بیست صاحبنظر و فعال اقتصادی به پرسش «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند
مسیر احیای صنعت و معدن
در تله امتیاز
اقتصاددان
مساله اصلی صنعت ایران را باید در مجموعه سیاستهایی جستوجو کرد که طی چند دهه گذشته، فضای فعالیت بنگاهها را محدود کرده است. در این دوره، از یک سو دسترسی صنایع به بازارهای جهانی، امکان مبادلات خارجی و ارتباط با فناوریهای روز کاهش یافته و از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری و انبوه مقررات، آزادی عمل بنگاهها را محدود کرده است. در کنار این محدودیتها، برای جلوگیری از تضعیف بیشتر صنایع، مجموعهای از امتیازات مانند انرژی ارزان، گاز ارزان و سایر حمایتهای دولتی در اختیار آنها قرار گرفته است.
در نتیجه، تعادلی ناپایدار شکل گرفته که به صنایع اجازه داده فعالیت خود را ادامه دهند، اما نه در سطحی که بتوانند رشد کنند، رقابتپذیر شوند و در بازارهای جهانی حضور موثری داشته باشند. به بیان دیگر، صنعت در بسیاری از موارد در سطح بقا باقی مانده، نه توسعه؛ اگر قرار است صنعت کشور احیا شود، باید این ساختار بهصورت همزمان اصلاح شود. کاهش تدریجی حمایتهای قیمتی و اصلاح نظام یارانهای باید همراه با رفع موانعی باشد که مانع رشد صنایع شدهاند. سادهسازی مقررات، بهبود روابط بینالمللی برای دسترسی به بازارهای صادراتی و فناوری، و ایجاد امکان رقابت واقعی برای بنگاهها، از الزامات بازگشت صنعت به مسیر توسعه است. افزایش هزینههای تولید بدون اصلاح موانع ساختاری، تنها فشار بیشتری به واحدهای صنعتی وارد میکند. در شرایطی که بنگاهها با محدودیت بازار، دشواری دسترسی به فناوری و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه هستند، افزایش هزینه انرژی و سایر نهادهها میتواند توان ادامه فعالیت آنها را کاهش دهد. سرمایهگذاری مهمترین نیاز صنعت است و سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که چشمانداز آینده روشن باشد. استمرار نااطمینانی، چه ناشی از شرایط اقتصادی و چه تحولات سیاسی، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و میتواند وضعیت تولید را در ماههای آینده دشوارتر کند. برای بازگشت صنعت به مسیر رشد، باید همزمان هم موانع را برداشت و هم مسیر رقابت و توسعه را برای بنگاهها باز کرد.
سه اولویت فوری
اقتصاددان
برای احیای صنعت کشور باید میان اقدامات اساسی و اقداماتی که در کوتاهمدت امکان اجرا و اثرگذاری دارند، تفاوت قائل شد. برخی اصلاحات ساختاری، اگرچه برای آینده صنعت ضروری هستند، اما به دلیل نیاز به تغییر قوانین و طی فرآیندهای طولانی، در شرایط فعلی نمیتوانند پاسخگوی مشکلات فوری بنگاهها باشند.
با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور در ماههای گذشته تجربه کرده، بهویژه افزایش نااطمینانیها و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی، مهمترین اقدامات فوری را باید در سه حوزه دنبال کرد. نخست، کاهش تنشهای ارزی و تعیین تکلیف سیاست ارزی است. بیثباتی در بازار ارز و نبود چشمانداز روشن، امکان برنامهریزی را از بنگاهها گرفته و هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده است. دومین موضوع، اصلاح و تسهیل سیاستهای گمرکی است. اختلال در زنجیره تامین، محدودیت در ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و تغییرات مکرر در مقررات تجاری، فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. بازنگری در تعرفهها، مقررات واردات و صادرات و تسهیل فرآیندهای گمرکی میتواند به بازگشت جریان تولید کمک کند. موضوع سوم، مساله انرژی است. بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایطی که با مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه و قطعات مواجهاند، همچنان به دلیل محدودیت برق و انرژی با توقف یا کاهش تولید روبهرو هستند. تامین پایدار انرژی، بهویژه در فصل تابستان، یکی از اقداماتی است که میتواند در کوتاهمدت از آسیب بیشتر به تولید جلوگیری کند. در کنار این اقدامات فوری، اصلاحات عمیقتری مانند بازنگری در برخی قوانین و ساختارهای اقتصادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد، اما در شرایط فعلی، اولویت باید بر اقداماتی باشد که بدون نیاز به تغییرات گسترده قانونی، امکان اجرا دارند و میتوانند سریعتر اثر خود را بر فعالیت بنگاهها نشان دهند.
احیای موتور رشد
رئیس پیشین
اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم واقعبین باشیم، مهمترین مشکل صنعت و معدن ایران امروز نه کمبود منابع طبیعی است و نه کمبود بازار؛ بلکه ضعف حکمرانی اقتصادی و انباشت تصمیمات نادرست است. ایران همچنان از بزرگترین ذخایر معدنی جهان، ظرفیت عظیم صنعتی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و نیروی انسانی توانمند برخوردار است، اما این مزیتها به دلیل ناترازی انرژی، بیثباتی مقررات، محدودیتهای تجاری و کمبود سرمایهگذاری به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل نشدهاند.
