طرح‌‌‌های اقتصادی استان با حضور خاندوزی رونمایی شد؛ ۸ خواسته فعالان اقتصادی از وزیر
کیف سرمایه‌گذاری در یزد با ۱۲۶ مجوز
این طرحها شامل نقشه راه سرمایه‌گذاری و تامین مالی استان، سامانه مردمی نظارت بر بازار، کیف سرمایه‌گذاری استان یزد، اولین سکوی تامین مالی جمعی استان با مجوز فرابورس ایران و اولین شرکت بیمه زندگی با مرکزیت استان یزد است.
رونمایی از هیات موسس اولین شرکت تامین سرمایه (بانک‌سرمایه‌گذاری) با مرکزیت استان یزد و رونمایی از کارگزاری بورس و بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری یزدی‌تباران هم از دیگر طرح‌‌‌هایی است که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
وزیر اقتصاد به منظور دیدار با مدیران و مسوولان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی، بررسی مسائل و مشکلات این بخش‌‌‌ها و بازدید از طرح‌‌‌های اقتصادی و تولید استان یزد به این استان سفر کرده است.
سیداحسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با فعالان اقتصادی استان به گفت‌وگو پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: اجرای طرح‌‌‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولیدی و صنعتی که در هر نقطه از کشور و استان اجرا می‌شود باید بر اساس نیازها، شرایط و قابل توجیه باشد.
خاندوزی در کارگروه ویژه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد در محل استانداری افزود: در هر استان باید اجرای هر طرح بر اساس سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت، نیاز مردم و مناطق تعریف و با همکاری بخش‌خصوصی و حمایت دولت اجرایی شود.
وی با قدردانی از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یزد ادامه داد: با توجه به شرایط جامعه، یزد باید در بررسی مجوزها در ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی جدید نیازها و مطالبات استان را مدنظر قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانها، نقش مهم و اثربخش است و تاکنون با همکاری خوب اعضا و واحدهای تولیدی و صنعتی اقدامات خوبی انجام شده و نگاه دولت رفع مشکلات و تحقق رونق تولید و اشتغال است. خاندوزی به اهمیت بخش صنعت و کشاورزی در کنار رسیدگی به شرکت‌های دانشبنیان اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات و کمک به حل مشکلات واحدهای مختلف جزو برنامه‌‌‌های مهمی است که هم در سطح استانها و همچنین در سطح کلان پیگیری می‌شود.
دستور وزیر برای رفع موانع ۱۷ واحد تولیدی استان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای تعدادی از واحدهای تولیدی که با مشکل رکود یا کمبود منابع اعتباری مواجه هستند دستوراتی صادر کرد. طرح‌‌‌های لازم برای رفع موانع تولید این واحدها در این نشست مطرح شد و وزیر اقتصاد با استماع مشکلات هر یک از واحدها دستوراتی داد. این طرحها در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، پزشکی، گردشگری دانشبنیان و مسکن با موانع مالیاتی، ارزی، صادرات و واردات، بانکی، بورسی، تامین مالی و کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید است.
استاندار یزد نیز در این نشست گفت: باید به شعبه‌‌‌های بانک‌‌‌های استان توسط بانک مرکزی اختیارات بیشتری داده شود تا در پرداخت تسهیلات، فعال‌‌‌تر عمل کنند.
مهران فاطمی افزود: اگر این امر محقق شود مشوقی برای صاحبان صنایع خواهد بود تا حساب‌‌‌های بانکی خود را به یزد منتقل کنند و همچنین هر بانکی بیشتر همکاری کرد توسط دولت بیشتر حمایت شود.
وی همچنین از رشد شاخص‌‌‌های اقتصادی استان خبر داد و گفت: این امر نتیجه تدابیر عالمانه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
استاندار با بیان اینکه بی‌‌‌نظیرترین سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع در استان یزد فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و در حوزه‌‌‌های مختلف خیرین و نیک‌اندیشان در کنار دولت هستند.
در ادامه این جلسه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم از رونمایی از چند طرح سرمایه‌گذاری و اقتصادی از جمله کیف و نقشه راه سرمایه‌گذاری که نقش مهمی در توسعه همه‌جانبه و متوازن استان دارد، خبر داد.
محمد دهقان منشادی گفت: در این کیف سرمایه‌گذاری ۱۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌‌‌نام نهایی شده که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای آن استفاده می‌شود. در این نشست مدیران و صاحبان صنایع یزد مسائل و مشکلات این بخش را بیان کردند.
نماینده صنعت نساجی یزد در این نشست از اینکه ارزش افزوده وصولی از فعالان این بخش در استان مناسب نیست؛ خواستار بازنگری در این موضوع شد تا نساجان بهتر بتوانند به فعالیت تولیدی بپردازند.
نماینده واحدهای کاشی و سرامیک یزد هم با بیان اینکه ارز تخصیصی به این بخش کافی نیست، گفت: لازم است نرخ آن توافقی و کافی باشد تا واحدها بتوانند برای نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات اقدام کنند. وی همچنین گفت که ارز تخصیصی بانک مرکزی شرایطی را به وجود آورده که کار صادرات با دشواری مواجه شده است.
این صنعتگر با بیان اینکه یزد استانی است که در میان مناطق کشور، صادرات خوبی دارد ولی امکانات کمرگ استان به جهت نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مناسب نیست خواستار رفع مشکلات این بخش‌‌‌ها شد.
پرداخت تسهیلات بانکی و ارزی، کاهش سقف درآمدهای مصوب مالیاتی، توجه به بازار بورس و سرمایه، نیاز صنعت به بازسازی و نوسازی و در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه برای این کار، ثبت‌سفارش‌های واردات برای نوسازی صنایع، تقویت شرکت‌های دانشبنیان و لزوم اصلاح و همخوانی قوانین این بخش از جمله مواردی بود که توسط مدیران بخش خصوصی و صنایع یزد بیان شد.
پیگیر رفع نیازهای ارزی بخش صنعت هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی استان یزد در محل استانداری نیز گفت: دولت به منظور تحقق اهداف نظام در عرصه تولید و کمک به واحدهای صنعتی به دنبال رفع نیازهای آنها از جمله ارزی است.
خاندوزی افزود: موضوع مولدسازی دارایی‌‌‌های مازاد دولت باید در اولویت استانها قرار گیرد که انجام آن به نفع مردم، کشور، تولید و اشتغال است.
وی گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌‌‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌‌‌های توافقی است و از همه ابزارها باید در این ارتباط استفاده شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: شاه‌بیت در حوزه اقتصادی موضوع پایان دادن به رکورد تورمی سنوات گذشته است و تا رسیدن به اهداف بلند‌مدت در این مساله اقدامات لازم با همکاری بخشهای مختلف در کشور صورت خواهد گرفت.
خاندوزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی به‌رغم تحریم‌‌‌ها در پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد، ولی با وجود این برای سال آینده برای کنترل تورم اقدامات لازم و مناسب با همراهی و همکاری بخشهای مختلف انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: روحیه جمعی و همکاری بخش‌خصوصی با دولت، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت در کمک به حل مشکلات کشور و مردم دارد و برای انجام آن تلاش و پیگیری و تاکنون اقدامات خوبی نیز انجام شده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای غلبه بر مشکلات و تحقق اهداف اقتصادی دولت باید از اقتصاد تمرکز‌گرای گذشته خارج شویم و خوشبختانه در یزد و برخی استان این مشکل وجود ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: دولت به موضوع مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری معتقد و پایبند است و باید بیش از گذشته در سایه ارتقای بخش‌خصوصی و دولتی در کشور به این بخش توجه کند.
