همایش «دنیایاقتصاد» با حضور سیاستگذاران، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد
فولاد در دوران تحول
فرهاد نیلی: بنگاهها باید نااطمینانی را بخشی دائمی از محیط تصمیمگیری بدانند./ مرکز همایشهای گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» / عکس: مجتبی سرانجامپور
صنعت فولاد ایران در نقطهای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته دیگر پاسخگوی الزامات توسعه نیست؛ ظرفیت تولید به حدود ۵۵میلیون تن رسیده، اما بهرهبرداری از ظرفیتها حدود ۵۸ درصد است و همزمان ناترازی انرژی، کمبود مواد اولیه، فشار هزینهها و الزامات کربنی، مزیتهای سنتی فولاد ایران را تهدید میکند. در این شرایط، آینده فولاد بیش از افزایش صرف ظرفیت، به افزایش بهرهوری، نوسازی فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل مزیتهای نسبی به مزیتهای رقابتی وابسته است.
فولاد و سناریوهای تازه
علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد»، در آغاز همایش «صنعت فولاد و سنگآهن در دوران تحول» با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تحولات ماههای اخیر، بر ضرورت بررسی آینده صنعت فولاد و سنگآهن در فضای جدید اقتصادی و ژئوپلیتیک تاکید کرد. وی با بیان اینکه کشور طی بیش از یک سال اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است، گفت: همین موضوع اهمیت گفتوگو درباره آینده صنعت و نحوه مواجهه با تحولات پیشرو را دوچندان میکند.
بختیاری با تاکید بر ضرورت حفظ امید نسبت به آینده کشور اظهار کرد: باید امیدوار باشیم که ایران را بسازیم و از شرایط دشواری که با آن مواجه هستیم عبور کنیم. اما این امید زمانی میتواند به نتیجه برسد که در کنار آن، تصویری واقعبینانه از شرایط موجود و سناریوهای پیشرو داشته باشیم. پرسش اصلی این است که با توجه به تحولاتی که در منطقه و جهان رخ داده و همچنان در حال وقوع است، در آینده با چه سناریوهایی مواجه خواهیم بود؟ صنعت فولاد و سنگآهن ایران در این تحولات چه جایگاهی خواهد داشت و با چه چالشهایی روبهرو خواهد شد؟
به گفته وی، پاسخ به این پرسشها تنها برای فعالان صنعت اهمیت ندارد، بلکه میتواند به سیاستگذاران نیز در تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیقتر کمک کند. هدف از برگزاری این نشست آن است که با استفاده از دیدگاه کارشناسان، فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی، تصویری روشنتر از آینده ارائه شود و بتوانیم پیشنهادها و راهکارهایی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهیم تا تصمیمهای درستتر و دقیقتری برای آینده صنعت اتخاذ شود و خوشبختانه امروز مدیران و سیاستگذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست ما حضور دارند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند محلی برای گفتوگویی صریح و کارشناسی درباره آینده صنعت فولاد و سنگآهن باشد؛ گفتوگویی که در نهایت به شناخت بهتر فرصتها و تهدیدهای پیشرو و کمک به عبور اقتصاد ایران از شرایط دشوار فعلی منجر شود.
فولاد در دو راهی توسعه و بهرهوری
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش «صنعت فولاد و سنگآهن در دوران تحول» گفت: در شرایط فعلی، دیگر نمیتوان با یک نقشه راه ثابت و بلندمدت، مسیر توسعه صنعت فولاد را ترسیم کرد. تحولات منطقهای، شرایط اقتصادی کشور، محدودیتهای زیرساختی و انرژی و پیامدهای شرایط جنگی، ضرورت بازنگری مستمر در سیاستها و تصمیمگیریهای این بخش را افزایش داده است.