نخستین اقدام ضروری، تامین پایدار برق و گاز برای واحدهای تولیدی است. هیچ صنعتی با خاموشی و توقف تولید قادر به رقابت نیست. دومین اقدام، بازگرداندن ثبات به محیط کسبوکار و پایان دادن به تصمیمات ناگهانی و بخشنامههای متغیر است. سرمایهگذاری در فضایی شکل میگیرد که آینده آن قابل پیشبینی باشد.
در گام بعد، باید تجارت خارجی را به عنوان شریک تولید به رسمیت شناخت. صنعت بدون دسترسی به مواد اولیه، فناوری، تجهیزات، خدمات بانکی و بازارهای صادراتی قادر به رشد نخواهد بود. همزمان لازم است منابع بانکی به جای فعالیتهای غیرمولد، به سمت تامین مالی زنجیره تولید هدایت شوند. در بخش معدن نیز توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات و تکمیل زنجیرههای فرآوری باید در اولویت قرار گیرد. حقیقت این است که احیای صنعت و معدن بیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به ثبات، اعتماد، سرمایهگذاری و تصمیمات درست نیاز دارد. اگر این چهار مؤلفه فراهم شود، صنعت و معدن میتوانند بار دیگر به موتور رشد اقتصاد ایران تبدیل شوند.
هموارسازی مسیر تولید با ایجاد ثبات
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع،
معادن و کشاورزی ایران
در مسیر احیای صنعت کشور، مهمتر از هر اقدام اقتصادی، ایجاد امنیت و آرامش در فضای کسبوکار است. مسائل و مشکلاتی مانند تامین مالی، دسترسی به ارز، توسعه شبکههای تولید، فروش و صادرات، همگی از چالشهای جدی بخش صنعت هستند، اما هیچکدام بدون وجود ثبات و آرامش اقتصادی امکان حل پایدار نخواهند داشت. صنعت برای سرمایهگذاری، توسعه و برنامهریزی نیازمند محیطی قابل پیشبینی است. زمانی که بیثباتی اقتصادی افزایش پیدا میکند، بنگاهها امکان تصمیمگیری بلندمدت را از دست میدهند و سرمایهگذاری جدید نیز کاهش مییابد. از این رو، کشور باید از موضع اقتدار و با ایجاد ثبات، مسیر فعالیت اقتصادی را برای تولیدکنندگان هموار کند.
در کنار ایجاد فضای امن، دولت باید تا حد امکان موانع پیش روی تولید را کاهش دهد. تامین ارز، مشکلات مربوط به ناترازی آب و برق، دشواریهای تامین مالی و محدودیتهای موجود در مسیر صادرات و واردات، از جمله موضوعاتی است که نیازمند تصمیمگیری جدی است. یکی از دغدغههای اصلی صنایع در ماههای اخیر، محدودیتهای انرژی بوده است. اگرچه تاکید شده بود که اولویت با حفظ فعالیت صنایع باشد، اما قطعی برق همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است. کاهش این محدودیتها و تامین پایدار انرژی، از الزامات حفظ تولید است. همچنین باید زمینه برای ارتباطات اقتصادی، توسعه صادرات، واردات مواد اولیه و دسترسی به فناوریهای روز دنیا فراهم شود. صنعت کشور برای رقابت و رشد، علاوه بر منابع مالی، به تعامل اقتصادی و امکان استفاده از دانش و تجهیزات جدید نیاز دارد. اگر ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رفع موانع تولید فراهم شود، بخش صنعت میتواند بار دیگر نقش خود را بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
توسعه پایدار با عبور از الگوهای سنتی
معاون وزیر صمت و
رئیس هیات عامل ایدرو
روز ملی صنعت و معدن، فرصتی برای بازخوانی کارنامه گذشته و ترسیم نقشه راه آینده در مسیر پیشران اصلی اقتصاد کشور است. امروز در شرایطی این مناسبت را گرامی داریم که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند «تابآوری»، «جهش» و «همافزایی» همهجانبه است.
نگاهی به پیشینه تاریخی و تجربیات گرانبهای کشور نشان میدهد که ما در سالهای پس از جنگ، دوران سختی از بازسازی زیرساختها را پشت سر گذاشتیم؛ دورانی که اولویت نخست آن، احیا و متولد ساختن ظرفیتهای بنیادین تولید بود. اما امروز در فضای کنونی و در دنیای رقابتهای نوین، ماموریت ما از «بازسازی صرف» به «نوسازی و بهسازی هوشمندانه» تغییر یافته است. عبور از گلوگاههای اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت ارتقای فناوری، اصلاح ساختارهای مدیریتی و بازمهندسی فرآیندهاست.
در این مسیر، زنجیره تحول صنعتی زمانی کامل میشود که اقداماتی نظیر احیای واحدهای راکد، با «بهینهسازی مصرف انرژی» همگام شود. ناترازی انرژی یکی از چالشهای جدی پیش روی صنعت ماست و مدیریت آن، نه یک انتخاب، بلکه شرط بقای واحدهای تولیدی در چرخه رقابتپذیری است. وظیفه حاکمیت در این برهه، هموارسازی مسیر برای بخش خصوصی، کاهش هزینههای پنهان تولید و تسهیلگری در جهت خلق مزیتهای رقابتی جدید است. با تکیه بر همافزایی میان دولت، نخبگان، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، میتوانیم الگوی کارآمدی از توسعه صنعتی را محقق سازیم. آینده از آنِ صنایعی است که خود را برای این تغییرات بزرگ آماده میکنند.
