«دنیایاقتصاد» روایت تجار از چالشهای ترخیص کالا در مبادی تجاری را بررسی کرد
هفتخوان گمرک مقابل واردکنندگان
مرضیه احقاقی: گمرک به عنوان آخرین حلقه زنجیره واردات، نقشی تعیینکننده در سرعت تامین کالا و مواد اولیه دارد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تعدد تشریفات اداری، اختلالات سیستمی و عدم رفع موانع برای واردکنندگان، موجب شده ترخیص کالا همچنان یکی از پرهزینهترین مراحل تجارت خارجی باشد. تداوم فرآیندهای زمانبر حتی در شرایط بحرانی و شکلگیری برخی رویههای غیررسمی، همچنان از مهمترین موانع پیشروی تجار در مرحله ترخیص کالا به شمار میرود.
نمود مشکلات تجاری در گمرک
محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مهمترین چالش فعالان اقتصادی در تعامل با گمرک را بیثباتی مقررات دانست و گفت: فعال اقتصادی معمولا با وجود قانون و ضابطه مشکلی ندارد و میتواند خود را با آن تطبیق دهد، اما تغییرات مداوم مقررات امکان برنامهریزی را از وی سلب میکند. این مساله صرفا به گمرک محدود نیست و بسیاری از نهادهای مرتبط با تجارت و کسبوکار نیز با آن مواجه هستند، اما بخشی از مقررات و رویههای اجرایی که بر تجارت اثر میگذارند، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه گمرکی مرتبط میشوند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، تصمیمات و فرآیندهای سایر دستگاهها در نهایت در گمرک نمود پیدا میکند. برای مثال، تغییرات مربوط به ثبتسفارش، تخصیص ارز یا ضوابط قیمتگذاری، مستقیما بر فرآیند اظهار و ترخیص کالا اثرگذار است. در شرایطی که واردکنندگان ماهها در صف تخصیص ارز قرار دارند، فاصله زمانی میان ثبتسفارش و خرید واقعی کالا میتواند بسیار طولانی شود. در این مدت، قیمت کالا و هزینههای حملونقل بهشدت افزایش مییابد، اما برخی سامانهها و رویههای اجرایی همچنان بر مبنای اطلاعات قدیمی عمل میکنند.
این فعال حوزه واردات ادامه داد: ممکن است کالایی در زمان ثبتسفارش با قیمت مشخصی اظهار شده باشد، اما چند ماه بعد و هنگام خرید، قیمت آن بهطور قابلتوجهی افزایش یافته باشد. همچنین هزینه حمل کالا نیز در این فاصله زمانی تغییر میکند. در چنین شرایطی واردکننده با محدودیتهایی برای اصلاح اطلاعات مواجه است و گاهی با اتهام کماظهاری روبهرو میشود؛ درحالیکه ریشه مساله در طولانی شدن فرآیندها و نبود هماهنگی میان بخشهای مختلف سیاستگذاری و اجرایی است.
فرآیند کند و هزینهبر ترخیص کالا
این فعال اقتصادی، کندی فرآیند ترخیص کالا را یکی دیگر از چالشهای مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان عملا همان مسیری را طی میکنند که یک کالای مصرفی طی میکند. درحالیکه انتظار میرود برای کالاهای تولیدی و مواد اولیه، فرآیندهای سریعتر و تسهیلشدهای در نظر گرفته شود. وی با اشاره به توسعه فناوریهای اطلاعاتی در دنیا افزود: امروز جمعآوری و پردازش دادهها با سرعت بالایی انجام میشود، اما در رویههای موجود، سابقه فعالیت و عملکرد فعالان اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در عمل، حتی شرکتها و افرادی که سالها بدون تخلف فعالیت کردهاند، در هر بار واردات باید همان فرآیندهای طولانی و زمانبر را از ابتدا طی کنند. گویی نظام اجرایی بر مبنای بیاعتمادی طراحی شده و فرض اولیه، احتمال تخلف است.
به گفته خدارحم، نتیجه چنین رویکردی افزایش هزینههای تجارت و تولید است. فرآیندهای طولانی، غیرقابل پیشبینی و همراه با تغییرات مکرر مقررات، امکان ارائه تعهدات بلندمدت به مشتریان و برنامهریزی پایدار را برای تولیدکنندگان از بین میبرد. در نهایت نیز هزینههایی مانند دموراژ(هزینه تاخیر در تخلیه یا تحویل کالا بیش از زمان مجاز)، انبارداری و سایر هزینههای جانبی به قیمت تمامشده کالا اضافه میشود.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالشها گفت: به نظر میرسد لازم است بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، بیش از گذشته در فرآیند سیاستگذاری و اصلاح رویهها مشارکت داده شوند. بسیاری از مشکلات موجود را میتوان با بهرهگیری از تجربه فعالان اقتصادی و دریافت بازخورد مستقیم از آنان برطرف کرد. خدارحم همچنین بر ضرورت تعیین سقف زمانی برای پاسخگویی دستگاههای مختلف تاکید کرد و گفت: باید زمان مشخصی برای ماندگاری کالا در گمرک تعیین شود و دستگاههای همجوار نیز ملزم باشند در بازه زمانی مشخص پاسخ استعلامها و درخواستها را ارائه کنند. در غیر این صورت، کالاها برای مدت طولانی در بنادر و گمرکات باقی میمانند و هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میشود.
