اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۱۲

دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های نااطمینانی و تحریم توانسته است تا حد امکان پایداری تولید را حفظ کند. در سال گذشته نیز در زمان جنگ، توانسته است کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه را تامین کند؛ اما آزمون بزرگ‌تر از امروز آغاز می‌شود.

همزمان با برگزاری بزرگداشت روز صنعت و معدن، وزیر اقتصاد بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد. رئیس اتاق ایران نیز خواستار تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد شد. همچنین ۲۰صاحب‌نظر اقتصادی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد»، مسیر احیای صنعت و معدن در اقتصاد را ترسیم کردند.

دنیای اقتصاد: رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در همایش ملی شبکه‌سازی کمیسیون‌های متناظر اتاق‌های سراسر کشور با تاکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی در تصمیم‌سازی درباره ضرورت شبکه‌سازی میان کمیسیون‌های ملی و استانی، تقویت هم‌افزایی و ارتقای جایگاه این ارکان در بهبود محیط کسب‌وکار صحبت کردند.

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تشریح ماموریت‌ها، ساختار و رویکرد‌های این سازمان، بر لزوم اصلاح نظام انگیزشی در حوزه انرژی اعلام کرد که میزان تولید فعلی انرژی پاسخگوی میزان مصرف نیست.

جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران صنایع و مسوولان در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره راه احیای صنعت کشور، بر ضرورت عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری تاکید کردند. دیدگاه‌های ارائه‌شده اگرچه از زوایای مختلفی به چالش‌های بخش صنعت و معدن می‌پردازند، اما بر یک محور مشترک استوار هستند؛ صنعت ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت یا منابع مواجه باشد، از ناترازی‌های ساختاری در حوزه انرژی، تامین مالی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی آسیب دیده است. فعالان این حوزه معتقدند ناترازی برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، بی‌ثباتی مقررات، موانع تجارت خارجی و پیامدهای تحریم‌ها، توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش داده است. از نگاه آنها، تداوم حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی شود و احیای این بخش نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی است. اصلاح ساختار اقتصاد انرژی، واقعی‌سازی قیمت‌ها، تسویه مطالبات صنعت برق، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه صادرات و تقویت حضور بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند. آنها معتقدند دولت باید با فاصله گرفتن از تصدی‌گری مستقیم، نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و تسهیلگر را تقویت کند تا صنعت و معدن بتوانند بار دیگر به مسیر رشد و توسعه بازگردند.