به گفته جعفری، پیش از جنگ، بخش مهمی از تمرکز سیاستگذار بر اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف تعیینشده در این برنامه بود. بخش قابلتوجهی از تکالیف وزارت صمت در برنامه هفتم به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته و زنجیره فولاد نیز در این میان جایگاه ویژهای دارد. یکی از مهمترین محورهای این برنامه، هدایت و کنترل مجوزهای صادرشده در زنجیره فولاد و ایجاد همافزایی میان واحدهای معدنی و فولادی است تا ظرفیتهای ایجادشده با بهرهوری و توجیه اقتصادی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند. واقعیت این است که صنعت فولاد طی سالهای گذشته از منظر ایجاد ظرفیت تولید، مسیر قابلتوجهی را طی کرده است. ظرفیت تولید فولاد کشور در سال گذشته به حدود ۵۵میلیون تن رسید. پیشبینی میشود این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۳میلیون تن برسد. با این حال، مساله اصلی دیگر صرفا افزایش ظرفیت نیست، بلکه میزان استفاده از همین ظرفیتهای ایجادشده است. نرخ بهرهبرداری از ظرفیت فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد بوده و تولید واقعی فولاد حدود ۳۲میلیون تن ثبت شده است. به این ترتیب، بیش از ۴۰ درصد ظرفیت ایجادشده عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی افزود: این شکاف نشان میدهد ادامه سیاست توسعه کمی، بدون توجه همزمان به بهرهوری، زیرساخت و تکمیل زنجیره، نمیتواند به اهداف مورد نظر منجر شود. از این منظر، یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری فولاد باید عبور از ظرفیتسازی به سمت بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت باشد. ایجاد ظرفیت جدید زمانی معنا پیدا میکند که زیرساختهای لازم برای فعالیت آن نیز فراهم باشد؛ در غیر این صورت، سرمایهگذاریهای جدید به انباشت ظرفیتهای بلااستفاده و افزایش هزینههای سرمایهای منجر میشوند.
یکی از جدیترین موانع در این مسیر، تامین پایدار انرژی است. به گفته جعفری، ظرفیتهایی که مطابق اهداف برنامه ایجاد شدهاند، از پشتیبانی کافی در حوزه برق، گاز، حملونقل و سایر زیرساختها برخوردار نیستند. محدودیت در تامین برق و گاز اکنون به یکی از چالشهای اصلی صنعت فولاد تبدیل شده و در برخی مقاطع موجب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید شده است. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت اسمی فولاد بدون حل مساله انرژی، عملا به معنای افزایش فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی خواهد بود.
چالش مهم دیگر، تامین مواد اولیه پایدار است. اگرچه طی سالهای اخیر با توسعه فعالیتهای اکتشافی، ذخایر جدیدی از سنگآهن شناسایی شده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۹۰۰میلیون تن به ذخایر شناساییشده کشور افزوده شده است. با این حال، بر اساس برآوردهای ارائهشده در نشست، این میزان ذخیره برای پشتیبانی از سرمایهگذاریهای انجامشده و ظرفیتهای پیشبینیشده کافی نیست. بنابراین سیاست تامین مواد اولیه باید همزمان بر توسعه اکتشاف، فعالسازی ذخایر جدید و در صورت نیاز طراحی سازوکارهای مناسب برای واردات مواد اولیه متمرکز شود.
جعفری همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار صادرات فولاد و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کرد و گفت: در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سهم قابلتوجهی از صادرات مربوط به مواد خام و محصولات بالادستی بود. با توسعه زنجیره و افزایش تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، این روند تا حدی اصلاح شد، اما محدودیتهای انرژی در سالهای اخیر بار دیگر تعادل زنجیره را برهم زده است. کاهش تولید آهن اسفنجی در نتیجه محدودیت برق و گاز، موجب افزایش صادرات گندله و بیشتر شدن سهم محصولات بالادستی در صادرات شده است. این اتفاق نشان میدهد مشکل صنعت فولاد صرفا کمبود ظرفیت نیست، بلکه عدم توازن میان حلقههای مختلف زنجیره است.
وی ادامه داد: اگر هدف افزایش درآمد ارزی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی است، توسعه صنایع پاییندستی و تولید محصولات تخصصیتر باید در کنار افزایش ظرفیت فولاد خام دنبال شود. در این میان، تامین مالی نیز یکی از حلقههای مهم توسعه است. اجرای طرحهای معدنی، فولادی و زیرساختی نیازمند منابع مالی قابلتوجهی است و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تشکیل کنسرسیومها و مشارکت شرکتهای بزرگ میتواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد. جعفری بیان کرد موضوع «فولاد سبز» نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. کاهش انتشار کربن، کاهش ضایعات و رعایت استانداردهای زیستمحیطی بهتدریج به یکی از الزامات حضور در بازارهای جهانی تبدیل میشود. بنابراین، اگر صنعت فولاد ایران قصد دارد صادرات خود را در سالهای آینده توسعه دهد، باید از هماکنون سرمایهگذاری در فناوریهای کمکربن و افزایش بهرهوری انرژی را جدی بگیرد.
