یارانه هدفمند برای سوخت هوایی
برای پاسخ این سوال لازم است تا موضوع از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در حال حاضر وضعیت ناوگان حملونقل هوایی کشور به دلایلی از جمله تحریمهای غیرقانونی، نابسامان بوده و تنها نیمی از ۳۳۷ فروند هواپیمای ثبتشده قابلیت عملیاتی دارد و مابقی زمینگیر شده و غیرفعال هستند. این مساله موجب کمبود شدید در طرف عرضه نسبت به تقاضای موجود کشور شده است. فرسودگی ناوگان هوایی داخلی، زمینه را برای شرکتهای هواپیمایی کشورهای همسایه عربی و ترکیه فراهم آورده تا سهم بالایی در جابهجایی مسافران ایرانی به مقاصد خارجی داشته باشند بهطوری که سالانه حدود ۵ میلیارد دلار توسط مسافران ایرانی بابت هزینه بلیت به شرکتهای هواپیمایی خارجی پرداخت میشود. بنابراین برای جلوگیری از خروج این میزان ارز از کشور و افزایش سهم شرکتهای هواپیمایی داخلی، توجه به توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور حائز اهمیت است.
از طرفی در این سالها قیمت سوخت در جهان به دلیل افزایش قیمت نفت بهشدت رشد کرده است و در شرایطی که نرخ پایه سوخت هوایی حدود ۶۰ سنت در هر لیتر است، از سال ۱۳۹۴ تاکنون قیمت سوخت جت برای هواپیماهای مسافری شرکتهای هواپیمایی داخلی فقط ۶۰۰ تومان بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت جت در کشور عرضه شده که با یک حساب ساده بین نرخ یارانهای سوخت هوایی و نرخ واقعی آن و با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز دلار حواله معادل ۴۲ هزار تومان مشخص میشود که دولت در شرایط کنونی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک میلیارد دلار یارانه سوخت هواپیما در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار میدهد.
حال در این میان باتوجه به اینکه یارانه سوخت هوایی صرفا به هواپیماهای مسافری پرداخت میشود، برخی از مسوولان بر این باور هستند که یارانه سوخت باید به هواپیماهای باری نیز پرداخت شود تا بتوان با صادرات محصولات کشاورزی برای کشور ارزآوری داشته باشیم. در حالی که ارائه یارانه به سوخت هوایی مسافری در بلندمدت اثرات مطلوبی نداشته و باید بهطور یکپارچه اصلاح شود.
از سوی دیگر، شاخص متوسط مصرف سوخت هواپیما به ازای هر مسافر/ ساعت در دنیا حدود ۲۰ تا ۲۲ لیتر است، اما در ایران به دلیل فرسودگی موتورهای هواپیماها حدود ۴۰ لیتر یعنی دو برابر است. با وجود این اختلاف چشمگیر در میزان هزینهکرد بابت مصرف دوبرابری سوخت هوایی، سیاست پرداخت یارانه به سوخت هوایی و ارزانفروشی آن، انگیزه لازم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور را از شرکتهای هواپیمایی داخلی گرفته است. این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که سیاست پرداخت یارانه به سوخت هوایی در بلندمدت موجب عدماحساس نیاز در شرکتهای هواپیمایی به توسعه و نوسازی ناوگان خود شده و زمینه نارضایتی مسافران از کیفیت و تنوع خدمات را فراهم آورده است. ضمن اینکه علاوه بر صرف بالغ بر یک میلیارد دلار در سال بابت یارانه سوخت، موجب اتلاف انرژی و سرمایههای ملی کشور به میزان دو برابر نرم جهانی نیز شده است.
حال سوال اینجاست که چه اقدامی از سوی دولت به عنوان نهاد سیاستگذار خردمندانه بوده و میتواند موجب توسعه صنعت حمل و نقل هوایی کشور شود؟ براساس برنامه راهبردی صنعت حمل و نقل هوایی ایران که به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است، ناوگان هوایی ایران دست کم به ۳۶۶ فروند هواپیما تا سال ۱۴۱۰ نیاز دارد که به دلیل فرسودگی تنها ۲۹ فروند از هواپیماهای موجود باقی مانده و ۳۳۷ فروند هواپیمای جدید موردنیاز خواهد بود. در این سند هزینه خرید ۳۳۷ فروند هواپیما با در نظر گرفتن متوسط سن ۱۰ سال حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین ارزش بازار تامین مالی ناوگان هوایی موردنیاز دست کم ۱۱ میلیارد دلار بوده که این رقم با در نظر گرفتن هزینههای نگهداری و سرویسهای دورهای به حدود ۱۷ میلیارد دلار افزایش مییابد. این حجم از سرمایهگذاری در کنار فرصتهای اقتصادی ممکن، نشاندهنده اهمیت و ضرورت توجه دولت به ارائه راهکارهای تامین مالی در صنعت حمل و نقل هوایی است.
بر اساس آمار یاتا (انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی) هزینه سوخت به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را به خود اختصاص میدهد. بنابراین اثرات حذف تدریجی یارانه سوخت هوایی سروی نرخ بلیت هواپیما قابل مدیریت است. در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که دولت به جهت مدیریت افزایش نرخ بلیت هواپیما، بهطور تدریجی و در یک بازه زمانی سهساله نسبت به حذف یارانه سوخت هوایی اقدام کرده و معادل هزینه آن را سالانه با هدف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور در اختیار صندوق توسعه حمل و نقل کشور قرار دهد. قطعا تدوین یک برنامه مدون جهت استفاده از این منبع برای خرید هواپیما، کمک شایانی را به توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور خواهد کرد.