مجموع صادرات و واردات ۲۷ درصد افت کرد؛
تجارت در تنگنای جنگ و محاصره
مرضیه احقاقی: صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با کاهش 28.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵میلیارد دلار رسید و واردات نیز با افت 26.1 درصدی در سطح ۱۷میلیارد دلار قرار گرفته است. مقایسه با پنج ماه نخست ۱۴۰۳، شدت افت تجارت خارجی را بیشتر نشان میدهد؛ صادرات 32.5 درصد و واردات ۳۸ درصد کاهش یافته است. همزمان، کارشناسان نسبت به پیامدهای تداوم این روند برای تامین کالاهای اساسی، تولید، منابع ارزی و سرمایهگذاری هشدار داده و تاکید کردهاند که اختلال در تجارت خارجی میتواند از یک شوک موقت به یک آسیب ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
هفته گذشته فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران آمار محدودی از تجارت خارجی کشور را در ماههای اخیر اعلام کرد. به گفته عسگری «از ابتدای امسال تا ۲۵ مردادماه 1405، ارزش صادرات کشور حدود ۱۵میلیارد دلار و ارزش واردات نزدیک به ۱۷میلیارد دلار بوده است.» تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با افت قابلتوجهی مواجه شده است. ارزش صادرات غیرنفتی کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، 28.2 درصد کاهش و در مقایسه با پنج ماه نخست ۱۴۰۳ که کشور هنوز وارد فاز جنگی نشده بود، 32.5 درصد افت نشان میدهد.
در بخش واردات نیز روند مشابهی مشاهده میشود؛ ارزش واردات از 23.02میلیارد دلار در پنج ماه نخست ۱۴۰۴ به ۱۷میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر کاهش 26.1درصدی است. مقایسه با سال ۱۴۰۳ نیز از افت ۳۸ درصدی واردات حکایت دارد. این افت نشانهای از تشدید تنش جنگی در طول بیش از یک سال اخیر، محدودیتهای ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش ظرفیت فعالیت اقتصادی است. نکته مهمتر آن است که افت واردات حتی از افت صادرات نسبت به سال ۱۴۰۳ شدیدتر بوده و با توجه به سهم بالای مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات در واردات ایران، میتواند در ادامه بر روند تولید داخلی نیز اثرگذار باشد.
اختلال تجارت زیر فشار تحریم و محاصره
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به موانع متعدد پیشروی تجارت خارجی ایران، از تعرفههای بالا و محدودیتهای تجاری گرفته تا تحریمهای ثانویه آمریکا و محدودیتهای حملونقل دریایی، نسبت به تشدید اختلال در واردات و صادرات کشور هشدار داد. به گفته او، در شرایط فعلی حتی مسیرهای جایگزین برای تجارت نیز ظرفیت محدودی دارند و در صورت تداوم جنگ و محاصره، ذخایر کشور کاهش خواهد یافت و تامین برخی کالاهای اساسی با مشکل مواجه میشود.
بهکیش با تشریح موانع تجارت خارجی ایران گفت: نخستین مشکل به سالهای پس از انقلاب بازمیگردد؛ دورهای که تجارت کشور با تعرفههای بالا و موانع غیرتعرفهای مانند سهمیهبندی، ممنوعیت و محدودیت مواجه بوده است. نتیجه این سیاستها، آن بوده است که تجارت ایران از ابتدا از سهولت لازم برخوردار نباشد. وی دومین مرحله محدودکننده تجارت را روابط نهچندان روان تجاری ایران با سایر کشورها دانست و گفت این موضوع نیز موجب شده تجارت کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها محدودتر باشد.
بهکیش در ادامه، تحریمهای آمریکا و بهویژه تحریمهای ثانویه را سومین عامل مهم محدودکننده تجارت ایران عنوان کرد و افزود: تحریمهای ثانویه باعث میشود شرکتهایی که با ایران همکاری میکنند، در معرض از دست دادن امکان فعالیت در بازار آمریکا قرار گیرند. از آنجا که حتی بسیاری از شرکتهای چینی با بازار آمریکا تعامل گسترده دارند، این محدودیت بهویژه در حوزه بانکی آثار جدی بر تجارت ایران گذاشته است.
