پاسخ دبیر انجمن لوازم خانگی به «دنیای‌اقتصاد»
قیمت گذاری دستوری جواب می دهد؟
یکی از عواملی که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور آن را مخرب و ضد‌تولید عنوان می‌کنند «قیمت‌گذاری دستوری» است. این شیوه تعیین نرخ کالا، در طول سال‌های متمادی اجرا شده و سرکوب قیمت‌ها اتفاق افتاده است. موضوعی که در بین صنعت لوازم خانگی نیز بسیار ملموس است.
بیست و دومین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی کشور از تاریخ ۲۹ آذر تا ۲ دی ماه امسال با همکاری مشترک انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و همچنین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد. به همین دلیل نشست خبری تشریح دستاوردهای این نمایشگاه روز شنبه هفته جاری با حضور نماینده رسانه‌های مختلف توسط انجمن لوازم خانگی برگزار شد. در ابتدای این نشست فرشاد براتی معاون برنامه‌‌‌ریزی، اجرایی و روابط‌‌‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارائه آمارهایی گفت: «صنعت لوازم خانگی دومین صنعت بزرگ ایران است که ۳۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در آن مشغول فعالیت هستند. انجمن نیز که سابقه ۴۱ ساله در این صنعت دارد همواره سعی کرده نقش مثبتی ایفا کند. خوشبختانه ۸۵درصد سهم بازار تولید لوازم خانگی متعلق به این انجمن است که در تولید لباسشویی و تلویزیون ۷۰ درصد، یخچال ۸۵ درصد، پکیج ۹۰درصد و سایر لوازم نیز درصد بالایی از تولید دارد.» وی با ذکر این موضوع که انجمن جایگاه مشورتی برای قوای سه‌گانه کشور دارد ادامه داد: «با ظرفیت‌هایی که داریم ۲۲ سال متمادی است که نمایشگاه صنعت لوازم خانگی را برگزار می‌کنیم که یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای نمایشگاهی کشور است. این صنعت پیشران عامل موثری برای اقتصاد بدون نفت در کشور است. سهم ارزش لوازم خانگی از کل تولیدات در کشور ۸درصد است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌ها این میزان را بیشتر کنیم.» وی در پایان با ذکر این موضوع که صنعت لوازم خانگی کشور در کل سهم ۷/ ۰ درصدی از صادرات غیرنفتی دارد، اهداف کلان این انجمن را تشریح کرد و گفت: «افزایش کمی و کیفی محصولات، ارتقای خدمات پس از فروش، جهت‌دهی ارتقای کیفی و برگزاری با کیفیت نمایشگاه‌های داخلی از مهم‌ترین اهداف این انجمن خواهد بود.»
سپس دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌‌‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه و برخی دیگر از مسائل پیرامون این صنعت خصوصا «سرکوب قیمت‌ها» صحبت کرد. عباس هاشمی ابتدا در مورد شرایط برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی گفت: «درنمایشگاه امسال با توجه به شرایط کشور، تمرکز بر صادرات و خصوصا منطقه اوراسیا و پیمان شانگهای بود که حجم آن بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است. در این نمایشگاه تفاهم‌نامه‌های همکاری با برخی کشورها مثل ارمنستان، عراق و حتی فرانسه امضا شد.»
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در ادامه با ارائه آمارهایی از بازدیدکنندگان نمایشگاه گفت: «بازدیدکنندگان بیشتر در رده سنی بین ۳۰ تا ۶۰ سال بودند که بازدید ۶۰۹ نفر از آنها از نمایشگاه به دلیل ارتباط شغلی بوده است. هدف ۳۰۸ نفر مذاکره با شرکت‌ها، ۱۸۲ نفر در ارتباط با خرید و ۲۳۱ نفر نیز حضور خود در نمایشگاه را آشنایی با تکنولوژی‌های جدید این صنعت عنوان کردند. در نهایت ۹۷درصد غرفه‌داران و ۹۶درصد بازدیدکنندگان برگزاری این نمایشگاه را مفید ارزیابی کردند.»
افزایش قیمت‌ها
اخیرا چند شرکت لوازم خانگی کشور اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند که دولت این اتفاق را نادرست قلمداد کرده و از این افزایش قیمت جلوگیری کرده است. موضوعی که انجمن لوازم خانگی کشور آن را سرکوب قیمت‌ها عنوان می‌کند. عباس هاشمی در این نشست در خصوص سوال خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در مورد رویکرد انجمن لوازم خانگی در مورد این افزایش قیمت گفت: «عدم‌اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه، تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد که ممکن است صادرکننده را زمین‌گیر کند، تحریمها و در نتیجه آن هزینه بالای مبادلات خارجی، ریسک انتقال ارز، قطع همکاری با شرکای خارجی، عدم‌اتصال به زنجیره جهانی تامین و تولید و محدودیت‌های تامین مالی از جمله مشکلات تولیدکنندگان است. با این مشکلاتی که عنوان شد قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نخواهد بود.»