چارچوب اصلاح حکمرانی اقتصادی
مدیرکل دفتر سیاستگذاری
و برنامهریزی وزارت صمت
مهمترین اقدام برای احیای نقش صنعت و معدن در اقتصاد ایران، بازطراحی معماری نهادی حاکم بر فضای کسبوکار است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که سیاستهای حمایتی موقت مانند تخصیص یارانه، ارز ترجیحی، معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات ارزانقیمت، بدون اصلاح ساختارهای نهادی، نهتنها به رشد پایدار منجر نشدهاند، بلکه در برخی موارد زمینهساز ناکارآمدی و تخصیص نامناسب منابع شدهاند. مساله اصلی صنعت ایران، بیش از کمبود منابع، به هزینههای بالای فعالیت اقتصادی و نبود پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار بازمیگردد. تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، نوسان قیمت حاملهای انرژی، بیثباتی مقررات و افزایش عدمقطعیت، امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها گرفته و سرمایه را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق داده است. احیای صنعت نیازمند گذار از سیاستگذاری واکنشی به سیاستگذاری پایدار و قابل پیشبینی است.
در کنار ثبات اقتصادی، باید الگوی حمایت از صنعت نیز تغییر کند. حمایتهای گذشته عمدتا مبتنی بر نهادههایی مانند ارز ارزان، انرژی یارانهای و معافیتهای عمومی بوده است، درحالیکه تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان میدهد حمایت باید به عملکرد بنگاهها گره بخورد. معیارهایی مانند افزایش صادرات، ارتقای فناوری، رشد بهرهوری و تکمیل زنجیره ارزش باید مبنای تخصیص حمایتها قرار گیرد تا منابع به سمت بنگاههای توانمند هدایت شود. توسعه صنعتی بدون سیاست صنعتی هدفمند نیز امکانپذیر نیست. کشور نیازمند شناسایی صنایع پیشران با ظرفیت صادراتی، اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده و سپس هماهنگسازی سیاستهای ارزی، مالیاتی، تجاری، اعتباری و تحقیقوتوسعه در حمایت از این بخشهاست. این سیاستها باید بهصورت مستمر ارزیابی شوند تا مشخص شود حمایتها تا چه اندازه به افزایش تولید، صادرات و فناوری منجر شدهاند.
نکته مهم دیگر، ضرورت تغییر جایگاه بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی است. بخش خصوصی نباید تنها دریافتکننده سیاستها باشد، بلکه باید در طراحی و اجرای سیاستهای صنعتی نقش راهبردی داشته باشد. مشارکت بنگاههای پیشرو و استفاده از ظرفیت تشکلهای اقتصادی میتواند از تصمیمات غیرکارآمد و مقررات دستوپاگیر جلوگیری کند. احیای صنعت و معدن ایران بیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به اصلاح حکمرانی اقتصادی نیاز دارد؛ اصلاحی که بر ثبات سیاستها، کاهش هزینههای مبادله، حمایت هدفمند از تولید، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی استوار باشد. در کنار اصلاحات داخلی، کاهش موانع خارجی و رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز برای دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی ضروری است.
صنعت و معدن در انتظار تغییر نگاه دولت
رئیس کمیسیون معدن
اتاق بازرگانی ایران
در آستانه روز صنعت و معدن، مهمترین اقدام برای بازگرداندن این بخش به مسیر رشد، تغییر نگاه دولت از رویکرد درآمدی به رویکرد توسعهمحور است. طی سالهای اخیر، صنعت، معدن و بخش خصوصی بیش از آنکه بهعنوان شریک توسعه اقتصادی دیده شوند، در بسیاری از موارد بهعنوان منبع تامین درآمدهای دولت مورد توجه قرار گرفتهاند؛ رویکردی که در افزایش حقوق دولتی، عوارض صادراتی، محدودیتهای ارزی، پیمانسپاری ارزی و تصمیمات متعدد و غیرقابل پیشبینی خود را نشان داده است.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد دولتها ابتدا با ایجاد بستر مناسب برای تولید، سرمایهگذاری و صادرات، زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکنند و سپس از محل توسعه پایدار به درآمدهای پایدار دست مییابند. هیچ اقتصادی با افزایش فشار بر تولیدکننده و سرمایهگذار به توسعه نرسیده است. امروز صنعت و معدن ایران علاوه بر تحریمهای خارجی، با مجموعهای از موانع داخلی مانند ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، فرسودگی ماشینآلات، دشواری تامین تجهیزات و قطعات، محدودیتهای مالی، مشکلات حملونقل و بیثباتی سیاستهای ارزی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش هزینههای تولید تنها توان رقابت بنگاهها را کاهش میدهد. بخش معدن با وجود برخورداری ایران از ذخایر قابلتوجه معدنی، برای تبدیل شدن به یک مزیت اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت و ثبات مقررات است. در این میان، حقوق دولتی معادن نیز باید از یک ابزار درآمدی به ابزاری برای توسعه این بخش تبدیل شود و منابع حاصل از آن به اکتشاف، زیرساختهای معدنی، بازسازی معادن و حمایت از فعالیتهای معدنی بازگردد. تسهیل تامین ماشینآلات، اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش موانع صادراتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی و حمایت از معادن کوچک و متوسط، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. صنعت و معدن زمانی میتوانند موتور رشد اقتصاد ایران باشند که دولت نقش خود را از دریافتکننده درآمد به تسهیلگر توسعه تغییر دهد. مسیر رشد پایدار از تقویت تولید، سرمایهگذاری و صادرات عبور میکند.
