در مرداد ماه با اعتراض صنایع و ورود مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران مواردی از مصوبه ۲۹ خرداد را اصلاح کرد و با این مصوبه جدید نرخ گاز کارخانه‌های تولید سیمان مشمول ۱۵‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد و نرخ خوراک گاز به فرمول ابلاغی وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ برگشت و مقرر شد کف قیمتی خوراک پتروشیمی‌ها ۵‌هزار تومان و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.  اخیرا در ۱۰آبان ماه وزارت نفت بر اساس ابلاغیه‌ای بهای هر متر مکعب گاز سیمانی‌ها را برای شهریور و مهر ۷۳۲ تومان تعیین کرد و برای سیمانی‌ها قبض اصلاحی صادر شد و مبنای اصلاح بودجه شرکت‌ها قرار گرفت اما ۱۰ روز بعد یعنی ۲۰ آبان ابلاغیه‌ای صادر شد که از فروردین ماه نرخ خوراک را ۷هزار تومان و از اردیبهشت ماه نرخ گاز مصرفی صنعت سیمان را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی اتفاق افتاد که دولت نرخ تسعیر ارز را از ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷‌هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد که در نرخ خوراک تاثیرگذار است.

این تغییرات پی در پی ابلاغیه‌ها باعث سردرگمی صنعت سیمان و سهامداران شده است و متاسفانه آخرین جدول وزارت نفت با ابلاغیه ۲۹ خرداد و ابلاغیه ۱۰ آبان و حتی ۱۵‌درصد نرخ خوراک همخوانی ندارد. امروزه نحوه محاسبه این ارقام برای ما نامشخص است و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف اصلاح بودجه وزارت نفت عمل شده است و بر این اساس شرکت‌ها و نهایتا سهامداران ماهانه صدها میلیارد تومان متضرر خواهند شد و این ضرر از جیب سهامداران پرداخت می‌شود. بدیهی است این گونه رفتار غیر‌شفاف باعث شده تا برای برخی افراد رانت اطلاعاتی ایجاد شود که با تصمیم‌گیری به موقع در بازار سرمایه به سود کلانی دست پیدا کنند و واحدهای تولیدی و در نهایت سهامداران مردمی دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند و صنعت درخواست تجدید نظر و بازنگری این ابلاغیه را دارد.