اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۱۲

دنیای اقتصاد: تاریخ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، بیش از آنکه روایت توسعه باشد، روایت مدیریت بحران از تحریم‌های گسترده و رکود تورمی گرفته تا جهش‌های ارزی، ناترازی انرژی و در نهایت جنگ است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بوده که بار مدیریت میدانی اقتصاد را بر دوش کشیده است. نهادی که همزمان باید از تداوم تولید حمایت می‌کرد، بازار را آرام نگه می‌داشت، زنجیره تامین کالاهای اساسی را حفظ می‌کرد و با محدودیت‌های روزافزون منابع کنار می‌آمد. به همین دلیل، روز صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسبی است تا عملکرد این وزارتخانه نه از دریچه اهداف دوران عادی، بلکه با معیارهای حکمرانی در شرایط بحران ارزیابی شود.

همزمان با برگزاری بزرگداشت روز صنعت و معدن، وزیر اقتصاد بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد. رئیس اتاق ایران نیز خواستار تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد شد. همچنین ۲۰صاحب‌نظر اقتصادی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد»، مسیر احیای صنعت و معدن در اقتصاد را ترسیم کردند.

دنیای اقتصاد: رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در همایش ملی شبکه‌سازی کمیسیون‌های متناظر اتاق‌های سراسر کشور با تاکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی در تصمیم‌سازی درباره ضرورت شبکه‌سازی میان کمیسیون‌های ملی و استانی، تقویت هم‌افزایی و ارتقای جایگاه این ارکان در بهبود محیط کسب‌وکار صحبت کردند.

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تشریح ماموریت‌ها، ساختار و رویکرد‌های این سازمان، بر لزوم اصلاح نظام انگیزشی در حوزه انرژی اعلام کرد که میزان تولید فعلی انرژی پاسخگوی میزان مصرف نیست.

جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران صنایع و مسوولان در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره راه احیای صنعت کشور، بر ضرورت عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری تاکید کردند. دیدگاه‌های ارائه‌شده اگرچه از زوایای مختلفی به چالش‌های بخش صنعت و معدن می‌پردازند، اما بر یک محور مشترک استوار هستند؛ صنعت ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت یا منابع مواجه باشد، از ناترازی‌های ساختاری در حوزه انرژی، تامین مالی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی آسیب دیده است. فعالان این حوزه معتقدند ناترازی برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، بی‌ثباتی مقررات، موانع تجارت خارجی و پیامدهای تحریم‌ها، توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش داده است. از نگاه آنها، تداوم حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی شود و احیای این بخش نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی است. اصلاح ساختار اقتصاد انرژی، واقعی‌سازی قیمت‌ها، تسویه مطالبات صنعت برق، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه صادرات و تقویت حضور بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند. آنها معتقدند دولت باید با فاصله گرفتن از تصدی‌گری مستقیم، نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و تسهیلگر را تقویت کند تا صنعت و معدن بتوانند بار دیگر به مسیر رشد و توسعه بازگردند.