صنعت؛ قربانی برق ارزان
رئیس کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی ایران
صنعت برق یکی از صنایع مادر کشور است و هر اختلال در این بخش، به سرعت آثار خود را در سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهد. امروز ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید تبدیل شده و ادامه این روند میتواند توسعه صنعتی کشور را با محدودیت بیشتری مواجه کند. بخشی از این وضعیت، حاصل تصمیمهایی است که طی دو دهه گذشته صنعت برق را از مسیر توسعه دور کرد. مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۳ برای ثابت نگه داشتن قیمت برق، اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده اتخاذ شد، اما در عمل موجب شد قیمت برق از تغییرات اقتصادی فاصله بگیرد و منابع لازم برای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای این صنعت کاهش یابد. نتیجه این روند، شکلگیری ناترازی برقی است که امروز صنایع هزینه آن را پرداخت میکنند.
در سال گذشته، برخی واحدهای صنعتی بهدلیل محدودیتهای انرژی، جنگ و مشکلات گاز، تنها حدود ۱۵۶روز امکان فعالیت داشتند؛ درحالیکه یک صنعت برای فعالیت متعارف باید نزدیک به ۳۰۰روز در سال تولید کند. این یعنی بخشی از ظرفیت تولید کشور بهدلیل نبود انرژی پایدار از دست رفته است. حل این مساله نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق و واقعیسازی قیمتهاست. حمایت از مصرفکننده باید از مسیر هدفمند انجام شود، نه با تضعیف کل صنعت برق. در کنار آن، باید مدیریت مصرف نیز مورد توجه قرار گیرد. امروز حدود ۶هزار مگاوات برق در ساعات نیمهشب مازاد وجود دارد که میتوان با توسعه ذخیرهسازهای انرژی، آن را برای ساعات اوج مصرف روز مورد استفاده قرار داد. فناوری ذخیرهسازی در جهان توسعهیافته و استفاده از کنتورهای هوشمند و تعرفهگذاری صحیح میتواند این ظرفیت را فعال کند. توسعه صنعتی بدون برق پایدار امکانپذیر نیست و اصلاح صنعت برق، پیششرط بازگشت رونق به تولید است.
ضرورت حفظ توان تولید
رئیس کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی ایران
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهمترین اولویت بخش صنعت، حفظ بنگاههای موجود، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، حفظ اشتغال و تداوم تولید است. امروز شاید زمان مناسبی برای صحبت از توسعه ظرفیتها و اجرای طرحهای بزرگ توسعهای نباشد؛ چراکه نخستین گام، عبور از شرایط دشوار و حفظ همین ظرفیتهایی است که طی سالها ایجاد شدهاند. واحدهای صنعتی اکنون همزمان با مجموعهای از فشارها از جمله تورم، افزایش هزینههای تولید، ناترازی انرژی، محدودیتهای تجاری و مشکلات تامین مالی مواجه هستند. در چنین شرایطی، حفظ فعالیت یک واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن، خود یک دستاورد مهم محسوب میشود.
عبور از این وضعیت نیازمند هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است. واقعیت این است که نه بخش خصوصی امروز توان آن را دارد که بیش از ظرفیت خود بار مشکلات اقتصادی را بر دوش بکشد و نه دولت با توجه به محدودیتهای بودجهای، هزینههای ناشی از شرایط جدید و فشارهای اقتصادی، امکان حمایت گسترده از همه بخشهای تولیدی را دارد. بنابراین، راهکار اصلی در این مرحله، تسهیلگری و برداشتن موانعی است که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. در شرایطی که منابع محدود است، کشور نباید اجازه دهد فرصتها، سرمایهها و ظرفیتهای موجود از بین برود. کاهش موانع تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش سختگیریهای غیرضروری و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بنگاهها، میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. امروز اقتصاد کشور ظرفیت از دست دادن هیچ چیزی را ندارد؛ نه انرژی، نه سرمایه و نه زمان. دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر تلاش کنند تا با حفظ ظرفیتهای موجود، اشتغال و تولید را صیانت کنند. بازگرداندن ظرفیتهایی که از دست میروند، هزینهای بسیار بیشتر از حفظ آنها خواهد داشت. در این مقطع، مهمترین سیاست صنعتی باید حفظ توان تولیدی کشور باشد.