ضرورت تشکیل پنجره واحد برای تجارت
خدارحم به فرآیندهای مرتبط با استاندارد و آزمایش کالا اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، برای کالاهایی که از تولیدکنندگان معتبر و شناختهشده وارد میشوند و سابقه واردات آنها نیز مشخص است، همچنان فرآیندهای تکراری نمونهبرداری و آزمایش انجام میشود. درحالیکه میتوان با استفاده از سوابق موجود و نمونهگیریهای تصادفی، ضمن حفظ نظارت، از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کرد. این فعال اقتصادی همچنین نبود «پنجره واحد» واقعی در تجارت خارجی کشور را از دیگر مشکلات موجود دانست و افزود: اگرچه قرار بود تمامی فرآیندهای تجاری در قالب سامانه جامع تجارت تجمیع شود، اما همچنان فعالان اقتصادی ناچارند برای انجام امور مختلف میان سامانهها و مراجع متعدد رفتوآمد کنند. بخشی از فرآیندها در سامانه جامع تجارت انجام میشود، بخشی در سامانههای گمرکی و بخشی دیگر نیز مستلزم مراجعه به نهادهای مختلف است که این موضوع موجب افزایش پیچیدگی و هزینههای اجرایی شده است.
وی همچنین از نبود شفافیت آماری در حوزه عملکرد گمرکی انتقاد کرد و گفت: اطلاعات دقیقی درباره شاخصهای عملکردی گمرک به صورت عمومی منتشر نمیشود. برای مثال، فعالان اقتصادی به دادههای منظم و شفاف درباره متوسط زمان ترخیص کالا، مدت پاسخگویی دستگاههای همجوار یا میزان رسوب کالا در گمرکات دسترسی ندارند. انتشار این شاخصها میتواند به ارزیابی عملکرد دستگاهها و شناسایی گلوگاههای موجود کمک کند.
هزارتوی مقررات ترخیص کالا
نوید حبیبی، فعال حوزه واردات، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالا گفت: چالشهای گمرک و سامانههای گمرکی چندان جدا از سایر مشکلات موجود در فرآیند واردات نیستند. در شرایطی که سامانه جامع تجارت با مسائل متعددی روبهرو است، بسیاری از مشکلات گمرکی کمتر به چشم میآید، اما این به معنای نبود چالش در این بخش نیست. وی افزود: واردکنندگان پیش از رسیدن به مرحله ورود کالا به گمرک، باید موانع متعددی از جمله اخذ سهمیه واردات، ثبتسفارش، تاییدیههای مختلف و تامین ارز را پشت سر بگذارند. این فرآیند که در سالهای اخیر بهشدت زمانبر شده، گاه بیش از یک سال به طول میانجامد. پس از عبور از این مراحل نیز واردکنندگان با فرآیندهای پیچیده و زمانبر گمرکی مواجه میشوند.
حبیبی با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای منطقه گفت: فرآیند ترخیص کالا در ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. برای مثال در امارات متوسط زمان ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است، درحالیکه در ایران این فرآیند به طور متوسط بین ۴۵ تا ۶۰ روز زمان میبرد. بخشی از این تاخیرها ناشی از بخشنامهها، مقررات و الزامات سامانه جامع تجارت است، اما گمرک نیز با مشکلات خاص خود مواجه است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان گمرک از زمانهای کوتاهتر برای ترخیص کالا سخن میگویند، توضیح داد: در حوزه قطعات یدکی خودرو که بخش عمده کالاها مشمول اخذ استاندارد هستند، تنها فرآیند دریافت تاییدیه استاندارد میتواند بین هفت تا ۶۰ روز زمان ببرد. در این مدت کالا در گمرک باقی میماند تا پاسخ سازمان استاندارد در سامانه ثبت شود. این موضوع هزینههای قابلتوجهی را به واردکنندگان تحمیل کرده و در نهایت بر قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد. البته این زمان بسته به نوع محصول وارداتی تفاوت دارد و میتواند برای برخی محصولات کوتاهتر هم باشد.
