نمایندگان مجلس و فعالان تولید و تجارت خواستار رفع محدودیتهای تجاری شدند
صورتحساب ممنوعیت واردات لوازم خانگی
ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به بازار لوازم خانگی که با هدف حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار اعمال شد، اکنون با یک پرسش اساسی روبهرو است: وقتی تقاضای مصرفکنندگان برای این کالاها همچنان وجود دارد، اما مسیرهای رسمی تامین آن محدود شده است، آیا تقاضا کاهش مییابد یا بازار به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق حرکت میکند؟ واردات محدود لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و ملوانی، به نظر میرسد در هر شرایطی با مخالفت تولیدکنندگان داخلی مواجه است. چه زمانی که بازار رونق دارد و چه امروز که صنعت با کاهش شدید تقاضا، اختلال در تامین قطعات و فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی روبهروست، مطالبه محدود کردن مسیرهای قانونی ورود کالا همچنان تکرار میشود. گویی در این میان، تقاضای موجود برای کالای خارجی نادیده گرفته میشود؛ تقاضایی که با بسته شدن مسیرهای رسمی، نه لزوما حذف، بلکه به سمت بازار غیررسمی و قاچاق هدایت خواهد شد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم تلاش برای تعیین مدل قانونی برای تجارت مرزی نتیجه داد و مرداد ۱۴۰۴ مصوبهای برای ساماندهی تجارت خارجی ابلاغ شد که در آن واردات به صورت تهلنجی و کولبری قانونی تعریف شد. با اجرای این مصوبه هم حقوق ورودی دولت، هم معیشت مرزنشینان، هم منافع مصرفکنندگان به نحو مناسبی تامین میشد اما از نیمه اردیبهشت امسال تحت عنوان حمایت از تولید داخل، واردات چهار قلم لوازم خانگی شامل یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویههای ملوانی، تهلنجی و کولبری ممنوع شد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شد، اما اکنون مجموعهای از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، فروشندگان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت مرزی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، افت تنوع کالا، گسترش قاچاق، کاهش درآمدهای گمرکی و فشار بر معیشت مرزنشینان از جمله تبعاتی است که در اظهارات این گروهها تکرار شده است. در این میان، نکته قابلتوجه آن است که انتقادها دیگر صرفا از سوی واردکنندگان یا فروشندگان مطرح نمیشود. نمایندگان مجلس نیز از شکست این سیاست سخن میگویند و در دولت نیز بر کاهش موانع تجارت و استفاده از ظرفیت مرزها تاکید شده است. به این ترتیب، بحث بر سر ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی، از یک مناقشه صنفی فراتر رفته و به موضوعی درباره نحوه سیاستگذاری تجاری و ابزارهای حمایت از تولید تبدیل شده است.
خسارتهای ممنوعیت برای مصرفکننده
سیاستگذاران در کنار حمایت از تولید، هدف نهایی خود را ایجاد شرایط مناسبتر برای مصرفکننده میداند؛ اما افزایش مستمر قیمتها طی سالهای اخیر قدرت خرید خانوار را کاهش داده است. نرخ تورم طی ۵سال گذشته در سطوح بالا قرار داشته و اکنون به ۶۶ درصد رسیده است. این شاخص در برخی اقلام حتی سهرقمی شده، در چنین شرایطی، قدرت خرید لوازم خانگی نیز حداقل ۲۵ درصد کاهش یافته است. برآورد ارائهشده در این گزارش نشان میدهد اگر پیشتر یک کارگر با درآمد ۱۲ ماهه خود امکان خرید سبدی شامل چهار قلم اصلی لوازم خانگی را داشت، اکنون برای خرید همان سبد باید حدود ۱۵ ماه درآمد خود را کنار بگذارد. بنابراین در بازاری که خانوار پیشاپیش با افت قدرت خرید مواجه است، محدود کردن مسیرهای رسمی تامین کالا الزاما به معنای حذف تقاضا نیست.
