اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۲۰

فرآیند ترخیص کالا در کشور همچنان با موانع متعدد و زمان‌بر مواجه است. فعالان اقتصادی از بی‌ثباتی مقررات، صف‌های طولانی تخصیص ارز، کنترل‌های تکراری، اختلال سامانه‌ها و تعدد مراجع انتقاد دارند. تجار معتقدند تداوم این چالش‌ها، هزینه تجارت و تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تخصیص یک‌میلیارد دلار تسهیلات ارزی به وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت ذخایر استراتژیک و تامین امنیت غذایی کشور خبر داد.

بحران ناترازی برق دیگر صرفا یک مساله فنی یا محدود به شبکه انتقال و تولید انرژی نیست؛ این بحران اکنون به آزمونی برای میزان هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و حقوقی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که محدودیت تامین برق به بخشی از واقعیت فعالیت واحدهای تولیدی بدل شده، انتظار می‌رود سیاستگذاری نیز متناسب با این واقعیت تغییر کند. با این حال، آنچه امروز بیش از کمبود برق به صنایع آسیب می‌زند، ناهماهنگی میان تصمیمات دستگاه‌های مختلف و تداوم اجرای مقرراتی است که برای شرایط عادی طراحی شده‌اند، نه برای دوره‌ای که بنگاه‌ها ناچارند فعالیت خود را با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده تطبیق دهند.

هیات وزیران با هدف کنترل قیمت‌ها، حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های تامین کالاهای ضروری، حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های کشاورزی و ملزومات پزشکی را به یک درصد کاهش داد. بر اساس این مصوبه، حقوق گمرکی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن خام، دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و شکر با نرخ یک درصد محاسبه خواهد شد. همچنین دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده‌های دامی و کشاورزی و نیز ملزومات مصرفی پزشکی که فهرست آنها به تایید دستگاه‌های تخصصی رسیده باشد، مشمول حقوق گمرکی یک درصد خواهند بود. این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه و با هدف تسهیل واردات کالاهای ضروری، کاهش هزینه‌های تامین و کمک به ثبات بازار به تصویب هیات وزیران رسیده است.