صنعت در انتظار کاهش تنش و رفع موانع
رئیس کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی تهران
برای احیای صنعت کشور، نخستین اقدام ایجاد ثبات و کاهش تنشهاست. بخش صنعت در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امکان برنامهریزی است تا بتواند انرژی و منابع خود را صرف بازسازی، جبران آسیبهای واردشده و تامین مواد اولیه کند. تا زمانی که نااطمینانیها ادامه داشته باشد، نه سرمایهگذاری شکل میگیرد و نه بنگاهها امکان حرکت به سمت توسعه را خواهند داشت. فعالیت عادی صنعت، بهویژه در شرایط فعلی، نیازمند بازگشت جریان تجارت به مسیر طبیعی است. بازگشایی و فعال شدن گمرکات و بنادر، بهبود وضعیت حملونقل و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات، از جمله پیششرطهای بازگشت تولید به شرایط عادی است. اختلال در زنجیره تامین، بسیاری از واحدهای صنعتی را با کمبود مواد اولیه و قطعات مواجه کرده است.
در کنار مشکلات بیرونی، بخش تولید با مجموعهای از موانع داخلی نیز دستوپنجه نرم میکند. مقررات پیچیده و تغییرات مکرر در فرآیندهای وزارت صمت و بانک مرکزی، سرعت فعالیت اقتصادی را کاهش داده است. برای نمونه، یک واحد تولیدی ممکن است برای واردات یک ماده اولیه مورد نیاز، پس از طی مراحل مختلف در گمرک با تغییر ناگهانی مقررات و الزامات جدید مواجه شود؛ موضوعی که هزینه و زمان تولید را افزایش میدهد. امروز صنعت بیش از هر چیز به شفافیت و پیشبینیپذیری نیاز دارد. دولت باید با فعالان اقتصادی درباره مسیر پیشرو، محدودیتها و سیاستهای آینده گفتوگوی روشن داشته باشد. بخش خصوصی با وجود تمام فشارها همچنان در حال فعالیت است، اما ادامه این روند بدون کاهش موانع و اصلاح سیاستها، توان تولیدکنندگان را بیش از پیش محدود خواهد کرد. رونق صنعت نیازمند تصمیماتی است که سرعت اقتصاد کشور را افزایش دهد، نه اینکه آن را کندتر کند.
ضرورت تغییر نگاه به تولید
عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران
توسعه صنعتی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر نگرش در سیاستگذاری و حرکت به سمت بهرهوری، رقابتپذیری و صادراتمحوری است. در شرایطی که بازارهای جهانی بهسرعت در حال تغییر هستند، نمیتوان صرفا با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و روشهای سنتی، مسیر رشد صنعتی را دنبال کرد.
صنایع کشور باید با نگاهی تازه، جایگاه خود را در زنجیرههای ارزش منطقهای و بینالمللی تعریف کنند و بهجای تمرکز بر تولید محصولات پایه، حرکت به سمت محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده بیشتر را در دستور کار قرار دهند. خاورمیانه نیز بهعنوان یک بازار منطقهای، ظرفیت مهمی برای حضور رقابتی صنایع ایرانی دارد؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان بتوانند کیفیت، بهرهوری و توان رقابت خود را ارتقا دهند.
آینده صنعت کشور از مسیر افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و حضور موثرتر در زنجیرههای ارزش عبور میکند.
رشد معدن مستلزم جذب سرمایه است
عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران
مهمترین چالش امروز بخش معدن کشور، کاهش اعتماد به سرمایهگذاری و نبود ثبات و پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار است. بخش معدن صنعتی سرمایهبر و بلندمدت است و سرمایهگذار زمانی وارد این حوزه میشود که از ثبات قوانین، امنیت سرمایه و امکان برنامهریزی برای آینده اطمینان داشته باشد. متاسفانه تغییرات مکرر مقررات، محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات نقلوانتقال مالی و افزایش ریسکهای اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش شده است. در کنار این موضوع، فرسودگی و کمبود ماشینآلات معدنی، محدودیت در واردات تجهیزات و قطعات، و افزایش هزینههای نوسازی، بهرهوری معادن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین ناترازی انرژی، بهویژه در تامین برق و گاز، در سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی استمرار تولید تبدیل شده و بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی را با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه کرده است.
از سوی دیگر، ضعف زیرساختهای حملونقل، دشواری تامین مالی، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف، فاصله گرفتن از فناوریهای نوین و محدودیت دسترسی به دانش و تجهیزات روز دنیا، از دیگر چالشهایی هستند که فعالان این حوزه همواره بر آن تاکید دارند. این مسائل نهتنها سرعت توسعه معادن را کاهش داده، بلکه رقابتپذیری این بخش را نیز تحتتاثیر قرار داده است..
برای احیای بخش معدن، بیش از هر چیز باید اعتماد سرمایهگذاران بازسازی شود. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری، تامین مالی مناسب، حمایت از نوسازی ماشینآلات، رفع موانع تولید، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در اکتشاف و فناوریهای نوین، مهمترین اقداماتی است که میتواند این صنعت را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. ایران از نظر ذخایر معدنی جزو کشورهای برخوردار جهان است. اگر سیاستگذاریها بر پایه ثبات حمایت از سرمایهگذاری و نگاه بلندمدت شکل گیرد، بخش معدن میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و خلق ارزش افزوده برای کشور تبدیل شود.
بازگشت منطق اقتصادی به صنعت برق
مدیرعامل شرکت توانیر
ناترازی برق، فقط کمبود چند هزار مگاوات ظرفیت تولید نیست، ریشه اصلی آن را باید در اقتصاد ناتراز برق جستوجو کرد. صنعتی که سالها میان هزینه تمامشده واقعی، قیمت تکلیفی فروش و مطالبات پرداختنشده گرفتار مانده، طبیعی است که نتواند همپای رشد تقاضا سرمایهگذاری کند، توسعه یابد و زیرساختهای خود را نوسازی کند.
