از دیگر اقدامات رئیس جمهوری و دولت چهاردهم می‌توان به تهیه استراتژی توسعه کشور و استراتژی توسعه معدنی به عنوان یکی از زیر شاخه‌های آن اشاره کرد که بنده معتقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر نوسازی و بهسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و صنایع معدنی است که امیدواریم به‌رغم اجازه در دولت سیزدهم طی بخشنامه‌ای در سال گذشته برای واردات ماشین‌آلات کار‌کرده، با تخصیص منابع و جلوگیری از موانع واردات این فرآیند تسریع شود تا ضمن بهره‌وری بیشتر، در مصرف سوخت نیز شاهد صرفه‌جویی باشیم.

از دیگر تصمیماتی که باید در معاونت معدنی اتخاذ شود، ابلاغ حقوق دولتی در همان ابتدای سال به شرکت‌ها و واحدهای معدنی است چرا که هم اکنون در برهه‌ای از سال این نرخ‌ها ابلاغ و به ابتدای سال تسری داده می‌شود که همین امر بخش بزرگی از نقدینگی شرکت‌های معدنی را به خود اختصاص می‌دهد.

امیدوارم در درجه نخست رئیس جمهوری کسی را به عنوان وزیر صمت انتخاب کند که به مسائل اشراف داشته باشد چرا که فرصت آزمون و خطا نداریم و در درجه دوم وزیر صمت دولت چهاردهم معاون معدنی را از میان فعالان این صنعت و با تجربه‌ها انتخاب کند تا از تدوین برنامه‌های دور از واقعیت که امکانات و تلاش‌ها را به انحراف می‌برد، پرهیز شود یا مانند گذشته معاونت‌های وزارت صمت صرفا برنامه وزیر صمت را در روز اخذ رای اعتماد به عنوان برنامه خود ارائه نکنند.

و نکته پایانی اینکه امروز کشور ما با مشکل ناترازی برق مواجه است و ورود صنایع به احداث نیروگاه‌ها می‌تواند از جمله اقدامات موثر در حوزه کاهش ناترازی باشد اما تحقق این برنامه نیازمند الزامات مختلفی است؛ در واقع دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد و وزارت نیرو و نفت زمین را با قیمت مناسب فراهم کنند و مهم‌تر از همه در مرحله بهره‌برداری و زمانی که پیک مصرف تابستان به پایان می‌رسد، دولت متعهد به خرید برق تولیدی این نیروگاه‌ها در سایر فصول شود زیرا در غیر‌این صورت احداث نیروگاه فقط برای فصل تابستان برای هیچ‌کدام از صنایع و سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ندارد.