وی در همین خصوص و در پاسخ به این سوال ادامه داد: «تداوم تحریمها سبب شده تا هزینه‌های تولیدکنندگان بالا رفته، جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع شود، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری‌های خاص خود همراه باشد و شاهد قطع همکاری یا همکاری‌‌‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌‌‌های تولید، بازارهای صادراتی، آموزش و... و همچنین عدم‌اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت باشیم.»
عباس هاشمی با اشاره به خرید نقدی و با قیمت جهانی مواد اولیه‌‌‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و... از بورس‌کالا و قطع فروش اعتباری تولیدکنندگان این مواد گفت: «این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت‌دار محصولات خود هستند و در این شرایط شاهدیم واحدها ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری برای تولیدات خود می‌‌‌شوند. این مساله سبب شده تا حجم بازار لوازم‌‌‌خانگی کوچک‌تر شده و همچنین سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت می‌دهد. با این شرایط و وجود مشکلات مختلف چطور می‌شود از تولیدکننده انتظار داشت تا درخواست افزایش قیمت نداشته باشد؟ افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است.»
وی راهکار بهبود بازار لوازم خانگی کشور را افزایش فروش اعتباری و قسطی عنوان کرد و گفت: «سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری، فقط می‌تواند موقتی بوده و نقش مسکن داشته باشد، اما در حقیقت باید به سمت شفاف‌سازی فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌های مولد و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای شکل‌گیری رقابت حرکت کرد و در عین حال جلوی تخلفات ایستاد. اگر شاهدیم رکود در بازار حاکم است، راهکار آن تقویت قدرت خرید است نه سرکوب تولید.»
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در مورد قیمت‌گذاری کالا ادامه داد: «بهترین شیوه، تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضاست و باید نهادهای نظارتی با اعتماد به بخش خصوصی، به «نظارت پسینی» بپردازند تا اگر افزایش قیمتی بیش از ضوابط سازمان حمایت اتفاق افتاد با آن برخورد کنند، نه اینکه بخواهند روند تولید را مختل کنند.»
انتقاد از قیمت مواد اولیه در بورس
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در ادامه از ارسال جدول افزایش قیمت مواد اولیه به سازمان حمایت و تنظیم بازار خبر داد و گفت: «همه مواردی که گفته شد، سیگنال افزایش قیمت را می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت وجود خواهد داشت، مگر اینکه تولید به حاشیه ضرر برود یا اینکه برای مدت محدود از افزایش قیمت جلوگیری کنند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در بورس رها شده است، هرچند شفاف است، اما به نوعی مزایده برگزار می‌شود. در ماه‌‌‌های اخیر کمبود و کنسلی عرضه هم اتفاق افتاده است. اما تولیدکننده نمی‌تواند معجزه کند.»
هاشمی با بیان اینکه سازمان حمایت هم این موارد را قبول دارد، اما می‌‌‌گوید نمی‌تواند کاری کند، ادامه داد: «اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود. اما در همین شرایط در مطبوعات می‌‌‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است. اما باید انصاف را رعایت کنند. تولیدکنندگان هر طور این روال را پیش بروند دچار مشکل هستند.»
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در پایان در مورد واردات کالاهای قاچاق نیز گفت: «یکسری واردات از طریق پیله‌‌‌وری، ملوانی و رویه‌‌‌های مرزنشینی انجام می‌شود که وزارت کشور متولی آن است و اخیرا اطلاعیه‌‌‌ای صادر شد مبنی بر اینکه بیشتر از سهمیه قبلی می‌توانند وارد کنند بنابراین اگر کالایی در بازار کد رهگیری داشته باشد ازطریق این رویه‌‌‌ها وارد شده است و در غیر‌این صورت از طریق قاچاق وارد کشور شده است. لوازم خانگی خارجی که از طریق قانونی وارد شده باشد باید کد رهگیری داشته باشد و بنابراین باید ضمانت نیز داشته باشد و حتی معاون وزیر صمت اخیرا درخواستی داشت مبنی بر اینکه واحدهای داخلی کالاهایی را که از این محل وارد می‌شود ضمانت کنند و خدمات پس از فروش ارائه دهند.»
