد خسارت فعلی باید اطلاعات جدیدی از مراجع آماری دریافت شود. او در پایان تاکید کرد: بخشی از تاسیسات نیروگاهی و زیرساخت‌های تولید برق که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، بازسازی شده و به مدار بازگشته‌اند، اما بازسازی بخش دیگری همچنان ادامه دارد و به تامین مالی و فاینانس نیازمند است. اگر قرار است صنایع به ظرفیت اسمی خود بازگردند و تولید کشور رشد کند، باید علاوه بر مدیریت مصرف، زیرساخت‌های تولید و تامین برق و گاز نیز تقویت شوند.
برآورد ۳۴میلیارد دلاری خسارت تعطیلات اجباری و اختلالات تولید نشان می‌دهد محدودیت‌های انرژی و سایر اختلال‌های فعالیت اقتصادی، از توقف‌های مقطعی تولید فراتر رفته و به چالشی مستمر برای بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند. در شرایطی که رفع ناترازی برق و گاز و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، مدیریت تعطیلات و کاهش هزینه تحمیل‌شده به بنگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شناور کردن روزهای تعطیل، هماهنگی برنامه کاری واحدهای صنعتی با زمان‌بندی تامین انرژی و اجرای ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را مهار کند. با این حال، این تدابیر جایگزین رفع ناترازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نیستند؛ استمرار تولید در نهایت به تامین پایدار برق و گاز وابسته است.
