ایران با برخورداری از یک‌درصد از جمعیت جهان، بیش از ۶‌درصد ذخایر مس دنیا را داراست و با اکتشافاتی که تاکنون انجام شده رتبه پنجم در دنیا را کسب کرده‌‌‌ است که با تداوم کار اکتشاف، این رتبه نیز بهبود خواهد یافت. عدم‌انجام اکتشافات کافی و کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات، همچنین بی‌‌‌توجهی به اولویت‌‌‌های معدنی در سال‌های گذشته، از جمله عوامل عقب‌‌‌افتادگی‌‌‌ها در این حوزه به حساب می‌‌‌آید. مس از جمله مواد معدنی است که در سال‌های آینده تقاضا برای آن بیشتر می‌شود. در این راستا توسعه بازارهای بین‌المللی و صادراتی باید در دستور کار دولت و صنعتگران فعال در حوزه مس قرار گیرد از این رو باید سیاست‌ها‌‌‌ و برنامه‌‌‌های نوینی در این خصوص اتخاذ شود.

اعزام هیات‌‌‌های تجاری به کشورهای مقصد، ایجاد واحد صنایع تکمیلی در کشورهای مقصد با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی، وضع معافیت‌‌‌های موردی از عوارض صادراتی یا مالیات‌‌‌های مقرر شده و فراهم آوردن امکان ترخیص موقت مواد اولیه ازجمله مواردی است که اعمال آنها می‌تواند صادرات را توسعه بخشد.

در ابتدا باید موانع و مشکلات موجود در مسیر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد و در قالب طرح‌‌‌هایی پروژه‌محور نسبت به رفع این موانع، اقدامات عملیاتی صورت پذیرد. در حوزه مس از صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی به واسطه تسهیل در شرایط واردات کاتد مس و همچنین قراضه مس حمایت صورت گیرد. تسهیل در شرایط واردات کاتد مس و قراضه مس سبب افزایش نرخ تولید داخلی کاتد و به تبع آن محصولات با‌کیفیت صنایع پایین‌دستی خواهد شد. در تسهیل صادرات محصولات مسی باید ایجاد راهکار در تبادلات ارزی و همچنین رفع بعضی قوانین دست و پاگیر صادراتی لحاظ شود.

آسیب از اختلاف نرخ نیمایی و آزاد ارز

در این راستا رئیس انجمن مس در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: یکی از بحث‌‌‌های مهمی که در حوزه صادرات مس مطرح می‌شود موضوع اختلاف قیمت نرخ نیمایی و آزاد ارز است که عملا این موضوع انگیزه را برای صادرات به شدت کاهش داده است، چراکه محصول خود را باید با اختلاف نزدیک به ۱۲‌هزار تومانی و با قیمت دلار نیمایی بفروشند؛ این در صورتی است که مواد اولیه موردنیاز و تمام هزینه‌‌‌های تولید با نرخ آزاد محاسبه می‌شود و بنابراین صادرات با چنین سیاستی به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده و صادرکننده نیست. یکی از راه‌‌‌های توسعه صادرات در حوزه صنعت مس ایجاد مشوق‌‌‌هایی در کشور است و همچنین برقراری ارتباط و تعامل با دنیا یکی از مهم‌ترین ارکان گسترش صادرات و ارتباطات بین‌المللی است و به عبارت بهتر تعامل با سایر کشورها تنها اصل مهم توسعه صادرات در تمام حوزه‌‌‌ها و به‌ویژه صنعت مس به حساب می‌‌‌آید. صادرات هزینه‌‌‌های سنگینی را برای فعالان این بخش ایجاد می‌کند چراکه به دلیل تحریم‌‌‌ها باید کشورهای ثالث و واسطه وارد عمل شوند و محصول در ابتدا به کشور واسطه ارسال شود و از آنجا به سمت مقصد نهایی صادر می‌شود. در واقع دور زدن تحریم‌‌‌ها یکی از عوامل بازدارنده مهم در جهت توسعه صادرات به‌ویژه در حوزه صنعت فلز سرخ به حساب می‌‌‌آید.