نتیجه روشن بوده است؛ فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت فروش برق، بهتدریج به انباشت بدهی، فرسایش توان مالی صنعت و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری منجر شده است. امروز صنعت برق تنها با ناترازی تولید و مصرف مواجه نیست، بلکه با ناترازی اقتصادی نیز دستوپنجه نرم میکند؛ ناترازیای که آثار آن در توسعه نیروگاهها، شبکه انتقال، نوسازی تجهیزات و حتی زنجیره تامین صنعت برق قابل مشاهده است. باید صریح گفت: خاموشی تنها نتیجه کمبود نیروگاه نیست، بلکه محصول سالها تاخیر در اصلاح سیاستهای اقتصادی این صنعت است. نیروگاه را نمیتوان در مدت کوتاهی احداث کرد، شبکه را نمیتوان یکشبه توسعه داد و سرمایهگذار را نیز نمیتوان با بازگشت سرمایه نامطمئن، به حضور بلندمدت امیدوار کرد. تا زمانی که اقتصاد برق از تعادل برخوردار نباشد، فاصله عرضه و تقاضا نیز هر سال عمیقتر خواهد شد.
راه برونرفت، روشن است؛ اصلاح تدریجی و هوشمند تعرفهها، هدفمند شدن یارانهها، تسویه منظم مطالبات صنعت برق، ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری و مدیریت سمت تقاضا، مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند تعادل را به این صنعت بازگردانند. در کنار این موارد، کاهش تلفات شبکه، افزایش راندمان نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز باید با پشتوانه مالی و سیاستی پایدار دنبال شود. صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به بازگشت منطق اقتصادی نیاز دارد. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، ناترازی مالی به ناترازی فنی و در نهایت به چالشی پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
توسعه تجارت؛ شرط رونق صنعت
رئیس کنفدراسیون
صادرات ایران
سال گذشته برای اقتصاد کشور، سالی متفاوت و پر از شوکهای پیشبینینشده بود. حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، شرایط پس از آن و ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح، در کنار حملات اخیر، همگی بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشتند. طبیعی است که در چنین شرایطی، نخستین بخشی که تحت فشار قرار میگیرد، بخش تولید است؛ چراکه واحدهای صنعتی همزمان با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، دشواری تامین مواد اولیه و اختلال در فرآیند تولید مواجه میشوند.
در این دوره، یکی از مهمترین چالشهای صنایع، محدودیت در تامین مواد اولیه و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز بود. عدم تامین بهموقع منابع ارزی، باعث شد برخی واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند. از سوی دیگر، ناترازی برق در تابستان و گاز در زمستان، هزینههای تولید را افزایش داد و برخی بنگاهها را با مشکلات جدی مواجه کرد. با این حال، بخش تولید در شرایط بحرانی نیز نقش خود را بهدرستی ایفا کرد. بهویژه صنایع غذایی در دوران جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، با تداوم فعالیت شبانهروزی توانستند نیاز بازار را تامین کنند و اجازه ندهند کمبود کالا در فروشگاهها ایجاد شود. همچنین تجربه تصمیمات اتخاذشده در ستاد هماهنگی اقتصادی در زمینه ترخیص کالا از گمرکها نشان داد که هر زمان موانع از مسیر تجارت برداشته شود، امکان مدیریت شرایط دشوار حتی در فضای تحریم نیز وجود دارد.
امروز ضروری است دولت مسیر اصلاح قوانین و تسهیل تجارت را ادامه دهد. بخشی از تصمیماتی که در شرایط خاص اتخاذ شد و توانست موانع تولید و صادرات را کاهش دهد، باید در قالب قوانین و آییننامههای پایدار دنبال شود. در شرایط فعلی، توسعه صادرات بیش از گذشته اهمیت دارد. افزایش صادرات، علاوه بر ایجاد ارزآوری، به تامین مواد اولیه و حفظ چرخه تولید کمک میکند. حمایت از صادرکنندگان و کاهش موانع تجاری، یکی از الزامات عبور صنعت از شرایط فعلی است.
صنعت در تنگنای تامین مالی
رئیس اتاق بازرگانی
استان لرستان
وضعیت امروز صنعت ایران را نمیتوان بدون مرور چالشهای چند سال گذشته تحلیل کرد. بخش صنعت حتی پیش از وقوع جنگ نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری مانند ناترازیهای بانکی، کمبود انرژی و دشواری تامین مالی مواجه بود؛ مسائلی که بهتدریج توان فعالیت واحدهای صنعتی، از بنگاههای کوچک و متوسط تا واحدهای بزرگ را کاهش داد.
وقوع جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز این شرایط را تشدید کرد و در کنار مشکلات صادرات، محدودیتهای تامین مواد اولیه، کاهش دسترسی به سرمایه در گردش و اجرا نشدن کامل بستههای حمایتی دولت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شد. گزارش شامخ در چهار ماه گذشته نیز نشان میدهد رکود صنعتی همچنان ادامه دارد و تداوم این وضعیت، آسیبهای بیشتری به واحدهای تولیدی وارد میکند. برای بازگشت صنایع به چرخه تولید، بستههای حمایتی دولت باید متناسب با شرایط امروز بازطراحی شود.
