اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۷۰۰

رقابت آمریکا و چین برای دسترسی به معادن آفریقا، بار دیگر این قاره را به کانون منازعه قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است؛ رقابتی که یادآور مسابقه قدرت‌های اروپایی برای تصاحب مستعمرات در قرن نوزدهم است. تفاوت در این است که این بار، مس، کبالت، لیتیوم و دیگر مواد معدنی حیاتی در مرکز رقابت قرار دارند؛ موادی که جهان برای توسعه خودروهای برقی، ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های کم‌کربن به آنها نیاز دارد. با این حال، در روایت غالب از گذار سبز، آنچه کمتر دیده می‌شود، سرنوشت مردم و محیط‌زیست آفریقا است؛ همان جوامعی که در مجاورت معادن زندگی می‌کنند و ممکن است هزینه تامین مواد اولیه این تحول جهانی را با آب آلوده، زمین تخریب‌شده و تهدید سلامت خود بپردازند. در این رقابت، دولت‌ها و شرکت‌ها درباره امنیت زنجیره تامین، فناوری اکتشاف و دسترسی به ذخایر معدنی مذاکره می‌کنند؛ اما پرسش مهم‌تر آن است که آیا هزینه‌های محیط‌زیستی استخراج نیز در محاسبات آنها جایی دارد؟ پرونده جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا نشان می‌دهد که فاصله میان وعده جهانی گذار سبز و واقعیت محلی استخراج مواد معدنی، همچنان قابل‌توجه است.

عربستان سعودی با شتاب‌بخشیدن به توسعه بخش معدن، در تلاش است جایگاه خود را در زنجیره جهانی تامین مواد معدنی راهبردی ارتقا دهد. این کشور در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، افزایش هزینه‌های اکتشاف، اصلاح قوانین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سهم معدن در تولید ناخالص داخلی خود را به ۶۴‌میلیارد دلار برساند، ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند و ۲۷‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند. بر اساس گزارش موسسه S&P Global، ریاض علاوه بر توسعه استخراج، به دنبال تبدیل‌شدن به قطب جهانی ذوب، پالایش، تولید مواد شیمیایی موردنیاز باتری و ساخت خودروهای برقی است.

۳۴‌ میلیارد دلار؛ برآورد خسارتی است که تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال۱۴۰۴ به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، حدود ۲۲درصد از ظرفیت بالقوه فعالیت اقتصادی در این سال به‌دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها از دست رفته است. ناترازی برق و گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی، دامنه موانع فعالیت بنگاه‌ها را از توقف خطوط تولید فراتر برده و زنجیره تامین، فروش و ایفای تعهدات تجاری را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند تکرار این وقفه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌کند. در همین راستا، بخش خصوصی اصلاح مقررات تعطیلات، شناور شدن روزهای کاری و فراهم کردن امکان جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته را پیشنهاد کرده است. با این حال، این تدابیر بدون حل چالش‌های اقتصاد کلان، رفع ناترازی انرژی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نمی‌توانند استمرار فعالیت صنایع را تضمین کنند.

معاون وزیر صمت گفت: عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از توقف تولید در سال۱۴۰۴ به ۴۷۳همت رسید. این رقم در نیمه نخست۱۴۰۵، ۳۲۲همت بود که ۱۲۲همت آن مستقیما ناشی از ناترازی انرژی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آثار ناترازی انرژی‌ بر تولید کشور گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از عدم تولید در سال۱۴۰۳ حدود ۳۰۳همت و در سال۱۴۰۴ حدود ۴۷۳همت بوده است. این رقم در ۶ماه نخست سال جاری نیز به ۳۲۲همت رسیده که از این میزان، ۱۲۲همت به‌طور مشخص ناشی از ناترازی انرژی بوده است. وی با اشاره به کاهش حاشیه سود صنایع افزود: حاشیه سود صنعت فولاد که در سال۱۴۰۰ حدود ۳۳درصد بود، اکنون به کمتر از ۶درصد رسیده است و در صورت کنارگذاشتن چند شرکت بزرگ فولادی، این رقم در برخی واحدها به حدود ۲.۵درصد کاهش پیدا می‌کند. معاون وزیر صمت اضافه کرد: در مقابل، حاشیه سود بخش بانکی از ۳۴درصد در همان سال به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. شجاعی ادامه داد: مجموعه این شرایط در کنار تورم تولیدکننده، مشکلات تامین انرژی و سایر محدودیت‌ها، وضعیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است. همچنین بر اساس آماری که از وزارت کار دریافت شده‌است تا پایان شهریورماه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار باشد.

دنیای‌اقتصاد ـ نیلوفر ادیب‌نیا: چین دامنه نفوذ خود را در بخش‌های مهم زنجیره تامین جهانی گسترش می‌دهد. این راهبرد تازه، این‌بار فراتر از تسلط بر معادن و مواد خام، کنترل صادرات فناوری‌های کلیدی و تجهیزات صنعتی را هدف گرفته است. پکن با محدود کردن دسترسی دیگر کشورها به فناوری‌ها و تجهیزات مهم صنعتی، تلاش می‌کند وابستگی جهان به توان تولیدی چین را حفظ کند و از این برتری به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خود در رقابت‌های اقتصادی و سیاسی استفاده کند. یکی از نمونه‌های روشن این رویکرد را می‌توان در بازار ماشین‌های بزرگ حفر تونل دید؛ تجهیزاتی که اهمیت آنها برای هند، فراتر از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و مستقیما با امنیت مرزی این کشور ارتباط دارد.

دنیای اقتصاد: شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان۱۴۰۵ در بخش‌های صنعت، معدن و برق افزایش یافت. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، اگرچه تورم فصلی در صنعت و برق نسبت به بهار کاهش داشته، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در هر سه بخش همچنان بالاتر از ۱۰۰درصد بوده است. به این ترتیب، قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان در صنعت، معدن و برق نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دوبرابر شده است.