این استاد اقتصاد با اشاره به آثار تحریمها بر مبادلات مالی گفت: در شرایط فعلی حتی اگر صادرات انجام شود، بازگرداندن پول حاصل از صادرات به کشور بهسادگی امکانپذیر نیست. وی با مقایسه شرایط فعلی با دوره پیش از تحریمها توضیح داد که در گذشته واردکننده میتوانست از طریق بانک اعتبار اسنادی باز کند، سفارش کالا بدهد و پس از ورود کالا به گمرک، بانک وجه فروشنده را پرداخت کند. اما تحریمها امکان استفاده از اعتبار اسنادی را برای تجار و حتی دولت محدود کرده است. در شرایط فعلی، واردکننده ناچار است از روشهایی مانند پرداخت نقدی از طریق صرافی استفاده کند؛ روشی که ریسک معامله را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، فروشنده ممکن است کالا را ارسال نکند یا کالای نامناسب بفرستد و واردکننده نیز ابزارهای معمول بانکی برای پیگیری و حل اختلاف در اختیار نداشته باشد.
تجارت در مرحله تازه محدودیتها
بهکیش در ادامه با اشاره به تنشهای اخیر در منطقه خاورمیانه گفت: جنگ و محاصره، مرحله تازهای از محدودیت را به تجارت خارجی ایران تحمیل کرده است. در این میان حتی اگر وارد کننده بتواند از طریق صرافی منابع مالی را منتقل کند، مساله اصلی بعدی انتقال فیزیکی کالا است؛ چرا که بخشی از تجارت ایران از مسیر دریا انجام میشود و محدودیت در حملونقل دریایی، امکان جابهجایی کالا را کاهش داده است. در چنین شرایطی مسیرهای زمینی باید بخشی از بار تجارت کشور را بر دوش بکشند، اما ظرفیت این مسیرها بسیار محدود است.
وی با اشاره به ظرفیت بنادر جنوبی کشور گفت: سهم بندرعباس و سایر بنادر جنوبی کشور برای تامین کالاهای وارداتی کشور قابلتوجه است. در حالیکه سهم مبادی ورودی زمینی کشور از واردات به مراتب محدودتر است و این ظرفیت در حال حاضر نیز اشباع شده است. بهکیش به مشکلات مرز بازرگان و همچنین محدودیت مسیر سرخس برای انتقال کالا از چین از طریق راهآهن اشاره کرد و گفت: ظرفیت مسیرهای زمینی برای جایگزین شدن با تجارت دریایی بسیار محدود است.
این استاد اقتصاد در ادامه با توجه به محدودیتهای موجود هشدار داد: در حال حاضر مشکلات پیش روی تجارت کشور به قدری جدی شده که میتواند کشور را در مرز اختلال جدی قرار دهد. محدودیت ظرفیت مسیرهای زمینی اجازه نمیدهد بار تجاری که پیشتر از مسیر دریا وارد کشور میشد، بهطور کامل از مسیرهای زمینی جایگزین شود. وی افزود: در این میان مشکل صادرات نیز جدی است؛ چرا که بخش مهمی از صادرات ایران را کالاهای سنگین و حجیمی مانند محصولات پتروشیمی تشکیل میدهند که عمدتا از طریق دریا جابهجا میشوند. بنابراین محدودیت حملونقل دریایی نهتنها واردات، بلکه صادرات کشور را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. بهکیش همچنین با اشاره به ظرفیت محدود کشتیرانی در دریای خزر گفت: این مسیر نیز نمیتواند بهطور کامل جایگزین مسیرهای جنوبی شود.
هشدار درباره ذخایر کالاهای اساسی
بهکیش در ادامه نسبت به پیامدهای ادامه این شرایط هشدار داد و گفت: اگر جنگ و محاصره دو تا سه ماه دیگر ادامه پیدا کند، ذخایر کشور بهشدت کاهش خواهد یافت و کمبود کالا در داخل افزایش خواهد یافت. وی یکی از نمونههای مهم را دارو عنوان کرد و گفت: اگرچه بخشهایی از فرآیند تولید و بستهبندی دارو در داخل کشور انجام میشود، مواد اولیه بسیاری از داروها باید از خارج تامین شود و محدودیت واردات این مواد میتواند مشکلساز شود.