همین شکاف میان تقاضا و عرضه رسمی، زمینه را برای رشد بازار غیررسمی فراهم کرده است. اگرچه سهم واردات ملوانی و کولبری از کل بازار لوازم خانگی تنها حدود ۱.۵ تا ۲ درصد برآورد میشود، منتقدان سیاست ممنوعیت معتقدند حذف همین سهم محدود نیز میتواند به تقویت مسیرهای قاچاق منجر شود. در این حالت، دولت علاوه بر از دست دادن کنترل و نظارت بر کالا، حقوق ورودی و درآمدهای گمرکی مرتبط با آن را نیز از دست میدهد. بر اساس برآوردهای کارشناسی مطرحشده، در صورت اعمال حقوق ورودی ۲۵ درصدی و با توجه به ارزش واردات چهار قلم کالای مورد بحث، امکان ایجاد حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان درآمد برای دولت وجود دارد؛ درآمدی که در صورت انتقال تجارت به مسیر قاچاق، طبیعتا وارد خزانه نخواهد شد.
۱.۲میلیارد دلار قطعه؛ آزمون سیاستگذار
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم ارومیه، در گفتوگو با ایسنا، موضوع را به یکی از مهمترین چالشهای سیاست وارداتی پیوند زده است. به گفته ممکان، تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تولید همین چهار قلم، سالانه حدود یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون دلار قطعات وارد میکنند. بر اساس توضیحات او، در کارگروه ماده ۴ قرار بوده بخشی از این نیاز از مسیرهای ملوانی و کولبری تامین شود تا هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم تجارت مرزی سامان پیدا کند. اما ممکان میگوید بررسیهای انجامشده نشان داده است که تولیدکنندگان هنوز به این تعهد عمل نکردهاند.
از نگاه او، این موضوع میتواند به نقطه چرخش سیاست وارداتی تبدیل شود. ممکان اعلام کرده است اگر مشخص شود واردات یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون دلار قطعات از مسیرهای پیشبینیشده انجام نمیشود، احتمال لغو ممنوعیت واردات و صدور مجوز واردات این چهار قلم تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار وجود دارد. این رقم نیز اهمیت دارد؛ چرا که به گفته ممکان، پیش از این حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار از این چهار قلم کالا وارد کشور میشد و در تصمیم کمیته ماده ۴ قرار بود ظرفیت تجارت مرزی برای واردات افزایش پیدا کند. ممکان در عین حال تاکید کرده است اگر تولیدکنندگان صرفا منافع خود را در نظر بگیرند و همزمان قیمتها را تعدیل نکنند، در تصمیم اتخاذشده تجدیدنظر خواهد شد.
تولید زیر فشار هزینهها
اما باز کردن مسیر واردات نیز به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولید نیست. نسرین اجاقی، دبیر انجمن لوازم خانگی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن انتقاد از آثار ممنوعیت بر بازار و افزایش قاچاق، تاکید میکند که راه نجات تولیدکننده، آزادسازی بیضابطه واردات نیست؛ بلکه باید زنجیره تولید، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت تامین شود.
اجاقی میگوید پس از اجرای مصوبه کمیته ماده ۴، قاچاق افزایش یافته، تنوع کالاهای قاچاق بیشتر شده و قیمتها نیز رشد قابلتوجهی داشته است. به گفته او، کالای قاچاق الزاما استاندارد مشخص، ثبت رسمی یا گارانتی معتبر ندارد و در نتیجه هم مصرفکننده و هم تولیدکننده آسیب میبینند. با این حال، بخش مهم اظهارات اجاقی به مشکلات خود کارخانهها مربوط است. او از رکود فروش، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد دستمزد، اختلال در حملونقل و دشواری تامین قطعات به عنوان فشارهای همزمان بر صنعت لوازم خانگی نام میبرد. این اظهارات یک نکته کلیدی را برای سیاستگذار برجسته میکند: گلوگاه صنعت لوازم خانگی لزوما واردات کالای نهایی نیست؛ بلکه تامین مواد اولیه، قطعات، سرمایه در گردش، هزینه تولید، حملونقل و افزایش توان رقابت نیز تعیینکننده است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم اردکان، در گفتوگو با ایسنا، صریحترین تعبیر را درباره پیامد این سیاست به کار برد و گفت: «قاچاقچیان برنده اصلی ممنوعیت واردات لوازم خانگی هستند.» او ممنوعیت واردات لوازم خانگی را سیاستی شکستخورده دانست و نسبت به تداوم سیاستهایی که بازار رسمی را از رقابت خارج میکنند، هشدار داد. از نگاه پوردهقان، مردم همچنان به کالای باکیفیت نیاز دارند و ممنوعیت واردات نمیتواند این نیاز را از بین ببرد؛ بلکه در صورت نبود کالای رسمی، بخشی از تقاضا به سمت بازار غیررسمی منتقل میشود.
سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم هرمزگان، نیز در گفتوگو با ایلنا از زاویهای مشابه به این موضوع نگاه کرده است. او گفت: «ممنوعیت قانونی واردات، مسیر قاچاق کالا را هموار کرد و سود آن به جیب قاچاقچیان رفت.» هاشمی نخلابراهیمی خواستار رفع ممنوعیت و تامین بخشی از نیاز بازار از مسیر ملوانی، تهلنجی، کولبری و مبادلات رسمی مرزی شده است. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، در گفتوگو با ایسنا، ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی را عملا بینتیجه دانست. به گفته او، قرار بود این سیاست به تنظیم بازار و حمایت از تولید منجر شود، اما آنچه در بازار مشاهده میشود افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب، افت تنوع کالا و فعالتر شدن مسیرهای غیر رسمی تامین است.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفتوگو با ایلنا، پیامدهای این سیاست را از زاویه اجتماعی بررسی کرده است. او هشدار داده که ممنوعیت واردات، زوجهای جوان را به سمت خرید لوازم خانگی بیکیفیت یا دستدوم سوق داده است.تبعات ممنوعیت تنها در ویترین فروشگاهها دیده نمیشود. برای مناطق جنوبی و مرزی، تهلنجی و ملوانی بخشی از زنجیره اشتغال و معیشت محلی است.
مجید کردوانی، مدیرعامل تعاونی لنجداران بوشهر، در گفتوگو با خبرفوری، گفته است پس از ممنوعیت ورود بخشی از کالاها، فعالیت شناورها و لنجهای سنتی کاهش یافته و درآمد ملوانان و صاحبان شناورها نیز تحتتاثیر قرار گرفته است. مسعود حیاوی، مدیرعامل تعاونی لنجداران باربری سلحشوران آبادان، نیز در گفتوگو با خبرفوری از حذف اقلام تهلنجی انتقاد کرده است. او میگوید پیشتر ۹۷ قلم کالا در این رویه وجود داشت، اما با حذف اقلام مختلف و ممنوعیت لوازم خانگی، بخش مهمی از فعالیت تعاونیها از صرفه اقتصادی خارج شده و ملوانان، دریانوردان، مرزنشینان و فعالان خدمات وابسته با کاهش درآمد و خطر بیکاری مواجه شدهاند.
مرزها؛ محل توسعه یا انسداد؟
در این نقطه، اظهارات وزیر اقتصاد اهمیت پیدا میکند. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر حذف موانع مزاحم تولید و تجارت گفته است رئیسجمهور منتقد این رویکرد است که چرا برای تجارت مردم محدودیتهای متعدد ایجاد میشود و چرا اجازه نمیدهیم مردم خودشان تجارت و تعامل اقتصادی داشته باشند.
مدنیزاده تاکید کرده است استانهای مرزی میتوانند از مسیر تجارت شکوفا شوند، رفاه مردم این مناطق را افزایش دهند و در تامین کالا برای کشور نقش داشته باشند. او همچنین گفته است یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد و مجموعههای مرتبط با تجارت، کاهش ممنوعیتها و موانع است و در دوره جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، با اختیارات دولت، هیات وزیران و شورای عالی امنیت ملی، امکان حذف بسیاری از موانع فراهم شده است. این رویکرد با جهتگیری سازمان توسعه تجارت نیز همخوان است. محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت، در گفتوگو با ایرنا، تجارت مرزی را صرفا یک کانال واردات ندانسته و تاکید کرده است اجرای هدفمند قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری میتواند به پیشران توسعه، اشتغال پایدار و کاهش محرومیت در مناطق مرزی تبدیل شود.