بهرام شکوری افزود: در راستای توسعه صادرات حوزه مس تفاهم‌نامه‌‌‌های متنوعی تحت عناوین مختلفی همچون اوراسیا و آ‌سه‌آن به میان می‌‌‌آید و در واقع اتحادیه‌‌‌هایی هستند که کشورهای قاره‌‌‌های مختلف در آن گردهم می‌‌‌آیند و برای آغاز همکاری و ارتباط با یکدیگر وارد تعامل می‌‌‌شوند و به توافقات یکسانی همچون حذف تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌رسند. در واقع این کشورها سعی دارند مبادلات تجاری خود را افزایش دهند، اما در این بین کشوری همچون ایران متاسفانه از این نوع فرصت‌‌‌ها بهره کافی و لازم را نمی‌‌‌برد. این در حالی است که این تفاهم‌نامه‌‌‌ها می‌تواند راهگشا باشد و می‌توان محصولاتی را که ظرفیت تولید آنها در کشور وجود دارد و همچنین نسبت به سایر کشورها مزیت نسبی دارد صادر کرد که ایران در حوزه مس و مواد اولیه جایگاه مطلوبی را در دنیا به خود اختصاص داده است و می‌تواند به راحتی با محصولات خارجی رقابت کند و بازارهای بین‌المللی را به خود اختصاص دهد.

توسعه صادرات در گرو سرمایه‌گذاری مطلوب

وی خاطرنشان کرد: ایران در حوزه تولید برخی اقلام موردنیاز برای چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس در دنیا می‌تواند قوی ظاهر شود و در نتیجه می‌تواند به عنوان عضوی در این اتحادیه‌‌‌های تجاری فعال باشد. اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد علاوه بر صادرات در فروش داخلی محصولات مسی بسیار موثر بوده است، چراکه تولیدکننده را مجاب می‌کنند که محصول خود را در بورس‌کالا عرضه کند و این در حالی است که گاهی اوقات محصولات پایین‌دستی محصول خود را در بازار آزار می‌‌‌فروشند و این موضوع جفایی در حق بخش‌‌‌هایی از زنجیره مس به حساب می‌‌‌آید. اگر رانت‌‌‌های ناشی از این اختلاف نرخ ارز از بین برود و دلار تک‌نرخی شود مانع از بروز بسیاری از فسادها می‌شود و فعالان  این حوزه می‌توانند محصول خود را با قیمت مناسب مورد معامله قرار دهند و با سود حاصل از آن در جهت توسعه و رشد صنعت مورد نظر گام بردارند و میزان تولید را نیز افزایش دهند.

شکوری عنوان کرد: تولید یک میلیون تن کاتد مس هدف‌گذاری شده و میزان تولید کاتد توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی چیزی حدود ۳۲۰‌هزار تن است و برای تحقق این هدف مهم و افزایش ۵/ ۳ برابری میزان تولید باید اقدامات موثری در این راستا انجام شود و در این خصوص سرمایه‌گذاری‌‌‌های مطلوبی صورت گیرد که یکی از این اقدامات کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد است. همچنین به صادرکننده‌‌‌ها این اجازه داده شود تا از ارز نیمایی در خصوص خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات نیز استفاده کنند و در حوزه معادن مس و فرآوری محصول ورود ماشین‌‌‌آلات را نیز تسهیل کنند تا بتوان به تحقق هدف مورد نظر نزدیک شد.

رئیس انجمن مس در پایان تاکید کرد: شرایط صادرات محصولات پایین‌دستی نیز همچون صنایع بالا‌دستی است و در صورت آزادسازی صنایع پایین‌دستی نیز وارد حوزه صادرات می‌‌‌شوند و با ایجاد ارزش افزوده به نفع اقتصاد کشور گام برخواهند داشت، این اتفاق در حال حاضر نیز در حال وقوع است چراکه در کشور کاتد مس مازاد وجود دارد و صنایع پایین‌دستی زیاد به کاتد نیاز ندارند، بنابراین می‌توان کاتد را در صنایع های‌تک مورد استفاده قرار داد، چراکه مس به عنوان فلز استراتژیک در این صنایع استفاده بیشتری دارد اما متاسفانه تاکنون صنعتگران مس به جز موارد نادر وارد حوزه های‌تک نشده‌‌‌اند.