در ادامه باید گفت، آزادی عمل در معدن‌کاری یک رکن غیر قابل انکار است، اما پیش از آن باید توجه جدی به چگونگی در اختیار قرار دادن ذخایر معدنی به افراد و شرکت‌‌‌های داخلی و خارجی داشت. اینکه بعضا معادن را به عنوان گنج ملی می‌‌‌شمارند و تلاش می‌‌‌کنند تمام بهره‌گیری از آن در سیستم دولتی باشد یک خطای استراتژیک است؛ زیرا تجربه‌‌‌های جهانی نشان داده است که معدن‌کاری رسم و رسوم خاص خود را دارد. ریسک‌‌‌پذیری و نیاز به جذب سرمایه گسترده را باید جدی گرفت و در این چارچوب و در این راستا الزامات خاصی را باید مورد توجه قرار داد که یکی از آنها «استانداردسازی معادن» است.

استانداردسازی معادن، عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی

استانداردسازی معادن یکی از موضوعاتی است که در حوزه معدن کشور مغفول مانده است و می‌‌‌طلبد که بیش از هر امر دیگری به آن پرداخته شود؛ چراکه این امر پیش‌‌‌زمینه جذب سرمایه‌گذاران به‌‌‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معدن می‌شود. به عبارتی، استانداردسازی جهانی در حوزه معادن، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌‌‌کند و منجر به ارتباط و تعاملات خارجی و تجاری خواهد شد.  با توجه به روند طولانی طرح‌‌‌های معدنی و همچنین ریسک اقتصادی آنها، باید اطلاعات دقیقی از معدن با توجه به استانداردهای جهانی، در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته شود تا آنها با اطمینان خاطر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درباره استانداردسازی معادن عنوان کرد: مسائل استانداردسازی معادن در تمام کشورها وجود دارد، اما در ایران به این موضوع چندان پرداخته نشده است. در این راستا برخی ذخایر معدنی کشور را ارزش‌‌‌گذاری کرده‌‌‌اند، اما مساله آن است که در این زمینه کار جدی‌‌‌ و دقیقی انجام نگرفته است. در چنین شرایطی اگر سرمایه‌گذار خارجی قصد ورود به کشور را داشته باشد، در وهله نخست، خواهان استانداردهای معادن می‌شود که ما چنین استانداردی را برای ارائه به آنها نداریم؛ کما اینکه طی سال‌‌‌های گذشته این اتفاق روی داده است؛ این درحالی است‌‌‌که اگر این استانداردسازی‌‌‌ها را انجام بدهیم، بخشی از مشکلات حوزه معدن در کشور حل خواهد شد و اگر این استاندارد‌‌‌ها بومی‌‌‌ شود بسیار ایده‌‌‌آل خواهد بود.

بهرامن در ادامه با اشاره به ذخایر منابع طبیعی در ایران اظهار کرد: ذخایر منابع طبیعی ایران ۷‌درصد ذخایر منابع طبیعی جهان را شامل می‌شود که البته بخش قابل‌‌‌توجهی از آن را نفت و گاز به خود اختصاص داده است. در زمینه معادن کشور هم‌‌‌اکنون بیشتر به معادن زیرزمینی با عمق بیشتر رسیده‌‌‌ایم که اگر نتوانیم آن را به‌‌‌درستی ارزیابی کنیم، قادر نخواهیم بود که برای آن برنامه‌‌‌ریزی مناسبی داشته باشیم.  وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که معادن در کشور جزو انفال است، خاطرنشان کرد: در سایر کشورهای دنیا نظیر آمریکا، استرالیا، کشورهای آفریقای‌‌‌جنوبی و کشورهای منطقه نیز معادن جزو حقوق عامه محسوب می‌شود. بدون شک برای این حق عامه باید استانداردسازی انجام گیرد تا بتوان براساس آن برنامه‌‌‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری انجام داد.  رئیس خانه معدن ایران در ادامه افزود: ما همچنان ارزش معادن خود را در کشور نمی‌‌‌دانیم، ما حتی بانک اطلاعاتی درستی از حوزه معدن نداریم. البته اقداماتی در این زمینه‌‌‌ها انجام گرفته است، اما این اقدامات نیاز به به‌روزرسانی دارد.

درآمدهای شیرین نفتی

بهرامن در ادامه یادآور شد: متاسفانه در کشور به قدری درآمدهای نفتی شیرین بوده که اجازه نداده است تا سایر بخش‌‌‌ها از جمله معدن دیده شوند.