وی در پایان اظهار کرد: در حوزه معدن نیز حل مساله مواد اولیه فولاد بدون توسعه اکتشاف امکانپذیر نیست. تعیین تکلیف قطبهای معدنی کشور یکی از موضوعات مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه است و مطالعات مربوط به آن در حال انجام است. در کنار آن، باید موانع فعالیتهای اکتشافی بخش خصوصی، از جمله مساله بلوکه شدن محدودهها، برطرف شود. توسعه نقشههای زمینشناسی و شناسایی ذخایر جدید نیز اهمیت ویژهای دارد. طبق توضیحات معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در برخی استانها بیش از ۱۰۰ آنومالی جدید شناسایی شده و تلاش برای تکمیل اطلاعات زمینشناسی کشور ادامه دارد. همچنین استفاده از دادههای ژئوفیزیک دستگاههای مختلف، از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، میتواند به ایجاد بانک اطلاعاتی جامعتر برای شناسایی ظرفیتهای معدنی کشور کمک کند.
آینده فولاد در گرو تعادل قیمت و هزینه
مسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در نشست هماندیشی فعالان زنجیره سنگآهن و فولاد، بر ضرورت برنامهریزی سناریومحور برای عبور صنعت از شرایط پرریسک فعلی تاکید کرد. به گفته وی، زنجیره سنگآهن و فولاد ایران در شرایطی قرار گرفته که از یک سو حفظ تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاریهای موجود ضروری است و از سوی دیگر، افزایش عدمقطعیت پس از جنگ ۴۰روزه، برنامهریزی برای آینده این صنعت را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی نمیتوان صنعت را بر مبنای یک پیشبینی قطعی اداره کرد و باید برای چند مسیر محتمل از پیش آماده بود.
وی افزود: بر اساس آمار ارائهشده، در سال ۱۴۰۴ استخراج سنگآهن کشور از ۱۰۰میلیون تن فراتر رفته و تولید کنسانتره حدود ۷۳.۷میلیون تن، گندله ۶۲.۷میلیون تن و آهن اسفنجی حدود ۳۹میلیون تن بوده است. در بخش فولادسازی نیز حدود ۱۲.۴میلیون تن اسلب و ۱۹.۷میلیون تن بیلت و بلوم تولید شده که مجموع محصولات میانی فولادی را به بیش از ۳۲میلیون تن رسانده است. در پاییندست زنجیره نیز تولید مقاطع طویل حدود ۱۲.۷میلیون تن و تولید ورق حدود ۹.۴میلیون تن گزارش شده است.
سمیعینژاد با اشاره به اهمیت این زنجیره گفت: اهمیت این بخش تنها به حجم تولید محدود نمیشود. حدود ۹۷۰ واحد در زنجیره فولاد کشور فعال هستند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این زنجیره حدود ۲میلیون نفر برآورد میشود. بیش از ۶۶۰ معدن سنگآهن نیز در ابتدای این زنجیره قرار دارند. در بخش صادرات نیز مجموع صادرات حلقههای مختلف زنجیره آهن و فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹.۴میلیون تن به ارزش ۷.۷۴میلیارد دلار بوده است. وزن صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد و ارزش آن حدود ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش متوسط هر تن صادرات حدود ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است. این اختلاف نشان میدهد افزایش تناژ صادرات لزوما به معنای افزایش کیفیت درآمد ارزی یا سودآوری زنجیره نیست.
سمیعینژاد با اشاره به تجربه کشورهای مختلف تاکید کرد برخورداری از منابع معدنی بهتنهایی نمیتواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رقابت جهانی بیش از گذشته بر عمق زنجیره، فناوری، بهرهوری، تولید محصولات نهایی و دسترسی به بازار استوار است. برآوردهای ارائهشده نشان میدهد ارزش محصولات فرآوریشده معدنی در ایران حدود ۴۰ تا ۶۰میلیارد دلار است، درحالیکه این رقم در ترکیه حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار برآورد میشود. این فاصله نشان میدهد افزایش سهم ارزش افزوده داخلی باید در کنار حفظ مزیت مواد اولیه در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: با این حال، بررسی تحولات قیمتها نشان میدهد زنجیره فولاد در سالهای اخیر با فشار قابلتوجهی از سمت ارزش واقعی محصولات مواجه بوده است. بر اساس بررسی قیمتهای بورس کالا از فروردین ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ دلار آزاد حدود ۵۳۵.۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه قیمت ریالی محصولات زنجیره فولاد، بسته به محصول، بین ۱۶۹ تا ۳۰۷ درصد رشد کرده است. در نتیجه، قیمت دلاری کنسانتره و گندله حدود ۵۷.۷ درصد، آهن اسفنجی ۵۴.۳ درصد، اسلب ۴۳.۶ درصد، بلوم ۴۲.۱ درصد، ورق گرم ۴۰.۵ درصد، میلگرد ۳۸.۲ درصد و ورق سرد ۳۶.۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش قیمت ریالی محصولات لزوما به معنای تقویت توان اقتصادی بنگاهها نبوده و در بخش قابلتوجهی از زنجیره، ارزش واقعی محصولات کاهش یافته است.