بهکیش همچنین صنعت مرغداری را در معرض خطر دانست و گفت: خوراک مرغ کالایی سنگین و فلهای است که بخش قابلتوجهی از آن باید از مسیر دریایی وارد شود. در صورت ادامه محدودیتهای فعلی، تولیدکنندگان مرغ ممکن است طی یکی دو ماه آینده با مشکل مواجه شوند و در نتیجه، قیمت مرغ و تخممرغ افزایش قابلتوجهی پیدا کند. این دست محدودیتها در انتظار بسیاری از کالاهای مصرفی نیز خواهد بود. این استاد اقتصاد در همین حال به واردات سوخت اشاره کرد و افزود: حتی در شرایطی که امکان تامین بنزین از خارج وجود داشته باشد، انتقال آن از مسیر دریایی با محدودیت مواجه است. تداوم این وضعیت میتواند به بروز صفهای طولانی برای سوخت منجر شود. بهکیش گفت: از مجموع موارد یاد شده باید اینطور برداشت که دورنمای تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی مثبت نیست. در این شرایط ادامه جنگ و محاصره دریایی ایران میتواند محدودیتهای تجاری کشور را تشدید کند.
بهکیش همچنین به موضوع تنگه هرمز پرداخت و تاکید کرد: در ماههای اخیر بارها تکرار کردهایم که کنترل تنگه هرمز ممکن است در کوتاهمدت برای ایران اهرمهایی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد. ایران در کوتاهمدت باید در صورت امکان از این موقعیت امتیاز بگیرد و سپس تنگه را رها کند. ادامه کنترل تنگه میتواند موجب شود کشورهای جنوبی خلیج فارس به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین حرکت کنند. وی با اشاره به سرمایهگذاری کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین گفت: اجرای برخی از این پروژهها چند سال زمان میبرد، اما در صورت تحقق، میتواند وابستگی کشورهای منطقه به مسیر هرمز را کاهش دهد. نباید تصور کرد که با بستن تنگه هرمز میتوان همه طرفهای مقابل را به زانو درآورد و لازم است سیاستهای جایگزین با نگاه دقیقتری طراحی شود.
افت همزمان صادرات و واردات؛ نشانه رکود تجاری
پویا فیروزی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» افت همزمان صادرات غیرنفتی و واردات در ماههای اخیر را نشانهای از رکود همزمان در حوزه تجارت و صنعت دانست. فیروزی با اشاره به کاهش قابلتوجه صادرات غیرنفتی، تاکید کرد که این روند باید از سه منظر بررسی شود. این کارشناس اقتصادی گفت: نخستین پیامد این روند، تضعیف صادرات غیرنفتی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذار برای جبران فشار ناشی از محدودیت صادرات نفت است. صادرات غیرنفتی قرار بود در برابر ریسکهای خارجی نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا کند، اما اکنون خود با افت مواجه شده است.
وی دومین مساله را کاهش واردات دانست. فیروزی افزود: در شرایط تحریمی، افت واردات را نمیتوان نشانه موفقیت در کاهش وابستگی به واردات دانست، بلکه بیشتر بیانگر تنگنای تامین مالی و ارزی است. بخشی از کالاهای اساسی و نهادههای تولید به دلیل عدم تامین ارز در گمرک یا روی کشتیها معطل ماندهاند؛ موضوعی که میتواند در ماههای بعد به کاهش تولید صنعتی و دامی منجر شود. بخش قابلتوجهی از واردات ایران را کالاهای واسطهای، نهادهها و ماشینآلات تشکیل میدهند، نه کالاهای مصرفی؛ بنابراین کاهش واردات مستقیما بر ظرفیت تولید فشار وارد خواهد کرد.
فیروزی سومین اثر افت همزمان صادرات و واردات را مربوط به انتظارات بنگاهها دانست و گفت: بنگاهها بر اساس آمار و چشمانداز تجارت، ریسک نرخ ارز و نرخ بهره را در تصمیمهای خود لحاظ میکنند و کاهش همزمان جریان تجارت، سیگنال تشدید نااطمینانی را به فعالان اقتصادی میدهد. در نتیجه، سرمایهگذاری در تولید و صادرات کاهش مییابد و این روند میتواند به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شود.