وی افزود: معادنی که هم‌‌‌اکنون در کشور از آنها بهره‌‌‌برداری می‌‌‌شوند، شامل ۴درصد کل مساحت کشور است؛ در حالی که نباید این انفال را که متعلق به تمام مردم کشور است، رها کرد و برای آن برنامه‌‌‌ای نداشت. باید متولی بخش معدن در این راستا به وظایف خود عمل کند.  بهرامن در ادامه با اشاره به کشورهای همسایه ایران که خود را هاب معدنی منطقه معرفی می‌‌‌کنند، عنوان کرد: عربستان به تازگی در همایشی خود را هاب منطقه و در کل آسیا و غرب آفریقا معرفی کرده است، این در حالی است که ایران ساختار زمین‌‌‌شناسی بسیار غنی‌‌‌تر در زمینه معدن دارد. در هر صورت، ایران می‌تواند با کشورهای همسایه در زمینه معدن شرکای خوبی داشته باشد، اما تا زمانی که استانداردسازی نداشته باشیم، با کسی نمی‌توانیم وارد همکاری شویم و قادر به جذب سرمایه‌گذار نیز نخواهیم بود.  وی در پایان تاکید کرد: ما در خانه معدن، بر استانداردسازی معادن پافشاری خواهیم داشت، امیدواریم این کاری که آغاز شده، تا انتها بتواند مسیر خود را پیش ببرد.  همچنین علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات کشور، درباره اهمیت مطالعات معدنی عنوان کرد: ‌‌‌ از عمر سازمان زمین‌‌‌شناسی کشور، حدود ۶۵ سال می‌‌‌گذرد؛ در این سازمان موضوع‌‌‌های مختلفی با صد عنوان در حال پیگیری است؛ البته در زمینه مواد معدنی در کشور اطلاعات دقیق و به‌‌‌روزی وجود ندارد، برای نمونه سال‌‌‌هاست عنوان می‌شود که در ایران ۶۸ ماده معدنی وجود دارد، اما در بررسی‌‌‌های دقیقی که ما انجام دادیم، به ۸۱ ماده معدنی رسیدیم. بدون شک با بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تر حتی می‌توان به مواد معدنی بیشتری نیز دست یافت.  شهیدی ادامه داد: حتی اطلاعات ما در نحوه استفاده از مواد معدنی کامل نیست، برای نمونه از زغال‌‌‌سنگ تنها برای کک استفاده می‌‌‌کنیم، در حالی که در زغال‌‌‌سنگ مواد دیگری موجود است که در صنایع «های‌تک» کاربرد دارد؛ یا بسیاری از باطله‌‌‌ها را دور می‌ریزیم، بدون اینکه از سایر مواد معدنی آنها اطلاعی داشته باشیم. همچنین در آزمایشگاه‌‌‌های معدنی دقت لازم برای کشف مواد معدنی جدید وجود ندارد؛ از این رو نیاز به بازنگری در تمام زمینه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف از پی‌‌‌جویی و اکتشاف تا بهره‌‌‌گیری از مواد معدنی را داریم.  وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران ۷‌درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، این در حالی است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (جی‌‌‌دی‌‌‌پی) ۸/۰ تا یک‌درصد و با صنایع معدنی به ۷‌درصد می‌‌‌رسد. بدون شک این بخش نیاز به توجه بالا دارد. امیدواریم در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد یک انقلاب باشیم تا بتوانیم از این ثروت خدادادی نهایت بهره را بگیریم.  همچنین پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه استانداردسازی عنوان کرد: ‌‌‌ ما از انجمن‌‌‌های تخصصی که در زمینه استانداردسازی پیش‌‌‌قدم شده‌‌‌اند، استقبال می‌‌‌کنیم. بدون شک در زمینه استانداردسازی هر اندازه که دایره تنگ‌‌‌تر شود و کار به انجمن‌‌‌های تخصصی سپرده شود، این امر با دقت‌‌‌  بالاتری صورت خواهد گرفت.  درویش در ادامه یادآور شد: در زمینه استانداردسازی در حوزه معدن باید مسیرهای درست را در پیش گرفت. در این راستا سازمان‌های تخصصی باید استانداردهای خود را ارائه بدهند و در این مسیر حتی به سمت بومی‌‌‌سازی پیش بروند. ما معتقد هستیم که منشأ استاندارد تخصصی، خود انجمن‌‌‌ها و صنایع هستند که در این زمینه باید به ما کمک کنند. همچنین بهرام شکوری عنوان کرد: اگر برای حوزه معدن استانداردسازی انجام ندهیم، بدون شک زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی را میسر نخواهیم کرد. وی افزود: استانداردسازی معادن نقطه ضعف ماست که امیدواریم به صورت قانونمند در این مسیر پیش برویم تا شاهد بهره‌‌‌برداری هر چه بهتر از حوزه معدن باشیم.