این مدیر بخش معدن افزود: مقایسه قیمتهای داخلی و جهانی نیز این فشار را نشان میدهد. در خرداد ۱۴۰۵، قیمت داخلی گندله بر مبنای دلار آزاد حدود ۶۵ دلار به ازای هر تن بوده، درحالیکه شاخص CFR چین حدود ۱۳۵ دلار قرار داشته است. در مورد شمش فولاد بلوم نیز قیمت داخلی حدود ۳۲۰ دلار در هر تن بوده، درحالیکه قیمت مرجع جهانی حدود ۳۹۹ دلار ثبت شده است؛ یعنی قیمت داخلی حدود ۲۰ درصد پایینتر از مرجع جهانی قرار داشته است. از این رو، نمیتوان برای تمام حلقههای زنجیره سنگآهن و فولاد یک سیاست قیمتی واحد در نظر گرفت. شرایط اقتصادی کنسانتره و گندله با آهن اسفنجی و شمش متفاوت است و وضعیت شمش نیز با محصولات نهایی یکسان نیست.
سمیعی نژاد افزود: هدف سیاستگذاری باید حفظ تعادل اقتصادی کل زنجیره باشد، نه بهبود یک حلقه به قیمت تضعیف حلقه دیگر. در سوی دیگر، هزینههای تولید نیز با سرعت بالایی افزایش یافتهاند. بررسی صورتهای مالی فصلی ۱۳ شرکت بزرگ بورسی زنجیره فولاد نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۴، هزینه انرژی حدود ۲۵۶.۳ درصد و دستمزد مستقیم تولید حدود ۲۳۹.۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه متوسط قیمت محصولات آهنی حدود ۱۲۷ درصد رشد کرده است. حتی با حذف اثر نرخ ارز نیز فشار هزینهها برطرف نمیشود. وی ادامه داد: در مقیاس دلاری، هزینه انرژی این شرکتها حدود ۶.۷ درصد و دستمزد مستقیم تولید حدود ۱۲.۹ درصد افزایش یافته، درحالیکه متوسط قیمت دلاری محصولات آهنی حدود ۲۷.۶ درصد کاهش داشته است.
این وضعیت به تعبیر ارائهشده در نشست، «قیچی قیمت و هزینه» را در صنعت فولاد شکل داده است؛ یعنی ارزش واقعی فروش کاهش یافته، درحالیکه بخشی از نهادههای اصلی تولید گرانتر شدهاند. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: فشار هزینه در برخی حلقهها به حدی رسیده که فضای محدودی برای هزینههای تبدیل و سود باقی میگذارد. برای نمونه، در خرداد ۱۴۰۵ قیمت شمش بلوم حدود ۸۶.۹ درصد قیمت فروش میلگرد را تشکیل داده است. بنابراین تنها ۱۳.۱ درصد از قیمت فروش میلگرد برای مجموع هزینههای تبدیل، انرژی، دستمزد، پرت و ضایعات، حملونقل، استهلاک، هزینه مالی و سود باقی میماند؛ رقمی که البته حاشیه سود نیست، بلکه کل فضای باقیمانده برای پوشش این هزینهها و سود است.
وی افزود: این فشارها به ترازنامه شرکتها نیز منتقل شده است. بررسی ۱۸ شرکت بزرگ بورسی زنجیره نشان میدهد سرمایه در گردش خالص آنها از حدود ۶.۷۸میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱.۰۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین دوره، ارزش ریالی داراییها حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آنها حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. به گفته سمیعینژاد، تضعیف سرمایه در گردش و جریان نقدی میتواند توان شرکتها برای تعمیرات اساسی، نوسازی، اکتشاف، اجرای طرحهای توسعه و سرمایهگذاری در فناوری را کاهش دهد. بنابراین حفظ تعادل اقتصادی زنجیره باید بخشی از سیاست توسعه صنعتی تلقی شود. سمیعینژاد تجربه جنگ چهلروزه و افزایش عدمقطعیت را مبنایی برای پیشنهاد برنامهریزی سهسناریویی برای صنعت دانست. در سناریوی نخست، فرض بر ثبات و عادیشدن تدریجی شرایط است که در آن بازگشت ظرفیتهای تولید، انجام تعمیرات و سرمایهگذاریهای عقبافتاده، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر باید در اولویت قرار گیرد.