بنابراین تجارت مرزی در نگاه سیاستگذار الزاما در نقطه مقابل مبارزه با قاچاق قرار ندارد؛ بلکه در صورت ساماندهی میتواند بخشی از راهحل مقابله با تجارت غیررسمی باشد. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصادآنلاین، نقطه ضعف سیاست وارداتی را علاوه بر اصل محدودیت، در بیثباتی مقررات میداند. او هشدار داده است هر بار تغییر مقررات واردات لوازم خانگی، شوک تازهای به بازار وارد میکند و هزینه این بیثباتی و گرانی در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. فرشچیان معتقد است به جای ممنوعیت باید از ابزار تعرفهای استفاده کرد و اگر واردات یک کالا منطقی است، سیاست وارداتی باید پایدار باشد؛ نه اینکه امروز واردات آزاد و فردا ممنوع شود.
اگر مجموع این دیدگاهها کنار هم قرار گیرد، دامنه آثار ممنوعیت بسیار فراتر از چهار قلم کالا است. فروشندگان نیز با کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار مواجه هستند؛ موضوعی که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتوگو با خبرفوری بر آن تاکید کرده است. پازوکی هشدار داده که کاهش کالای خارجی در بازار میتواند در ادامه به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود. پازوکی همچنین تاکید کرده است مخالفت با ممنوعیت به معنای مخالفت با تولید داخل نیست. او پیشنهاد کرده است به جای بستن مسیر ورود کالا، از ابزارهای تعرفهای استفاده شود و در صورت هدفگذاری برای حمایت از تولید، منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان نیز تامین شود.
مسیرهای پیش روی سیاستگذار
اکنون سیاستگذار با دو مسیر اصلی مواجه است. مسیر نخست، ادامه ممنوعیت است؛ یعنی تداوم حمایت از تولید داخلی از طریق حذف رقیب خارجی. ادامه ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی، حتی با رویههای تهلنجی و کولبری، به معنای پذیرش پیامدهایی مانند افزایش انگیزه قاچاق، از دست رفتن درآمدهای گمرکی دولت، افزایش قیمت و محدود شدن حق انتخاب مصرفکننده است. مسیر دوم، آزادسازی واردات است؛ یعنی بازگشت رقابت به بازار و واگذاری انتخاب به مصرفکننده. در این رویکرد، حمایت از تولیدکننده به جای حذف رقیب خارجی، باید از مسیر افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، دسترسی به مواد اولیه و فناوری و بهبود فضای کسبوکار دنبال شود. تولیدکننده داخلی در چنین بازاری باید بتواند با رقیب خارجی رقابت کند و مصرفکننده نیز حق انتخاب کالایی را داشته باشد که از نظر قیمت، کیفیت و خدمات برای او مناسبتر است.
ممنوعیت واردات یک استثناست که نیازمند توجیه روشن و مشخص است. نمیتوان با هدف حمایت از یک صنعت، رقیب را از بازار حذف کرد و سپس انتظار داشت حمایت ایجادشده به افزایش بهرهوری و رقابتپذیری منجر شود. تجربه بسیاری از بازارها نشان داده است که تداوم انحصار حمایتی میتواند به کاهش انگیزه نوآوری، افزایش هزینه و انتقال بار حمایت از تولیدکننده به مصرفکننده منجر شود. در شرایطی که حتی کارگروه ماده ۴ نیز احتمال تجدیدنظر در تصمیم فعلی را مطرح کرده، اکنون فرصتی برای بازنگری در سیاست بازار لوازم خانگی وجود دارد؛ بازنگریای که در آن تولید کننده به جای اتکا به ممنوعیت، برای رقابت آماده شود و مصرفکننده نیز از حق انتخاب برخوردار باشد. مساله در نهایت چهار قلم کالا نیست؛ مساله این است که سیاستگذار میخواهد بازار را با حذف رقیب اداره کند یا اجازه دهد رقابت و انتخاب، مسیر بازار را تعیین کند.