وی ادامه داد: ممکن است گمرک این موضوع را به سازمانهای همجوار مرتبط بداند، اما از نگاه فعالان اقتصادی، تمام این مراحل یک زنجیره واحد محسوب میشود. زمانی که کالا وارد کشور شده اما به دلیل طی شدن فرآیندهای اداری برای هفتهها یا حتی ماهها در محوطه گمرک باقی میماند، عملا امکان عرضه آن به بازار وجود ندارد. نکته مهم آن است که این روند در هر نوبت واردات، حتی برای یک کالای مشخص و توسط یک واردکننده مشخص، تکرار میشود.
ضعف در هماهنگی و آموزش بخشهای پشتیبانی
این فعال اقتصادی همچنین به مشکلات زیرساختی سامانههای مرتبط با تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: طی بیش از یک سال گذشته، فعالان اقتصادی بارها با قطعیهای سیستمی، اختلال در سامانهها، جابهجایی سرورها و مشکلات ناشی از انتقال زیرساختها به مراکز داخلی مواجه بودهاند. این اختلالات به طور مستقیم بر روند انجام امور تجاری تاثیر گذاشته است. وی افزود: ارتباط گسترده گمرک با شبکه بانکی، نیز موجب شده هرگونه اختلال در سامانههای بانکی به سرعت بر فرآیندهای گمرکی اثر بگذارد. قطعیهای مکرر، کندی سامانهها و ناپایداری خدمات از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی به صورت روزمره با آن مواجه هستند.
حبیبی با انتقاد از عملکرد سامانههای الکترونیک در حوزه تجارت گفت: فناوری اطلاعات قرار بود به تسهیل فرآیندها کمک کند، اما در عمل در برخی موارد به عاملی برای پیچیدهتر شدن امور تبدیل شده است. کار با سامانهها نیازمند نیروی متخصص است و کاربران به طور مستمر با مشکلات فنی مواجه میشوند که ناچارند برای رفع آنها با بخشهای پشتیبانی در ارتباط باشند.
وی در پایان به نبود رویه واحد در پاسخگویی سامانهها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی این است که پاسخ کارشناسان پشتیبانی در بسیاری از موارد یکسان نیست. گاهی برای یک مساله مشخص، دو کارشناس دو راهکار متفاوت ارائه میکنند که این موضوع نشاندهنده ضعف در هماهنگی و آموزش بخشهای پشتیبانی است و خود به عاملی برای افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
پیچیدگی در تعامل با تجار
محمد اسفندیار، فعال حوزه واردات مواد اولیه، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح چالشهای تجار در مرحله ترخیص کالا از گمرک پرداخت و گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک، بسته به نوع کالای وارداتی متفاوت است. برای افرادی که سالها در حوزه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی فعالیت کردند، این مشکلات بهمراتب کمتر از سایر حوزههاست. با این حال، همچنان در برخی موارد با قطعیهای سیستمی و اختلال در روندهای اداری مواجه هستیم. از سوی دیگر، سرعت ارائه خدمات گمرکی در کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان پایین است.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: در آن دوره بخشی از کالاهای ما از بنادر جنوبی کشور ترخیص میشد و انتظار میرفت دستگاههای اجرایی، بهویژه گمرک، همکاری بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند. به عنوان مثال، در مواردی که واردکننده سابقه مشخصی در واردات یک کالا دارد، امکان استناد به سوابق قبلی برای تسهیل فرآیندهای کنترلی و نمونهبرداری وجود دارد. انتظار ما این بود که در شرایط بحرانی و جنگی از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
اسفندیار ادامه داد: حتی با وجود آنکه گمرک شهید رجایی نیز در آن مقطع تحت فشار ناشی از حملات قرار داشت، انتظار میرفت برخی فرآیندها با انعطاف بیشتری دنبال شود تا وقفهای در تامین مواد اولیه ایجاد نشود. با این حال، در بسیاری از موارد چنین همکاری و تسهیلی صورت نگرفت؛ درحالیکه امکان آن وجود داشت.
وی یکی دیگر از چالشهای موجود در فرآیند ترخیص کالا را شکلگیری رویههای غیررسمی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد این تصور وجود دارد که برای تسریع در انجام امور باید مبالغی خارج از روال رسمی پرداخت شود. این رویه نادرست به نوعی در برخی بخشها به یک عرف تبدیل شده و همین موضوع بر پیچیدگی فعالیت تجار افزوده است. این فعال اقتصادی درباره مدت زمان ترخیص کالاهای وارداتی نیز گفت: در شرکتهایی که اسناد کامل و شفاف بوده و مشکلی در تعرفه یا مشخصات کالا وجود نداشته باشد، فرآیند ترخیص معمولا بین یک هفته تا ۱۰ روز زمان میبرد. به گفته او، هرچه مدارک منظمتر و پرونده واردات شفافتر باشد، روند ترخیص نیز سریعتر انجام خواهد شد.