در سناریوی دوم مطرح شده از سوی سمیعینژاد فرض بر تداوم فضای نامطمئن و اختلالات مقطعی است. در این وضعیت، حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ذخایر قطعات و مواد حیاتی، افزایش قابلیت پیشبینی انرژی و لجستیک و انعطاف در ترکیب فروش داخلی و صادراتی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در سناریوی سوم، یعنی بروز شوکهای شدیدتر، باید از قبل حداقل تولید راهبردی هر حلقه، گلوگاههای اصلی انرژی و حملونقل، سطح ذخایر مواد و قطعات حیاتی و سازوکار هماهنگی اضطراری میان دستگاههای دولتی، تشکلها و بنگاههای اصلی مشخص شده باشد.
در کنار این سناریوها، پیشنهاد اصلی رئیس هیات عامل ایمیدرو ایجاد یک نظام پایش مستمر قیمت، هزینه و حاشیه تبدیل در تمام حلقههای زنجیره است. در چنین نظامی، تصمیمها نباید صرفا بر مبنای قیمت اسمی محصول گرفته شوند و باید همزمان نرخ ارز، قیمت جهانی، هزینه انرژی، دستمزد، مواد اولیه، هزینه مالی و وضعیت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. سمیعینژاد در پایان تاکید کرد: حفظ مسیر بلندمدت توسعه زنجیره نیز نباید قربانی مدیریت بحران کوتاهمدت شود. توسعه اکتشاف، افزایش بهرهوری، نوسازی، فناوری و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر باید همچنان در دستور کار باقی بماند. زنجیره سنگآهن و فولاد ایران از نظر منابع، تجربه تولید، زیرساخت صنعتی و نیروی انسانی ظرفیت عبور از شرایط فعلی را دارد؛ اما شرط آن، حفظ همزمان تابآوری در برابر شوک، تعادل اقتصادی میان قیمت و هزینه و توان سرمایهگذاری برای رقابتپذیری آینده است.
کمرنگ شدن مزیت انرژی فولاد
سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، با تاکید بر اهمیت مزیتهای رقابتی در سیاستگذاری صنعتی گفت: در سال گذشته میلادی ایران برای چهارمین سال متوالی در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان و در کنار کشورهایی مانند چین، آمریکا، ژاپن، روسیه، کرهجنوبی، ترکیه، آلمان و برزیل قرار گرفت. اما مزیتهای فعلی کشور در حوزه انرژی و سنگآهن به تنهایی نمیتواند تضمینکننده تداوم این جایگاه باشد و در صورت تضعیف این مزیتها، صنعت فولاد و به تبع آن قدرت اقتصادی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.
به گفته وی، تفاوت مهم میان این کشورها در مزیتهای اولیه آنهاست؛ برخی مانند ژاپن و کرهجنوبی از منابع انرژی کافی برخوردار نیستند، برخی فاقد ذخایر قابلتوجه سنگآهن هستند و برخی نیز از نظر جغرافیایی مزیت ویژهای ندارند. با این حال، وجه مشترک این کشورها آن است که همگی قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان محسوب میشوند. مشاور وزیر صمت با بیان اینکه فولاد یک محصول عادی و معمولی نیست، گفت: فولاد یک محصول حیاتی، مادر و استراتژیک است و نبود آن میتواند زنجیرهای از فعالیتها و کالاها را در حوزههایی مانند حملونقل، انرژی و صنایع مختلف با مشکل مواجه کند. تجربه سالهای تحریم نیز نشان داده است که توسعه صنعت فولاد تا چه اندازه در حفظ ظرفیت صنعتی و اشتغال کشور نقش داشته است. وی با اشاره به آسیب واردشده به دو واحد فولادی کشور در جریان جنگ اخیر افزود: در شرایطی که دو واحد فولادی کشور آسیب دیدهاند، تامین تولید آنها از طریق واردات نیز دشوار است و همین موضوع اهمیت استراتژیک صنعت فولاد را نشان میدهد.
