در سند چشم‌‌‌انداز سال ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد ترسیم شده بود که با نزدیک شدن به این چشم‌‌‌انداز، شاهد نزدیک شدن به این ظرفیت هستیم، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که برای فروش این میزان تولید هم باید بازار داخلی متقاضی بیشتری از این ظرفیت باشد و هم بازار صادراتی کشور مهیای این صادرات باشد.

در بازار صادرات نیز امسال با رشد چشمگیری نسبت به سال‌‌‌های گذشته روبه‌رو نبوده‌‌‌ایم، این در حالی است که کشورهای هدف صادراتی، به‌‌‌ویژه کشورهای همسایه مانند عراق که میزان بالایی از صادرات محصولات فولادی از جمله میلگرد و... را به خود اختصاص داده بود، در حال راه‌‌‌اندازی واحدهای پایین‌‌‌دستی فولاد برای خود است و با این اقدام میزان صادرات فولاد و محصولات پایین‌‌‌دستی مانند تیرآهن و میلگرد روندی کاهشی به خود خواهد گرفت.

در زمینه قیمت محصولات فولادی در بازار نیز باید اذعان کرد که هرچند در ماه‌‌‌های پایانی سال به یکباره  با جهش‌‌‌های قیمتی روبه‌رو شدیم که این افزایش قیمت‌‌‌ها، این بازار را تا حدی به هیجان آورد، اما این هیجانات به نظر کاذب بود؛ چراکه این افزایش قیمت‌‌‌ها به دلیل افزایش تقاضا در این بازار نبود، چراکه در ماه‌‌‌های سال و در فصل زمستان شاهد افزایش ساخت‌و‌سازی در کشور نبوده‌‌‌ایم که بتواند افزایش تقاضا را برای این بازار رقم بزند. البته پس از این جهش قیمت‌‌‌ها، دیگر شاهد افزایش قیمت دیگری در بازار آهن و فولاد نبوده‌‌‌ایم. در کل بازار سال‌جاری را برای فولاد و آهن باید سال رکود برشمرد که تقاضای چندانی نداشت.

با توجه به اینکه فولاد جزو کالاهایی است که امکان دپوی آن وجود ندارد، بنابراین همه تولیدکنندگان و فروشندگان در این صنف معمولا ترجیح می‌‌‌دهند کالای خود را در اولین فرصت به فروش برسانند، از این‌‌‌رو برخلاف سایر کالاها که تولیدکنندگان و فروشندگان آنها ترجیح می‌‌‌دهند کالای خود را در انبار نگه دارند تا به قیمت بالاتر به فروش برسانند، دپو کردن آن چندان معقول نیست. از این‌‌‌رو انتظارت تورمی، تولیدکنندگان را مجبور به دپو نخواهد کرد.

 برای خروج از رکود بازار، دولت باید برنامه‌‌‌های عمرانی خود را راه‌‌‌اندازی کند و از این طریق سبب افزایش ساخت و ساز در کشور شود تا شاهد رونق و افزایش تقاضا در بازار باشیم؛ نه اینکه قیمت‌‌‌ها به دلیل افزایش تورم دچار هیجان شده و بازار را به ظاهر گرم نگه دارند.

سال آینده، دولت برنامه‌‌‌هایی را در راستای ساخت و ساز بیشتر در نظر گرفته است، اگر دولت به این برنامه پایبند باشد و بتواند برنامه‌‌‌های خود را به پیش ببرد، می‌تواند بازار را به تحرک وادارد که از این طریق بازار فولاد نیز رونق بیشتری به خود خواهد دید. البته تولیدکنندگان در طول سال‌جاری با انتظارات تورمی، تغییر قوانین در مورد مسائل داخلی و صادراتی و نبود برنامه‌‌‌ریزی مشخص و محدودیت‌‌‌های انرژی از جمله برق و گاز در رنج بوده‌‌‌اند، از این‌‌‌رو می‌‌‌طلبد که در سال جدید دولت برنامه‌‌‌هایی را پیش‌‌‌روی خود قرار دهد که دل‌‌‌نگرانی‌‌‌های این تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به حداقل ممکن برساند. از سوی دیگر، دولت باید تمام همت خود را به کار گیرد که تمام بازارها را به سمت واقعی شدن سوق داده و اجازه بدهد که عرضه و تقاضای واقعی در این بازارها شکل بگیرد. همچنین محدودیت‌‌‌های انرژی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران به حداقل ممکن برساند. در چنین شرایطی است که می‌توان به سال آینده و رونق بازارها خوش‌‌‌بین بود.