تشریح سازوکار استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی
وحید شقاقی‌شهری درباره افزایش رشد پایه پولی که به بیشترین حد در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی رسیده اظهار کرد: واقعیت این است که از ۱۵ سال گذشته دولت‌ها برای کسری‌ها و تامین منابع به جای اینکه سراغ استقراض از بانک مرکزی بروند به دست‌درازی به منابع بانکها روی آورده‌اند. ریشه این مساله را باید در مشکلات نظام بانکی از جمله تسهیلات تکلیفی که بر بانکها تحمیل شده و پیامد آن که اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی است، جست‌وجو کرد. او ادامه داد: در ریشه‌یابی این مساله به بحث دست‌اندازی دولت به منابع بانکها می‌رسیم. تقریبا از ۱۵ سال گذشته با مساله‌ای در اقتصاد ایران مواجه هستیم تحت عنوان سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی. البته این سه‌گانه ناممکن اصطلاحی رایج در مباحث تجارت بین‌الملل است که آن را مناسب با وضعیت بانکی کشور می‌دانم و از این اصطلاح در نظام بانکی استفاده می‌کنم. این کارشناس اقتصادی افزود: در یک زاویه از این مثلث با دولت و کسری بودجه آن و همچنین با سیری‌ناپذیری و عطش دولت در بهره‌مندی از منابع مواجه هستیم.
یعنی دولت‌ها وعده‌هایی داده‌اند و به دنبال این هستند که این وعده‌ها را محقق کنند؛ از این رو در بهره‌مندی از منابع سیری‌ناپذیرند. در زاویه دیگر این مثلث، بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند و زاویه سوم به خلق پولی که بانکها دارند اختصاص پیدا می‌کند که از مجوز خلق پول برخوردارند. بنابراین در این مثلث دولت‌ها نمی‌توانند تمایلی به دست‌درازی به این منابع داشته باشند. شقاقی‌شهری تاکید کرد: نمی‌توان بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی در اختیار دولت باشد و در ضلعی دیگر دولتی قرار بگیرد که با کسری بودجه مواجه است و در ضلعی بانک‌هایی باشند که مجوز خلق پول را دارند و رشد پایه پول هم نداشته باشیم و بتوانیم دست‌درازی دولت‌ها به این منابع را کنترل کنیم.
او با بیان اینکه دست‌درازی به منابع بانکها به معنای تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و برداشت دولت از منابع بانکها به انحای مختلف است، گفت: بنابراین بانکها مجبور به خلق پول می‌شوند و درنهایت کسری منابع ایجاد می‌شود و به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌روند. در واقع بانکها در یک دوره زمانی این کسری را با مکانیسم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند که خروجی آن رشد پایه پولی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه متاسفانه تا زمانی که سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی جاری است، مشکلی حل نمی‌شود، اظهار کرد: عنوان این دست‌درازی دولت‌ها در منابع بانک‌های دولتی تسهیلات تکلیفی است؛ اما دولت نمی‌تواند به منابع بانک‌های خصوصی دست‌درازی کند.
ناترازی‌ای که بانک‌های خصوصی امروز با آن مواجه هستند ناشی از بنگاه‌داری بی‌رویه آنها و انجماد سرمایه بانک‌های خصوصی در جریان این بنگاه‌داری است که به دنبال آن به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رفته‌اند. شقاقی‌شهری با اشاره به تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظم بانکی در دولت سیزدهم، گفت: در‌حال‌حاضر دولت بر بانکها فشار می‌آورد که باید تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین در بخش مسکن ارائه دهند. حال سوال این است که با اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است بانکها این تسهیلات را از کدام منابع تامین کنند و تسهیلات ارائه دهند؟ او ادامه داد: بانک‌های دولتی هم تحت فشار هستند و این به معنای اتلاف منابع بانک‌هاست. در این شرایط بانکها هم ناترازی ایجاد می‌کنند و مجبور می‌شوند به سراغ بانک مرکزی بروند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرچند دولت مدعی است که از بانک مرکزی استقراض ندارد اما به سمت برداشت از منابع بانکها رفته است، افزود: این شیوه استقراض در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد. در آن دوره بانک مرکزی را برای تامین منابع و ارائه تسهیلات به مسکن مهر به‌شدت تحت فشار گذاشتند و آقای مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی، برای مقابله با این فشار اصطلاح سه‌قفله کردن بانک مرکزی را مطرح و رایج کرد. البته نتیجه ایستادگی مظاهری هم کناره‌گیری وی از بانک مرکزی بود. او گفت: پس از آن دولت‌ها به سمت استقراض از بانکها رفتند و به انحای مختلف برای جبران کسری به سراغ بانکها رفتند.
در این دولت هم مصداق بارز آن تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن است. دولت وعده ساخت مسکن را به مردم داده و به دنبال ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن است و مدام به بانک مرکزی فشار می‌آورد که بانکها این تسهیلات را بپردازند. در‌حالی‌که تورم بیش از ۴۰درصد است بانکها این تسهیلات را باید با نرخ کمتر از این عدد و تا ۱۲درصد بپردازند. از این رو بانکها با عقلانیت از پرداخت این تسهیلات اجتناب می‌کنند؛ اما مدیران بانک‌های دولتی نمی‌توانند بیشتر از حدی مقاومت کنند چراکه مدیر منصوب دولت هستند و شرایط کاری آنها به خطر می‌افتد.
شقاقی‌شهری اظهار کرد: در این موضوع کار به جایی کشید که رئیس سابق بانک مرکزی در نامه‌ای گلایه خود را از میزان بالای تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس و دولت تحمیل شد، به رهبری اعلام کرد. یعنی کار به جایی رسید که رئیس بانک مرکزی مجبور شود برای کنترل این وضعیت و مقاومت در برابر این میزان تسهیلات تکلیفی به دنبال دستور رهبری برود. او تاکید کرد: خروجی این دست‌درازی‌ها و تسهیلات تکلیفی، تشدید ناترازی‌ها بوده که در دور بعدی این ناترازی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.