حسینی در ادامه با اشاره به تفاوت استراتژی کشورهای بزرگ فولادی اظهار کرد: هر یک از کشورهای بزرگ جهان متناسب با مزیتهای خود مسیر متفاوتی را برای ایجاد مزیت رقابتی طی کردهاند. چین از بازار بزرگ داخلی، سرمایهگذاری، توسعه زنجیره پاییندست و مقیاس تولید استفاده کرده و توانسته هزینه تولید خود را کاهش دهد. آمریکا بر انرژی، منابع معدنی، فناوری و سرمایه تکیه کرده است. ژاپن مسیر فناوری، بهرهوری و صنایع پاییندست را در پیش گرفته، آلمان با وجود محدودیت در منابع طبیعی بر فولادهای خاص و صنایع پاییندستی تمرکز کرده، ترکیه از موقعیت جغرافیایی خود بهره برده و روسیه و برزیل نیز مزیت منابع طبیعی را محور توسعه صنعت فولاد قرار دادهاند.
به گفته وی، مساله اساسی برای ایران نیز شناخت دقیق مزیتهای رقابتی و تمرکز سیاستگذاری و سرمایهگذاری بر همان مزیتهاست. حسینی با اشاره به بررسی انجامشده درباره مزیتهای رقابتی کشورهای مختلف گفت: در این بررسی، هفت مزیت رقابتی برای ۱۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و به هر مزیت امتیازی از یک تا پنج داده شده است. آمریکا از تنوع بالایی در مزیتهای رقابتی برخوردار است، درحالیکه ایران در میان این کشورها در انتهای جدول قرار دارد و عملا دو مزیت اصلی آن، منابع معدنی و انرژی است. ایران امروز عمدتا در حوزه سنگآهن و انرژی مزیت دارد و در بسیاری از مزیتهای دیگر از میانگین کشورهای مورد بررسی پایینتر قرار گرفته است. بنابراین اگر یکی از این دو مزیت، بهویژه انرژی، از دست برود، صنعت فولاد با خطر جدی مواجه خواهد شد. اگر مزیتهای اصلی کشور در حوزه انرژی و مواد اولیه تضعیف شود، تولید فولاد میتواند به حدود ۲۰میلیون تن کاهش پیدا کند. به گفته حسینی، پیامد چنین اتفاقی تنها کاهش تولید فولاد نیست، بلکه کل زنجیره اقتصادی کشور را تحتتاثیر قرار میدهد و میتواند به کاهش قدرت اقتصادی ایران منجر شود.
مشاور وزیر صمت همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تولید فولادهای خاص تاکید کرد و گفت: ایران باید در حوزه فولادهای خاص سرمایهگذاری کند و متناسب با آن، زنجیره پاییندستی این محصولات را نیز توسعه دهد. وی با اشاره به فشار هزینههای زیرساختی بر صنایع فولادی اظهار کرد: نمیتوان از یک صنعت انتظار داشت همزمان نیروگاه احداث کند، آب تامین کند، میدان گازی در اختیار بگیرد و گاز خود را تامین کند و در عین حال منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری در فناوری و توسعه را نیز داشته باشد. چنین مدلی امکانپذیر نیست و دولت و حکمرانی صنعتی باید شرایطی را فراهم کنند که توان سرمایهگذاری مجدد در صنعت ایجاد شود و از استهلاک سرمایه جلوگیری شود. حسینی همچنین تامین مالی را یکی از الزامات افزایش بهرهوری و ارتقای فناوری دانست و با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: در بسیاری از کشورهای صنعتی، بانکها در خدمت صنعت قرار دارند، اما در ایران نرخ سود بانکی بسیار بالاست و در شرایطی که سود صنایع در سه ماه نخست سال حدود ۶ درصد بوده نمیتوان انتظار داشت صنعت منابع لازم برای سرمایهگذاری فناورانه و افزایش بهرهوری را تامین کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ژئوپلیتیک منطقه پس از جنگ اشاره کرد و گفت: با تغییر شرایط منطقه، باید بررسی شود که آیا در کنار توافقهای سیاسی، توافقهای اقتصادی نیز شکل خواهد گرفت یا خیر. ایران باید بتواند بازارهای تضمینشدهای در منطقه برای محصولات فولادی خود ایجاد کند، چرا که نیاز کشورهای منطقه به فولاد میتواند فرصتی برای توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش کشور باشد. مشاور وزیر صمت همچنین بر ضرورت متوازن کردن زنجیره ارزش فولاد تاکید کرد و گفت: عدم توازن در زنجیره ارزش یکی از مشکلات صنعت فولاد است و باید برای رفع آن برنامهریزی شود.
