«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
تاثیرممنوعیت واردات لوازم خانگی
در حال حاضر بیش از‌هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند. در این بین، ۸۵درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه است و ۱۵درصد دیگر در اختیار بنگاه‌‌‌های کوچک است که در بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است. اما واردات عمده لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شد و در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌‌‌های تقلبی فروخته می‌‌‌شوند. البته واردات قانونی و محدود کالای لوازم خانگی خارجی به کشور نیز وجود دارد که آمار دقیق آن مشخص نیست. در همین راستا برخی معتقد هستند که افزایش میزان تولید و دیگر موفقیت‌های به دست آمده در این حوزه به دلیل حذف رقبای قدرتمندی مانند سامسونگ، ال‌جی و... بوده است.
البته ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تعطیل شدن قیمت‌گذاری دستوری، دو موضوعی بوند که عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس به آن پرداخت اما هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نداده است. البته وزیر صمت معتقد است در بحث صادرات و واردات باید یک ساختار ژئواکونومیک ایجاد شود. به این معنی که اگر از کشوری کالا وارد می‌‌‌کنیم باید به آن کشور کالا صادر کنیم. بر این اساس باید در بازار منطقه به‌ویژه روسیه، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان ارتباط اقتصادی خوبی برقرار کنیم و کالاهایی را که در آن مزیت نسبی بالایی داریم به آنها صادر کنیم و کالاهایی را که آنها در آن وضعیت نسبی بالایی دارند، خریداری کنیم. این کالاها شامل خودرو، لوازم خانگی و سایر حوزه‌‌‌ها می‌شود.
مشکل ما کالای قاچاق است
در خصوص ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی به کشور علیرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر از واردات سوء‌‌‌استفاده نشود و موضوع قاچاق کالا افزایش پیدا نکند، با واردات قانونی لوازم خانگی مشکلی نداریم. در حقیقت مشکل تولیدکنندگان داخلی در این خصوص این است که وقتی اختیار واردات داده می‌شود، برخی با سوء‌‌‌استفاده از آن اقدام به قاچاق می‌کنند. بنابراین موافق واردات به شکل قانونی هستیم؛ چراکه بازار رقابتی خواهد شد. اگر یک تلویزیون ۱۰ میلیون فروخته شود، ۷میلیون آن سهم تولیدکننده خواهد بود و ۳میلیون دیگر را دولت در قالب مالیات ارزش افزوده، گمرکی، بیمه، هلال احمر و... دریافت می‌کند. در حالی که قاچاقچی هیچ‌کدام از این ارقام را پرداخت نمی‌‌‌کند.
بازار انحصاری نداریم
ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد شرایط ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور گفت: قطع واردات لوازم خانگی خارجی در برخی زمینه‌‌‌ها به سود تولیدکننده ایرانی بوده است. به این ترتیب که بازار آنها به میزان زیادی تضمین شده است. ولی خوشبختانه در لوازم خانگی ما بازار انحصاری مانند خودرو نداریم. از سوی دیگر به‌دلیل تحریم‌‌‌ها برای واردات محصولات خارجی نیز دچار برخی مشکلات هستیم. وی در مورد رکود بازار نیز گفت: رکود بازار که در صنعت لوازم خانگی نیز وجود دارد حاصل تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. در همه جای دنیا وقتی چنین اتفاقی می‌‌‌افتد، دستمزدها را ترمیم می‌کنند. نمونه این کار را بارها در کشور ترکیه شاهد بودیم که با متعادل کردن حقوق و دستمزدها اجازه نمی‌‌‌دهند بازارها درگیر رکود شوند.
اهمیت واردات هدفمند کالا
اما اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در خصوص الزامات صادرات لوازم خانگی به «اکوایران» می‌‌‌گوید: پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران باز هم تقاضا برای خرید این کالاها در بازار مشاهده می‌‌‌شد. اما معتقدم در صورتی که قرار است وارداتی انجام گیرد پیش از هرگونه تصمیمی باید این موضوع به صورت هدفمند صورت گیرد؛ به این معنی که در این خصوص تحقیقات لازم انجام شود که اگر زیرساخت تولید کالایی در کشور فراهم نیست آن کالا وارد ایران شود.
این فعال صنفی لوازم خانگی ادامه داد: همچنین آقایان باید صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل از سرمایه‌گذاری گرفته تا تولید را مدنظر قرار دهند و به این سوال هم پاسخ دهند که آیا با تولید کالایی در داخل ایران این کالاها به بازارهای جهانی راهی پیدا می‌کنند یا در صورت رقابتی شدن بازار آیا توان این رقابت وجود خواهد داشت؟
وی ادامه داد: در تمام دنیا صادرات نیازمند فراهم کردن برخی پیش‌‌‌زمینه‌‌‌هاست و صادرکنندگان برای تحقق برنامه‌‌‌های صادراتی خود باید برخی از این پیش‌‌‌زمینه‌‌‌ها را با توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان در کشور هدف و با توجه به اقلیم آن کشور مدنظر قرار دهند، از سوی دیگر صادرکنندگان باید صادرات را با توجه به سلیقه و ذائقه خریداران صورت دهند که این امر نیازمند شناسایی کشور هدف است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، علاوه بر شناسایی و نیاز کشور هدف، صادرکنندگان این نکته را نیز باید در نظر بگیرند که خدمات پس از فروش و ایجاد شبکه توزیع و شبکه‌‌‌‌‌‌ای برای ارائه خدمات لازمه صادرات است و باید برای جلب اطمینان مصرف‌کنندگان در این خصوص برنامه‌‌‌ریزی اساسی صورت دهند.
اعتقاد موافقان و مخالفان
اما به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌‌‌ها و مخالفت‌‌‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌‌‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده می‌شود و به عبارت دقیق‌‌‌‌تر حق مصرف‌کنندگان در این گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌‌‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی همچنین میگویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته است، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند.
اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آنها همچنین میگویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌‌‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و... فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌‌‌ها وجود ندارد. نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند.
البته تولیدکنندگان با توجه به تجربیات قبلی کشور همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با کشورهای غربی و آزاد شدن منابع، واردات خیلی از محصولات آزاد شود و منافع و سرمایه‌گذاری آنها نیز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمی‌تواند مادام‌‌‌العمر باشد، باید دید بالاخره کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی پایان می‌یابد؟
در انتظار ارائه آمار شفاف
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همه اینها در حالی است که طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران قوا برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی که در سال ۹۷ تصویب شد، قرار بود این ممنوعیت تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد اما با گذشت تقریبا دو سال از این ماجرا هنوز تصمیم روشنی در قبال آن گرفته نشده است. اما در کنار واردات قانونی لوازم خانگی، سهم و گزارش اقلامی که از رویه مرز‌نشینی، ته‌لنجی و حتی کولبری که در حیطه ورود قاچاق هستند یا حتی کالاهایی که با سهمیه تعیین شده قانونی وارد می‌‌‌شوند، قابل اهمیت است. گزارشی که اهمیت دارد گمرک ایران به عنوان مرجع رسمی آمار تجارت خارجی و البته وزارت صمت به عنوان وزارتخانه متولی تولید و صنعت، آمار دقیق این اقلام را اعلام کند.