این حمایتها باید شامل تعدیل در وصول مالیات، همراهی سازمانهای بیمهای و تقسیط بلندمدت بدهیهای کارفرمایان باشد. همچنین تامین سرمایه در گردش باید متناسب با شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز انجام شود؛ چرا که نیاز بنگاهها به نقدینگی نسبت به گذشته چند برابر شده است. در کنار این اقدامات، باید مسیر واردات مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید نیز تسهیل شود تا واحدهای صنعتی بتوانند با موانع کمتری به فعالیت خود ادامه دهند. با نگاه گذشته نمیتوان مسائل امروز صنعت را حل کرد و سیاستهای حمایتی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور تنظیم شود.
زمینه بازگشت بنگاهها به مسیر تولید
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر
استان بوشهر بهعنوان یکی از قطبهای مهم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، ظرفیت قابلتوجهی در تولید و صادرات دارد، اما طی سالهای اخیر مجموعهای از محدودیتها، فعالیت صنایع این استان و کشور را با چالش مواجه کرده است. تحریمها، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیتهای نوسازی تجهیزات و مشکلات حملونقل، از جمله موانعی هستند که توان تولید و صادرات بنگاهها را کاهش دادهاند.در شرایط فعلی، قطعی برق، محدودیتهای انرژی و مشکلات ناشی از شرایط اضطراری کشور نیز فشار بیشتری بر صنایع وارد کرده است. صنایع پتروشیمی جنوب استان نیز در این مدت با آسیبهایی مواجه شدهاند و تداوم این وضعیت میتواند بر تولید، اشتغال و صادرات اثر منفی بگذارد.
برای حفظ ظرفیتهای موجود، دولت باید مجموعهای از حمایتهای عملی را در دستور کار قرار دهد. اصلاح سیاستهای مالیاتی و تامین اجتماعی، توجه به شرایط تورمی، تسهیل نوسازی صنایع و فراهم کردن امکان تامین سرمایه در گردش، از جمله اقداماتی است که میتواند به ادامه فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. امروز افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را چند برابر کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر، توقف یا کاهش صادرات در ماههای اخیر، به دلیل مشکلات حملونقل و محدودیتهای تجاری، باعث شده بخشی از بازارهای صادراتی در اختیار رقبا قرار گیرد. حفظ تولید و اشتغال در این شرایط نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی است. با استفاده از ظرفیتهای موجود و تسهیل مسیر تجارت، میتوان از آسیب بیشتر به صنعت جلوگیری کرد و زمینه بازگشت بنگاهها به مسیر تولید و صادرات را فراهم آورد.
برق پایدار؛ محرک رشد صنعت
عضو کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی ایران
صنعت برق در کشور ما سالهاست با یک مشکل بنیادی در نگاه سیاستگذاری مواجه است. در حالی که برق در بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان یکی از صنایع راهبردی و ارزشآفرین شناخته میشود، در ایران همچنان بیشتر بهعنوان یک بخش دولتی و خدماتی دیده میشود و جایگاه واقعی خود را بهعنوان یک صنعت مستقل پیدا نکرده است.
بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت برق از همین نگاه آغاز میشود. زمانی که برق صرفا در چارچوب وظایف دولت تعریف شود و نقش بخش خصوصی و سازوکارهای اقتصادی در آن محدود بماند، طبیعی است که توسعه این صنعت با مشکل مواجه شود. دولت در گذشته با اتکا به درآمدهای نفتی توانست بخشی از هزینههای توسعه نیروگاهها و زیرساختهای برق را تامین کند، اما امروز با کاهش منابع مالی، دیگر امکان ادامه این مسیر وجود ندارد. ادامه این وضعیت باعث شده است نه دولت توان کافی برای سرمایهگذاری در توسعه صنعت برق داشته باشد و نه بخش خصوصی امکان حضور موثر و بازگشت سرمایه خود را پیدا کند. نتیجه آن، شکلگیری ناترازی و کمبود برق در کشوری است که برای رشد اقتصادی به توسعه صنعتی نیاز دارد. راهکار، تغییر نقش دولت از مالک و متولی مستقیم به سیاستگذار و تنظیمگر است تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در این حوزه سرمایهگذاری کند. توسعه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی بدون حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست.اگر هدف، رشد اقتصادی و تقویت صنعت کشور است، باید زیرساخت انرژی در اولویت قرار گیرد. صنعت بدون برق پایدار نمیتواند رشد کند و بدون رشد صنعت، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
کلید احیای صنعت طلا
عضو کمیسیون معدن
اتاق بازرگانی ایران
صنعت طلا و جواهر، چه در بازار داخلی و چه در سطح بینالمللی، بهشدت از تحولات سیاسی، منطقهای و اقتصادی تاثیر میپذیرد. افزایش نااطمینانیها، بهویژه در شرایط جنگ و تنشهای امنیتی، باعث میشود روند طبیعی فعالیت در این بازار با اختلال مواجه شود و نوسانات قیمتی افزایش یابد.