حسینی در پایان گفت: ایران زمانی میتواند در صنعت فولاد حرفی برای گفتن داشته باشد که به مزیتهای خود توجه کند. نمیتوان مزیت انرژی را به راحتی حذف کرد، بدون آنکه مزیت دیگری ایجاد شود و سپس انتظار داشت محصول ایرانی همچنان رقابتی بماند، اشتغال ایجاد شود و زنجیرههای پاییندستی و شرکتهای دانشبنیان توسعه پیدا کند. تبدیل مزیتهای نسبی به مزیت رقابتی نیازمند تقسیم کار میان حکمرانی و بنگاههاست؛ بخشی از اقدامات باید از سوی دولت و نظام حکمرانی صنعتی انجام شود و بخش دیگر بر عهده صنعت و بنگاههاست. وزارت صمت نیز در همین چارچوب تلاش میکند مزیتهای نسبی و رقابتی صنعت را احیا و حفظ کند.
ضرورت گذار از انرژی به بهرهوری
هاشم اورعی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، در همایش بررسی وضعیت صنعت فولاد ایران با اشاره به جایگاه ایران در تولید جهانی فولاد گفت: بررسی وضعیت کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد نشان میدهد که مسیر رسیدن آنها به این جایگاه یکسان نبوده است. آمریکا، ژاپن، روسیه، کرهجنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل، هند و چین، هرکدام از ترکیبی متفاوت از مزیتهای طبیعی و اقتصادی خود استفاده کردهاند. وجه مشترک کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، برخورداری از یک مزیت طبیعی مشخص نیست، بلکه توانایی آنها در تبدیل مزیتهای نسبی به مزیتهای رقابتی است.
به اعتقاد او، دو مزیت اصلی ایران در توسعه صنعت فولاد، انرژی و سنگآهن بودهاند و در بسیاری از مؤلفههای دیگر، از فناوری و بهرهوری گرفته تا سرمایه، بازار و توسعه صنایع پاییندستی، فاصله کشور با تولیدکنندگان پیشرو قابلتوجه است. از این رو، اگر دو مزیت اصلی انرژی و منابع معدنی نیز تضعیف شوند، مساله اصلی این خواهد بود که چه مزیت دیگری میتواند جایگزین آنها شود. هاشم اورعی با اشاره به تحولات سالهای اخیر در حوزه انرژی گفت: صنعت فولاد ایران در دورهای طولانی بر پایه انرژی نسبتا ارزان شکل گرفته است. سنگآهن نسبتا ارزان، گاز فراوان و برق یارانهای در انتخاب فناوری، مکانیابی واحدها و ساختار سرمایهگذاری این صنعت نقش داشتهاند، اما امروز شرایط تغییر کرده و صنعت همزمان با افزایش هزینه انرژی و کاهش قابلیت دسترسی با آن مواجه است.
اورعی گفت: مساله انرژی دیگر فقط قیمت آن نیست، بلکه قابلیت اطمینان تامین انرژی نیز به یک متغیر تعیینکننده تبدیل شده است. ممکن است قیمت اسمی گاز یا برق پایین باشد، اما اگر انرژی در زمان مورد نیاز در دسترس نباشد، عملا مزیتی برای صنعت ایجاد نمیکند. از این منظر باید میان قیمت اسمی، قیمت واقعی و قیمت اقتصادی انرژی تفاوت قائل شد؛ زیرا قیمت اقتصادی انرژی علاوه بر قیمت خود انرژی، هزینه ناشی از عدم دسترسی و اختلال در تولید را نیز شامل میشود. وی هشدار داد که کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید در صنعتی با هزینههای ثابت بالا میتواند اقتصاد بنگاه را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین بحران انرژی دیگر صرفا یک مساله در حوزه وزارت نفت یا وزارت نیرو نیست و مستقیما به مساله رقابتپذیری، سرمایهگذاری، اشتغال و بقای صنایع تبدیل شده است.