فیروزی درباره مدیریت محدودیتهای ارزی، مساله را صرفا ارزی ندانست و بر اصلاح ساختار سیاستگذاری تاکید کرد و گفت: سامانه نیما و بازار متشکل ارزی ابتدا با هدف مدیریت شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ایجاد شدند، اما در عمل به یکی از عوامل شکلگیری رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز تبدیل شدند. در این میان سیاستگذار باید به سمت تکنرخی شدن ارز و ایجاد یک نرخ واقعی و شفاف حرکت کند. تا زمانی که فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد قابلتوجه باشد، انگیزههای آربیتراژی میتواند جذابتر از تولید و صادرات واقعی باشد. در کوتاهمدت نیز باید تخصیص ارز برای نهادهها و نیازهای تولید، بهصورت شفاف در اولویت قرار گیرد. همچنین کاهش زمان و هزینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ضروری است؛ چرا که هرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات دشوارتر و پرهزینهتر شود، انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از کانالهای رسمی کاهش مییابد.
توسعه صادرات را نمیتوان به پایان جنگ موکول کرد
فیروزی گفت: توسعه صادرات را نمیتوان به پایان جنگ و رفع ریسکهای سیاسی موکول کرد. حتی در شرایط بحران و کمبود منابع نیز میتوان راهبرد توسعه صادرات داشت، مشروط بر اینکه تمرکز بر چند صنعت دارای مزیت نسبی و زنجیره تامین منطقهای باشد.
وی در همین زمینه سه اقدام فوری را پیشنهاد کرد: نخست، تمرکز بیشتر بر بازار کشورهای همسایه و شرکای تجاری بزرگ مانند چین، عراق، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان و توسعه ترانزیت و تجارت مرزی با این کشورها؛ دوم، اصلاح مشوقهای صادراتی و حرکت از یارانهها و معافیتهای گزینشی به سمت کاهش هزینه مبادله، تسهیل بازگشت ارز و کاهش بوروکراسی میان گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت؛ و سوم، حرکت از صادرات مواد خام به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر در زنجیرههایی مانند پتروشیمی و معدن. ترکیب فعلی صادرات ایران که بخش مهمی از آن را گاز طبیعی، پروپان مایعشده، قیر و متانول تشکیل میدهد، نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان بیشتر صادرکننده مواد خام و اولیه است تا محصولات نهایی.
فیروزی همچنین تداوم محدودیت انتشار آمار تجارت خارجی را نگرانکننده دانست و با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ گفت: محرمانه شدن برخی دادهها نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود. بنگاه اقتصادی برای تصمیمگیری درباره خرید مواد اولیه، قیمتگذاری و سرمایهگذاری به دادههای رسمی نیاز دارد. حذف دادهها، محیط تصمیمگیری را غیرشفاف میکند و بنگاه را یا به سمت شایعات و اطلاعات غیررسمی سوق میدهد یا باعث به تعویق افتادن تصمیمهای اقتصادی میشود؛ هر دو حالت نیز برای اقتصادی که رشد صنعتی آن کند شده، هزینهزاست. فیروزی گفت: نبود آمار رسمی همچنین دست تحلیلگران، کارشناسان و رسانههای اقتصادی را میبندد و زمینه را برای شکلگیری روایتهای غیررسمی فراهم میکند. از این رو، حتی اگر انتشار جزئیات برخی اقلام حساس امکانپذیر نباشد، انتشار آمار تجمیعی میتواند جایگزین مناسبی برای سکوت کامل آماری باشد.
اولویت با باز کردن مسیرهای صادراتی
اختلال در جریان تجارت خارجی طی ماههای اخیر، همزمان با تشدید محدودیتهای بینالمللی و تبعات جنگ، چشمانداز صادرات و واردات کشور را با چالش روبهرو کرده است. محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به کاهش تجارت در سال گذشته و تداوم این روند در سال جاری، تاکید کرد که جنگ، محاصره دریایی و آسیب به برخی صنایع تولیدی و صادراتمحور، از جمله فولاد و پتروشیمی، ظرفیت صادراتی کشور را تحت فشار قرار داده است. وی افزود: هرچه صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش یابد، منابع ارزی کشور محدودتر میشود و در نتیجه تامین واردات کالاهای اساسی، سرمایهای و مورد نیاز بخش تولید دشوارتر خواهد شد. حتی با کاهش واردات، کشور با یک «کف نیاز وارداتی» مواجه است که تامین آن فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میکند و میتواند از مسیر افزایش نرخ ارز، به رشد تورم منجر شود.