در شرایط عادی، بسیاری از کشورها برای حفظ ذخایر خود به خرید طلا روی میآورند، اما در دورههای بحران، اولویت دولتها و فعالان اقتصادی تغییر میکند و بخشی از ذخایر طلا برای تامین نقدینگی، انرژی و کالاهای ضروری به فروش میرسد. همین موضوع میتواند بر قیمت جهانی طلا اثر بگذارد.
تحولات بازار انرژی نیز نقش مهمی در این روند دارد؛ بهگونهای که افزایش قیمت نفت در برخی مقاطع، با کاهش تقاضا برای طلا همراه شده است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در فضای سیاسی و امنیتی، میتواند دوباره موجی از نوسان را به بازار طلا بازگرداند. طلا بهعنوان یک دارایی پولی، علاوه بر صنعت طلا و جواهر، بر بسیاری از بخشهای اقتصادی و روابط تجاری کشورها نیز اثرگذار است.
الزامات عبور معدن از زنجیره چالشها
نایبرئیس کمیسیون
معدن اتاق بازرگانی ایران
بخش معدن به دلیل جایگاه خود در حلقه بالادست زنجیرههای تولید، بیش از بسیاری از بخشها از اختلالات اقتصادی و زیرساختی تاثیر میپذیرد. زمانی که زنجیرههایی مانند فولاد یا مس با مشکل مواجه میشوند، آثار آن بهسرعت به معادن منتقل میشود؛ چرا که ادامه فعالیت حلقههای پاییندست، به تامین پایدار مواد معدنی وابسته است.
در سالهای اخیر، ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی بخش معدن تبدیل شده است. محدودیت در تامین گاز و برق، اگرچه با مدیریت برخی شرکتها تا حدی کنترل شد، اما فشار قابلتوجهی بر تولید وارد کرد. در ادامه، شرایط ناشی از جنگ و محدودیتهای جدید، مشکلات دیگری را به این بخش تحمیل کرد و دسترسی به برخی نهادههای حیاتی را دشوارتر ساخت. مواد ناریه یکی از این نهادههای کلیدی است. در معدن، حتی اگر ماشینآلات و زیرساختهای لازم وجود داشته باشد، بدون مواد ناریه امکان استخراج وجود ندارد و فعالیت معدن عملا متوقف میشود. موضوع سوخت نیز اهمیت مشابهی دارد؛ چرا که بخش عمده ماشینآلات معدنی و حتی تجهیزات تولید برق اضطراری، به گازوئیل وابسته هستند. از سوی دیگر، شرایط بازار داخلی و صادراتی نیز بر فعالیت معدن و صنایع معدنی اثر گذاشته است. محدودیتهای حملونقل دریایی و دشواری صادرات، بازارهای خارجی را محدود کرده و کاهش تولید در صنایع پاییندست مانند فولاد نیز باعث شده تقاضا برای سنگآهن، کنسانتره و گندله کاهش یابد.
با این حال، کاهش تقاضا در شرایط فعلی نباید این تصور را ایجاد کند که مشکلات بخش معدن برطرف شده است. این شرایط تنها بخشی از فشارهای موجود را پنهان کرده است. با بازگشت شرایط عادی و افزایش دوباره تقاضا، آثار کمبود سرمایهگذاری و آسیب به حلقههای بالادست بیشتر نمایان خواهد شد. از امروز باید برای آینده برنامهریزی کرد؛ اصلاح بخشنامهها، بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری، حل پایدار مساله مواد ناریه و فراهم کردن امکان ورود بخش خصوصی به حوزه تولید و واردات نهادهها، اقداماتی است که باید پیش از بازگشت رونق بازار انجام شود تا زنجیره معدن و صنایع معدنی با چالشهای گذشته مواجه نشود.
سرمایهگذاری صنعتی در انتظار ثبات
عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران
مهمترین چالش امروز صنعت و معدن کشور، بیش از آنکه کمبود ظرفیت یا منابع باشد، به نبود ثبات در فضای کسبوکار و انباشت موانعی بازمیگردد که مسیر توسعه صنعتی را دشوار کرده است. یکی از این چالشها، تعدد قوانین و مقرراتی است که از سوی دستگاههای مختلف ایجاد میشود و عملا به مانعی در مسیر فعالیت و سرمایهگذاری بنگاهها تبدیل شده است. در کنار این موضوع، نبود یک استراتژی روشن صنعتی نیز باعث شده فعالان اقتصادی چشمانداز مشخصی برای انتخاب مسیرهای سرمایهگذاری نداشته باشند.
تحریمهای خارجی نیز همچنان بر مشکلات موجود افزوده و در حوزههایی مانند تامین انرژی، تخصیص ارز، انتقال مواد اولیه و نوسانات شدید نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. سرمایهگذاری صنعتی بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری آینده نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بتواند تصویری روشن از شرایط سالهای پیش رو داشته باشد تا برای توسعه کسبوکار خود تصمیمگیری کند، اما امروز مجموعهای از عدم قطعیتهای داخلی و خارجی، از وضعیت اقتصادی گرفته تا تحولات بینالمللی، باعث شده بسیاری از تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق بیفتد.برای بازگشت صنعت به مسیر رشد، نخست باید ثبات بیشتری در فضای اقتصادی و سیاستگذاری ایجاد شود. کاهش موانع داخلی، مشخص شدن مسیر توسعه صنعتی و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، پیششرط حرکت دوباره سرمایهگذاری و تولید در کشور است.
