عضو هیات‌مدیره «سیمان زابل» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
عطش صادراتی صنعت سیمان
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تولید سیمان در کشور حدود ۸ میلیون تن بود و پس از آن با توجه به خرابی‌‌‌های ناشی از جنگ و ضرورت احداث پروژههای عمرانی و تولید مسکن این عدد تا سال ۸۰ به حدود ۳۰ میلیون تن رسید اما همچنان عرضه از تقاضا بسیار عقب بود؛ بنابراین با عزم جهادی مدیران وقت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی شاهد جهش تولید سیمان در دهه ۸۰ بودیم به گونهای که ظرف کمتر از ۱۰ سال ظرفیت تولید این ماده زیر‌بنای توسعه به حدود ۹۰ میلیون تن رسید. در دهه ۹۰ برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها، شاهد رکود اقتصادی و تحریم‌‌‌های شدید بین‌المللی بودیم که این اتفاق بر بخش مسکن و عمران به شدت تاثیرگذار بود. نتیجه اینکه روند بازار معکوس شد و این بار مازاد عرضه در برابر تقاضا به وجود آمد و همین امر در کاهش بهای سیمان بسیار اثر‌گذار بود، به گونهای که حتی رهایی از سیطره قیمت‌گذاری دستوری نیز نتوانست قیمت‌ها را متعادل کند. هرچند در این میان نباید از نقش دولت در جهت‌دهی بهای سیمان در بورس‌کالا چشم‌پوشی کرد اما واقعیت این است که به طور کلی این صنعت با یک واقعیت به نام مازاد عرضه مواجه است.
تقریبا تمامی صنایع وقتی بازار داخلی را برای عرضه محصول تولیدی خود مهیا نمی‌بینند، صادرات را نه به عنوان یک گزینه جذاب بلکه به عنوان یک ضرورت دنبال می‌کنند؛ اتفاقی که توسط شرکت‌های سیمانی هم رقم خورد اما از یکسو حجم صادرات به میزانی نبوده که بتواند مشکلات مالی تولیدکننده را پوشش دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعیت قیمت‌های صادراتی از قیمت داخلی، سیمان ایران به بهایی در حدود ۵۰درصد نرخ فوب خلیج فارس (۶۵ دلار) و دیگر بازارهای جهانی این محصول عرضه می‌شود؛ با وجود این در شرایط کنونی عامل جهش نرخ ارز می‌تواند فرصتی استثنایی پیش روی سیمانی‌ها قرار دهد تا بتوانند تعطیلی ناشی از محدودیت‌های گاز را در فصل زمستان به فراموشی بسپارند؛ اتفاقی که البته به تحقق برخی از پیش‌شرط‌ها مانند خارج کردن سیمان از فهرست کالاهای مشمول مالیات بر صادرات و همچنین فعالیت موثر دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد، چرا که بازارهای سنتی افغانستان و عراق این روزها شرایط کاملا متفاوتی نسبت به یک دهه پیش تجربه می‌کنند.
عضو هیات‌مدیره سیمان زابل اظهار کرد: بازار سیمان پاسخگوی میزان تولید شرکت‌های داخلی نیست چرا که پروژههای عمرانی و همچنین میزان ساخت‌وساز هرساله روند کاهشی را نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر متاسفانه صادرات در مرزهای شرقی و غربی با چالش‌های بسیاری مواجه است؛ در واقع پس از روی کار آمدن طالبان، فعالیت‌های عمرانی در افغانستان بسیار کاهش یافته و از طرفی عراق هم چند سالی است که قوانین سخت‌گیرانه‌تری در خصوص واردات سیمان اعمال می‌کند؛ در چنین شرایطی تمرکز بیشتر بر صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند منجر به ایجاد بازارهای جدید برای صنعت سیمان شود. با وجود این شرکت‌های فعال در شرق ایران به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند.
حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به این مطلب، افزود: مشکل صنعت سیمان تنها منحصر به بازار فروش داخلی و صادراتی نیست بلکه بهای این محصول زیر‌بنای توسعه به هیچ عنوان تناسبی با میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد؛ در واقع بسیاری از صنایع با وجود سرمایه‌گذاری کمتر، سودهای بالاتری رقم می‌زنند.
وی ادامه داد: سیمان زابل از سال‌ها پیش به دنبال راه‌اندازی خط تولید پاکت سیمان در افغانستان بوده تا از این طریق به صادرات سیمان فله کمک شایانی کند؛ همچنین با توجه به فاصله اندک سیمان زابل از ولایت نیمروز افغانستان، تصمیم به راه‌اندازی یک خط نوار نقاله گرفتیم تا هزینه‌های صادرات را به شدت کاهش دهیم که هر چند با روی کار آمدن طالبان این طرح دچار وقفه شد اما با بهبود وضعیت، اخیرا این موضوع بار دیگر مطرح شده و امیدواریم با دیپلماسی اقتصادی بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم.
عضو هیات‌مدیره سیمان زابل با اشاره به اینکه نباید با هدف کنترل بازار داخلی، دستورالعمل‌های متضاد با رونق صادرات صادر شود، اظهار کرد: متاسفانه برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌ها در صنعت سیمان به گونهای است که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش داده و همین امر در آینده می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را برای صنعت سیمان و در نهایت مصرف‌کننده به همراه داشته باشد. صافدل افزود: ورود سیمان به بورس‌کالا کمک شایانی به شفاف‌سازی بازار سیمان کرده اما واقعیت این است که در مواردی هم با تصمیمات غیر‌کارشناسی برخی مسوولان این صنعت نتوانسته راه خود را در این بازار رقابتی به خوبی طی کند. به طور نمونه کف عرضه تعیین شده حتی در روزهایی که صنعت سیمان دچار محدودیت گاز بود، از سوی وزارت صمت به شرکت‌های سیمانی تحمیل شد. وی در رابطه با افزایش چند برابری نرخ گاز و برق در سال آینده هم گفت: صنعت سیمان به عنوان یک صنعت انرژی‌بر به شدت متاثر از هزینه‌های انرژی است و چنانچه در سال جدید این هزینه‌ها چند برابر افزایش پیدا کند، تنها راه جبران تسهیل صادرات سیمان و حمایت این صنعت در راستای ایجاد بازارهای جدید است؛ علاوه بر این ضمن معافیت سیمان از مالیات، ضروری است در خصوص حداقل ۳۰درصد ارز ناشی از صادرات سیمان، قانون رفع تعهد ارزی اعمال نشود.