این پژوهشگر اقتصادی، اولویت نخست کشور را در شرایط فعلی باز کردن جریان تجارت دانست و گفت: باید امکان صادرات تولیدات داخلی فراهم شود. با توجه به محدودیتهای موجود در مسیرهای دریایی، استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و ظرفیت کشورهای همسایه میتواند بخشی از این مشکل را جبران کند؛ هرچند این مسیرها پرهزینهتر و دشوارتر هستند، اما میتوانند مانع بروز کمبود کالا در کشور شوند.
عبداللهی درباره مدیریت واردات نیز تاکید کرد که محدودیت منابع ارزی، ناگزیر کشور را به سمت اولویتبندی و سختگیری بیشتر در تخصیص ارز میبرد. با این حال، این فرآیند باید بر اساس یک برنامه شفاف و مشخص انجام شود؛ بهگونهای که نیازهای کشور بهصورت دقیق اولویتبندی شده و چارچوب آن برای بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی روشن باشد. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی، بهویژه بنگاههایی که از جنگ آسیب دیدهاند، تاکید کرد و گفت در صورت بهبود شرایط و آزاد شدن جریان تجارت، باید سرمایهگذاری لازم برای افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شود.
جعبه ابزار محدود سیاستگذار
عبداللهی گفت: در شرایط کنونی، ابزارهای سیاستگذار برای مقابله با محدودیتهای تجاری چندان متنوع نیست. پیش از جنگ نیز اقداماتی مانند کاهش قیمتگذاری دستوری، رفع موانع صادراتی و تقویت رایزنیهای اقتصادی با کشورهای مختلف میتوانست به افزایش صادرات کمک کند. وی با توجه به نامشخص بودن چشمانداز جنگ، راهکارهای کوتاهمدت را بیش از سیاستهای بلندمدت ضروری دانست و تاکید کرد: تصمیمهای اقتصادی باید از اجماع کارشناسی برخوردار باشند و در عین حال مجریان توانمند و قوی برای اجرای آنها وجود داشته باشد. در شرایط فعلی باید اولویتها بازتعریف شود و هدف اصلی، دستیابی به حداکثر میزان صادرات ممکن از هر مسیر و کانال باشد. در بخش واردات نیز باید برنامهای مشخص برای تخصیص ارز وجود داشته باشد تا هم جریان تامین کالاهای مورد نیاز مردم قطع نشود و هم صنایع کلیدی با کمبود نهاده و مواد اولیه مواجه نشوند. در صورت بهبود شرایط، میتوان دامنه واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی را نیز افزایش داد.
هشدار درباره نبود شفافیت آماری
عبداللهی در بخش دیگری از گفتوگو، محدودیت انتشار آمار تجارت خارجی را نیز یک چالش جدی دانست و افزود: محرمانه شدن برخی دادهها در شرایط جنگی تا حدی قابل دفاع است؛ زیرا انتشار جزئیات مبدأ و مقصد کالاها ممکن است مورد استفاده تحریمکنندگان یا طرفهای درگیر جنگ قرار گیرد. با این حال، محرمانه شدن آمار باید مستند به یک تصمیم رسمی، دارای زمانبندی مشخص و همراه با اطلاعرسانی شفاف باشد. اگر نهادی به استناد مصوبهای از انتشار آمار جلوگیری میکند، باید اعلام کند این تصمیم بر اساس مصوبه کدام نهاد و برای چه دورهای اتخاذ شده است. همچنین میتوان بخشی از دادههایی را که فاقد حساسیت امنیتی هستند، همچنان منتشر کرد. تداوم این وضعیت در میانمدت و بلندمدت به نظام آماری کشور آسیب میزند و تحلیلگران و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. از این رو، حتی در شرایط خاص کنونی نیز باید میان ملاحظات امنیتی و ضرورت شفافیت آماری توازن برقرار شود.