اورعی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی اظهار کرد: برای سالها تصور میکردیم کمبود گاز مساله زمستان و کمبود برق مساله تابستان است، اما امروز با یک ناترازی ترکیبی مواجهیم. به گفته او، حتی افزایش ظرفیت تولید انرژی نیز بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند، زیرا در مسابقه میان تولید، مصرف و تقاضا، تولید در نهایت از مصرف و تقاضا عقب خواهد ماند. صنعت باید خود را برای شرایطی آماده کند که برق و گاز دولتی و یارانهای دیگر مبنای مطمئن برنامهریزی بلندمدت نباشد. انرژی آینده باید همزمان «پاک، پایدار و رقابتی» باشد و سه متغیر هزینه تولید، انتشار کربن و قابلیت اطمینان تامین انرژی بیش از گذشته به یکدیگر وابسته خواهند شد. این استاد دانشگاه همچنین نسبت به اثر الزامات زیستمحیطی بر آینده صادرات فولاد ایران هشدار داد و گفت حتی اگر مساله تامین انرژی حل شود، الزامات کربنی بازارهای جهانی میتواند محدودیت دیگری برای صنعت فولاد کشور ایجاد کند. در صورتی که شدت مصرف انرژی و انتشار کربن کاهش پیدا نکند، حفظ سهم ایران در بازار جهانی فولاد نیز با دشواری مواجه خواهد شد.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در تولید فولاد خام در جهان طی چند دهه گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است، اما ایران در سالهای اخیر نتوانسته است روند مشابهی را تجربه کند و حتی در برخی دورهها با افزایش شدت مصرف انرژی مواجه بوده است. این وضعیت یک هشدار جدی است و نمیتوان با فناوری، ساختار مصرف و الگوی سرمایهگذاری گذشته انتظار داشت صنعت فولاد ایران در محیط رقابتی آینده نیز جایگاه فعلی خود را حفظ کند. وی پیشنهاد کرد انرژی در سیاستگذاری صنعتی از یک «مزیت ارزان» به یک «دارایی استراتژیک» تبدیل شود. به گفته اورعی، انرژی ارزان بهتنهایی نمیتواند یک صنعت رقابتی ایجاد کند و اگر فناوری قدیمی باشد، بهرهوری پایین بماند، سرمایهگذاری مجدد انجام نشود و زنجیره ارزش بهدرستی توسعه پیدا نکند، مزیت انرژی نیز بهتدریج کارکرد خود را از دست خواهد داد.
در این میان، نقش حکمرانی صنعتی نیز از نگاه این استاد دانشگاه اهمیت ویژهای دارد. اگر مزیت انرژی در حال تضعیف است، سیاستگذار باید همزمان زمینه ایجاد مزیتهای جدید را فراهم کند. فناوری، بهرهوری، سرمایه، توسعه بازار، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه فولادهای خاص، دیجیتالسازی، استفاده از هوش مصنوعی، تعمیرات پیشگیرانه و تکمیل زنجیره پاییندست از جمله حوزههایی هستند که میتوانند بخشی از مزیتهای جدید صنعت را شکل دهند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مساله فولاد فراتر از انرژی و حتی فراتر از خود صنعت است. بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران معلول هستند و برای حل آنها باید به علتهای اصلی توجه کرد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران این است که دستگاهها و بخشهای مختلف، صورتمساله واحدی ندارند و هر کدام مساله را از زاویه خود تعریف میکنند؛ وضعیتی که رسیدن به یک راهحل بهینه را دشوار میکند.
وی در ادامه گفت: صنعت فولاد ایران تا حد زیادی بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته و این موضوع بر انتخاب فناوری، ساختار سرمایهگذاری و حتی الگوی مدیریتی صنعت اثر گذاشته است. از این رو، به جای تمرکز صرف بر حجم تولید، باید پرسید چرا تولید فولاد ایران همچنان انرژیبر است و چرا در طول سالهای گذشته نتوانستهایم به اندازه کشورهای پیشرو شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم. وی در این زمینه میان «مزیت» و «رانت» تفاوت قائل شد و گفت مزیت رقابتی نمیتواند صرفا از طریق انرژی یارانهای، قیمتگذاری دستوری یا حمایتهای غیررقابتی ایجاد شود. مزیت واقعی زمانی شکل میگیرد که بنگاه بتواند در یک فضای رقابتی، با تکیه بر فناوری، بهرهوری، سرمایه انسانی، مدیریت و نوآوری ارزش خلق کند.
اورعی فرصت نوسازی صنعت فولاد را فرصتی برای بازطراحی دانست و گفت: نوسازی نباید صرفا به معنای جایگزینی تجهیزات فرسوده باشد. به گفته او، اگر قرار است سرمایهگذاری جدیدی در صنعت انجام شود، باید این فرصت برای تغییر فناوری، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش انتشار کربن، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه زنجیرههای پاییندست مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، آینده فولاد ایران بیش از آنکه به میزان ظرفیت نصبشده وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی صنعتی و توان کشور برای تبدیل مزیتهای نسبی به مزیتهای رقابتی وابسته خواهد بود.
ایران، آمریکا و معمای نظم امنیتی خاورمیانه
تامین مالی اکوسیستمی فولاد
زیان ۱۸ میلیارد دلاری ناترازی به فولاد
هزینه نااطمینانی برای معدنکاران
صنایع معدنی میان بقا و توسعه
